وصفت وزارة العمل أمس توصلها إلى إتفاق مع رجال الأعمال وممثلي العمال في
القطاع الخاص، بتكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإنجاز دراسة
مشتركة تحدد الحد الأدنى للأجور بأنها «خطوة كبيرة»، وقالت إنها «ستتم خلال
أسابيع». وذكرت أن أطراف الإنتاج الثلاثة تعهدوا بالألتزام بكل ما يسفر
عنها من قرارات «وإن كانت قاسية».
وبرر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان هذا الإجراء بأن مسألة تحديد الأجور في القطاع الخاص «مسألة شائكة»، وقال: «لا يمكن للوزارة أن تفرض رأيها وقرارها من دون استشارة رجال الأعمال والعمال». وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم أمس سيدفع بإتجاه إتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن «كون الهدف إيجاد تشريع واضح ودقيق ومنتظم لسوق العمل السعودي». وأوضح عبدالله دحلان بالقول: «نحن كقطاع خاص إلتزمنا أمام الوزارة واللجنة العمالية بما ستوصي به الدراسة التي نشترك في إعدادها، وهو ما أيده ممثل اللجنة العمالية».
وبرر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان هذا الإجراء بأن مسألة تحديد الأجور في القطاع الخاص «مسألة شائكة»، وقال: «لا يمكن للوزارة أن تفرض رأيها وقرارها من دون استشارة رجال الأعمال والعمال». وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم أمس سيدفع بإتجاه إتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن «كون الهدف إيجاد تشريع واضح ودقيق ومنتظم لسوق العمل السعودي». وأوضح عبدالله دحلان بالقول: «نحن كقطاع خاص إلتزمنا أمام الوزارة واللجنة العمالية بما ستوصي به الدراسة التي نشترك في إعدادها، وهو ما أيده ممثل اللجنة العمالية».
المصدر: الحياة.
--------------------------------
التعليق :
التجار وتطاولهم مسألة ينبغي أن تحسم
فهذا مؤشر خطير ، ومالم يتم تداركه ..
فسينتج عنه عواقب ليست في حسبان من تجاهل الأمر !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..