الصحافة الغربية تؤكد : الانقلاب لتنحية الإسلام عن السياسة

ينخدع الكثيرون أو يريدون أن يُخدعوا سواء في داخل مصر وخارجها في تصوير وقفات أهل مصر في الميادين على أنها لا تعدو مجرد عودة رئيس منتم إلى جماعة تتبنى المنهج الإسلامي.

أن هذا الفهم المغلوط -بتعمد- يحاول تشويه ما تفعله الجموع لنقل صورة غير صحيحة تتحدث عن دفاع مجموعة أقصيت من الحكم من قبل غيرها وتريد العودة للاستيلاء على الحكم المفقود, وبالتالي يحق للمجموعة المستولية على الحكم أن تتصدى لهم.

ولكن الصحيح أن وقفة المصريين في هذه المرة قد بدأت بالفعل بالدفاع عن رئيس منتخب وعن شرعية مفقودة مغتصبة ولكنها تحولت الآن بعد أن ضمت أطيافا عدة لقطاعات أخرى كبيرة من غير الإسلاميين ومن غير جماعة الإخوان المسلمين نتيجة لتغير الهدف بعد أن لاحت في الأفق بوادر وشواهد لتنحية الإسلام كلية عن مصر حكما وحكومة ومنهج حياة واستبداله بعقائد وأفكار مضادة تماما للفكرة الإسلامية.
وشمل ذلك التغيير المستهدف استبعاد أي رمز إسلامي –سواء من الإخوان أو من غيرهم من الإسلاميين الذين وافقوا على التغيير السياسي في مصر واقروه– فاستبعد الجميع, وتم الإتيان بالعلمانيين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي كنائب رئيس الجمهورية, والشيوعيين كرئيس وزراء ووزراء وغيرهم من الفاسدين رموز النظام القديم الفاسد والمثبت عليهم جرائم فساد كوزير الطيران وغيرهم وغيرهم.
وشمل هذا التغيير وجود مطالبات قوية من النصارى بحكم أنهم كانوا عصبا أساسيا في المشاركة في إسقاط الرئيس مرسي, فجاءت مطالباتهم بإلغاء مواد الشريعة في الدستور المصري المستفتى عليه من الشعب وعدم الإبقاء على أي مادة توجد شبهة ارتباط بين هذا البلد –وهو قلب الإسلام– وبين الدين الإسلامي.

 من أجل ذلك كان خروج المصريين الآن ليس دفاعا عن مرسي فحسب بل دفاعا عن دينهم أمام هذه الهجمة الشرسة, علم ذلك من علم, وجهله من جهل , وتغافل عنه من تغافل.

 وكما اتضحت هذه الحقيقة لدى كثير من المصريين بدأت الآن في الاتضاح أمام وسائل الإعلام الغربية التي بدأت في تناول الحدث من كثير من الزوايا نتيجة صمود المصريين في هذا الحر اللافح والصيام الشديد ومع احتفاظهم بتماسكهم وبسلميتهم رغم سقوط شهداء وجرحي يوميا تقريبا.

 ففي تحليل قامت به صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حول سعي القوى الانقلابية في مصر لإبعاد الإسلاميين بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة عن المشهد السياسي القادم وذلك عن طريق وضع نصوص جديدة في الدستور تمنع إقامة أحزاب على أساس ديني وحظر مشاركة الدين في السياسة.

 فقالت الصحيفة:  "إن الحملات ضد الإسلام السياسي في مصر تتصاعد بشكل ملفت للنظر خاصة مع سعي القوى الثورية للاتفاق على وضع نص في الدستور الجديد يحظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني".

 وأكدت: "أن تلك الحملة يغذيها تنامي انبعاث النزعة القومية التي ظهرت منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الجاري، وظهرت خلال اعتقال المئات من أنصار الإخوان، فكثير من الفصائل الليبرالية والعلمانية يسعون لمحو الدين من المجال السياسي".

 وأوضحت الصحيفة: "أن هذا التطور جاء في الوقت الذي اجتمع أعضاء من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر لأول مرة الجمعة، مشيرة إلى أن بعض القوى الثورية الذين أيدوا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يأملون في تحقيق مطالبهم بتهميش الإسلام السياسي في الدستور المنقح".

 فواضح بجلاء أن الأمر الآن قد استقر في الأذهان أن هذا الانقلاب لم يكن على مرسي فقط ولا عن الإخوان جماعة ولا على الإسلاميين كفصيل ولكنه على الدين الإسلامي كله بإقصائه وتهميشه حتى لا يكون له دور في الحياة السياسة المقبلة.

 وهذا الإقصاء السياسي ممهد لإقصائه عن كل مناحي الحياة ليكون كما أرادت وفعلت العلمانية في أوروبا حيث وضعت الدين حبيسا داخل أربعة جدران لا يجرؤ على الخروج منها.

 ويؤكد ما قالته الصحيفة –وهو عندنا يقين– ما قاله حازم عبد العظيم وهو سياسي ليبرالي مصري: "لو لم نقطع دابر الدين عن السياسة سنندم بشدة, ولابد من حملة كبيرة يشارك فيها السياسيون والنخبة وشباب تمرد وشباب الأحزاب من الآن لعدم قيام أي أحزاب على أساس ولا مرجعية دينية" وأضاف ملخصا الهدف "خلينا نخلص".

 ورغم أن هناك جزءً من الإسلاميين قد شارك الانقلابيين عزل الدكتور مرسي إلا أنهم لم يضعوه في أي جزء من الصورة حيث ظهر أنهم قد استخدموه فقط مع شيخ الأزهر لإضفاء نكهة دينية لهذا العزل للرئيس لكنهم ليس لديهم أي استعداد لتقبل وجود إسلاميين معهم في حكومتهم, والعجيب جدا أن أول من سيطاله التعديل الدستوري هم هؤلاء في الأحزاب الإسلامية المتحالفة معهم والذين سخروهم لتنفيذ مخططهم ثم تخلوا عنهم.

مركز التأصيل للدراسات والبحوث