مصرفي : التجسُّس نشأ في صفوى وخبرته المصرفية 20 عاماً

يعمل مديراً لفرع أحد المصارف في الرياض

حامد الشهري من الدمام

أطلت مهنة "مصرفيّ" برأسها في قضية خلية التجسس لمصلحة إيران التي ضبطتها قوات الأمن

السعودية أخيرا، خاصة بعد أن اشتملت الخلية على شخصين يعملان في مهنة "مصرفيّ"، تورطا في تسريب معلومات مالية مهمة لجهات مشبوهة.

وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر أمنية أن القائمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، المشتملة على عشرة أشخاص، ثمانية منهم سعوديون ومقيمين أحدهما لبناني والآخر تركي، تضم مصرفيا سعوديا يعمل في أحد البنوك المحلية في مدينة الرياض ولديه خبرة مصرفية تزيد على 20 عاماً، ونشأ في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، إضافة إلى آخر سبق أن أعلنت عنه السلطات السعودية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قبضت على المصرفيّ بعد نحو أيام من إعلان السلطات الأمنية في 20 مارس الماضي قبضها على خلية تجسس لمصلحة إحدى الدول تألفت من 18 شخصا (16 سعوديا وإيراني ولبناني)، كانت تنشط في أربع مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية.

وقال أحمد الملحم (مختص بنكي) إن بعض المصارف ستلجأ إلى تقليص صلاحيات بعض المسؤولين الذين لديهم صلاحيات للاطلاع على مداخيل بعض الجهات الحكومية أو بعض المسؤولين، وقال: "كي لا يتم استخدامها بشكل غير قانوني أو تسريبها إلى إحدى الجهات أو الدول الأجنبية".

وأضاف أن المصرفيّ المتورط في القضية أسهم في إمداد بعض الجهات المشبوهة بقواعد بيانات المصرف الذي عمل فيه، والتي قد تستغلها الجهات الأجنبية في اختراق أنظمة البنك والتجسس عليها أو التأثير في النظام المصرفي، مشيراً إلى أن مما يقف دائماً على رأس الخطورة هي تزويد الجهات الأجنبية بأرصدة بعض المسؤولين واستخدامها في الحرب الإعلامية خاصة مع الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم الآن.

ولفت الملحم إلى أن المنصب الوظيفي ليس مهماً في عملية تسريب المعلومات بقدر موقع الوظيفة الذي قد يسهم في معرفة بعض التفاصيل المهمة، مدللا على ذلك بقوله: "قسم تكنولوجيا المعلومات IT على سبيل المثال باستطاعته تسريب قدر كبير من المعلومات لجهات مشبوهة، التي بدورها قد تستخدمها فيما يضر الوطن".

وأكد أن المصارف دائما تتفاعل مع الأحداث وتكون لديها ردة فعل تنعكس على سلامة التعاملات المصرفية وسريتها لعملائها كافة، مضيفاً أن مؤسسة النقد تراقب مستوى أداء المصارف من خلال أنظمتها الأمنية التي توفر للعملاء السرية المطلقة لأعمال المصارف التجارية والاستثمارية، معتبراً أن السرية تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المنشآت المالية والمصرفية على حد سواء، كونها تعوق تلك المنشآت من بلوغ المستوى المنشود من التميز في الأداء، وتتسبب بشكل مباشر في هدر الأموال والموارد، إضافة إلى أنها تلحق الضرر والأذى بالمنشأة وسمعتها وقدرتها التنافسية. من جانبه، ذكر فضل البوعينين المحلل المالي أن إعلان وزارة الداخلية عن ضبط خلية تجسسية على علاقة بإيران ومرتبطة بالخلية الأولى التي تم القبض عليها؛ ووجود موظفي مصارف بين عناصرها يؤكد أهمية الجانب المالي في العمليات التجسسية والإرهابية وتمويل الخلايا النائمة وشراء الذمم.

ووصف تركيز إيران على القطاعات المصرفية في الخليج للحصول على ممرات آمنة لتمويلاتها المالية بـ "الأمر الطبيعي"؛ مؤكدا أن المعلومات المصرفية تعد مهمة جدا بالنسبة إليها وتحتاج لها؛ وأكثر من ذلك استغلال عملائها المزروعين في القطاعات المصرفية لتنفيذ عمليات دولية مشبوهة قد تقحم القطاع المصرفي في إشكاليات دولية على علاقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد البوعينين أنه يصعب حصول الخلايا النائمة والتجسسية على الأموال اللازمة دون مرورها عبر القنوات المصرفية؛ خاصة التمويلات الخارجية الموجهة لشراء الأراضي؛ والذمم؛ وتجنيد الأتباع؛ وربما شراء السلاح محليا وتخزينه لساعة الصفر؛ ومثل هذه الأمور تحتاج إلى عملاء من داخل المصارف لضمان التغطية على تلك العمليات المالية؛ أو تبريرها؛ أو تجهيزها وفق الأنظمة المتبعة وبما يرفع عنها الشبهات.

وذهب البوعينين إلى أن للاستخبارات الإيرانية وحزب الله اللبناني خبرة واسعة في تجنيد العملاء من المصرفيين في الخارج؛ بل والسيطرة على بنوك خارجية ومنها البنك "اللبناني الكندي"، الذي تمت تصفيته بأمر من الولايات المتحدة بسبب انخراطه في عمليات غسل أموال حزب الله؛ وتمويل الإرهاب.

وأكد أن الأمر ينطبق على بعض المصارف اليمنية والخليجية؛ ومصارف في أمريكا الجنوبية، وهو ما يساعد إيران في تجنيد الأتباع وتشكيل جماعات الإرهاب والخلايا النائمة؛ وتنفيذ عملياتها الإرهابية بسهولة.

المصدر