"الدويش": قرار تدريس الرياضة النسائية تغطية لفشل وزارة التربية

مطالباً بتحويل الملف لهيئة كبار العلماء لوضع الضوابط الشرعية

عبير الرجباني- سبق- الرياض: انتقد الداعية الإسلامي الشيخ سليمان الدويش وزارة التربية والتعليم لقرارها الأخير القاضي بإلزام المدارس الأهلية بحصص التربية البدنية للبنات.

 

ورفض "الدويش" تعلق الوزارة ببعض الفتاوى، وعدم مراجعة هيئة كبار العلماء قبل إصدار القرار، وقال: "إذا كان كل مسؤول يتخندق في فتوى أو قول ضيق مصوغ له, فماذا سيقول الشباب الذين وجدوا من يؤيد لهم المظاهرات ويدعو لها؟ فهل سيقولون كما قال وزير العمل أنا لي مرجع؟!".

 

جاء ذلك في برنامج (حراك) الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم ظهر الجمعة من كل أسبوع, وكانت الحلقة تناقش قرار السماح بالرياضة النسائية في المدارس الأهلية, مع ضيف الأستوديو الدكتور زيد الفضل، الكاتب والباحث، والشيخ سليمان الدويش، الداعية الإسلامي، والدكتورة نوال العيد، الأكاديمية والكاتبة، والدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، والكاتبة نبيلة محجوب.

 

وأكمل الشيخ سليمان الدويش حديثه عن الضوابط الشرعية في قرار وزارة التربية، وتساءل قائلاً: أولاً: ما الضوابط الشرعية ومن يحددها؟

 

ثم أضاف: إذا كانت الضوابط الشرعية كما حصل في قرار تعيين عضوات مجلس الشورى بأنهن عُين, ويمارسن مهامهن وفق الضوابط الشرعية؛ ثم رأينا في أولى الجلسات اختلاطاً مع الرجال فهذا خطأ كبير!

 

وأضاف الدويش: إن هذا القرار يُغطي فشل وزارة التربية والتعليم لأخطائها الجسيمة في مبانيها وفي قراراتها!

 

وأشار إلى أن الرياضة النسائية في سوريا والجزائر وبعض البلدان العربية وضع يندى له الجبين! كما تساءل الشيخ "الدويش": هل أُسند هذا القرار لأهل العلم حتى يضعوا له الضوابط الشرعية؟

 

وأضاف: هل التربية البدنية في مدارس الأولاد قضت على السمنة حتى نضيفها في مدارس البنات؟ نحن أمام مشروع لابد أن نُسيء الظن به!

 

وأوضح "الدويش" أن البديل هو أن تبني وزارة التربية والتعليم مدارس صالحة للاستخدام الآدمي! وليس أن تبحث شأن الرياضة النسائي.

 

ومن جهته أشاد الدكتور زيد الفضيل بقرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بالسماح بالرياضة البدنية في مدارس البنات الأهلية.

 

وقال: إن النظر إلى مدى اهتمام النساء السعوديات وتشجيعهن للأندية يوحي لك بأن هناك اهتماماً شعبياً بهذه الرياضات؛ لذا أنا أُطالب وزارة التربية والتعليم بأن تطبق الرياضة النسائية (كالتمارين السويدية) في جميع مدارس التعليم العام.

 

وأكد زيد الفضيل أن الرياضة النسائية موجودة في مدارسنا الأهلية من قبل، كما في بعض الأندية والصالات الخاصة, والقرار جاء ليؤسس مرحلة قادمة, كما أنه لا أحد يختلف مع أنها تحتاج لضبط من الناحية الشرعية، فالمرأة من حقها أن تُحافظ على صحتها، وأن تمارس الرياضة, ولا نعيق هذا القرار بسبب سوء أو قصور في بعض خدمات وزارة التربية والتعليم.

 

وتابع: هذا القرار جميل جداً ولا نستبق الأحداث ونضع العقبات، كمن يضع العربة أمام الحصان، بل يجب علينا أن نواكب العصر.

 

ثم قال الفضيل: إن المدارس الأهلية حالة من حالات التطوير وليس التغريب.

 

بينما هاجمت الدكتورة نوال العيد، الأكاديمية التربوية والكاتبة، وزارة التربية والتعليم، وقالت بأنها تُعاني من ضعف المخرجات، خاصة القراءة والكتابة، وتذمر العاملين, فالأولى لها أن تهتم بقضاياها الرئيسية، وليس قضية الرياضة النسائية، كما أشارت إلى أن الدراسات الحديثة تُفيد بألا تنتقل لمشروع قادم جديد حتى تنجح في مشاريعك السابقة, وهذا ما لا نجده في وزارة التربية والتعليم.