يحتل الجهاز
الإداري دورا واسعا في أداء العديد من الواجبات لخدمة شرائح واسعة من
قطاعات الشعب
لكونه على احتكاك بالعديد من شرائحه، كما يعد من جانب أخر حلقة وصل بين القيادات فيه والشعب الذي يتعامل معه، وبالتالي فان الممارسات التي يقوم بها لها الدور الكبير في السياسة التي تعتمدها في خدمة البلد من خلال تقديم السلع والخدمات لعموم المواطنين، هذا تطلب اتساع نشاطات هذا الجهاز، سواء أفقيا أو عمودياً بالجانب الهيكلي، هذا الاتساع أدى إلى ظهور العديد من الظواهر غير الصحيحة ومنها الفساد الإداري، وبالرغم من إن هذه الظاهرة ليست وليدة الساعة فهي متوارثة منذ القديم ولكن بطرق بسيطة، إلا أنها في الوقت الحاضر أخذت إبعادا جديدة، وبالرغم من كل المعالجات للقضاء عليها أو الحد منها مثل تبسيط إجراءات العمل وإصدار العديد من التعليمات وإحداث العديد من منهجيات التطوير الإداري فإنها لم تستطع، فحضورها مازال قائما وخطيرا وفي تسارع كبير وبأطوار مختلفة.
تعريف الفساد الإداري:
لقد وجد العديد من الكتابات التي تناولت مفهوم الفساد الإداري، ولقد اتفقت العديد من المفاهيم على إن تعريف الفساد الإداري هو: تلك النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي معين والتي تؤدي فعلا إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يفترض إن يكون مجسما لطلبات الجمهور العامة، لمصلحة أهداف خاصة، سواء كان ذلك بصيغة متجددة ومستمرة أو كان بأسلوب فردي أو جماعي..
إن أولى إشارات الفساد الإداري توجه إلى:
1- لجان الترقيات والتعيينات.
2- لجان المشتريات.
3- الروتين والإجراءات المطولة والمعقدة في تمشية المعاملات و..الخ.
4- الرشوة.
5- الوساطة.
أدوات الفساد الإداري
وكما هو معلوم، إن لمثل هذه الظاهرة الخطرة داخل أي مجتمع كان، عدة وسائل وأدوات منها:
1- الأموال: وهي أبشع الأدوات التي يمكن إن تساهم في تفعيل دورها في الفساد الإداري وتقنع العديد مِن مَن يبيعون ضمائرهم.
2- الهدايا : وهي جزء من الفقرة الأولى(الأموال) وهي بطبيعة الحال تساهم أيضا في تسهيل مهمة تمشية المعاملات الغير قانونية وبصورة غير مباشرة، مما نستطيع تنسيبها إلى تسمية الرشوة.
3- صلة القرابة: ومفهومها، هي تلك الصلة التي تؤثر على أصحاب النفوذ داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتفرض عليهم قرابة هذا وذاك حتى لو كانت على حساب الضمير الحي والإخلال في شرف المهنة الوظيفية.
أسباب ظاهرة الفساد الإداري
1- الانعدام الكامل في تحقيق العدالة في توزيع الثروات داخل المجتمع
2- قلة الرواتب المخصصة للموظفين و العاملين.
3- قلة الحوافز أو انعدامها.
4- شمول البعض بالمحفزات الأخرى كالسكن والنقل والسلف، وقطعها عن البعض الأخر.
5- ضعف وانهيار الدوافع القيمية لدى الموظفين.
6- القيادة الإدارية الفاسدة تؤدي بالصلاحيات إلى إفساد تابعيها.
7- وجود خلل وضعف في عملية المتابعة الميدانية.
8-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
أساليب ووسائل القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري
لقد اتبعت العديد من الدول العديد من الممارسات وبكافة الوسائل للقضاء على الفساد الإداري أو التقليل منه داخل جهازها الحكومي أو المؤسساتي اذكر منها:
1- الاعتماد على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
2- المتابعة الفعلية(لا الكلامية فقط) في إصدار تعليمات قانونية وغير انحيازية في تمشية المعاملات.
3- منح المخصصات والحوافز المادية والمعنوية للموظفين.
4- تمشية و تبسيط إجراءات العمل داخل دوائر الدولة.
5- التقييم للعاملين المخلصين في عملهم.
6- فتح أبواب المسئولين إمام المراجعين للاستماع عن مشاكلهم وحل بعضها على الأقل.
7- معاقبة المسيئين في العمل.
8- اللقاءات والاجتماعات الدورية للتوقف على أخر مستجدات العمل.
9- التفتيش الفجائي من قبل المدير على كافة الأقسام داخل وخارج العمل.
ومن هنا يؤكد ويشدد كل النبلاء والمخلصين والخائفين على مصلحة وطنهم، على محاربة اخطر فايروس والذي يعرف بـالفساد الإداري لأنه قبل إن يتسبب في إضرار للدولة ومؤسساتها يسبب الضرر للمواطن وهذا أمر لا يرتضيه أي فرد يشارك في بناء دولة القانون والحرية وحريص على مصالح المجتمع ككل، و محاربة الفساد الإداري و مفاهيمه والقضاء عليه، هو اكبر خطوة للتقدم نحو بناء وطن يكون نظيفا وخاليا من هذه الظاهرة الخطيرة، وللأسف الشديد أنها سارية وليومنا هذا في وطننا العراق..
المصادر /
د. خالد السراي، الفساد الإداري في أجهزة الدولة.. التشخيص والمعالجات.
الحوار المتمدن – العدد : 1616 - 2006
لكونه على احتكاك بالعديد من شرائحه، كما يعد من جانب أخر حلقة وصل بين القيادات فيه والشعب الذي يتعامل معه، وبالتالي فان الممارسات التي يقوم بها لها الدور الكبير في السياسة التي تعتمدها في خدمة البلد من خلال تقديم السلع والخدمات لعموم المواطنين، هذا تطلب اتساع نشاطات هذا الجهاز، سواء أفقيا أو عمودياً بالجانب الهيكلي، هذا الاتساع أدى إلى ظهور العديد من الظواهر غير الصحيحة ومنها الفساد الإداري، وبالرغم من إن هذه الظاهرة ليست وليدة الساعة فهي متوارثة منذ القديم ولكن بطرق بسيطة، إلا أنها في الوقت الحاضر أخذت إبعادا جديدة، وبالرغم من كل المعالجات للقضاء عليها أو الحد منها مثل تبسيط إجراءات العمل وإصدار العديد من التعليمات وإحداث العديد من منهجيات التطوير الإداري فإنها لم تستطع، فحضورها مازال قائما وخطيرا وفي تسارع كبير وبأطوار مختلفة.
تعريف الفساد الإداري:
لقد وجد العديد من الكتابات التي تناولت مفهوم الفساد الإداري، ولقد اتفقت العديد من المفاهيم على إن تعريف الفساد الإداري هو: تلك النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي معين والتي تؤدي فعلا إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يفترض إن يكون مجسما لطلبات الجمهور العامة، لمصلحة أهداف خاصة، سواء كان ذلك بصيغة متجددة ومستمرة أو كان بأسلوب فردي أو جماعي..
إن أولى إشارات الفساد الإداري توجه إلى:
1- لجان الترقيات والتعيينات.
2- لجان المشتريات.
3- الروتين والإجراءات المطولة والمعقدة في تمشية المعاملات و..الخ.
4- الرشوة.
5- الوساطة.
أدوات الفساد الإداري
وكما هو معلوم، إن لمثل هذه الظاهرة الخطرة داخل أي مجتمع كان، عدة وسائل وأدوات منها:
1- الأموال: وهي أبشع الأدوات التي يمكن إن تساهم في تفعيل دورها في الفساد الإداري وتقنع العديد مِن مَن يبيعون ضمائرهم.
2- الهدايا : وهي جزء من الفقرة الأولى(الأموال) وهي بطبيعة الحال تساهم أيضا في تسهيل مهمة تمشية المعاملات الغير قانونية وبصورة غير مباشرة، مما نستطيع تنسيبها إلى تسمية الرشوة.
3- صلة القرابة: ومفهومها، هي تلك الصلة التي تؤثر على أصحاب النفوذ داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتفرض عليهم قرابة هذا وذاك حتى لو كانت على حساب الضمير الحي والإخلال في شرف المهنة الوظيفية.
أسباب ظاهرة الفساد الإداري
1- الانعدام الكامل في تحقيق العدالة في توزيع الثروات داخل المجتمع
2- قلة الرواتب المخصصة للموظفين و العاملين.
3- قلة الحوافز أو انعدامها.
4- شمول البعض بالمحفزات الأخرى كالسكن والنقل والسلف، وقطعها عن البعض الأخر.
5- ضعف وانهيار الدوافع القيمية لدى الموظفين.
6- القيادة الإدارية الفاسدة تؤدي بالصلاحيات إلى إفساد تابعيها.
7- وجود خلل وضعف في عملية المتابعة الميدانية.
8-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
أساليب ووسائل القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري
لقد اتبعت العديد من الدول العديد من الممارسات وبكافة الوسائل للقضاء على الفساد الإداري أو التقليل منه داخل جهازها الحكومي أو المؤسساتي اذكر منها:
1- الاعتماد على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
2- المتابعة الفعلية(لا الكلامية فقط) في إصدار تعليمات قانونية وغير انحيازية في تمشية المعاملات.
3- منح المخصصات والحوافز المادية والمعنوية للموظفين.
4- تمشية و تبسيط إجراءات العمل داخل دوائر الدولة.
5- التقييم للعاملين المخلصين في عملهم.
6- فتح أبواب المسئولين إمام المراجعين للاستماع عن مشاكلهم وحل بعضها على الأقل.
7- معاقبة المسيئين في العمل.
8- اللقاءات والاجتماعات الدورية للتوقف على أخر مستجدات العمل.
9- التفتيش الفجائي من قبل المدير على كافة الأقسام داخل وخارج العمل.
ومن هنا يؤكد ويشدد كل النبلاء والمخلصين والخائفين على مصلحة وطنهم، على محاربة اخطر فايروس والذي يعرف بـالفساد الإداري لأنه قبل إن يتسبب في إضرار للدولة ومؤسساتها يسبب الضرر للمواطن وهذا أمر لا يرتضيه أي فرد يشارك في بناء دولة القانون والحرية وحريص على مصالح المجتمع ككل، و محاربة الفساد الإداري و مفاهيمه والقضاء عليه، هو اكبر خطوة للتقدم نحو بناء وطن يكون نظيفا وخاليا من هذه الظاهرة الخطيرة، وللأسف الشديد أنها سارية وليومنا هذا في وطننا العراق..
المصادر /
د. خالد السراي، الفساد الإداري في أجهزة الدولة.. التشخيص والمعالجات.
الحوار المتمدن – العدد : 1616 - 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..