ليسوا كسالى يا خادم الحرمين الشريفين

بسم الله الرحمن الرحيم

ليسوا كَسَالَى يَا خَادِمَ الحَرمين الشَّريفين

والإرهابُ ليسَ أكبرَ تحدٍ يواجهنا

لا يساورني شك في أن اللوم الذي وجههة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى العلماء وطلبة العلم الشرعي في خطابه العفوي المرتجل خلال استقباله لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك إنما كان بدافعين ، الأول ما يشعر به من مرارة وألم حيال تشويه الإسلام من قبل حفنة من الغلاة المارقين الذين أصبح من المعلوم أن بعض قياداتهم عملاء أجهزة استخبارات عالمية وأن الأتباع مراهقون وشباب مغرر بهم اقتيدوا إلى المهالك بسبب حماسهم وجهلهم ، والثاني محبتة حفظه الله للعلماء وغيرتة عليهم التي دفعته إلى القسوة في المعاتبة وحاله كحال أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال:

على قدر الهوى يأتي العتاب        ومن عاتبت يفديه الصحاب

غير إنني وفي ضوء ردود الأفعال على كلمته حفظه الله واستغلال عدد من الانتهازيين لما ورد فيها للصيد في الماء العكر  والتطاول على العلماء ، أجد من واجبي أن أقول كلمة حق ، وأن أبيّن ما أعتقد أنه مصدر الإشكالية ومربط فرس المعاناة.

إن العلماء وطلبة العلم الشرعي ليسوا فقط من حضروا مجلس الملك واستمعوا لكلمته وعتابه ، وإنما هم إلى جانب أولئك ألوف من المفتين والباحثين والقضاة وأساتذة الجامعات والدعاة الذين يملأون جنبات الوطن ولله الحمد ، وهم ليسوا كسالى ولم يكونوا في أي يوم من الأيام ، وإنما الغالبية العظمى منهم يصلون الليل بالنهار في البحث والتعليم والإرشاد سواء أكان ذلك في الجوامع والمساجد أم في قاعات المحاضرات في الجامعات ومراكز البحوث أم في حلقات العلم الخاصة التي يعقدونها في منازلهم أو منازل من يستضيفونهم ، إلى جانب ما يبذلونه من جهود وأوقات في إجابة السائلين والمستفتين عبر الهاتف والإذاعات والقنوات الفضائية أو عن طريق المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، وأي تتبع بسيط لجهودهم سيبيّن هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه ، وهم ، وهو الأهم ، من وقفوا سداً منيعاً في وجه الإرهاب والإرهابيين إلى جانب إخوانهم من رجال الأمن وعرّوا فكر الإرهاب وبينوا عواره للناس أجمعين ، وقبل هذا وبعد ه فإنهم وأسلافهم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى السند الأعظم لهذا الكيان والسد المنيع الذي حمى الله به الدين وأهله والمعقل الذي يؤزر إليه  بعد الله عزّ وجلّ في الشدائد والملمات. 

لقد سعت قوى الشر في العالم ، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين بوجه عام ، وبالوهابية والدولة السعودية بوجه خاص ، وقد استسلم كثير منا وللأسف الشديد لهذا الافتراء ولم يتنبه إلى الدوافع الشيطانية بعيدة المدى  وراءه ، بل إن كثيراً منا أسهموا في تسهيل مهمة الأعداء في هذا الشأن وللأسف الشديد. إن يقيني الذي لم يتزعزع في أي يوم من الأيام هو إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم تكن سوى جريمة صهيونية بتدبير من الموساد واليمين المتصهين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنها كانت جزءاً من مؤامرة ضخمة لضرب الإسلام وتشويهه ، وزعزعة الأمة الإسلامية وخلق عدو جديد يحل محل الشيوعية والكتلة الشرقية التي انهارت في نهايات القرن الماضي ، ولكل من يشكك في صحة هذه الرؤية فإنني أطلب منه أن يطلع على الانتقادات التي وجهها كثير من أهل الاختصاص على التحقيقيات التي أجرتها الحكومة الأمريكية حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وأن يسأل نفسه على سبيل المثال لم لم تُنشر تسجيلا الصناديق السوداء للطائرات المخطوفة ، ولم لم تنشر صور الإرهابيين التسعة عشر المزعومين وهم يهمون بركوب الطائرات في المطارات التي أقلعت منها ؟ ، ونحن نعلم أن كل زاوية ضيقة من زوايا كل مطار مرصودة بكاميرات عالية الجودة والنقاء ، ولماذا لم تنشر إلا صورة أو صورتين غير واضحتين لإثنين من الخاطفين المزعومين في مطار مدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية الذي لم يكن من ضمن المطارات التي أقلعت منها الطائرات المختطفة ؟ والحديث في هذه المسألة يطول والأدلة والبراهين على صحة رؤية المؤامرة أكثر من أن تحصى وما زالت الأيام والأحداث تكشف الجديد والعجيب منها.

إن أحداً لا ينكر أن هناك تنظيمات إسلامية متطرفه وأنها قامت بأعمال شنيعة ، كما إن أحداً لا ينكر على الإطلاق أن الإرهاب قد أصبح خطراً حقيقياً يواجه منطقتنا العربية بالذات ، ولكن وعلى الرغم من شناعة الإرهاب وما أحدثه من دمار وخراب على أصعدة كثيرة إلا أنني لا أعتقد أنه أكبر التحديات التي تواجهنا ، ولا أعظم الأخطار التي تهدد مستقبلنا ، بل إنني أرى أن حقيقته وخطورته ليست بالهالة أو الحجم الذين يحاول أن يوهمنا بهما الغرب وإعلامه ، وإن من توفيق الله عزّ وجلّ أن وزارة الداخلية وقوى الأمن في المملكة أثبتت أنها قادرة على مواجهته ودحره باقتدار منقطع النظير.

إن أكبر تحد يواجهنا وأعظم خطر يحيط بنا هو الكيان الصهيوني وما يحمله من أطماع وما يخطط له من هيمنة كاملة على منطقتنا العربية والإسلامية ، وهو الذي ارتكب ويرتكب أبشع الجرائم وأشنع المجازر ومارس ويمارس الإرهاب بأقذر صوره ، بل هو الذي يملك أسلحة الدمار الشامل الموجهة إلينا في الدرجة الأولى والتي لن يتوانى عن استخدامها متى ما دعته مصالحه وهمجيته لذلك . أما الأرهاب المنسوب للمسلمين فإنه ظاهرة عابرة بإذن الله ، ومواجهته في نظر كثير من الباحثين والمفكرين يجب أن تكون أشمل وأعمق من مجرد الجانبين الأمني والإعلامي ، وذلك بمعالجة أسبابه وإزالة المناخات التي نشأ وترعرع فيها وهي معلومة وقد قتلت بحثاً ودراسة ، بل إن هناك ما يشبه الاجماع بين الباحثين على أن أهم ما يواجه به الإرهاب هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبسط الشورى على جميع المستويات وتأصيل الحرية المنضبطة بمجالاتها المختلفة وتوسيع دوائرها ونشر ثقافة الحوار وترسيخها في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية والدعوية والثقافية المختلفة . على إن الحقيقة التي يجب ألا تنسى أو تهمل في أي وقت من الاوقات هي أن معظم إن لم يكن كل المنظمات الإرهابية في البلاد الإسلامية صناعة استخباراتية في الدرجة الأولى ، وقد تلاقت في السنوات الأخيرة مصالح الاستخبارات الصهيونية وبعض الاستخبارات الغربية مع مصالح النظام الصفوي في إيران والنظامين الطائفيين في سوريا والعراق حول هذا الأمر. كما إن الحقيقة الأخرى التي يجب ألا تنسى أو يغفل عنها هي أن الغرب وبخاصة الدول الكبرى فيه آخر من له الحق بتوجيه أصابع الاتهام إلى أي أحد فيما يتعلق بالإرهاب ، فالتاريخ شاهد على أن الغرب هو من مارس الإرهاب بأشنع صورة في التاريخ الإنساني ، وأنه هو من غذاه بسياساته الاستعمارية وبتحالفه مع الطغاة والمستبدين في كل مكان ، كما إن الأنظمة الطائفية الباطنية هي الأخرى لا يحق لها الحديث عن الإرهاب ، فطوائفها هي التي تسلل الإرهاب من خلالها إلى أمتنا الإسلامية عبر التاريخ قديمه وحديثه ، وهي التي مارست جرائمه بأبشع صورها في تاريخ أمتنا على امتداد العصور.

أن التحدي الأكبر الآخر الذي يواجهنا هو أننا مجتمع بلا مشروع حضاري وبلا رؤية مستقبلية شاملة ، وجل جهودنا إن لم يكن كلها مستنفد في أعمال واهتمامات آنية ، وفي مواجهة مشكلات طارئة ومرحلية ، وقد آن الأوان لأن نعيد النظر في أوضاعنا وأن نبدأ في صياغة رؤية استراتيجية مستقبلية شاملة ، وأن نطور مشروعاً حضارياً متكاملاً ، ليس لأنفسنا فقط وإنما لأمتنا كلها ، فنحن رواد هذه الأمة ونحن من ائتمننا الله عز وجل على مقدساتها،  فليست مكة قبلتها في الصلوات فحسب وإنما نحن قبلتها الحضارية والمثل الأعلى الذي من المفترض أن تحذو حذوه.

لقد كتبت في عام 1419هـ خطاباَ طويلاً إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله (أجابني ووافقني شكرني عليه كتابة) كان من ضمن ما ورد فيه : "إن هذا الكيان الغالي والجميل الذي نحتفل بمرور مئة عام على بدء مسيرته لم يؤسس على براميل البترول ولا على عصبية عرقية ، ولا حزب طائفي ، وإنما أسس على دعوة تجديدية من أعظم حركات التجديد في التاريخ الإسلامي ، دعوة حاربت الجهل والخرافة والشرك والبدع ، ونادت بالتوحيد الخالص وكانت في حقيقتها مشروعاً إصلاحياً أحدث تحولات كبيرة في العالم الإسلامي كله ، وإن من المؤسف والمؤلم أن منّا من قزّم هذا المشروع العملاق وحوله عن مساره بالانغلاق المذهبي وبالمبالغة في التركيز على شكليات الدين ومظاهره ، وبإهمال مضامينه الإيمانية والفكرية الكبرى ، وقد فشلنا وفشلت جامعاتنا ومؤسساتنا الشرعية والثقافية في تحويله إلى مشروع حضاري لمجتمعنا وللأمة والإنسانية. إن المملكة مهبط الوحي وأرض المقدسات وقبلة المسلمين ومنطلق أعظم حركة اصلاح وتجديد في تاريخ الأمة الإسلامية الحديث ، وهي لذلك  مؤهلة لأن تكون منار الهداية  للأمة بل للناس أجمعين ، فأين نحن من ذلك ؟ وما أثرنا الفكري في أمتنا التي تتقاسمها الأهواء والتيارات الفكرية المنحرفة ؟ وما أثرنا العقائدي في المجتمعات الإنسانية التي تعاني من تيه لم يسبق له مثيل ، والتي تبحث لاهثة عن الهداية في زمن الغواية والضلال ؟ ".

إن من أعظم مشكلاتنا أننا بطيؤون جداً في استكمال الخطوات الإصلاحية التي نُجمِعُ على ضرورتها ومن أهمها استكمال تطوير النظام السياسي والانتقال به بشكل كامل إلى مرحلة المؤسساتية والاستقرار الدستوري ، وقد كان من ضمن ما كتبته في خطابي إلى الملك حفظه الله ورعاه: "إن من أعظم ما يميّز الدول المتقدمة عن غيرها في عالمنا المعاصر خضوعها لحكم المؤسسات ، وغياب الفردية والمزاجية من طرق إدارتها ، وتأتي على رأس المؤسسات الهيئات الدستورية والقضائية التي تشكل صمامات الأمان للقرارات والأحكام بجميع مستوياتها ، كما إن من أعظم ما يميّز الدول المتقدمة تطور نظمها وسيادتها على الجميع دون استثناء ، ولا أبالغ إذا قلت إن من أعظم دواعي الاستقرار في كل مجتمع عدل وسيادة القانون فيه على الجميع. .....إننا بحاجة إلى إنشاء مؤسسات دستورية على مستوى المحافظات والمناطق تتحقق من خلالها الشورى الكاملة، كما إننا بحاجة إلى تطوير مجلس الشورى سواء من حيث توسيع نطاق صلاحياته أم من حيث تطوير آليات اختيار أعضائه ، والحاجة ماسة إلى إنشاء محكمة دستورية تتولى البت في القضايا الكبرى المتعلقة بالنظم وتفسيرها يكون أعضاؤها من الفقهاء المستنيرين ذوي الدراية بالفقه الدستوري" .

إن المملكة ليست دولة هامشية ولا دولة مصدرة للبترول فقط ، وإنما هي دولة صاحبة رسالة عالمية وتقع عليها مسؤوليات ليس تجاه أمتها الإسلامية فحسب وإنما تجاه الإنسانية بوجه عام ، وإن من أعظم أسباب الغلو والتطرف عند بعض أبناء المسلمين بل حتى عند أبناء كثير من المجتمعات الأخرى تجرد السياسة الدولية من القيم والمبادئ والأخلاق ، والاعتماد على الانتهازية والمصالح المادية في المواقف ، بحيث أصبحت الحنكة والواقعية السياسية هي مناصرة الظالم على المظلوم ، بل وتدمير شعوبٍ وارتكاب مجازر وإباداتٍ جماعية إذا اقتضت الانتهازية ذلك،  ولعل من أبشع صور هذا الانحراف الشنيع عن المباديء والقيم ما قامت وتقوم به كل من إسرائيل وأمريكا والغرب بوجه عام في فلسطين ، الذي هو أحد أهم أسباب تطرف بعض أبناء المسلمين ونزوعهم إلى العنف ، وقد أشرت إلى إشكالية خلو السياسة الدولية من القيم في خطابي المشار إليه إلى الملك بالقول : "إن من أعظم الانحرافات التي أصابت المجتمعات البشرية في هذه المرحلة من التاريخ تشوّه المفاهيم السياسية وانتكاسها إلى مرحلة أدنى من شريعة الغاب ، فقد أصبحت القوة هي الحق ، والدجل هو الحنكة السياسية ، والتضليل إعلاماً ونوعاً من العلاقات العامة ، والأهواء والشهوات هي المسوغ للأفعال ، وضاعت في خضم ذلك كله القيم والمبادي ءالكريمة ، وتشوهت العلاقات الإنسانية ، ودفعت شعوب كثيرة ثمن ذلك ، وإن أمة الإسلام التي أرادها الله عزّ وجلّ أن تكون هادية في الوجود وشهيدة على الناس أجمعين هي المسؤولة عن إعادة الرشد للساحة الدولية ورد الاعتبار للمباديء والقيم ، وإن قيادة المملكة هي المؤهلة لحمل هذا اللواء ، وأنتم على وجه الخصوص بما منّ الله به عليكم من صدق وصفاء ونزوع لمعالي الأمور خير من يتولّى مثل هذه الدعوة الإنسانية وأولى من يتصدى لمسؤولياتها وتحدياتها وأحق من ينال شرفها في الدنيا وثوابها في الآخرة بإذن الله".

إنني لا يساورني شك في أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله هو أولى وأقدر من يجب أن تتحقق في عهده صياغة المشروع الحضاري للمملكة والاستراتيجية المستقبلية الشاملة لها والريادة في إطلاق دعوة المطالبة بإعادة الرشد والأخلاق إلى السياسة الدولية ، وهو أولى وأقدر من يتمم المسيرة في استكمال بناء وتطوير النظم والمؤسسات الدستورية في المملكة ، وإن علماءنا الأفاضل هم سنده الأكبر في تحقيق هذه الآمال والطموحات، ولذلك فإنني أناشده أن يطلق مبادرة لصياغة المشروع الحضاري للمملكة وإعداد الاسترتيجية الشاملة للمئة سنةً القادمة ، وأن يشكل لجنة مستقلة من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال وأهل الاختصاص لتولى الإشراف على إدارة حوار وطني شامل حول هذه القضايا تشارك فيه جميع الجهات وجميع الفئات التي منها على سبيل المثال : (هيئة كبار العلماء ، المجلس الأعلى للقضاء ، مجلس الشورى ، مجالس المناطق ، الجامعات ، مراكز البحوث ، الجمعيات العلمية ،مجالس الغرف التجارية والصناعية ، الأندية الأدبية) ، ولابد من وضع جدول زمني لكل مرحلة وحبذا لو أجري استفتاء وطني على الصيغة النهائية لتكتسب الصفة الدستورية التي تضمن استمرار العمل بها بإذن الله.

ختاماً وعوداً على بدء ، فإنني أقول لكل الانتهازيين الذين حاولوا النيل من علمائنا حفظهم الله وتطاولوا عليهم: إن أول منكر لنيلكم من العلماء وتطاولكم عليهم هو خادم الحرمين الشريفين نفسه حفظه الله ، وإن تطاولكم عليهم تطاول عليه ، خبتم وخابت أوهامكم ، كما أقول: إننا جميعاً سنكون الكسالى والمتقاعسين إن لم نتصد لأقدارنا ونتحمل مسؤولياتنا التاريخية ونعمل جاهدين لوضع المملكة في مقام القدوة للأمة ومنزلة الريادة التي تليق بها ، وفقنا الله جميعاً لكل خير وأعاننا على تحقيق ما فيه رضاه إنه سميع مجيب.

د. أحمد بن عثمان التويجري

 

http://s.v22v.net/jB8b