الأحد 05 / 03 / 2017
نصيحة موجَّهة لمَن أحبَّ النصيحة، ولو كانت من مجتهدٍ مثلي، خطأه أكثر
من صوابه: لا تُشدِّدوا على الناس أكثر من اللازم، ولا تظهروا بمظهر
المُتأهِّب لالتقاط أيِّ ثغرة في حياة الناس؛ ليُعاقَبوا عليها،
وليتأذوا منها، وليعم سخطهم بسببها!.
وعقوبة ما يُسمَّى بعدم إجراء «الفحص الدوري السنوي» للمركبات مثلٌ صارخٌ، وبيانٌ واضحٌ! هو مثل على ممارسة السلطة في غير أوانها! كيف؟! لأنَّها ترافقت مع عشرات الغرامات والعقوبات التي أثقلت كاهل المواطن والمقيم، فالأصل هو التدرُّج، والأصل الآخر ترتيب الأولويات، بمعنى التأكُّد من اكتمال تطبيق الأهم، ثمَّ المهم.
الأولويَّة للحدِّ من مخاطر السرعة العالية، والممارسات الجنونيَّة الطائشة. وهذه لا تزال مستمرة، وعلى عينك يا تاجر! ويا جندي المرور، ويا مسؤول الغرامات! لماذا لا تُستكمل نواقص الحرب على هذه المخالفات الخطرة جدًّا على سلامة الناس وحياتهم؟ ثم يلتفت إلى ما هو دونها.
خذوا طريق الحرمين السريع، خاصَّةً داخل نطاق جدَّة، وأحصوا عدد الذين يتجاوزون بسرعات هائلة، وعبر أكتاف الطريق، أيّ من المسار الأيسر المخصَّص لحالات الطوارئ القصوى! هل هؤلاء أولى بالمواجهة الحازمة، أم أنَّ المواطن الذي يمتلك مركبة في حالة جيّدة يفحصها في كلِّ مرة تُجدَّد فيها رخصة سيرها، أي كل 3 سنوات؟!
هل الأولى فحص (ستيكر) الفحص الدوري (المحتكر) بالكامل من شركة واحدة؟ أم الأولى مواجهة الملايين من السيَّارات التي لا يغطيها أيُّ نوع من التأمين، ولا حتَّى في حدِّه الأدنى الذي هو ضد الغير؟.
هل هذا (الفحص) الوهمي الذي يتمُّ برعاية بعض (المتعهِّدين) الذين ينتظرون خارج المحطَّة ليعرضوا خدماتهم (مع ضمان نجاح الفحص على أيِّ حال، ولو كان في السيَّارة ألف عيب) هو فعلاً المطلوب لسلامة وحماية السيارة؟ (المدينة 24 فبراير).
هل القضية جباية، أم حماية؟ أفيدونا يرحمكم الله؟!.
وإذا لم ترق للمسؤول نصيحتي، فاقتراحي هو تجهيز عشرات الألوف من نماذج المخالفات؛ تمهيدًا لإيقاف السيَّارات في طوابير طويلة لتسجيل سيل من المخالفات، لا أحسبه سيقل عن 70% لمركبات غير مؤمَّنة، أو غير مفحوصة فحصًا حديثًا، وإن كان وهميًّا!!
ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء.
وليتأذوا منها، وليعم سخطهم بسببها!.
وعقوبة ما يُسمَّى بعدم إجراء «الفحص الدوري السنوي» للمركبات مثلٌ صارخٌ، وبيانٌ واضحٌ! هو مثل على ممارسة السلطة في غير أوانها! كيف؟! لأنَّها ترافقت مع عشرات الغرامات والعقوبات التي أثقلت كاهل المواطن والمقيم، فالأصل هو التدرُّج، والأصل الآخر ترتيب الأولويات، بمعنى التأكُّد من اكتمال تطبيق الأهم، ثمَّ المهم.
الأولويَّة للحدِّ من مخاطر السرعة العالية، والممارسات الجنونيَّة الطائشة. وهذه لا تزال مستمرة، وعلى عينك يا تاجر! ويا جندي المرور، ويا مسؤول الغرامات! لماذا لا تُستكمل نواقص الحرب على هذه المخالفات الخطرة جدًّا على سلامة الناس وحياتهم؟ ثم يلتفت إلى ما هو دونها.
خذوا طريق الحرمين السريع، خاصَّةً داخل نطاق جدَّة، وأحصوا عدد الذين يتجاوزون بسرعات هائلة، وعبر أكتاف الطريق، أيّ من المسار الأيسر المخصَّص لحالات الطوارئ القصوى! هل هؤلاء أولى بالمواجهة الحازمة، أم أنَّ المواطن الذي يمتلك مركبة في حالة جيّدة يفحصها في كلِّ مرة تُجدَّد فيها رخصة سيرها، أي كل 3 سنوات؟!
هل الأولى فحص (ستيكر) الفحص الدوري (المحتكر) بالكامل من شركة واحدة؟ أم الأولى مواجهة الملايين من السيَّارات التي لا يغطيها أيُّ نوع من التأمين، ولا حتَّى في حدِّه الأدنى الذي هو ضد الغير؟.
هل هذا (الفحص) الوهمي الذي يتمُّ برعاية بعض (المتعهِّدين) الذين ينتظرون خارج المحطَّة ليعرضوا خدماتهم (مع ضمان نجاح الفحص على أيِّ حال، ولو كان في السيَّارة ألف عيب) هو فعلاً المطلوب لسلامة وحماية السيارة؟ (المدينة 24 فبراير).
هل القضية جباية، أم حماية؟ أفيدونا يرحمكم الله؟!.
وإذا لم ترق للمسؤول نصيحتي، فاقتراحي هو تجهيز عشرات الألوف من نماذج المخالفات؛ تمهيدًا لإيقاف السيَّارات في طوابير طويلة لتسجيل سيل من المخالفات، لا أحسبه سيقل عن 70% لمركبات غير مؤمَّنة، أو غير مفحوصة فحصًا حديثًا، وإن كان وهميًّا!!
ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء.
المصدر
....
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..