بالمستندات: حزب الله يمتلك خلايا جهادية قوية في مصر..

وقيادات سابقة بحزب الله هربت من السجون مع الرئيس مرسي!
كتب – إسماعيل سعد:
سامي شهاب اللبناني الجنسية، المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عام لتورطة فى القضية التي

عرفت إعلاميا بتنظيم خلية حزب الله فى مصر عام 2010 والهارب حاليا بعد اقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير 2011، كتب رسالة إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإلى الصحفيين والإعلاميين والرأي العام المصري  -وقتها -  ليوضح مفاهيم خاطئة – على حد تعبير الرسالة – وأدلة حقيقية على أنه ومجموعته لم يرتكبوا إي عمل إجرامي ضد مصر وأنهم كانوا يدعمون المقاومة الفلسطينية وأنهم كانوا ينتظرون التكريم وليس المحاكمة، لكن شهاب أوضح حقائق خطيرة تؤكد على أن حزب الله دأب على اختراق مصر وانه مازال حتى الان يمتلك تنظيم داخل مصر قوي اقتصاديا وله تأثير كبير داخل مصر!، وأكد شهاب دون أن يدري على أن السلطات الأمنية المصرية عاجزة تماما عن رصد مثل هذه التنظيمات التي مازالت تعمل فى مصر حتى الان وتنتمي إلى حماس وحزب الله والقاعدة أيضا!.

قال شهاب فى رسالته تفصيلا ” الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبعد،

فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك..

سيادة المستشار وزير العدل…

السادة الصحفيين والإعلاميين وداعمى العدالة حول العالم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أكتب إليكم من محبسي لتوضيح بعض الحقائق التى عجزت تماما عن توضيحها أثناء محاكمتي أمام محكمة أمن الدولة العليا أولها: أنني ومن معى من أخوة لسنا إرهابيين ولم نستهدف أبدا المنشآت والمواقع الحيوية المصرية كما زعم رجال مباحث أمن الدولة وإنما كانت مأموريتنا تتلخص فى أن نستقطب الشباب المصري الراغب فى الجهاد ضد الصهاينة وتدريبهم على آستخدام السلاح ومساعدتهم على التسلل إلى فلسطين المحتلة للجهاد ضد الصهاينة، وأيضا تهريب الشباب الوافد إلى مصر من الراغبين فى الجهاد وأيضا تهريب السلاح والزخائر والغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة حيث يقوم التنظيم وأفراده (49 شاب) مصريين وفلسطينيين ولبنانيين بشراؤها وتهريبها إلى غزة المحاصرة.

ثانيا: أن المشروعات الإقتصادية التى تم رصدها هي بالفعل تابعة للتنظيم الذي أتولى قيادته فى مصر وهو (تنظيم حزب الله) وأنني شخصيا المسئول عن إدارة هذه المشروعات ولكن ليس بهدف إستغلالها كساتر للتخفي خلفها ولكن هذه المشروعات تم تأسيسها وإدارتها لدعم المقاومة فى غزة من خلال عمليات جمع وتوزيع الغذاء نظرا لأن أغلبها محال تجارة مواد غذائية (جملة) وأيضا يذهب ربحها لنفس الغرض وهو دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ثالثا: لم يضبط أفراد مباحث امن الدولة أثناء مداهمة محل سكننا وإلقاء القبض علينا أي متفجرات أو مواد مفجرة أو أسلحة كما هو مذكور فى محضر الضبط، كذلك الخرائط والأوراق التي تم الإشارة إليها فى المذكرة لا تمت لنا بأي صلة، لكن الأموال المضبوطة هي بالفعل تخصنا بالإضافة إلى أوراق الحسابات الخاصة بالتنظيم ومجموعة من جوازات السفر والأوراق الشخصية لبعض الشباب.

رابعا: منذ عام 2000 وحتى الآن اشتركنا فى العديد من الأعمال البطولية التى كفلت لأهل غزة الحياة الكريمة ولم نكن أبدا مجرمين أو خارجين عن القانون وأيضا لم نستهدف مصر مطلقا بأي عمل عدائي ولم يكن فى نيتنا هذا مطلقا، والدليل على ذلك أننا منذ تأسيس التنظيم فى مصر وحتى اليوم لم يخدث أن فعلنا شيئ مطلقا يضر بمصر إطلاقا.

فخامة الرئيس

السادة الأفاضل

حكمت محكمة أمن الدولة الشهر الماضي علينا بالسجن المشدد 15 عام للبعض والبعض الآخر أحكاما ما بين عشرة أعوام وستة أشهر وهذه الأحكام كعقوبة عن إتهام بالتخابر مع دول أجنبية وحيازة سلاح لآستخدامها فى استهداف منشآت سياحية وأجنبية ومرافق حيوية على الآراضي المصرية، وجميع هذه الإتهامات غير صحيحة ولا دليل عليها مطلقا وقد خلت أوراق التحقيقات تماما من أي دليل مادي وجميع ما جاء بمذكرات الضبط والتحريات كلام مرسل من وحي خيال الضباط الذين حرروا هذه المذكرات.

فخامة الرئيس

السادة الصحفيين والرأي العام

أنا بريئ من جميع التهم المنسوبة إلىّ وكذلك جميع المتهمين معي فى القضية ونقسم على هذا بالله العظيم اننا لم نخطط أو فى مجرد التفكير فى فعل أي شيئ يضر بمصر لكن ما فعلناه هو دعم غزة وأهلها المحاصرين فقط، وهذا عمل بطولي وليس إجرامي وبالتالي فنحن نستحق التكريم وليس المحاكمة والدليل مرة أخرى هو أننا نعمل فى مصر منذ 9 سنوات عام 2000 ولم يبدر مننا أي مخالفة فى حق مصر، فلماذا إذا نفعل شيئ عدائي ضد مصر الآن.

نحن يا سادة نكن لمصر كل الحب والتقدير ولم نفعل شيئ مخالفا للقانون لذا نرجوا من فخامة الرئيس الأمر بإعادة محاكمتنا محاكمة عادلة منصفه حتى نعود إلى وطننا أو نعود إلى عملنا وجهادنا ضد الصهاينة، فالواجب الإسلامي والعربي هو دعمنا وليس محاكمتنا والإلقاء بنا فى السجون لكي يلتهمنا المرض مثلما حدث معنا، والله الموفق للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.

هذه كانت رسالة سامي شهاب زعيم تنظيم حزب الله فى مصر، للرئيس مبارك وللصحفيين الإعلاميين المصرين والعرب والتى أراد من خلالها توضيح ما فشل فى إيضاحه أمامة محكمة أمن الدولة العليا مطالبا من الرئيس مبارك التدخل لإعادة محاكمتة محاكمة عادلة – حسب تعبيرة -.

وكانت مباحث أمن الدولة “المنحلة-  قد ألقت القبض على سامي شهاب ومن معه فى أغسطس عام 2008 وقدموا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا وتم الحكم النهائي على المتهمين برئاسة المستشار عادل جمعة فى شهر إبريل 2010.

فقد أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة 3 متهمين فى القضية بالسجن المؤبد وهم : محمد قبلان – لبنانى هارب – ورئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومقره دولة لبنان ..وسالم عايد حمدان هارب ومدحت السيد حسنين ” هارب ” .

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وهم كل من: محمد يوسف وشهرته سامى شهاب لبنانى الجنسية ومسئول فرع فى قسم مصر بحزب الله ومقره دولة لبنان “هرب أثناء ثورة يناير” وناصر خليل ابو عمرة فلسطينى الجنسية “تم تهريبه اثناء احداث الثورة” ونمر فهمى الطويل فلسطينى الجنسية “وتم تهريبه ايضا اثناء احداث الثورة”.

كما اشتمل حكم المحكمة على معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من جهاد السيد محمد، ونصار جبريل عبداللطيف – فلسطينى الجنسية وحسن المناخلى , وعادل سلمان , ومحمد على وفا , ومسلم اسماعيل مسلم , ومحمد عبدالفتاح شلبى , وايهاب عبدالهادى القليوبى , وخاطر مختار النور وابراهيم عصام سعد , وهانى السيد مطلق , ومسعد عبدالرحمن الشريف , وايهاب احمد حسن شاهين محمد شاهين ، وحسين محمد خليفة، وجميعهم تم تهريبهم من السجون اثناء احداث ثورة يناير منهم 4 كانوا فى وادي النطرون مع الرئيس محمد مرسي وهربوا معه فى نفس السيارات وعن طريق نفس الاشخاص.

وقضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم ايمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بالاضافة الى حبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 100 جنيه ، وكذلك معاقبة سلمان كامل حمدان بالسجن لمدة 7 سنوات ومعاقبة احمد الحسينى حمدان فارس القمبز بالسجن لمدة 5 سنوات – هارب فلسطينى الجنسية – كما قضت المحكمة بمعاقبة نضال فتحى حسن جودة – فلسطينى الجنسية – بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ومعاقبة محمد رمضان عبدالرؤوف بكر – فلسطينى الجنسية – بالحبس لمدة 6 اشهر.

من جانبه، اكد المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة فى بيان له بمناسبة النطق بالحكم – فى ابريل 2010-  ان المحكمة بعد ان استعرضت اوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين فانها ترى ان ما اقترفه حزب الله اللبنانى من افعال بواسطة المتهمين اللبنانيين محمد قبلان وسامى شهاب بالزعم ان القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء؟

وتساءل المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة فى بيانه بمناسبة النطق بالحكم قائلا هل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية رصد وتحديد الافواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟ وهل يشمل استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة؟ وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها فى مسكن المتهم سالم عابد حمدان بمحافظة شمال سيناء.

واكد المستشار عادل عبدالسلام جمعة ان ذلك الامر يدل ويقطع على ان قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى ارجائها وبين ربوعها واستمالة باقى المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة فى تشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد ان احبطوا من الامن والامان الذى تنعم به مصر .

وأضاف قائلا لقد نسى المتهمون ان امن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبه على حماية مصر من اى عابث يحاول المساس بامنها ممثلين فى جهاز امنها القومى ورجال مباحث امن الدولة .. كما تولت النيابة العامة – ممثلة فى اعضاء نيابة امن الدولة العليا – بتحصيل الادلة فى الدعوى من خلال تحقيق قضائى التزمت فيه بصحيح القانون فجاء غير مشوب باى شائبة بطلان سواء كان راجعا الى اكراه نال من اعتراف المتهمين او تعيبت به شهادة الشهود او خطأ اجرائى لحق بتحصيل الدليل المادى .

وأكد ان النيابة اوضحت جميع ادلة الاتهام الدامغة التى اثبتت الجرم فى حق جميع المتهمين دون اضافة ثمة اقوال لاى متهم على النحو الوارد بتحصيل اقوال الشهود واعترافات المتهمين ولم يبق سوى افعال هذا الحزب الذى يرتكبها فى الخفاء ويتشدق افراده بانهم جاءوا الى مصر لدعم القضية الفسطينية وان يتجرأوا ويزايدوا على ما قدمته وتقدمه مصر من اجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية .