أثارت
الأستاذ المشارك في السنة وعلومها بجامعة الأميرة نورة،
الفائزة بجائزة
الأمير نايف العالمية للسنة النبوية الدكتورة نوال العيد، قضية التعاقدات
التي تنجزها الجامعات السعودية مع أساتذة جامعيين من جنسيات مختلفة ولا
يحملون مؤهلات، حيث فجرت معلومات تفيد بأن سائقين ونجارين يدرسون في جامعة
الإمام، كما أكدت أنهم ورغم ذلك يستلمون أعلى الرواتب والبدلات ويسكنون
أفضل المساكن، متسائلة من يتحمل المسؤولية؟، وخاصة في ظل أن المشكلة تكمن
–كما تقول العيد- حين يذهب ابن الوطن لرفع اعتراض على تجاوز هؤلاء.
وتضيف الأستاذ المشارك بجامعة الأميرة نورة، “مصيبة ألا
يستطيع الأجنبي أن يتجرّأ على تجاوزات قانونية وأخلاقية في بلده، ولا يتردد
في بلادنا”، متسائلة في دهشة: “من جرأ هؤلاء؟”.
وفي سياق ذي صلة، كشفت صحيفة بريطانية، أن أكثر من 15 ألف
مهندس أجنبي في السعودية يحملون درجات علمية مزيفة، فيما يزيد عدد الأجانب
العاملين في المجالات الطبية بشهادات مزورة على ألف شخص، نقلًا عن إحصائية
للهيئة السعودية للمهندسين.
ولفتت الصحيفة إلى أن تدافع الأجانب للحصول على عمل في
المملكة، بسبب عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، أدى إلى زيادة كبيرة في
الطلب على الشهادات المزورة، والأمر ذاته أثار حفيظة كثير ممن رأوا في ذلك
ظلمًا واقعًا عليهم جراء تلك المميزات التي لا يحصل عليها المواطن صاحب
الأرض ودافع الضريبة.
وفي هذا السياق، تدافع عدد من المهتمين بالقضية إلى عمل هشتاق
صححوا التعاقدات، كشفوا خلاله أوجه الخلل في المسألة وطالبوا بإعادة النظر
بشكل جدي فيما سبق من تعاقدات على أن يتم وضع أسس صحيحة وعالمية لطريقة
اختيار أعضاء هيئات التدريس بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم بناء على تلك
الاختيارات عالية الكفاءة، كما شدّدوا على أحقية حملة المؤهلات من
السعوديين في تلك الوظائف، مؤكدين أن الأوطان لا تقوى إلا بسواعد أبنائها.
فيقول د.عبدالعزيز العمار: “صححوا التعاقدات مع أناس مؤهلين
علميًا في تخصصات نادرة عُرفوا بمؤلفاتهم وبحوثهم العلمية، مضيفًا أن
التصحيح يجب أن يبدأ من اللجنة التي تذهب للتعاقد بحيث تكون مؤهلة علميًا
وألا يكون الغرض من الذهاب للتعاقد “السياحة والانتداب” –على حد توصيفه.
ورغم أن وزارة التعليم العالي كوّنت لجنة تحقيق للبحث عن
الشهادات المزورة؛ لإعادة طمأنة المواطن، إلا أن “بدرية” تساءلت: “كيف ذلك
وهم يعينوا من هو راسب ويستعبدون المتفوق من أبناء الوطن؟”، مؤكدة خوضها
تلك التجربة، حيث قالت متأسفة: “واقع عشته”.
أما سالم الزهـراني، فوجه انتقاده إلى معارضي سعودة قطاع
التعليم بكوادر وطنية أكد أنها موجودة، قائلًا: “حين نقارن وضعنا بوضع
الأجنبي ونطالب بالتصحيح يظهر لنا المعارضون بعدة أساليب!. ليضيف د.غربية
الغربي: “السعودة في سوق الخضار والتأنيث في البيع في الأسواق والتعاقد مع
الأجنبي في الجامعات أين الوطنية من هذه التخبطات!”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..