العلمانية تنتهك حرمة رمضان بالجزائر

 لم تعد العلمانية والليبرالية العربية تخفي عداءها وبغضها للإسلام والمسلمين كما كانت تفعل من

قبل, فقد انتهى عهد التقية التي كانت تمارسها في البلاد العربية ذات الغالبية المسلمة السنية, وانتهى كذلك عهد الاستخفاء وراء شعارات براقة كحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية, فقد ظهر انتهاكها الفاضح لكل ذلك في كل من مصر وتونس.

لقد بدأت العلمانية تظهر على حقيقتها المعادية للإسلام وثوابته وشعائره, بعد أن فشلت في مجاراة التيار الإسلامي ومنافسته منافسة عادلة نزيهة عبر صناديق الاقتراع ومبادئ الديمقراطية, وذلك في كل من مصر وتونس كنموذج للربيع العربي المعاصر, وبدا واضحا أن العلمانية العربية لا يمكن أن تحكم في الدول العربية إلا بالديكتاتورية العسكرية, وأن مبادئها وشعاراتها ذهبت أدراج الرياح.

فها هو الانقلاب العسكري في مصر يذهب بأول رئيس مدني منتخب في مصر, وما كان لهذا الانقلاب أن ينجح لولا الدعم اللا محدود من الأحزاب العلمانية ومن يسمون أنفسهم الأحزاب المدنية والليبرالية, وها هم علمانيو تونس يحاولون تنفيذ نفس المخطط مع السلطة المنتخبة هناك.

والذي يدعو للقلق في كلتا الحالتين, وفي غيرها من الحالات هنا وهناك في البلاد العربية والإسلامية, ذلك الهجوم الشرس على الإسلام بثوابته وشعائره ورموزه, في معظم الدول الإسلامية, عربية كانت أو غير عربية, ولعل ما يحدث في مصر يغني عن التدليل على ذلك الهجوم وينبئ بشراسته.

وفي هذا الإطار, وضمن هذه الحملة المحمومة من قبل العلمانيين والليبراليين على الإسلام وثوابته وشعائره, وفي انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين, وفي تحد واضح لشعائرهم ومقدساتهم, قامت مجموعة سمت نفسها (غير الصائمين) على الأكل الجماعي العلني في نهار رمضان بمدينة تيزي وزو الجزائرية، للمطالبة بما أسموه احترام حرية الوعي وتكريس حق الاختلاف، حاملين معهم قارورات العصير والمشروبات الغازية والساندويتشات والمرطبات، وتم الشروع في عملية الأكل العلني الجماعي، وحدث ذلك وسط هدوء تام دون تسجيل أي تدخل من طرف قوات الأمن، مثلما طمأن ووعد به والي ولاية تيزي وزو في ندوته الصحفية الأسبوع المنصرم.

و تحت عنوان (250 جزائريا ينتهكون حرمة رمضان بالإفطار نهارا)، كتبت صحيفة الحياة اللندنية: شارك نحو 250 شخصا في تجمع اليوم السبت وسط مدينة تيزي وزو ذات الأغلبية البربرية, قاموا خلاله بالإفطار نهارا متحدين السلطات الأمنية والقضائية التي تقوم باعتقال من حين لآخر بعض المفطرين.

وذكرت صحف محلية أن هؤلاء قاموا على بعد أمتار فقط من مقر مجلس قضاء تيزي وزو بالأكل والشرب وافترقوا في هدوء دون تدخل من السلطات المحلية.

وكانت مجموعة من الأشخاص دعت الأسبوع الماضي إلى تنظيم هذا الإفطار الجماعي في النهار ردا على الإحتكاكات التي تحدث من حين لآخر بين غير الصائمين وقوات الأمن التي تحاول تطبيق القانون بحقهم، وفقا للصحيفة .

وقد شهد المكان تواجدا كثيفا لعناصر الأمن بالزي المدني، وغياب كلي لعناصر الأمن بالزي الرسمي، رغم أن الساحة التي احتضنت هذه المبادرة يفصلها طريق فقط عن مقري الأمن الولائي ومجلس قضاء تيزي وزو.

وحسب ما أكده مصدر أمني مسؤول بتيزي وزو للجزائر الجديدة، فإن قرار عدم إقحام أعوان الأمن بالزي الرسمي اُتخذ تجنبا لدفع من يسمون أنفسهم (غير الصائمين) إلى إخراج المبادرة عن نطاقها السلمي.

والسؤال الذي يحتاج لإجابة هنا: كيف تسمح السلطات الرسمية الجزائرية بتنظيم هكذا فعل مشين ومهين ومناقض لعبادة وشعيرة تعتبر من أركان الإسلام الخمسة, إضافة لكونه فعل مستفز لمشاعر الغالبية العظمى من الجزائريين, حيث يبلغ عدد المسلمين في الجزائر حوالي 98% من الشعب الجزائري حسب إحصائية 2009 م؟؟!! وهل سيكون رد الفعل مشابها لو أن مشاعر اليهود أو النصارى انتهكت, من خلال المساس بأحد طقوس عباداتهم هناك؟؟!!

وهل من المعقول أوالمقبول أن تحافظ الحكومات العربية والإسلامية على مشاعر اليهود والنصارى رغم كونهم أقلية الأقلية, ثم لا تحافظ على مشاعر غالبية مواطنيها المسلمين؟؟!!

إن خطورة أمثال هذه الانتهاكات لا تكمن في إسائتها لمشاعر المسلمين فحسب, بل تكمن خطورتها في تحديها السافر ومبارزتها لأوامر الله تعالى, من خلال انتهاك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام, والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان.

ورغم التنديد الشديد بوقوع مثل هذه الحادثة في الجزائر, من قبل كثير من التيارات والأحزاب هناك, كحركة مجتمع السلم التي أكدت في بيان لها بأن اختيار هذا الأسلوب لتحدي مبادئ المجتمع وقيمه, وما يترتب عن ذلك من خطورة على استقرار المجتمع وسلامته, باعتبار أن هذا الأسلوب لا يمت بصله لحرية التعبير أو الحريات العامة, بل هو محاولة استفزازية مخطط لها, تستوجب الصرامة في مواجهتها, داعية كل القوى السياسية والمجتمع المدني للتصدي لمثل هذه التصرفات, التي تعمل على بث الانقسام و الفوضى داخل المجتمع, كما دعت المسئولين لمواجهة هذه الممارسات وعدم السماح بالمجاهرة في تحدي أركان الدين الإسلامي.

أقول: رغم كل هذا التنديد, إلا أن ذلك لا يكفي, ولعل الحل الأمثل لمثل هذه النتهاكات التي تتكرر بين الحين والآخر, في أكثر من بلد عربي وإسلامي, يكمن في سن قوانين تعاقب على مثل هذه الانتهاكات, أسوة بكثير من الدول الإسلامية التي تنص قوانينها بمعاقبة المجاهر بالإفطار في رمضان, إما بغرامة مالية أو تنفيذ خدمات مدنية, وقد تصل إلى مدة محدودة من السجن في بعض الدول, كما صرح بذلك رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بالجزائر المحامي فاروق قسنيطني.

فهل ستحذو الجزائر حذو هذه الدول بعد هذه الحادثة؟؟ أم إن العلمانية فيها ستمنع ذلك؟؟

مركز التأصيل للدراسات والبحوث

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :