البيان التوضيحي الثاني من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة

  إلحاقاً للبيان التوضيحي الأول ، تود الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (الشركة) أن تنشر للعموم إجابتها على التساؤلات التالية
التي وصلت إلى الشركة من مساهميها ومن الجمهور :

• أولاً : هل يوجد أي خطأ في إجراءات التأسيس والطرح العام؟
• ثانياً : هل استوفت الشركة شروط الحصول على التراخيص؟
• ثالثاً : أين ذهبت أموال المساهمين والمكتتبين ؟
• رابعاً : هل تعلم الشركة سبب التصفية والحرمان من الترخيص ؟
• خامساً : لماذا لم تلجأ الشركة إلى القضاء؟
• سادساً: هل تواجه الشركة أي مصاعب ، من أي نوع ، (مالية - إدارية) ؟
• سابعاً : ما هو موقف الشركة الآن ؟

أولاً : هل يوجد أي خطأ في إجراءات التأسيس والطرح العام؟

1-  تم تأهيل الشركة للحصول على رخصة استخدام الطيف الترددي لمدة (25) سنة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثم من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء ثم تُوج ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1429/2/19هـ الصادر بالمصادقة على قراري مجلس الوزراء رقم (38) ورقم (40) وتاريخ 1429/2/18 هـ .
2-  تم تأسيس الشركة وطرحها للجمهور بإشراف وموافقة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وهي : وزارة التجارة والصناعة ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وهيئة السوق المالية .
3-  لا يمكن ، ولم تسمح هذه الجهات بطرح (35%) من أسهم الشركة للجمهور إلا بعد تحققها من استيفاء الشركة لشروط الحصول على رخصة استعمال الطيف الترددي (انظر صفحة 9 من نشرة الإصدار) ، وهي الرخصة التي أُسست الشركة من أجل استثمارها . وورد في صفحة (93) من نشرة الإصدار (التي وافقت عليها كل الجهات المُشار إليها) النص الآتي : ((بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 18 صفر 1429 هـ (الموافق 25 فبراير 2008م) المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ19 صفر 1429 هـ (الموافق 26 فبراير 2008 م) تم منح الشركة الرخصة وتم تخصيص طيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية لمدة 25 سنة مقابل 5.000.000 ريال سعودي و 1.009.638.952 ريال سعودي، على التوالي إجمالي قيمة الرخصة والطيف الترددي 1.014.638.952 ريال سعودي)) .
4-  لم تتلقَّ الشركة أي تساؤل أو أية ملاحظة من أية جهة ، حكومية أو خاصة ، بشأن سلامة أو صحة أو اكتمال إجراءات تأسيسها وإدراجها . وتؤكد الشركة على سلامة وصحة كل تلك الإجراءات .
5-   مع التأكيد على الفقرات السابقة، تنص المادة (64) من نظام الشركات على الآتي : "تعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد الشركة أو نظامها" .

ثانياً : هل استوفت الشركة شروط الحصول على التراخيص؟

تنص كراسة الشروط المُعدة من هيئة الاتصالات على أربعة شروط فقط ، فيما يلي بيانها ، وإثبات وفاء الشركة بها :
1-  دفع قيمة الرخصة وقدرها خمسة ملايين ريال . (صورة الشيك المدفوع إلى هيئة الاتصالات : أضغط هنا).
2-  دفع قيمة الترددات وتبلغ 1,009,638,952 ريال سعودي (صورة تحويل المبلغ إلى حساب الهيئة : أضغط هنا ).
3-  إصدار ضمان بحسن الأداء بمبلغ خمسين مليون ريال . (صورة هذا الضمان  : أضغط هنا ) .
4-   إعداد خطة موافق عليها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، (تم إعداد الخطة وقدمت لهم رسمياً) .
وبذلك تُثبت الشركة وفائها بكل شروط الحصول على الترخيص .

ثالثاً : أين ذهبت أموال المساهمين والمكتتبين ؟

1-   يبلغ رأسمال الشركة (ألف مليون ريال) تمثل حصة المساهمين المؤسسين 65% منه والباقي وقدره 35% للاكتتاب العام ، تم دفعه نقدا بالكامل عن طريقين  :

أ- مبلغ 650 مليون ريال دفعه المساهمون المؤسسون نقدا بعد إصرار مصرف الراجحي على رفض تسييل الضمان  غير المشروط وغير القابل للإلغاء وعدم قيام الجهة المستفيدة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بمتابعة المطالبة النظامية بتسييل ذلك الضمان لاستحصال حقوق الدولة .

ب- مبلغ 350 مليون ريال من خلال متحصلات الاكتتاب .

2-  تم تحويل مجمل رأسمال الشركة المدفوع نقدا (ألف مليون ريال) والمذكور أعلاه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقابل قيمة الطيف الترددي كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار صفحة (18) . ولم يصرف أي مبلغ من المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام والبالغة (350 مليون ريال) في غير هذا الغرض ، وهي مودعة حاليا نقدا في حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (صورة التحويل البنكي : أضغط هنا ) .
3-   وبالإضافة إلى ما دفعه المساهمون المؤسسون نقدا مقابل حصتهم في رأس المال ، فقد قاموا أيضا بدفع 153 مليون ريال نقدا للشركة كرأس مال عامل لمقابلة مصاريفها حتى يتم إصدار الترخيص والبدء بتنفيذ الخطة التشغيلية .

رابعاً : هل تعلم الشركة سبب التصفية والحرمان من الترخيص ؟

لم تُبلَّغ الشركة بأي تسبيب لتلك الإجراءات ، ولا يتوفر لدى الشركة العلم بوجود أي سبب لذلك ، الأمر الذي يعني أن الشركة حكم بتصفيتها ويتم تنفيذ ذلك الان دون معرفتها بالسبب .
وفي الواقع لا يوجد سبب او مبرر شرعي او نظامي لسحب الترخيص او تصفية الشركة .
(مرفق صورة من الخطاب المرسل للشركة من وزير الاتصالات يبلغنا بإلغاء الرخصة وتصفية الشركة بدون إيضاح أي سبب) ويشير فقط الى توصية من لجنة وزارية مبنية على توصية من هيئة الإتصالات .
ولكننا لا نعلم ولم نبلغ لماذا تمت هذه التوصية وما هي هذه التوصية ولماذا لم يتم إبلاغ ومناقشة الشركة بخصوصها (وهذه تعد سابقة) .

خامساً : لماذا لم تلجأ الشركة إلى القضاء؟

1-  رُفضت كل مُحاولات الشركة إحالة النزاع مع هيئة الاتصالات إلى الجهة القضائية المُختصة على الرغم من مطالبة الشركة مراراً ورسمياً برغبتنا في الذهاب للقضاء للبت في أي خلاف متى ما حدد السبب .
2-  رفضت هيئة الاتصالات اللجوء إلى القضاء لإلزام بنك الراجحي بتسييل الضمان ولم يُؤخذ بتوصية اللجنة الوزارية التي رأت ذلك في البداية . وفرض على الشركة الدفع نقداً كبديل للضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء بناء على أمرٍ سامٍ امتثلنا له وقمنا بدفع كامل المبلغ نقداً .
3-  حُرمت الشركة من حقها في الحصول على الترخيص ومزاولة النشاط دون حكم قضائي ، بالرغم من دفعها كل متطلبات الترخيص الموضحة في (ثانياً) .
4-  أوصت هيئة الاتصالات بتصفية الشركة دون حكم قضائي أو إشراف قضائي ودون رغبة المساهمين !! وصدر أمر بذلك .

سادساً:
هل تواجه الشركة أي مصاعب ، من أي نوع ، (مالية - إدارية) ؟

الشركة غير مُعسرة ، وتحتفظ بالنسبة العظمى من رأس مالها على شكل أصول حسب التقرير الأخير لمدقق الحسابات ، وسبق أن قدمت ضمانات كافية للاضطلاع بأعباء التأسيس والتشغيل لمدة أربع سنوات من تاريخ حصولها على الرخصة ، وهذا الضمان كان كافياً لمتطلبات الإدراج حسب قناعة هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات .
وفي الواقع تتمتع الشركة بوضع مالي وإداري جيد وهذا ما أظهره كذلك تقرير مدقق الحسابات ، وعليه فلا يوجد أي مبرر نظامي لطلب تصفيتها .

سابعاً : ما هو موقف الشركة الآن ؟

1-  يتضح مما سلف بيانه أن الشركة دفعت ثمن الترددات والترخيص الذي أُسست من أجله كاملاً ، ومن ثم فقد أصبح الترخيص والترددات من حقها شرعاً ونظاماً .
وما دام الأمر كذلك فإنه لا يجوز مُصادرة هذا الترخيص وهذه الترددات إلا بحكم قضائي . (المادتين 18 ، 19 من النظام الأساسي للحكم) .
2-  من المعلوم شرعاً ونظاماً أن شركة المُساهمة لا تنقضي إلا لأسباب مُحددة (المادتين 147 ، 148 من نظام الشركات) . ولا يجوز تصفية الشركة إلا بوسيلتين فقط : التصفية الاختيارية بقرار من أصحاب الشركة وبرقابة قضائية ، أو التصفية القضائية ، بحكم قضائي .
وحيث لم يتوافر أي من هاتين الوسيلتين فإن الشركة تُعد من الناحية الشرعية والنظامية قائمة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية . ولا يحق لأي طرف التوصية بتصفية شركة قائمة يملكها عشرات الألوف من المساهمين بدون رغبتهم ، وليس لديها أي تعثر أو مخالفة ، وقامت باستيفاء متطلبات الترخيص وتملك كل مكونات الاستمرار ، والأهم ، عدم صدور حكم قضائي بذلك .
3-  ستتخذ الشركة كل الوسائل النظامية المُمكنة والمتاحة لحماية حقوق مساهميها .
هذا ونحن على ثقة تامة من حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على إحقاق الحق والعمل على كل ما فيه خير الوطن والمواطنين .
هذا والله المستعان


البيان التوضيحي الاول