أسئلة التغيير السياسي في المشرق

إن صحت مقولة الربيع العربي، فلابد أن تكون دول الربيع قد دخلت إلى خريف مثير للقلق وخيبة
الأمل. ولكن الحياة لا تتوقف عند الخريف، الذي لا يلبث أن ينتهي إلى شتاء، بارد وقاس ومحبط، ومن ثم إلى ربيع آخر.

الأصح، بالطبع، أن وصف حركة الثورة بالربيع العربي لم يكن سوى اختزال، تبسيطي، كسول، لم يخل من نكهة استشراقية. ليست الأمم فصولاً مناخية نمطية، يسهل توقعها، بل تواريخ ومواريث وعلاقات قوى، بالغة التعقيد، لم يكن من السهل يوماً، حتى على المتخصصين، الاتفاق على ماضيها أو التنبؤ الصارم بمستقبلها. لا يصبح المستقبل يقيناً، في الحقيقة، إلا عندما يحدث، عندما يصبح واقعاً، حاضراً.

ولذا، فالأرجح أن رواية ما شهده المجال العربي منذ نهاية 2010 لم تصل إلى نهايتها بعد، إن كان لرواية تاريخية ما من نهاية. ما نحن على يقين منه في هذه اللحظة المشتبكة، أن العرب يواجهون سؤال التغيير السياسي كما لم يواجهوه من قبل.

اندلعت حركة الثورة العربية، كما نعرف جميعاً، من تونس المهمشة، من بلدة تونسية وسطى، ربما لم تعرف الطبقة التونسية الوسطى، ناهيك عن ملايين العرب، بوجودها من قبل حادثة البوعزيزي الشهيرة. ولكن حادثة البوعزيزي، التي جسدت وطأة نضال الإنسان العربي اليومي من أجل العيش، وطبيعة علاقة السيطرة بالعنف بين الإنسان ودولته، لم تكن سوى شرارة. ليس شرارة ما ستشهده تونس وحسب، بل ما سيشهده المجال العربي الفسيح كله.

 خلال أسابيع، كانت الشرارة تتحول إلى حريق، يطال كافة أنحاء البلاد ويصل إلى قلب العاصمة، مركز الدولة التونسية منذ قرون، إحدى أوائل مؤسسات الدولة العربية التي أخذت في اكتساب سمات الدولة الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر.

لم يكن ثمة قادة خططوا للثورة التونسية، ولا استطاع حزب أو مجموعة أحزاب أن تدعي قيادها، ولم يحدد مطالبها إطار أيديولوجي واحد.

ما انطلق من صفوف المهمشين والفقراء، سرعان ما أصبح موجة شعبية عارمة، ضمت كافة الطبقات الاجتماعية، فقراء وأبناء طبقة وسطى، وكافة الأعمار، وسكان الحواضر الرئيسية كما سكان البلدات البعيدة عن المركز، وجماعات سياسية مختلفة.

بدلاً من المحتوى الأيديولوجي، حملت الثورة التونسية المطالب الأولية البسيطة، التي تدعي الأيديولوجيات جميعاً أنها ما تسعى إلى تحقيقه: الحرية، الديمقراطية، الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.

خلال أسابيع قليلة من نجاح الثورة في إطاحة نظام بن علي، كانت أصداؤها تتردد في أكثر من بلد عربي آخر.
لم ينتقل تأثير تونس إلى أوزباكستان أو موزمبيق، بل انتقل إلى مصر وليبيا واليمن وسورية والمغرب والأردن. بالرغم من صلابة الدولة القطرية العربية، وتضخم خطوط حدودها وأوهام سيادتها، ظل العرب، وعياً وثقافة وشعوراً، أمة واحدة.

لم تتحدث الثورة التونسية العربية وحسب، بل إن ما حملته تونس كانت المطالب ذاتها التي تسكن الوعي العربي الجمعي في كافة أنحاء المجال العربي الفسيح.

وكما في تونس، لم تنطلق حركة الثورات العربية اللاحقة باسم طبقة أو قوة اجتماعية واحدة، ولا تكلمت باسم حزب أو من منطلق أيديولوجي محدد، ولا هي أسلمت قيادها لشخصيات أو جماعات معينة.

هذه ثورات الشعب بكافة فئاته وقواه. ولكن النتائج كانت متفاوتة إلى حد كبير.

قاوم النظام الأردني، مستنداً إلى الانقسام الفئوي في صفوف الأردنيين، والمخاوف المتبادلة بينهم، مطالب الحركة الشعبية، ولم يقم سوى بتعديلات دستورية شكلية.

في المغرب، قابل النظام الملكي شعبه في منتصف الطريق، وبسرعة فائقة، احتوت الحركة الشعبية ومنعتها من التفاقم.

في ليبيا، تطورت الحركة الشعبية سريعاً إلى مقاومة مسلحة للنظام. ولكن ميزان القوى لم يكن لصالح المقاومين؛ وبدا في لحظة ما أن آلة النظام العسكرية توشك أن تعيد السيطرة على مدينة بنغازي، عاصمة الثورة المحررة.

وهنا بدأ التدخل الأجنبي، مدعوماً بعدد من الدول العربية المتعاطفة مع الثوار، أو التي تبغض نظام القذافي وترغب في التخلص منه. انتهت الثورة الليبية بإطاحة النظام، واقتلاع جهاز دولته، ولكن مسار الثورة جعل ليبيا الجديدة ميداناً للتدخلات العربية والغربية أيضاً.

في سورية، التي توشك ثورتها أن تكمل عامين ونصف العام، ونظراً لطبيعة النظام الطائفية الأقلوية، وتحالفاته الإقليمية والدولية، ووجهت الحركة الشعبية من البداية بعنف وحشي، لا يرحم ولا يبالي بردود الفعل العربية والدولية.

وهذا ما أدى، وبعد معاناة شعبية فائقة، قطاعات واسعة من الشعب إلى حمل السلاح، وإلى انشقاقات ملموسة في قوات الجيش. وكما في ليبيا، وفي أي دولة حديثة أخرى، لم يكن ممكناً للثورة في طورها المسلح إيقاع هزيمة بقوات النظام بدون دعم خارجي ملموس. وهذا ما فتح ساحة الثورة السورية للتدخلات العربية والأجنبية، تدخلات لم تحركها دائماً طموحات الحرية والديمقراطية والعدل، بل ودوافع جيوسياسية بحتة أيضاً.

ما حدث في تونس ومصر واليمن لا يقل تعقيداً. لم تشهد عملية الانتقال السياسي في تونس ومصر تدخلات خارجية ملموسة، بخلاف اليمن التي أديرت فيها عملية الانتقال من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم أميركي وإشراف من الأمم المتحدة.

ولكن الانتقال السياسي في الدول الثلاث، بغير ذلك، كان متشابهاً إلى حد كبير؛ حيث أطيح بنظام الحكم، من دون المساس بجهاز الدولة، بأي صورة ملموسة.

حشدت الدولة قواها بعد أقل من عامين ونصف العام على الثورة المصرية، لتطيح الرئيس المنتخب، وتدخل البلاد إلى عملية انتقالية جديدة، ليس من الواضح بعد إلى أين ستنتهي.

ويواجه التحالف الثلاثي الحاكم في تونس معارضة صغيرة، وملحة، تجد تعاطفاً واضحاً في جهاز الدولة، تكاد أن تصيب المرحلة الانتقالية بالشلل.

أما في اليمن، فيحكمه نظام سياسي هجين، يجر قدميه بتثاقل نحو إصلاح بنية الدولة وبناء حكم ديمقراطي، رشيد، يحقق مطالب الملايين من اليمنيين، الذين ثاروا ضد نظام عبد الله صالح.

ثمة عدد من العوامل والقوى والعقبات، التي تجلت بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى، دفعت حركة الثورة العربية إلى هذا المناخ من التعثر والاضطراب:

أولاً، لعبت التدخلات الخارجية، وتلعب، دوراً رئيسياً في إحباط إرادة الأغلبية ومنع التعبير عنها في نظام سياسي، يحقق طموحات الشعب والثورة.

وبالرغم من أن العقل العربي الجمعي مسكون بأمثلة النفوذ الغربي وتدخلات القوى الغربية في الشأن العربي، ابتداء من وضع أسس النظام الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

فالواضح، في حقبة ما بعد اندلاع الثورات، أن التدخلات العربية باتت أكثر وطأة وأثراً من التدخلات الغربية. تدرك الأنظمة، كما الشعوب، بل وأكثر منها، حتى وهي ترفض الاعتراف بذلك، أن ما يوحد العرب كأمة أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن تغييراً في دولة عربية لن يلبث أن يؤدي إلى تغيير في دولة، أو دول، أخرى.

ولذا، فما إن بدأت حركة الثورة العربية في تحقيق إنجازاتها الأولى، حتى انقسمت الدول العربية إلى كتلتين رئيستين:

الأولى، وتضم دول الثورات، بأنظمتها الجديدة، التي لم تستقر جذورها وأبنيتها السياسية بعد، ودول تتعاطف مع هذه الثورات أو تؤيدها وتقف إلى جانبها.

والثانية، وتضم الدول التي تخشى حركة الثورة العربية، وتخشى أن تصلها رياح الثورة وتطيح بها. استوعبت دول الكتلة الثانية مفاجأة حركة الثورة سريعاً، وانطلقت، من ثم، في محاولة إطاحة الأنظمة الجديدة في دول الثورات، أو احتواء هذه الأنظمة، أو التحكم بمسار الثورة وعملية التغيير.

ثانياً، لم تكن الثورات العربية هي ثورات الشعب كله، وليس ثمة ثورة شعبية في التاريخ ضمت في صفوفها الأغلبية الساحقة من الشعب. ما تعبر عنه الثورات الشعبية عادة هو أغلبية الكتلة الفعالة في المجتمع، وبهذه الأغلبية تنتصر.

ولأن الثورات العربية لم تكن ثورات حزب أو جماعة سياسية واحدة، ولا حملت تصوراً أيديولوجياً معيناً، فسرعان ما بدأت مظاهر الانقسام الاجتماعي والسياسي، ذات الجذور التاريخية البعيدة، السابقة على حدث الثورة نفسها، في البروز، مباشرة بعد إطاحة الأنظمة السابقة.

ومن الخطأ تشبيه الانقسامات العربية بتلك التي تعرفها الدول والمجتمعات الغربية الديمقراطية والمستقرة. في الديمقراطيات الغربية، حسمت مسائل الأمة والدولة الأساسية والحيوية منذ زمن، وتبلور بالتالي إجماع، أو توافق سياسي، يرتكز إليه النظام الديمقراطي.

في السياق العربي، لم تنجح المجتمعات والقوى السياسية في استعادة إجماعها المفقود منذ نهاية القرن التاسع عشر مطلقاً؛ ولا استطاعت الثورات، التي أفسحت المجال، في مناخ الحرية الوليد، لكافة التعبيرات السياسية، في استعادته. لم ينجم عن هذا الانقسام في دول الثورات تعثر وتعطيل المرحلة الانتقالية وحسب، بل أصبح في بعض الحالات أيضاً أداة فعالة للتدخلات الخارجية.

ثالثاً، لم تعالج الثورات العربية، ولا يبدو أنها بدأت في معالجة، مسألة الدولة. أطيح بمؤسسة الدولة الليبية ليس لأن الثورة الليبية استهدفت بوعي وتصميم مسبقين إطاحة الدولة، بل لأن الثورة تحولت، من دون قرار من أحد، إلى نزاع مسلح بين قوى الثورة وأذرع دولة العقيد القذافي.

والحقيقة، أن الآلام التي شهدها العراق بعد الغزو الأجنبي وتقويض الدولة العراقية، وحجم العنف الذي شهدته ليبيا، وسورية، بعد ذلك، جعل الحفاظ على مؤسسة الدولة وأجهزتها وكأنه أبرز إيجابيات حركة الثورة العربية.

وتكفي ملاحظة الجهود المحمومة للتوصل إلى حل للأزمة السورية، يحافظ على ما تبقى من مؤسسة الدولة السورية، لرؤية العلاقة المرتبكة بين حركة الثورة ومستقبل مؤسسة الدولة الحديثة في بلدان الثورات. المشكلة، بالطبع، أن هذه الدولة التي تعود بجذورها إلى القرن التاسع عشر، أو أنها ولدت من رحم الإدارة العثمانية السابقة في أعقاب الحرب الأولى، ونمت برعاية الإدارات الاستعمارية، لم تعد دولة محايدة.

فمنذ عقود طويلة، تعرضت هذه الدولة لمتغيرين رئيسيين: التماهي مع النظام والفئات الحاكمة، وتضخم أذرعتها القمعية والتحكمية على حساب أجهزتها الخدمية والإنتاجية.

لم ترحب مؤسسات الدول الموروثة بعملية الثورة والانتقال السياسي، ولم يكن غريباً بالتالي أن ترفض الانصياع للحكم الجديد، أو تعمل صراحة من أجل إطاحته.

فما العمل، إذن؟ كيف يمكن تصور مستقبل حركة الثورة والتغيير في العالم العربي؟ في المقالات المقبلة، نحاول قراءة تجربتي تغيير رئيسيتين في المشرق، إيران وتركيا، ونتلمس آفاق عملية التغيير في المجال العربي.

  د. بشير موسى نافع
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :