الجمعة، 31 مايو 2013

الآيزو ، مالها وما عليها / الفهم الخاطىء

شهادة الجودة او'الايزو' دخلت إلى الساحة التجارية الدولية خلال الاعوام القليلة الماضية، واستطاعت أن تقطع شوطا لا يستهان به في منطقتنا خلال فترة قصيرة، إذ أصبح من المعيب

ألا تحصل منشأة صناعية اوخدمية على شهادة 'الايزو'، التي تمثل لها سلاح منافسة في الأسواق.
لكن من الملاحظ أن الحصول على هذه الشهادة يشوبه الكثير من الفوضى في ظل غياب رقابة وزارة التجارة وعدم لعبها لدورها كجهة اعتماد ورقابة على هذه النوعية من الشهادات، في ظل وجود العديد من ضعفاء النفوس هدفهم الرئيسي تجاري بحت، ويستغلون الشهادة في أغراض غير الأغراض التي وجدت من اجلها.
من منا اليوم لا يسمع عن جهات عديدة ومنتجات كثيرة ذات سمعة رديئة وفيها العديد من المخالفات وعدم مطابقتها للنظم الموضوعة من قبل الجهات المانحة 'للايزو' انها حصلت فعلا على الشهادة، عبر اتباعها لأساليب أقل ما يقال عنها انها ملتوية تهدف من ورائها الى الحصول على مفتاح دخول الأسواق.
كثيرة هي الجهات التي حصلت على الشهادة على الرغم من وجود مخالفات جسيمة، عبر تدليسها لمعلومات غير دقيقة تكون في كثير من الاحيان وليدة لحظة التدقيق. والبعض الاخر عبر استغلالهم للمراقبين ضعفاء النفوس لغض النظر عن المخالفات الجسيمة واعتبارها مخالفات صغيرة.
كثير من هذه الجهات الملتفة على الشروط الصارمة للشهادة استطاعت ان تسوق منتجاتها على اساس انها مطابقة لشروط الجودة عبر استخدامها لاساليب دعائية تروج لمعلومات هي بواقع الحال غير حقيقية عن السلع والمنتجات التي تقدمها.
وهنا نشير الى بعض اساليب الالتفاف والدوران على المستهلك. فهناك الكثير من الجهات الحاصلة على شهادة الجودة تقوم بالكتابة على المنتج ذاته انها حاصلة على الشهادة مع العلم ان هذه الشهادة قد منحت للمنشأة اوالجهه وليست للمنتج.

رأي استشاري

وتقول مساعد استشاري نظم الجودة المهندسة مي محمد مصطفى إن الكثير من الجهات تطمح للحصول على الشهادة لاغراض تسويقية، لكن اليوم أصبح المستهلك أكثر نضجا، ويملك الكثير من الوعي بنظم الجودة وشهادات المواصفات الدولية، وهو دوما ما تجده انه يقبل على المنتجات والخدمات التي يظهر عليها اوتحمل علامة اعتماد دولية ذات سمعة كبيرة وهي بواقع الحال جهات كثيرة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (Qmi - tuv).
وتشير إلى إن نظم إدارة الجودة iso9001:20 00 تمر بمراحل أساسية تبدأ بمرحلة التحضير لعملية التطبيق، ومرحلة توثيق نظام إدارة الجودة، ومرحلة تطبيق النظام الموثق، ومرحلة التدقيق الداخلي للنظام المطبق ومراجعة الإدارة، ومن ثم مرحلة التحضير للتسجيل والحصول على الشهادة.
وتوضح المهندسة مي مرحلة تفصيلات منح الإجازة، بأنه عند وصول الجهة إلى مرحلة الإجازة بمعاونة فريق استشاري معتمد بتقديم عروض من جهات المنح المختلفة، يقوم العميل من بعدها باختيار جهة المنح المناسبة والتي يفضلها، ومن ثم يقوم بتعبئة الطلب الذي يحتوي على أنشطة الجهة وأعمالها، والمنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى، وفي بعض الأحيان تتطلب جهة المنح ان تقوم بتقييم مبدئي لاستيعاب حقيقة العمليات التي تنفذها الجهة الطامحة للحصول على الشهادة.

رحلة التدقيق

ومن ثم تبدأ م رحلة تدقيق الإجازة، وفي حالة إيجاد المدقق لمخالفات اوعدم مطابقات يقوم المدقق بتصنيفها، إما انها عدم مطابقات جسيمة أوانها صغيرة، ففي حال عدم المطابقات الجسيمة لا يتم منح الشهادة، إما في حال الصغيرة اوالثانوية فانه يتم اصدار الشهادة على أن يتم عقد تدقيق يطلق عليهsurvey laince audit يتم تحديد وقته وموعده من قبل المدقق.

تدقيق دوري

وتشير إلى انه بعد حصول الشركة اوالمؤسسة على الشهادة، يتم عقد تدقيق دوري كل 6 أشهر لمتابعة مدى فعالية نظام إدارة الجودة الذي تطبقه الجهة، ومدى استمرارية مطابقته للمواصفات الدولية.
وحول ما اذا كان يتم التدقيق على جميع نظم إدارة الجودة في كل مرة يتم فيها التدقيق الدوري على النظام، تقول المهندسة مي انه ليس بالضروري وذلك، لأن التدقيق الدوري يتم فيه متابعة تقارير عدم المطابقة السابقة، وتنفيذ أفعال تصحيحية لتجنب حدوثها مرة أخرى، وممكن أن تكون على أنشطة بعينها وليس على كل النظام.
وعن مدة الإجازة وماذا يمكن آن يحدث بعد انتهاء مدتها، تشير إلى أن مدة الشهادة 3 سنوات، وتقوم كثير من الجهات بعد انتهاء المدة، بالاتفاق مع جهات استشارية لتقديم عقد صيانة للنظام، يتم خلاله مراجعة النظام بشكل دوري من قبل الفريق الاستشاري وجهة المنح وبنفس متطلبات النظام، والهدف من ذلك هوالمحافظة على فعالية واستمرارية مطابقة النظام الذي تطبقه الجهة مع متطلبات المواصفات الدولية iso 9001:2000.

الانتماء للجودة

الانتماء للجودة يتطلب أمورا في غاية الرقي منها ما هومادي ومنها ما هو بشري وفني، وللتفريق بين المنشأة التي تهتم بالجودة قولا وفعلا وإلى الأخرى المتلاعبة والتي اهدافها تجارية بحتة يجب التدقيق والنظر للامور التالية:
1- مدى الاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية.
2- مدى الاهتمام بالبحوث والتطوير.
3- قدرتها على فتح خطوط الاتصال.
4- الاهتمام بالمستهلك وجعله العامل الاول الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنشأة.
5- تحقيق الريادة التقنية.

مقاييس الأيزو

تنتشر مقاييس 'الأيزو' في أربعة أجزاء هي:
9001: هي أشمل وثيقة في السلسلة تطبق على الشركات التي تعمل في التصميم والتطوير والتصنيع والترتيب والخدمات، وهي تتعامل مع تقصي وتصحيح الاخطاء اثناء الانتاج وتدريب الموظفين والتوثيق وضبط البيانات.
9002: يطبق على السلع التي لا تطلب تصميما ويعرف تأكيد الجودة في الانتاج والتركيب والخدمة.
9003: يطبق على جميع الشركات ويحدد نموذج نظام الجودة للتفتيش النهائي والاختيار.
9004: يعرف عناصر الجودة المشار في المقاييس السابقة بتفصيل اكبر ويقدم الخطوط الموجهة لادارة الجودة ولعناصر نظام الجودة المطلوبة لتطوير وتنفيذ نظام جودة ما.

أسباب الانتشار

هناك عدد من الاسباب وراء صدور المواصفات القياسية الايزو 9000 من اهمها:
1 - ظهور تكتلات اقتصادية اقليمية مثل السوق الاوروبية المشتركة وغيرها من التكتلات ككتل نمور آسيا.
2 - المنافسة الشديدة في الاسواق العالمية.
3 - الاهتمام العالمي الكبير بالجودة الشاملة.
4 - سهولة تبني وتطبيق مواصفات الايزو وشيوعها على المستوى العالمي.
5 - انعكاسات تطبيق الايزو على فاعلية الاداء.

أهمية الشهادة

تكمن اهمية الحصول على شهادة الايزو 9000 في انها وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح والوصول الى قلب المستهلك ويذكر الباحثون عدة فوائد يمكن تحقيقها من خلال الحصول على شهادة الايزو 9000 ومن اهمها ما يلي:
1 - زيادة القدرة التنافسية للشركة عن طريق تحسين صورة الشركة لدى المستهلك ومساعدتها على طرح منتجاتها في الاسواق العالمية ومواءمتها لمتطلبات منظمة التجارة العالمية الغات.
2 - توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تمثل الدليل الارشادي للاجراءات والمعطيات الادارية والفنية والمساهمة في تحقيق اداء جميع العمليات بصورة افضل.
3 - المساعدة في رفع مستوى اداء الشركة وتحقيق الكفاءة المطلوبة وتقليل الفائدة من العمليات الانتاجية من خلال تقليل العيوب او المسترجعات ، الامر الذي يساهم في خفض اسعار السلع والخدمات المعروضة من قبل الشركات.
4 - تحسين مستوى العلاقة مع العملاء.
5 - تمكين الشركة من القيام ذاتيا بعمل المراجعة والتقييم الذاتي.
6 - تحفيز موظفي الشركة على العمل ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على المساهمة في عمليات المراجعة الدورية الداخلية للنظام المطبق وبالتالي الوصول الى افضل مستوى يحافظ على الشهادة الممنوحة لهم، فضلا عن اطمئنانهم بانهم يعملون من خلال نظام موثق بعيدا عن العمل التقليدي الاجتماعي.
7 - ثبات الجودة وتطويرها بسبب اهتمام نظام الجودة بالمراجعة والتقييم المستمر.
8 - مساعدة الشركة على تحقيق اهدافها الربحية بسبب الحد من تكلفة الانتاج وتقليل نسبة التالف والعيب وزيادة المبيعات.


--------------------------------------------------------------------------
د. عبدالرحمن الطريري

شهادة الآيزو بـ 35 ألف ريال

وصلتني رسالة تقول بـ 35 ألف ريال تحصل على ''الآيزو''، وهذا خاص بالشركات كما تقول الرسالة، أي أن هناك استثناءً للأفراد والجهات الحكومية من هذا العرض المغري الوارد في هذه الرسالة. وكما هو معلوم للكثيرين فإن شهادة الآيزو تعني انضباطاً إدارياً، وفعالية وجودة في الإدارة للجهة التي تحصل عليها، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وخلال السنوات الماضية القريبة أصبحت عملية الحصول على شهادة الآيزو موضة تتسابق جهات عدة على الحصول عليها بأي ثمن لأنها تعني لهذه الجهات أو بالأحرى للقائمين عليها نجاحاً وتفوقاً وانضباطاً في الإدارة أو جودة إدارية بالمفهوم الكلي لمعنى الجودة، وذلك أمام الآخرين والرأي العام ولذا تحرص الجهات التي تحصل عليها على الإعلان عن هذا الإنجاز حتى يتعرف عليه الناس وتكون حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم.
من المؤكد أن الأفراد لا يسعون إلى الحصول على شهادة الآيزو في حياتهم اليومية وحياتهم الخاصة أو الأسرية وإن كانوا يحرصون على الجودة والكثير منهم يحققونها وذلك بما نلمسه من نجاح وتفوق دراسي، أو تفوق في العمل، أو تفوق في إدارة الأسرة والحياة الخاصة، بل وإدارة العمل الخاص كما نرى في نجاحات الكثير في شركاتهم، وتجارتهم حتى قبل فترة ''الآيزو''، بل إن بعضهم ربما لم يسمع بـ ''الآيزو'' حتى الآن ومع ذلك مؤشرات النجاح، والانضباط الإداري، متحققة لديهم. اقتصار الإعلان بالشركات ربما لدفع الحرج عن الجهات والإدارات الحكومية التي قد تسعى لشهادة الآيزو أو تلك التي حصلت عليها في السابق وآثرت الإعلان عن ذلك في الصحافة ووسائل الإعلام ابتهاجاً بهذا الإنجاز، وما من شك أن الكل يفرح بالإنجاز إذا كان الإنجاز حقيقياً، ولكن إذا كان الإنجاز مجرد شهادة أو ورقة دون أن يتزامن ذلك مع أداء حقيقي على أرض الواقع يلمسه العاملون في الشركة، أو في الجامعة، أو في الإدارة الحكومية، فهذه الفرحة غير مكتملة وسريعاً ما تنكشف الحقيقة للناس، وذلك من خلال الأداء والإنجاز في المجال الذي حصلت فيه هذه الجهة على الشهادة. كذلك قد يكون الاقتصار على الشركات في الرسالة دون الجهات الحكومية بهدف الابتعاد عن المساءلة النظامية والقانونية رغم أن مؤسسات الوطن سواء كانت خاصة أو حكومية مهمة، ويفترض أن تسعى لضمان جودة إدارتها لأن المكاسب للوطن سواء كان النجاح من شركة، أو من إدارة حكومية، علماً أنه سبق لجهات حكومية أن حصلت على شهادة الآيزو ولا أدري هل هو بالأسلوب نفسه الذي ورد في الرسالة أم بغيره؟
من يعملون في الجهات التي حصلت على شهادة الآيزو يعلمون علم اليقين، وكما يجدونه بصورة يومية، أن لا شيء قد تغير في واقع المنظومات التي يعملون بها فلا زاد الانضباط، ولا ارتفعت جودة الأداء، وكما يقول المثل ''تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي''.
أخشى ما أخشاه أن يكون هذا الإعلان بشأن شهادة الآيزو أسلوبا من أساليب التحايل لجمع الأموال على حساب الوطن، وفي هذه الحالة إما أن الآخرين يضحكون علينا من أجل أموالنا، أو أننا نضحك على أنفسنا بأموالنا وفي كلا الحالتين الحلو مر.
كياستنا وحرصنا على مجتمعنا من أن يستغل أو يستغفل وتنهب أموال شركاته، ومؤسساته، وماله العام يفترض أن يكونا حاميين لهذه المكتسبات إذ لا يمكن قبول شهادة مزيفة ليس لها أساس على أرض الواقع نضلل بها الآخرين، ونخدع بها أنفسنا من أننا أنجزنا نجاحاً إدارياً، في حين أن البيروقراطية والروتين يعشش في الجهة التي حازت على الشهادة بل وسوء الإدارة، وقلة الإنتاج، إضافة إلى الفساد الإداري الذي يفسد الكثير ويضيع الأكثر من المصالح والمكاسب على الأفراد والمجتمع. تساءلت وأنا أقرأ الرسالة كيف يسمح لهذه الرسالة وغيرها من الرسائل بالمرور إلى الجمهور إذ لا بد من ضوابط تأخذ في اعتبارها الضرر العام بدلاً من مصلحة خاصة يحققها فرد أو جهة تقف وراء مثل هذه الرسالة والشركة المسوقة لشهادة الآيزو.

المصدر


---------------------------------------------------------------

حكم قضائي يلزم معمل البرج بدفع 30 ألف جنيه لمواطن بعد ثبوت خطأ تحاليله التي أكدت إصابته بالسرطان .. ووزارة الصحة تتجاهل إعلانات المعمل الكاذبة

صوت الأمة نشر في صوت الأمة يوم 24 - 07 - 2010

تحولت شهادات الاعتماد والأيزو إلي وسيلة لتضليل المواطنين من قبل بعض معامل التحاليل والمؤسسات الطبية الخاصة لجذب أكبر عدد من الضحايا.
الواقعة التي بين أيدينا تفضح أحد هذه المعامل التي استغلت غياب رقابة الجهات الحكومية وضعف المعلومات المتوفرة لدي المواطنين عن حقيقة تلك الشهادات ومدي صحتها من عدمه خاصة أن الجهات المانحة لتلك الشهادات جميعها أجنبية وهو معمل البرج والذي خرج بضجة حول تربعه علي عرش المعامل في مصر وانفراده بالامتيازات الطبية غير المتاحة لغيرها بموجب شهادة الايزو وأخري اعتماد دولي.
الغريب أن وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك يكتفيان بالفرجة ليس أكثر رغم استلامهما خطابات رسمية من الجهات المانحة لتلك الشهادات تؤكد عدم مصداقية المعمل في الإعلان عن هذه الشهادات بهذه الطريقة. أكثر من شهرين مضيا حتي الآن ولم تتحرك وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذه المهزلة رغم أن وزارة الصحة منوطة بالمراقبة علي كل ما يصدر من تصرفات من المؤسسات الطبية الخاصة حفاظا علي صحة المواطنين وسكوتها بهذا الشكل يثير علامات استفهام، وشبهات عديدة فالواقعة تفجرت عندما أعلن معمل البرج بأنه المعمل الوحيد المعتمد دوليا في مصر رغم أن هذا ليس صحيحا وباخطار وزارة الصحة اعترفت أن هذا خطأ لابد من تصحيحه لكنها آثرت السكوت بعد ذلك رغم أن القائمين علي معمل البرج استمروا في هذا الضجيج بالإضافة لارسالهم رسائل SMS علي هواتف الأطباء والمرضي وخطابات بريدية علي العيادات والمراكز الطبية وادعي معمل البرج أنه حاصل علي شهادة «سويداك
Swedac» بالمخالفة للحقيقة فالمعروف
لجميع المتخصصين أن عدد التحاليل الطبية 900 تحليل وبالرجوع إلي مقر مؤسسة سوديك الرئيسي في السويد الجهة المانحة لشهادات الاعتماد أكدت أن معمل البرج حصلا علي شهادة اعتماد في 24 تحليل فقط من بين 900 تحليل أي بنسبة 3% من إجمالي التحاليل وهذا عكس ما يردده القائمون علي المعمل ومنه إن معمل البرج حاصل علي شهادة الأيزو منذ 1997، بخلاف الحقيقة فحسب خطاب الشركة الأمريكية لتسجيل النظم فأن معمل البرج تقدم للحصول علي شهادة الأيزو 1999 ولم يحصل عليها في 1997 .
 
-------------------------------------------------------------------

شهادات الآيزو جودة في الإدارة وليس الإنتاج


اثارت علامات الـ«آيزو» التي تحملها بعض المنتجات والبضائع والسلع فضول زبائن، عند المفاضلة بين هذه السلع لاختيار إحداها، وعلاقة الحصول على شهادة «آيزو» بجودة المنتج، وكذا بأسعار بيعه المرتفعة نسبياً عن نظيرته من المنتجات الأخرى في الأسواق.
وبين اجتذاب الشهادة العالمية لأنظار مستهلكين، وقدرتها على سحب بساط الثقة لديهم من غيرها من المنتجات المنافسة، أبدى آخرون حيرتهم من العلاقة بين العلامة والجودة الإنتاجية، دون إغفال لاستخدام التجار لهذه العلامة على هيئة طريقة جديدة للترويج لمنتجاتهم، فيما اعتبرها آخرون بمثابة «غش تجاري» لا يهدف إلا إلى استقطاب الزبائن، بينما يحمل هذا المنتج مواصفات متطابقة مع بقية المنتجات المنافسة.

لكن منتجين أكدوا أن وجود علامة الـ«آيزو» على منتجاتهم يعد بمثابة ضمان للشركة المنتجة ولعملائها من فئة المستهلكين، رافضين فكرة ربط الزيادة في المبيعات وسنوات الخبرة التي دفعت بالمستهلك لأن يثق بالمنتجات بشهادة «آيزو»، في إشارة إلى أن هدف الشركات المنتجة من الحصول على هذه الشهادة يتمثل في الاتجاه نحو الحصول على معايير صناعية عالمية.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه خبراء الجودة أهمية هذه الشهادة للمنشأة، إلا أنهم يعربون عن قلقهم بعدم وجود رقابة على المنشآت الحاصلة على هذه الشهادات، إضافة إلى اتهامات يلقيها البعض على الجهات العالمية المانحة من تقاضيها لأموال كبيرة مقابل منح الشهادة.
وتشير أبحاث متعلقة بالجودة إلى أن الشركات التي تحصل على شهادة الـ«آيزو» يتاح لها سهولة التبادل التجاري العالمي، وذلك لأنها تتبع أنظمة إدارية موحدة لضمان الجودة واتباعها لمواصفات ومعايير إدارية تم تحديدها من قبل منظمة التقييس الدولية، ويجد البعض أن هذه الشركات تمتلك الفرصة الأكبر للفوز بالمناقصات التجارية.

وأبدى محمد خالد، حيرته عند اختيار المنتجات أثناء تسوقه وعلاقة علامة «آيزو» التي تحملها بعض المنتجات بجودة المنتج، لاسيما أن المنتجات التي تحمل تلك العلامات ترتفع أسعارها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وقال خالد الذي يعمل في تجارة السيارات، «تجتذبني أحياناً العلامة التي تتخذ منها الشركات المنتجة طريقة جيدة للترويج لمنتجاتها، إلا أنني لا أعلم مدى علاقة تلك العلامة بالجودة».
لكن متسوقين آخرين رأوا أن علامة «آيزو» ربما تدل على أن المنتج ذو جودة عالية، ما يرفع من سعر بيعه مقارنة مع منتجات مماثلة، فيما اعتبر آخرون أن هذه العلامة بمثابة «غشاء تجارياً» يستهدف استقطاب الزبائن، ويحتوي على مواصفات المنتجات المماثلة نفسها.

لماذا الآيزو؟

وأمام الآراء المختلفة في علامات الجودة قالت نتاشا أدلمان، رئيس قسم التسويق في شركة «مسافي» التي حصلت على شهادة الجودة «آيزو14001» كاول شركة مياه، إن الشهادة تأتي كضمان لنا ولعملائنا ولمستهلكي منتجاتنا.

وعن سبب تقدم الشركة للحصول على الشهادة، أشارت إلى أن «آيزو» هي المنظمة المسؤولة عن آلاف المعايير المفيدة للعالم، وتقدمنا بالطلب وحصلنا على شهادات لنضع لأنفسنا معايير نعتمد عليها كتلك المعايير العالمية الصارمة.
وعن علاقة الآيزو بزيادة المبيعات قالت أدلمان «لا نستطيع ربط مبيعاتنا الكبيرة عبر السنوات بشهادة آيزو، بينما ساعدت المعايير التي تضعها منظمة آيزو لتحقيق الجودة في هذا النجاح».

وإضافة إلى فوائد فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات التي تحصل على شهادة الآيزو، فهذه الشهادة تساعد في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة التنظيم في المنشأة، إلا أنها وفقاً للدكتور نبيل بيضون، عميد كلية إدارة الأعمال والجودة في «جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية» لا تعني بالضرورة جودة المنتج بقدر ما تعنيه من نظام إدارة الجودة في المنشأة.
وأشار إلى أن شهادة الآيزو لا تمنح للمنتج، وإنما تمنح للمنشأة التي تطبق مجموعة من المعايير التي حددتها المؤسسة الدولية للتقييس لأنظمة إدارة الجودة.
وأمام هذا الرأي تقول أدلمان، إن «آيزو» تعني معايير، وللمعايير مساهمة كبيرة وإيجابية في عدد من أوجه حياتنا، عندما تلبي المنتجات والخدمات توقعاتنا، نميل إلى اعتبار ذلك شيئاً أكيداً، ونحن غير مدركين لدور المعايير، ولكن عندما تغيب هذه المعايير نلاحظ نقصاً معيناً، وهذا ينطبق على المصنّع وعلى المستهلك معاً.

واعتبر البروفيسور محمد زائيري، الباحث في الجودة، أن مفاهيم الجودة تتطلب معرفة رغبات العميل، وتستدعي الشراكة في ضبط المعايير بين المنتج والمستهلك.
في سياق متصل، قالت شركة «الخليج لسحب الألومنيوم»،الحاصلة على شهادة آيزو 2000:9001 «إن حصولها على تلك الشهادة جاء بعد سلسلة دقيقة من إجراءات التقييم وعمليات التفتيش الصارمة التي أجراها فريق معتمد من قبل هيئة متخصصة لضمان الجودة، ويأتي الحصول على هذه الشهادة لمساعي الشركة المستمرة في تحقيق الجودة».
وأكدت الشركة في ردها على «الرؤية الاقتصادية» أنها استطاعات تحقيق الكفاءة في الإنتاج وخدمات ما بعد البيع واستخدام أفضل المواد الخام مثل قطع الألومنيوم المتجانسة والأصباغ عالية الدقة واعتماد أحدث أجهزة السحب والتدريب على التكنولوجيات الحديثة أثناء العمل وتسهيل توفير الخدمات اللوجيستية.
وأضافت الشركة إن حصولها على الشهادة يتوافق مع خططها الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها في المنطقة والأسواق الواعدة الأخرى.

«دبي للجودة»

تتبنى بعض الجهات في الإمارات نشر وتعزيز ثقافة الجودة وتعمل على مساعدة وتأهيل الشركات والمؤسسات التي تسعى للحصول على شهادات «آيزو»، وتقدم دوراتها التدريبية للعاملين في تلك الشركات للتعامل مع أنظمة الجودة نظراً للأهمية الكبيرة التي تتعلق بالجودة بشكل عام لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي. وقالت هاجر العيسى، مديرة التطوير المؤسسي في «مجموعة دبي للجودة»، إن المجموعة أنشأت من أجل الجودة في الدولة، وتهدف إلى إقامة علاقات وثيقة مع الهيئات والمعاهد المهنية محلياً وعالمياً، وتوفر وتعزز فرص التعارف والاتصال لأعضائها.
وأكدت أن الوعي بالجودة في تزايد لافت، لاسيما أن الدوائر الحكومية يتزايد اهتمامها للحصول على هذه الشهادة، مبينة أن المجموعة تضم أكثر من 3500 عضو ينتمون إلى أكثر من 380 مؤسسة.

وقالت إن المجموعة تحضر المؤسسات المختلفة للحصول ليس فقط على شهادة «آيزو»، وكذلك شهادات التميز الأخرى، معتبرة أن جميع الإجراءات المتخذة يتم توثيقها لمعرفة المهام الوظيفية وتحسين الأداء سواء تعلق ذلك بمنتج أو خدمة.
وتعتمد المجموعة رؤيتها بأن نكون موقعاً عالمياً للمعلومات يروج للتميز في العمل ويعمل على صقل القدرة التنافسية في مجتمع الأعمال من خلال المجموعات الفرعية في نشر أحدث المعلومات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص، وتوفر لهم البيئة المناسبة لمناقشة مختلف القضايا والوصول إلى الحلول والحث على إجراء التغيير اللازم، وذلك من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الدورية.

لينا جرادات –دبي
-----------------------------------------------------------------------------
وثيقة صادرة عن الجيش الأمريكي تؤكد التلوث يملأ الكويت !!!
1/3/2005
فضيحة تطال شركة البترول الوطنية الكويتية  وشركة صناعة الكيماويات البترولية
(وثيقة صادرة عن الجيش الأمريكي)
(وثيقة صادرة عن شركة صناعة الكيماويات البترولية)
ستظل الجهات الحكومية المعنية بالبيئة وصحة المجتمع مستمرتا في نفي  مسؤوليتها عن  التلوث الذي تسببت في إيجاده وستنكر أضراره التي باتت واضحة في أجساد أطفالنا الأبرياء. الخط الأخضر ظلت منذ تأسيسها وهي تواجه التلوث وتسعى لحماية المجتمع من مخاطره وكشف الجهات الملوثة للبيئة والمدمرة لصحة المجتمع، وضمن بحثها في كواليس البيئة تكشفت لها العديد من الحقائق وحصلت على العديد من الوثائق التي تؤكد التكتم الحكومي تجاه تدهور الوضع البيئي في البلاد .
وإستنادا على المادة ( 36 ) من الدستور الكويتي وإيمانا بحرية الرأي ( والرأي الآخر ) فإننا ننشر هذه الوثائق على حلقات ضمن صفحاتنا لإطلاع المجتمع الكويتي بكافة فئاته على ما يحدث من إنتهاك لحقوق الإنسان البيئية وتدمير مستمرلصحته وبيئته .
إيهام المسؤولين :
عزيزي القارئ نطرح بين يديك إحدى أكبر الفضائح البيئية المرتبطة بشركة صناعة الكيماويات البترولية p.i.c  وشركة البترول الوطنية الكويتية k.n.p.c التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقد تميزت هذه الفضيحة بما مارسته إدارة هذه الشركات من خداع وتزييف للحقائق المتعلقة بالملوثات الصادرة عن مصانعها ومصاففيه
ففي الحفل الذي أقامته شركة صناعة الكيماويات البترولية p.i.c  منذ أشهر بمناسبة حصولها على شهادة ( iso 14001 (   إدعى مسؤولوا الشركة إلتزام شركتهم بحماية البيئة ومنع التلوث داخل الشركة والمجتمع الذي يحيط بها .
كما إدعوا تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة لحماية البيئة بتكلفة وصلت إلى 150 مليون دولار ، إلا أنه لم يكن من بين هذه المشاريع أية إلتزامات من قبل الشركة تجاه ضحاياها ممن عانوا من التلوث بالأمونيا والغازات السامة التي تصرفها الشركة منذ إنشائها في ستينيات القرن الماضي.
الشريك الثاني :
أما مصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية  وهي الطرف الثاني في هذه الفضيحة فإن مسؤوليها لا يكلون ولا يملون من التصريح للصحف المحلية بأنهم يهتمون بالبيئة ويطبقون أقصى درجات السلامة البيئية بل إن إدارة المصفاة أقامت العديد من الحفلات الإعلامية البيئية دعت لها العديد من النواب والمسؤولين لتحسين صورتها أمامهم، ونست ان تحسين الصورة يتم بالعمل وليس بالتمثيل!!!.
 وكلنا يذكر فضيحة دفن النفايات السامة التي إرتكبتها إدارة هذه المصفاة بحق المجتمع الكويتي حينما دفنت المواد السامة في نطاق المصفاة وبين العمال غير آبهة بخطورتها على سلامتهم وعلى البيئة الكويتية ، بل والأنكى من ذلك ما قامت به شركة البترول الوطنية ضد جماعة الخط الأخضر البيئية حينما كشفت هذه الجريمة برفعها الدعاوى القضائية ضد الخط الأخضر والتي أتت جميعها لصالح الخط الأخضر وخرجت البترول بأكبر فضيحة بيئية وقضائية في تاريخها البيئي الأسود.
الفضيحة ... !!!
بعد أسابيع من الحفل الكبير الذي أقامته شركة صناعة الكيماويات البترولية pic بمناسبة حصولها على الشهادة البيئية المزعومة والذي حاولت إيهام المجتمع من خلال شهادتها المزعومة أنها تهتم بالبيئة ولا تلوثها  وجهة القيادة المركزية للجيش الأمريكي من خلال أحد قادتها العسكريين المتواجدين في الكويت كتابا بتاريخ 31 / مايو الماضي ، إلى السيد على محمد الحربان مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة تشتكي فيه من إرتفاع تراكيز الملوثات المنبعثة من منطقة ميناء الشعيبة الصناعية وخطورتها الشديدة على صحة العاملين في المنطقة.
الجيش الأمريكي في كتابه الذي وجهه بعد الحفل البيئي الكبير الذي أقامته شركة صناعة الكيماويات البترولية  أكد أنه يملك 18 تقريرا فنيا حديثا تؤكد إرتفاع نسب الملوثات في منطقة ميناء الشعيبة الصناعية منذ الأول من أكتوبر لعام 2003 وقد حددت التقارير الفنية للجيش الأمريكي نوعية الغازات المتركزة في المنطقة والتي تعدت الحدود المسموح بها بيئيا وهي كالتالي :
1.      غاز  الأمونيا وتقوم بتصريفه في الجو شركة صناعة الكيماويات البترولية .
2.      غاز ثاني أكسيد الكبريت وتقوم بتصريفه في الجو شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية من خلال مصفاة الشعيبة  .
3.      غاز الكلورين من مصنع الملح والكلورين الذي باعته شركة صناعة الكيماويات البترولية للقطاع الخاص رغم أهميته القصوى للدولة.
هذا وقد أشار كتاب الجيش الأمريكي الموجه إلى الهيئة العامة للصناعة إلى ضعف التنسيق فيما يتعلق بتلوث المنطقة وإرتفاع نسب الملوثات فيها وعدم إخطارهم بشكل مسبق عن أية إرتفاع في نسب تراكيز الغازات السامة في الجو مشيرا إلى ضرورة إخطارهم في حال تلوثت المنطقة بالغازات السامة حتى يتسنى لهم حماية جنودهم والأفراد المدنيين العاملين لديهم .
تحرك هيئة الصناعة :
رغم أن الهيئة العامة للصناعة ليست المسؤول الرئيسي عن البيئة لوجود الهيئة العامة للبيئة إلا أن المسؤولين فيها إستطاعوا تحديد الجهات المتسببة في تلوث المنطقة وإرتفاع تراكيز الغازات السامة فيها وكانت الصدمة حينما أكتشف أن الجهة الرئيسية المتسببة بالأمر هي شركة صناعة الكيماويات البترولية التي قامت بحفل كبير جدا دعت إليه وزير الطاقة ومجموعة من النواب بمناسبة حصولها على شهادة iso 14001   البيئية .
وعلى أثر ذلك وجه مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية السيد على محمد الحربان كتابا في التاسع من يونيو الماضي إلى المسؤولين في شركة صناعة الكيماويات البترولية يشير فيه إلى ما ورد في كتاب الجيش الأمريكي من تأكيد لإرتفاع تراكيز الغازات الخطرة في منطقة الشعيبة والتي تعرض العاملين المنطقة والمناطق المجاورة للخطر.
وقد طلبت الهيئة العامة للصناعة من شركة صناعة الكيماويات البترولية موافاتها بتقرير كامل حول أسباب إرتفاع تراكيز تلك الغازات الصادرة من منشآتها الكائنة في منطقة الشعيبة الصناعية مع طلب بيان الإجراءات التي تم إتباعها حينما إرتفعت نسب تلك الغازات. لمعرفة إن كانت الشركة قد أعلنت خطورة المنطقة وتلوثها بالغازات السامة أم أنها تكتمت على الأمر .
رأي نقابة العمال :
وفي سبيل إستجلاء الحقائق وجمع وجهات نظر الجهات المعنية بموضوع التلوث الناتج عن شركة صناعة الكيماويات البتروليةpic ألتقت الخط الأخضر بالسيد جابر فرج الخشم رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية pic الذي أكد ان عمال الشركة معرضون لمخاطر الإصابة نتيجة تكرر حوادث تسرب الغازات ليس من الشركات النفطية الموجودة في منطقة الشعيبة مذكرا بحادث الإنفجار الذي وقع  في ميناء الأحمدي والذي راح ضحيته مجموعة من الأبرياء من العاملين في القطاع النفطي ودمر مناطق العمل في الأحمدي والشعيبة ولك لك نتيجة تسرب الغازات وقدم المصافي والمصانع وعدم الإهتمام بصيانتها.
هذا وذكر الخشم أن هناك عمال في شركة صناعة الكيماويات البترولية مصابون بالأمراض نتيجة التلوث حيث طبيعة العمل في المصانع تعتمدعلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالإضافة إلى أن الغازات الناتجة إذا زادت عن الحدود المسموح بها تسبب تهيجا للمصابين بأمراض الحساسية وتزيد منها إضافة إلى وجود عمال يعانون من أمراض الربو ويتأثرون تأثرا بالغا عند تسرب هذه الغازات
وقد عبر الخشم عن أسفه الشديد نتيجة عدم وجود نص أو قانون يلزم الشركات النفطية بتعويض العمال المصابين بالأمراض نتيجة التلوث حيث الذي يتم فقط هو تعويض العمال عن الإصابات الصناعية والتي تنتج عن الحوادث مثل التعرض لقطع جزئي او كسور ، أما عن التلوث لا يوجد أي عامل تم تعويضه عن التلوث حيث يتم القول وبكل سهولة أن هذا المرض موجود في عموم الدولة ومنتشر ولا ينتج عن تلوث المصانع !
وشكك الخشم في تصريحات المسؤولين في هيئة البيئة حول عدم وجود تلوث في منطقة الشعيبة والمناطق الجنوبية مؤكدا أنه في حال تم عمل مسح صحي لقاطني المناطق الجنوبية ومقارنته مع باقي المناطق فإن المناطق الجنوبية ستظهر فيها أعلى نسبة إصابة بالأمراض الناتجة عن التلوث.
وحول رايه في تعويض قاطني المناطق الجنوبية عن التلوث الذي يصيبهم من المنشآت النفطية قال الخشم : أنه من الأفضل ترك تلك المناطق والإبتعاد بقدر المستطاع عن أماكن التلوث وليس المهم المال بل المهم الصحة والعافية وفي حال عدم نقل قاطني المناطق الجنوبية بعيدا عن التلوث فمن الضروري تعويضهم بمبالغ شهرية تضاف إلى راتب رب الأسرة أسوة بعلاوات الخطر التي تصرف لموظفي القطاع النفطي خصوصا وأن الأطفال هم الضحية الأولى والأكثر ضعفا أمام التلوث وأمراضه .
الخشم أختتم كلامه بوصف شهادة الأيزو البيئية التي حصلت عليها شركة صناعة الكيماويات البترولية بالمفيده من الناحية الإعلامية والتجارية فقط بينما الإهتمام الأكبر يفترض ان ينصب على الإهتمام بالعمال وحمايتهم من التلوث وتوفير جو نظيف ونقي وصحي لهم .
ورطة الشركة :
المصادر أنه  بمجرد تؤكد وصول كتاب الهيئة العامة للصناعة إلى المسؤولين في شركة صناعة الكيماويات البترولية عقدت الإجتماعات المختلفة في محاولة لتجنب الفضيحة وإنكشاف تلويث الشركة للبيئة ، خصوصا بعد الحفل البيئي الكبير الذي قامت به محاولتا تحسين صورتها لدى المجتمع ، ورغم محاولة المسؤولين في الشركة التهوين من الأمر ، إلا أن كتاب الجيش الأمريكي أوقعهم في ورطة حقيقية خصوصا وأنه أتى من جهة مستقلة وخارجية ولا تتبع للحكومة الكويتية بأي شكل من الأشكال وقد حرصت إدارة الشركة على سرية الأمر وعدم انتشاره حتى لا تفتضح الشركة .
غياب هيئة البيئة :
إدارة رصد تلوث الهواء التي تتبع الهيئة العامة للبيئة والتي يخرج علينا مديرها الدكتور سعود الرشيد من فترة إلى أخرى في الصحف ليعلن عن إرتفاع التلوث والضوضاء في المناطق الداخلية لم نرى لها أي دور يذكر في هذه القضية ولم نقرأ لمديرها الدكتور سعود الرشيد أي تصريح حول إرتفاع نسب الملوثات من المنشآت النفطية، علما أن الدكتور الرشيد عضو في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية التي تشتهر بتلويث البيئة بمصافيها .
ورغم أن إدارة رصد تلوث الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة تملك العديد من المختبرات المتنقلة والثابتة الموزعة في مختلف المناطق المجاورة لمنطقة الشعيبة الصناعية كمنطقة الفحيحيل ومنطقة أم الهيمان فإنها  كعادتها لم يكن لها أي دور واضح في الحد من الإرتفاع المتزايد لتراكيز الغازات السامة التي تتسبب بها شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والتي تلوث أجواء المناطق الجنوبية بالأمونيا منذ ستينيات القرن الماضي .
وبهذا تعتبر الهيئة العامة للبيئة مسؤولة عن تدهور الوضع البيئي ومسؤولة عن تمادي شركة صناعة الكيماويات البترولية في تلويث البيئة والإضرار بصحة المجتمع وذلك بسبب تهاونها وعدم تنفيذها للقوانين البيئية التي أتت في قانون إنشائها رقم ( 21 ) لسنة 1995 خصوصا إذا علمنا أن المادة ( 3 ) من قانون إنشاء الهيئة نصت على مايلي : ( تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد ).
أنقذوا الأطفال يا نواب :
يظل الأطفال الضحية الأولى وتظل المعاناة والألم سمة بارزة على وجوه الأهالي من قاطني المناطق الجنوبية فالإرتفاع المتزايد في الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية والأمراض السرطانية بينهم لم يأتي بغتتا بل هو نتيجة إنتهاك حقيقي لحقوقهم البيئية التي تمثلت في الجرائم البيئية التي مارستها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية ضدهم على مر سنين. إن قضية كهذه يجب أن لا تمر مرور الكرام بل يجب أن يكون لنواب مجلس الأمة وقفة جاده مع من سولت لهم أنفسهم تدمير صحة أطفال الكويت وأمام مثل هذه التقارير والأدلة والبراهين الصادرة من جهات أجنبية والتي تؤكد إرتفاع نسب التلوث وخطورتها ، فإنه بات من الضروري أن يكون لمجلس الأمة دور حازم في هذه القضية فهم لم يصلوا إلى قبة البرلمان لمناقشة القضايا السياسية والإقتصادية بل من أجل إنقاذ المجتمع الكويتي من المخاطر التي تحدق به عبر إصدار التشريعات ومحاسبة من تسول له نفسه التعرض لشعبها وتدمير صحته .
لماذا تتجاهل مؤسسة البترول ضحاياها ؟؟!!
لم يرد في تصريحات المسؤولين في الشركات النفطية ذكر أي تعويض مادي أو حتى معنوي سيقدم للأسر التي عانت من إنتهاك الشركات النفطية لحقوقها البيئية وتدمير صحتها وصحة أطفالها رغم إدعاء المسؤولين في القطاع تخصيص 561 مليون دينار للبيئة !!!
ألا يستحق الأمر إحالتهم للتحقيق .. !
الشكوى التي تقدم بها الجيش الأمريكي لدى الهيئة العامة للصناعة والذي أكد خلالها إمتلاكه 18 تقريرا فنيا حول إرتفاع تراكيز الأمونيا ثاني أكسيد الكبريت التي تنبعث من شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية  تتناقض كليا مع تصريحات سعد الشويب  رئيس شركة صناعة الكيماويات البترولية بالبيئة وهاني عبدالعزيز حسين رئيس شركة البترول الوطنية الكويتية والذي تمت ترقيته إلى منصب أعلى هو رئيس مؤسسة البترول الكويتية.
مصداقية شهادات iso البيئية يحيط بها الشك :
حصول شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية على شهادة الآيزو 14001 ، ثم إنكشاف فضيحتها بتلويث البيئة وتقديم الجيش الأمريكي لشكوى للهيئة العام للصناعة وتوجيه الهيئة لكتاب للشركة نفسها تطالبها بأسباب إرتفاع نسب التلوث  ، يبعث إلى الشك في مدى مصداقية شهادات الآيزو البيئية التي تقدمها بعض الشركات في البلاد ، علما أنه لا يوجد أية معادلة بين شهادات الآيزو والإشتراطات التي تفرضها العديد من الجهات سواء الصناعية او البيئية في البلاد ، وحتى الآن لم يتم تنظيم إعطاء شهادات الآيزو في البلاد وهناك بعض الشركات تعطيها لمن يشاء نظير دفع فاتورة الشهادة !!!
أموني pic تسقط موظف في knpc  :
في يوم السبت الموافق 4 / 9 / 2004 أي بعد أشهر عدة من حصول شركة صناعة الكيماويات البترولية على شهادتها البيئية ، أصيب أحد المشغلين في مصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية بالإغماء ونقل على الفور إلى المستشفى نتيجة إستنشاق الغاز السام.
يتفرجون فمتى يتحركون !!؟؟
رغم ثبوت مخاطر التلوث منذ سنوات طويلة ورغم تساقط أطفال المنطقة العاشرة مصابين بالأمراض المختلفة الناتجة عن التلوث كالحساسية والأمراض الصدرية إنتهاء بالأمراض السرطانية ، ورغم إمتلاء العيادات التخصصية في مستشفى العدان بالمرضى ، وإمتلاء  المنطقة العاشرة بذوي الشهادات والتخصصات من الشباب وإرتفاع نسبة الوعي بينهم إلا أنهم لم يتحركوا لتشكيل لجنة بيئية تضم أبناء محافظة الأحمدي تطالب بحمايتهم من التلوث.... فقط أم الهيمان تحركت وشكلت لجنة بيئية لتنقذ أطفالها من الموت بالتلوث أما البقية فيتفرجون !!!
مخاطر الغازات التي رصدها الجيش الأمريكي في الشعيبة الصناعية :
غـــاز ثانــي اكسـيــد الكبريت ( so2 )
التصنيف ( غاز سام وقاتل ) .
يؤثــر على الجهاز التنفسي للانسـان ، محدثـا" الآم في الصدر ، والتهاب القصبات الهوائيه ، وضيق في التنفــس.
مسبب رئيسي لأمراض الربو وإلتهاب البلعوم الأنفي والإنتفاخ الرئوي.
التركيزات العاليه تسبب تشنج الحبال الصوتيــه ، وقد تؤدي الى تشنج مفاجىء واختناق .
يعمل على تهيج الغشاء المخاطي للعيون ، وكذلك الجلد.
لتعرض الطــويل للـغاز يـؤثر في حاسـة التــذوق والشم والـــى التصلب الرئـــوي ثم السرطان في النهاية. :
غـاز الأمـونيــا /النشــادر ( nh3 )
التصنيف ( غاز سام قاتل ) .

غاز خانق وقاتل يسبـب تهيج في الاغشـيه المخاطيه للعيون والحنجـرهوالجيوب الانفيه .
ذو تأثير حارق للأنسجة.
مسبب رئيسي للإستسقاء الرئوي.
قد يؤدي الى العقم ، وذلك لشدة تأثيره على بعــــضالانزيمات بالجسم . :
غاز الكلور( cl2  )


-----------------------------------------------------------------------


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :

كون زون ، تم الضبط بالصور !

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..