هذا الليل ألن ينجلي ؟!!!

 لا يدري الإنسان متى تنتهي عجائبنا؟! ومتى ينجلي ليل الضحك على الذقون؟!!
أقول ذلك بعد أن قرأت – عبر رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية – خبرين يصبان في
معين واحد .. ولو لم يتغشاهما الغموض و(ستر) من لا يستحق الستر .. لكانا خبرين مفرحين ..
ولكننا للأسف وجدنا حلقة جديدة من مسلسل (أمين سابق) و(موظف كبير سابق) .. حتى بعد أن صدرت أحكام شرعية .. ألا يناقض هذا الأمر الذي صدر – عند غرق جدة الأول – بمحاسبة ذلك الجاني (كائنا من كان)؟!!
هل من تطبيق ذلك القرار أن يظل (كائنا من كان) شبحا؟!!
بطبيعة الحال تعليقي السابق خاص بأحد الخبرين،وهو هذا :

((جدة – عامر الجفالي

عاقبت المحكمة الجزائية في جدة أمس، أميناً سابقاً بأمانة جدة، لاتهامه بالرشوة، بالسجن مدة ثماني سنوات، وتغريمه مليون ريال، كما عاقبت رجلي أعمال على ذات الاتهام بالسجن مدة خمس سنوات لأحدهما وتغريمه مليون ريال، وبالسجن مدة أربع سنوات لآخر وتغريمه 500 ألف ريال.){رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية الرسالة رقم"3026"}.
كان هذا هو الموجز ثم جاء في التفصيل :
((فيما برأت المحكمة في جلستها أمس، الأمين ووكيليه من تهمة كارثة سيول جدة وسوء الاستعمال الإداري.

وبدأت وقائع الجلسة بمساءلة الأمين عن أقواله السابقة واعترافاته، وهل لديه أقوال جديدة أو ما يضيفه، فأجاب أنه بريء مما نسب إليه، وأنكر كل التهم سواء الرشوة أو سوء الاستعمال الإداري والتسبب في كارثة سيول جدة.

وسأل القاضي المتهم الثاني «رجل الأعمال» إن كان لديه ما يضيفه، فأجاب بأنه يصادق على أقواله السابقة في المحكمة، غير أنه أنكر ما أخذ منه من اعترافات في المباحث وهيئة الرقابة. وناقش القاضي رجل الأعمال وتقديمه رشوة عبارة عن كفرات «إطارات سيارات» كان قد دفع بها لصالح سيارات ومعدات في الأمانة لكن رجل الأعمال أقر بأنها كانت على سبيل المساعدة وليس الرشوة شأن الأمانة كباقي الدوائر الحكومية، التي تقدم لها المساعدات دون فوائد ومصالح. وتغيب المتهم الثالث «رجل أعمال» غير أن وكيله حضر، وأفاد محامي المتهم بأن وكيله مسجون ومريض لا يستطيع الحضور، وسأله القاضي إن كان لديه ما يضيف عن موكله، فأجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه في مذكرته.))
هنا يتبادر سؤال : أليس للمتهم المسجون – المريض - إجراءات داخلية خاصة،أم أنه في حاجة إلى أن يوضح المحامي أن موكله (مسجون و مريض)؟!! وهل يسجن المتهمون في مثل هذه القضايا قبل صدور أحكام البراءة أو الإدانة؟!!
نكمل الخبر :
(وبعد المداولة عقدت المحكمة الجلسة الثانية، حيث نطق القاضي بالحكم الذي جاء نصه:

«إنه في هذا اليوم اجتمعت المحكمة الجزائية الثالثة للنظر في قضية المتهم الأول ورجلي الأعمال بعد أن تمت دراسة كل ما قدم واستمعت للمرافعات».

الأحكام كما وردت من المحكمة:

أولاً: إدانة المتهم الأول بجريمة الرشوة وقررت معاقبته وتعزيره بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال.

ثانياً: إدانة رجل الأعمال «المتهم الثاني» بجريمة الرشوة وحكمت بسجنه خمس سنوات وتغريمه مليون ريال.

ثالثاً: إدانة المتهم الثالث «رجل أعمال» بجريمة التوسط في الرشوة وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.

رابعاً: عدم إدانة كل من المتهم الأول «الأمين» ووكيليه المتهمين الرابع والخامس بسوء الاستعمال الإداري وحددت يوم 26 من الشهر القادم موعداً لاستلام الحكم.)

إذا : نحن أمام أحكام قضائية تصدر ضد (أشباح)!! ليس هذا فقط .. بل إن أحد المتهمين ،وعند دفاعه عن تقديم رشوة عبارة عن (إطارات سيارات)،يوجه التهم إلى جميع الدوائر الحكومية بأنها تأخذ (مساعدة) من رجال الأعمال (دون فوائد ومصالح)!!
أليس هذا عجيبا؟!
ومثله – وإن كان بدرجة أقل – خلو الأحكام من :
أولا : الجلد الذي نقرأ منه عادة أرقاما فلكية ( خمسة آلاف جلدة!!
ثانيا : عدم ذكر استرجاع المال المأخوذ كرشوة!!
أما الخبر الثاني فهو :
(عبدالله البرقاوي- سبق- خاص: علمت"سبق" أن وزارة العدل ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ ، نفذت أخيراً حكما قضائيا ، ضد أمير سعودي كان طرفاً في قضية رفعها مواطن حيث قضى الحكم بسحب مبلغ مالي من حساب "الأمير" وتسليمه لـ"المواطن"، إضافة إلى وقف خدماته وتجميد حساباته وعقاراته ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ الذي ألزم بسداده للمواطن كاملاً والبالغ 21 مليون ريال.) {رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية الرسالة رقم"3026"}.
إذا استحال ذكر اسم الأمير .. فماذا عن اسم المواطن؟!!
على كل حال .. نكمل الخبر :
(وتبيّن المعلومات التي حصلت عليها"سبق"، أنه وبعد مرور المدة المحددة لم ينفذ الأمير الحكم فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد.
وتكشف المعلومات أنه وجد في حساب الأمير 10 ملايين ريال، تم سحبها بالقوة بأمر من القضاء وتحويلها لحساب المواطن ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ.).
سؤال : هل من حق تلك الجهة أن توقف (الخدمات الإلكترونية)؟!! مجرد سؤال.
ثم تبدأ قصيدة مديح (الوكالة) الجديدة .. والذي لم تكمل سنتها الأولى !!!
(وجاء الحكم ضد الأمير ليبرز أهمية النظام الجديد الذي تنفذه وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل على الرغم من حداثة الوكالة حيث سجلت إنجازات كبيرة عبر استرجاع الحقوق لأصحابها بقوة النظام وتطبيق الحكم القضائي وعدم النظر للأسماء مهما كانت أفراداً أو شركات، ما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية.)
وبعد .. للأسف أنني فقدت قصاصة كنت أحتفظ بها – من سنوات عدة – وفيها صورة - والاسم الكامل - لمقيم (متهم) بالتزوير .. نعم. متهم فقط.
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني .


_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :