هل نص العنوان ديني أو سياسي
ومتى أستخدم ومتى كتب كما يستخدم اليوم وكيف تدرج معناه ومتى
صدر عقوبة بالإسلام على هذا الخروج وكيف تم تكييف تلك العقوبة . هذه أسئلة وددت طرحها فى مقدمة المقال وأتمنى من ذوى الإختصاص الشرعي للإجابة عليها ببحث يستطيع الناس من خلاله معرفة موقفهم الشرعي والوطني والقانوني من أي تصرف يمارسونه كرعيه حتى يتجنبوا سطوة الراعي في حال وقعوا في الزلل لعدم فهمهم لهذا النص الملتبس في نظري !
ما دعاني الى طرح هذا الموضوع هو كثرة إستخدامه هذه الأيام خلال مرافعات الإدعاء العام في محاكمات القضايا الأمنية وقضايا الرأي وحرية التعبير وأصبح هذا النص هو العمود الفقري في إدانه أي متهم في قضايا الشأن العام .
ولأننا كمستمعين وقراء لما تنشره الجهات الرسمية حول مداولات المحاكمات الأمنية ولا نتمتع بحرية الحضور ومعرفة ما يقوله المتهم تجاه قضيته وإنما نسمع ما تنشره وسائل الإعلام سواء ما هو رسمي أو قيل أنه أهلي فإننا لا نستطيع تجريم المتهم ما لم نكون متأكدين من أن ما نشر وافق عليه المتهم . ولذلك سأتجنب فى هذه الإطلاله بخصوص موضوع الخروج بالنسبة لملف القضايا الأمنية .
وبما أنني شهدت عددا معقولا من المحاكمات الخاصة بقضايا الرأي وحرية التعبير وقرأت عنها من أهلها والمهتمين خارج الإطار الرسمي فإنني أستطيع وضع القارئ الكريم في مشهد التهم الموجهه بما فيها وأكثرها ضبابية الخروج على ولي الأمر . فى إعتقادي أن تهمة الخروج بالرغم من تأصيلها شرعا حسبما يتلوه المدعي العام ويمارس القاضي محاججاته مع المتهمين بناء على ذخيرته الشرعية ومايورده المدعي العام من أدله . هذه التهمة لا ترقى الى تهمة الخروج كما أرادها المشرع، وإنما ما اتصوره هو انه تم توظيف النصوص الدينية حتى يكتسب الحكم السياسي الطهاره الشرعية .
ما جعل هذه الرؤية تتبلور فى قناعتي لأنني قمت بعدد من التطبيقات للتهم المذكورة فى مرافعات محاكمة الشاعر علي الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد وكذلك محاكمات حسم ومحاكمة الأستاذ وليد أبو الخير وتبين بإماكانية تطبيق هذه التهم على كل كتاب الشأن العام والمثقفين لأنني لم أجد فى تلك المرافعات تهمة واحدة أفاد المدعي العام بأن المتهم إرتكبها سراً وكل ما ذكره المدعي العام فيما سمعت من مرافعات وما قرأت من احكام بناء على مكتوب أو منطوق بشكل علني وكل ما يفعله المدعي العام هو قراءة للنوايا وتوظيف النصوص الدينية لتثبت هذه القراءه شرعاً . ومن ثم يقتنع القاضي أو تقنعه النصوص بان من يمثٌل أمامه هو خارج على ولي الأمر بالإضافة الى ذكر بعض المحفزات مثل عدم وجود ترخيص لما قلته والترخيص ممنوع ! وتعطيل التنمية وهذا إعتراف أن التنمية معطلة وبدل أن يحاسب القضاء المسؤول عن التنمية كلا فى إختصاصه يتحول العقاب الى من قال حاسبوا معطل التنمية علماً أن هذه التهم لا تزال توجه بالرغم أن الملك عبد الله حفظه الله أنشأ هيئة لمكافحة الفساد وطلب من الناس تبليغها عن كل من يعطل التنمية حتى ولو كان التعطيل بسبب سرقة ميزانيتها من قبل سراق المال العام!
خذ مثلاً تهمة تأليب الرأي العام على ولي الأمر . حينما يكتب أحد مندوبي الصحف خبرا بأن أحد القضاة اصدر صكوك وقبض ملايين الريالات بدون وجه حق.. أي أن القاضي مرتشي. تخيل أنك كتبت هذا الخبر وقدم الإدعاء دعوى ضدك بتأليب الرأي العام وأحضرك الى القاضي وتلى أمامه تهمتك ماذا سيكون الحكم خصوصاً وأن من سيحكم عليك فى نفسه شيئ ما . لأنك تتهم القضاء والقاضي واحد منهم مع ثقتي بأن القضاء فيه خير كثير ونماذج السوء هم أفراد والله حسيبهم .
مناصحة ولى الأمر سراً حسب الأدله الشرعية التي يوردها الإدعاء وهنا أسأل حينما يعترض علماء أعضاء فى هيئة كبار العلماء وآخرين يحسبون على طلبة العلم ومصطلح طلبة العلم لا أعرف الضوابط الشرعية لمن تطلق عليه . اقول حينما يعارض كل هؤلاء قرارات ولي الأمر مثل قضية المسعى وتوظيف النساء والإجازة الأسبوعية علناً على شاشات التلفزه وفى الصحف كيف يطالبون آخرين بالمناصحة السرية وهذا أوردته لتفكيك الحجج ولكني فى زمن المعلوماتية أعرف إستحالة المناصحة السرية .
وما قبل الأخير تأييد المظاهرات وتأييد لا يعني المشاركة ولو أن من يؤيد عليه أن يقبل المشاركة لكن الإدعاء يدينهم بتهمة التأييد وإذا كان التأييد تهمة فكم من الناس يؤيدون الجهاد فى سوريا سراً وعلناً ولم أسمع عن إعتقال أو محاكمة أي شخص بخصوص تهمة تأييد الجهاد فى سوريا وحدها . نعم جرى إدخالها مع تهم أخرى لبعض المواطنين مثل جمع المال أو الإنتقال الى سوريا لكن تهمة التأييد لوحدها لم يُجرم أحد عليها لحد علمي علماً أن كبار العلماء ربطوا الجهاد بولي الأمر إذاً من يؤيد الجهاد هو مثل من يؤيد المظاهرات لكنه التوظيف .
وأخيراً أم الكبائر ما يرد من تهم حول جرائم المعلوماتية وهذه تهمة تجريم سياسية بإمتياز وخصوصاً ما يرفعه الإدعاء العام من تهم نشر فى المواقع الإلكترونية إلا ماكان منه خلفه مواطن أو جهه إعتبارية جرى إصابتها بضرر مصدره الكذب أما الشأن العام ومن يكتبون فيه ما لم يوردوا أكاذيب فهو لا يمكن وصفه بالجرائم الإلكترونية خصوصاً أن نظام الجرائم الألكترونية طبخ بليل وحسب حاجة من تضرر من الإنفتاح الإعلامي والهدف منه هو قمع حرية الرأي والتعبير وما يلفت النظر هو محاكمة النشر في المحاكم الجزائية وهناك نظام للمطبوعات لدى وزارة الإعلام ويحاكم المخالفون للنشر لدى لجنة مشتركة لدى الوزارة .
ولاحظت أن الجرائم المعلوماتية تدخل جزء من ملف التجريم ولا أحد يعترض ! أخيراً كل ما أوردته فى هذه الإطلاله لتسليط الضوء على تهمة أصبحت جاهزة مع أدواتها لكل ناصح خصوصاً حينما لا يغلف نصيحته بكم هائل من النفاق والتشذيب وإحتمالات المعنى . وطني يستحق أكثر من ما نقدم له ولمستقبله النماء والتقدم والحرية .
بقلم: عقل إبراهيم الباهلي
المصدر: منبر الحوار والابداع
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
صدر عقوبة بالإسلام على هذا الخروج وكيف تم تكييف تلك العقوبة . هذه أسئلة وددت طرحها فى مقدمة المقال وأتمنى من ذوى الإختصاص الشرعي للإجابة عليها ببحث يستطيع الناس من خلاله معرفة موقفهم الشرعي والوطني والقانوني من أي تصرف يمارسونه كرعيه حتى يتجنبوا سطوة الراعي في حال وقعوا في الزلل لعدم فهمهم لهذا النص الملتبس في نظري !
ما دعاني الى طرح هذا الموضوع هو كثرة إستخدامه هذه الأيام خلال مرافعات الإدعاء العام في محاكمات القضايا الأمنية وقضايا الرأي وحرية التعبير وأصبح هذا النص هو العمود الفقري في إدانه أي متهم في قضايا الشأن العام .
ولأننا كمستمعين وقراء لما تنشره الجهات الرسمية حول مداولات المحاكمات الأمنية ولا نتمتع بحرية الحضور ومعرفة ما يقوله المتهم تجاه قضيته وإنما نسمع ما تنشره وسائل الإعلام سواء ما هو رسمي أو قيل أنه أهلي فإننا لا نستطيع تجريم المتهم ما لم نكون متأكدين من أن ما نشر وافق عليه المتهم . ولذلك سأتجنب فى هذه الإطلاله بخصوص موضوع الخروج بالنسبة لملف القضايا الأمنية .
وبما أنني شهدت عددا معقولا من المحاكمات الخاصة بقضايا الرأي وحرية التعبير وقرأت عنها من أهلها والمهتمين خارج الإطار الرسمي فإنني أستطيع وضع القارئ الكريم في مشهد التهم الموجهه بما فيها وأكثرها ضبابية الخروج على ولي الأمر . فى إعتقادي أن تهمة الخروج بالرغم من تأصيلها شرعا حسبما يتلوه المدعي العام ويمارس القاضي محاججاته مع المتهمين بناء على ذخيرته الشرعية ومايورده المدعي العام من أدله . هذه التهمة لا ترقى الى تهمة الخروج كما أرادها المشرع، وإنما ما اتصوره هو انه تم توظيف النصوص الدينية حتى يكتسب الحكم السياسي الطهاره الشرعية .
ما جعل هذه الرؤية تتبلور فى قناعتي لأنني قمت بعدد من التطبيقات للتهم المذكورة فى مرافعات محاكمة الشاعر علي الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد وكذلك محاكمات حسم ومحاكمة الأستاذ وليد أبو الخير وتبين بإماكانية تطبيق هذه التهم على كل كتاب الشأن العام والمثقفين لأنني لم أجد فى تلك المرافعات تهمة واحدة أفاد المدعي العام بأن المتهم إرتكبها سراً وكل ما ذكره المدعي العام فيما سمعت من مرافعات وما قرأت من احكام بناء على مكتوب أو منطوق بشكل علني وكل ما يفعله المدعي العام هو قراءة للنوايا وتوظيف النصوص الدينية لتثبت هذه القراءه شرعاً . ومن ثم يقتنع القاضي أو تقنعه النصوص بان من يمثٌل أمامه هو خارج على ولي الأمر بالإضافة الى ذكر بعض المحفزات مثل عدم وجود ترخيص لما قلته والترخيص ممنوع ! وتعطيل التنمية وهذا إعتراف أن التنمية معطلة وبدل أن يحاسب القضاء المسؤول عن التنمية كلا فى إختصاصه يتحول العقاب الى من قال حاسبوا معطل التنمية علماً أن هذه التهم لا تزال توجه بالرغم أن الملك عبد الله حفظه الله أنشأ هيئة لمكافحة الفساد وطلب من الناس تبليغها عن كل من يعطل التنمية حتى ولو كان التعطيل بسبب سرقة ميزانيتها من قبل سراق المال العام!
خذ مثلاً تهمة تأليب الرأي العام على ولي الأمر . حينما يكتب أحد مندوبي الصحف خبرا بأن أحد القضاة اصدر صكوك وقبض ملايين الريالات بدون وجه حق.. أي أن القاضي مرتشي. تخيل أنك كتبت هذا الخبر وقدم الإدعاء دعوى ضدك بتأليب الرأي العام وأحضرك الى القاضي وتلى أمامه تهمتك ماذا سيكون الحكم خصوصاً وأن من سيحكم عليك فى نفسه شيئ ما . لأنك تتهم القضاء والقاضي واحد منهم مع ثقتي بأن القضاء فيه خير كثير ونماذج السوء هم أفراد والله حسيبهم .
مناصحة ولى الأمر سراً حسب الأدله الشرعية التي يوردها الإدعاء وهنا أسأل حينما يعترض علماء أعضاء فى هيئة كبار العلماء وآخرين يحسبون على طلبة العلم ومصطلح طلبة العلم لا أعرف الضوابط الشرعية لمن تطلق عليه . اقول حينما يعارض كل هؤلاء قرارات ولي الأمر مثل قضية المسعى وتوظيف النساء والإجازة الأسبوعية علناً على شاشات التلفزه وفى الصحف كيف يطالبون آخرين بالمناصحة السرية وهذا أوردته لتفكيك الحجج ولكني فى زمن المعلوماتية أعرف إستحالة المناصحة السرية .
وما قبل الأخير تأييد المظاهرات وتأييد لا يعني المشاركة ولو أن من يؤيد عليه أن يقبل المشاركة لكن الإدعاء يدينهم بتهمة التأييد وإذا كان التأييد تهمة فكم من الناس يؤيدون الجهاد فى سوريا سراً وعلناً ولم أسمع عن إعتقال أو محاكمة أي شخص بخصوص تهمة تأييد الجهاد فى سوريا وحدها . نعم جرى إدخالها مع تهم أخرى لبعض المواطنين مثل جمع المال أو الإنتقال الى سوريا لكن تهمة التأييد لوحدها لم يُجرم أحد عليها لحد علمي علماً أن كبار العلماء ربطوا الجهاد بولي الأمر إذاً من يؤيد الجهاد هو مثل من يؤيد المظاهرات لكنه التوظيف .
وأخيراً أم الكبائر ما يرد من تهم حول جرائم المعلوماتية وهذه تهمة تجريم سياسية بإمتياز وخصوصاً ما يرفعه الإدعاء العام من تهم نشر فى المواقع الإلكترونية إلا ماكان منه خلفه مواطن أو جهه إعتبارية جرى إصابتها بضرر مصدره الكذب أما الشأن العام ومن يكتبون فيه ما لم يوردوا أكاذيب فهو لا يمكن وصفه بالجرائم الإلكترونية خصوصاً أن نظام الجرائم الألكترونية طبخ بليل وحسب حاجة من تضرر من الإنفتاح الإعلامي والهدف منه هو قمع حرية الرأي والتعبير وما يلفت النظر هو محاكمة النشر في المحاكم الجزائية وهناك نظام للمطبوعات لدى وزارة الإعلام ويحاكم المخالفون للنشر لدى لجنة مشتركة لدى الوزارة .
ولاحظت أن الجرائم المعلوماتية تدخل جزء من ملف التجريم ولا أحد يعترض ! أخيراً كل ما أوردته فى هذه الإطلاله لتسليط الضوء على تهمة أصبحت جاهزة مع أدواتها لكل ناصح خصوصاً حينما لا يغلف نصيحته بكم هائل من النفاق والتشذيب وإحتمالات المعنى . وطني يستحق أكثر من ما نقدم له ولمستقبله النماء والتقدم والحرية .
بقلم: عقل إبراهيم الباهلي
المصدر: منبر الحوار والابداع
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..