لست خبيراً في المصطلحات السياسية، لكن هذا المصطلح جديد تماماً عليّ، وغريب في الوقت نفسه، بسبب من التناقض الصارخ الذي يتضمنه، فالليبيرالية هي النقيض الكامل للسلطوية.
ومع ذلك فإن
هذا المصطلح ورد في مقالةٍ لكاتبة تونسية وُصفت بأنها خبيرة في الشرق الأوسط، اسمها سمية الغنوشي، وجاءت المقالة بعنوان: «ليبيراليون خليجيون دون ليبيرالية»، ولا أعرف أين نشرت المقالة أولاً، لكن مواقع عربية احتفت بالمقالة وأعادت نشرها، ومنها موقع «عربي 21» المحسوب على قطر الشقيقة.
المقالة برمتها تتمحور حول فكرة واحدة جاءت في الأسطر الثلاثة الأولى منها، وهي أن دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، تبنت نوعاً من «الليبيرالية الجديدة على صعيد الثقافة والاقتصاد، ولكن من دون ليبيرالية على مستوى السياسة وشؤون الحكم، بل إن هذه الليبيرالية الثقافية والاقتصادية يتم اللجوء إليها هرباً من الاستحقاق السياسي، وإضفاء جرعة من الليبيرالية السياسية»، كما ورد في النص.
مقالة سمية الغنوشي وصلت إليّ من صديق، ومن هذه المقالة بدأت التعرّف على شخصيتها، وهي كما يبدو من صورها على موقعها الشخصي سيدة شابة محجبة، فهي ابنة رئيس حركة النهضة الإسلامية (الإخوانية) راشد الغنوشي، لكنها مؤمنة بالليبيرالية، كما تقول مقالتها، واعتراضها الوحيد هو أن التغييرات التي حدثت في السعودية جاءت فجائية وعشوائية وغير متوازنة، كما تقول، كما أنها ترى أن الليبيرالية يجب أن تأتي متكاملة بكل عناصرها، بما فيها السياسي. والمثير للدهشة أن الكاتبة تستقي معلوماتها وأحكامها من مصادر غير سعودية وغير خليجية في شكل واضح. وأكاد أجزم أنها لم تقرأ صحيفة سعودية أو خليجية من قبل، وربما لم تقرأ لكاتب من هذه المنطقة من العالم العربي، فهي تزعم أن السعودية تمنع اختلاط الجنسين، في أقدس بقاع الأرض، في الحرم المكي الشريف، وطبيعي أنها لو أدت فريضة الحج أو زارت مكة المكرّمة للعمرة، أو حتى كلّفت نفسها مشاهدة البث المباشر من الحرمين الشريفين على مدار الساعة، لما كتبت ما كتبت على أنه حقيقة لا تقبل النقاش، كما أنها في موضع آخر لم تفرق بين جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومي، وبين المجتهدين المحافظين الذين نسميهم المحتسبين، حين تقول إن قوات الأمن تمنعهم من التدخل في احتفال فني أو ثقافي، وهي بالفعل لا تعرف، لأنها - كما هو واضح - تنقل من مصادر غربية تتبنى هذا الفهم الملتبس.
لقد تعودنا من الغرب أنهم لا يرضيهم أي تقدم تحققه بلادنا، وأنهم يستمرون في المطالبة بالمزيد، حتى نصل إلى المقاييس التي وضعوها هم للقيم والأخلاق والنظام السياسي والاقتصادي. كما أننا تعودنا على ألا تؤثر هذه المطالبات بالمسارات التي اخترناها لتحقيق التنمية الحقيقية لبلادنا، منطلقين من التوجيه القرآني: «وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، لكن من غير المقبول بالتأكيد أن يأتي عدم الرضا، الذي يصل إلى التدخل المباشر في حياتنا من أشقائنا العرب، الذين نظن أنهم أقرب معرفة بنا، عدا أن هؤلاء الأشقاء لا يملكون نموذجاً يحتذى في الليبيرالية السياسية التي تنتج منها تنمية حقيقية.
ربما لم تحظ المملكة العربية السعودية بـ«نعمة» الاستعمار التي حظي بها أشقاؤنا في البلاد العربية الأخرى، والتي ساعدتهم في تجاوز «المسافة الضوئية» للعبور إلى الضفة الأخرى، وصولاً إلى الليبيرالية السياسية والثقافية والاجتماعية، بحسب وصف السيدة الغنوشي. لكن السؤال هو: ما الذي تحصل عليه الأشقاء العرب على هذه الضفة في مقابل ما تحصلت عليه المملكة ودول الخليج الأخرى، التي لم تصل بعد؟ والسؤال الآخر هو: ما الذي تحقق لهذه الدول العربية من تنمية في مقابل ما حققته دول آسيوية بدأت في الفترة نفسها بدايات هي أقل من أن توصف بالليبيرالية السياسية؟
لي كوان يو مؤسس سنغافورة الحديثة استحوذ على الحكم مدة لا تقل عن 20 عاماً، وسحق معارضيه، وكذلك فعل مهاتير محمد في ماليزيا (للمناسبة اسمه الأصلي المحضار، فهو من أصول يمنية)، وكوريا الجنوبية عاشت بعد الاستقلال تحت حكم عسكري ديكتاتوري صارم حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وتحت هذا الحكم غير الليبيرالي سياسياً بدأت النهضة الاقتصادية وتطوير الصناعات، وبالتأكيد فإننا لا يمكن أن نصنف حكم الحزب الشيوعي الصيني بالليبيرالية السياسية أو الثقافية، ومع ذلك فإن الصين هي على ما هي عليه من كونها من أقوى اقتصادات العالم ليبيرالية. وهذه التجارب كلها بدأت في الفترة نفسها أو أنها أعقبت ظهور واستقلال الدول العربية الحديثة التي ابتليت إما بالقائد الضرورة وإما بالانقلابات العسكرية، فلم يتحقق لها من الليبيرالية السياسية إلا صراعات الأحزاب في البرلمانات. تخيلوا فقط ما كان يمكن أن تصل إليه مصر وسورية والعراق وليبيا، وحتى لبنان، وما هي عليه هذه البلاد الآن.
أجزم أن التجربة التونسية أفضل من غيرها، على الأقل من حيث القدرة على الخروج من فوضى الربيع العربي التي أطلق شرارتها شاب تونسي، وذلك يرجع إلى رسوخ وقوة تجربة مؤسسات المجتمع المدني، لكنها قبل ذلك عاشت سنوات طويلة في ظل «المجاهد الأكبر» وبطل الاستقلال الحبيب بورقيبة رحمه الله، وسنوات أخرى في ظل انقلاب عسكري سيطر على البلاد ومواردها، حتى أخرجته ثورة الياسمين، ومنذ ذلك الحين والبوصلة ضائعة، فلا حلول للمشكلات القائمة ولا رؤية تحدد المسار وتعطي الأمل للأجيال الجديدة.
مقالة سمية الغنوشي هي أنموذج لكتابات وتصريحات وعنتريات كثيرة من بعض أشقائنا من عرب الشمال، أو كما كان يسميهم هيكل «عواصم المركز»، وهؤلاء في الغالب تغلب عليهم نزعة النظرة الفوقية إلى الآخرين، وخصوصاً من سكان الصحراء، فليس بعيداً منا ذلك «المثقف»؛ الذي زعم أنه لا ثقافة ولا حضارة في جزيرة العرب، وأن سكانها هم من «سراق الإبل»، وليس بعيداً منا تصريح الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، الذي ينصحنا بعدم الإقدام على تخصيص شركة «أرامكو» السعودية، لأنها ملك للعرب جميعاً! بينما هذا الزعيم لم تفلح الليبيرالية السياسية التي يتمتع بها بدرجة متفوقة في إنقاذ القرار السياسي في بلاده من الارتهان لمعممي إيران، كما لم تفلح هذه الليبيرالية في تنظيف بيروت، أجمل مدن الدنيا، من القمامة المتراكمة.
نقول لأشقائنا العرب الأعزاء من الحزبيين والثوريين والتقدميين والوحدويين والإسلاميين: لقد قطعنا مسافة ضوئية بالفعل، وإن لم تريدوا الاستفادة من تجربتنا فدعونا وشأننا، فنحن أقرب منكم إلى نموذج الحكم الرشيد، ونحن ماضون في طريقنا للتفوق في إحداث النمو الاقتصادي والثقافي من دون تسميات، ولا حاجة لنا إلى ليبيرالية سياسية كالنماذج التي لديكم.. أعانكم الله.
سلطان البازعي | الثلاثاء 30 كانون الثاني 2018
* كاتب سعودي
المصدر
------------------------
المصدر
-
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ومع ذلك فإن
هذا المصطلح ورد في مقالةٍ لكاتبة تونسية وُصفت بأنها خبيرة في الشرق الأوسط، اسمها سمية الغنوشي، وجاءت المقالة بعنوان: «ليبيراليون خليجيون دون ليبيرالية»، ولا أعرف أين نشرت المقالة أولاً، لكن مواقع عربية احتفت بالمقالة وأعادت نشرها، ومنها موقع «عربي 21» المحسوب على قطر الشقيقة.
المقالة برمتها تتمحور حول فكرة واحدة جاءت في الأسطر الثلاثة الأولى منها، وهي أن دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، تبنت نوعاً من «الليبيرالية الجديدة على صعيد الثقافة والاقتصاد، ولكن من دون ليبيرالية على مستوى السياسة وشؤون الحكم، بل إن هذه الليبيرالية الثقافية والاقتصادية يتم اللجوء إليها هرباً من الاستحقاق السياسي، وإضفاء جرعة من الليبيرالية السياسية»، كما ورد في النص.
مقالة سمية الغنوشي وصلت إليّ من صديق، ومن هذه المقالة بدأت التعرّف على شخصيتها، وهي كما يبدو من صورها على موقعها الشخصي سيدة شابة محجبة، فهي ابنة رئيس حركة النهضة الإسلامية (الإخوانية) راشد الغنوشي، لكنها مؤمنة بالليبيرالية، كما تقول مقالتها، واعتراضها الوحيد هو أن التغييرات التي حدثت في السعودية جاءت فجائية وعشوائية وغير متوازنة، كما تقول، كما أنها ترى أن الليبيرالية يجب أن تأتي متكاملة بكل عناصرها، بما فيها السياسي. والمثير للدهشة أن الكاتبة تستقي معلوماتها وأحكامها من مصادر غير سعودية وغير خليجية في شكل واضح. وأكاد أجزم أنها لم تقرأ صحيفة سعودية أو خليجية من قبل، وربما لم تقرأ لكاتب من هذه المنطقة من العالم العربي، فهي تزعم أن السعودية تمنع اختلاط الجنسين، في أقدس بقاع الأرض، في الحرم المكي الشريف، وطبيعي أنها لو أدت فريضة الحج أو زارت مكة المكرّمة للعمرة، أو حتى كلّفت نفسها مشاهدة البث المباشر من الحرمين الشريفين على مدار الساعة، لما كتبت ما كتبت على أنه حقيقة لا تقبل النقاش، كما أنها في موضع آخر لم تفرق بين جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومي، وبين المجتهدين المحافظين الذين نسميهم المحتسبين، حين تقول إن قوات الأمن تمنعهم من التدخل في احتفال فني أو ثقافي، وهي بالفعل لا تعرف، لأنها - كما هو واضح - تنقل من مصادر غربية تتبنى هذا الفهم الملتبس.
لقد تعودنا من الغرب أنهم لا يرضيهم أي تقدم تحققه بلادنا، وأنهم يستمرون في المطالبة بالمزيد، حتى نصل إلى المقاييس التي وضعوها هم للقيم والأخلاق والنظام السياسي والاقتصادي. كما أننا تعودنا على ألا تؤثر هذه المطالبات بالمسارات التي اخترناها لتحقيق التنمية الحقيقية لبلادنا، منطلقين من التوجيه القرآني: «وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، لكن من غير المقبول بالتأكيد أن يأتي عدم الرضا، الذي يصل إلى التدخل المباشر في حياتنا من أشقائنا العرب، الذين نظن أنهم أقرب معرفة بنا، عدا أن هؤلاء الأشقاء لا يملكون نموذجاً يحتذى في الليبيرالية السياسية التي تنتج منها تنمية حقيقية.
ربما لم تحظ المملكة العربية السعودية بـ«نعمة» الاستعمار التي حظي بها أشقاؤنا في البلاد العربية الأخرى، والتي ساعدتهم في تجاوز «المسافة الضوئية» للعبور إلى الضفة الأخرى، وصولاً إلى الليبيرالية السياسية والثقافية والاجتماعية، بحسب وصف السيدة الغنوشي. لكن السؤال هو: ما الذي تحصل عليه الأشقاء العرب على هذه الضفة في مقابل ما تحصلت عليه المملكة ودول الخليج الأخرى، التي لم تصل بعد؟ والسؤال الآخر هو: ما الذي تحقق لهذه الدول العربية من تنمية في مقابل ما حققته دول آسيوية بدأت في الفترة نفسها بدايات هي أقل من أن توصف بالليبيرالية السياسية؟
لي كوان يو مؤسس سنغافورة الحديثة استحوذ على الحكم مدة لا تقل عن 20 عاماً، وسحق معارضيه، وكذلك فعل مهاتير محمد في ماليزيا (للمناسبة اسمه الأصلي المحضار، فهو من أصول يمنية)، وكوريا الجنوبية عاشت بعد الاستقلال تحت حكم عسكري ديكتاتوري صارم حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وتحت هذا الحكم غير الليبيرالي سياسياً بدأت النهضة الاقتصادية وتطوير الصناعات، وبالتأكيد فإننا لا يمكن أن نصنف حكم الحزب الشيوعي الصيني بالليبيرالية السياسية أو الثقافية، ومع ذلك فإن الصين هي على ما هي عليه من كونها من أقوى اقتصادات العالم ليبيرالية. وهذه التجارب كلها بدأت في الفترة نفسها أو أنها أعقبت ظهور واستقلال الدول العربية الحديثة التي ابتليت إما بالقائد الضرورة وإما بالانقلابات العسكرية، فلم يتحقق لها من الليبيرالية السياسية إلا صراعات الأحزاب في البرلمانات. تخيلوا فقط ما كان يمكن أن تصل إليه مصر وسورية والعراق وليبيا، وحتى لبنان، وما هي عليه هذه البلاد الآن.
أجزم أن التجربة التونسية أفضل من غيرها، على الأقل من حيث القدرة على الخروج من فوضى الربيع العربي التي أطلق شرارتها شاب تونسي، وذلك يرجع إلى رسوخ وقوة تجربة مؤسسات المجتمع المدني، لكنها قبل ذلك عاشت سنوات طويلة في ظل «المجاهد الأكبر» وبطل الاستقلال الحبيب بورقيبة رحمه الله، وسنوات أخرى في ظل انقلاب عسكري سيطر على البلاد ومواردها، حتى أخرجته ثورة الياسمين، ومنذ ذلك الحين والبوصلة ضائعة، فلا حلول للمشكلات القائمة ولا رؤية تحدد المسار وتعطي الأمل للأجيال الجديدة.
مقالة سمية الغنوشي هي أنموذج لكتابات وتصريحات وعنتريات كثيرة من بعض أشقائنا من عرب الشمال، أو كما كان يسميهم هيكل «عواصم المركز»، وهؤلاء في الغالب تغلب عليهم نزعة النظرة الفوقية إلى الآخرين، وخصوصاً من سكان الصحراء، فليس بعيداً منا ذلك «المثقف»؛ الذي زعم أنه لا ثقافة ولا حضارة في جزيرة العرب، وأن سكانها هم من «سراق الإبل»، وليس بعيداً منا تصريح الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، الذي ينصحنا بعدم الإقدام على تخصيص شركة «أرامكو» السعودية، لأنها ملك للعرب جميعاً! بينما هذا الزعيم لم تفلح الليبيرالية السياسية التي يتمتع بها بدرجة متفوقة في إنقاذ القرار السياسي في بلاده من الارتهان لمعممي إيران، كما لم تفلح هذه الليبيرالية في تنظيف بيروت، أجمل مدن الدنيا، من القمامة المتراكمة.
نقول لأشقائنا العرب الأعزاء من الحزبيين والثوريين والتقدميين والوحدويين والإسلاميين: لقد قطعنا مسافة ضوئية بالفعل، وإن لم تريدوا الاستفادة من تجربتنا فدعونا وشأننا، فنحن أقرب منكم إلى نموذج الحكم الرشيد، ونحن ماضون في طريقنا للتفوق في إحداث النمو الاقتصادي والثقافي من دون تسميات، ولا حاجة لنا إلى ليبيرالية سياسية كالنماذج التي لديكم.. أعانكم الله.
سلطان البازعي | الثلاثاء 30 كانون الثاني 2018
* كاتب سعودي
المصدر
------------------------
مقال بنت الغنوشي
سمية الغنوشي: ليبراليون خليجيون من دون ليبرالية
شفقنا- تتجه بعض دول الخليج إلى انتهاج نوع من الليبرالية الجديدة على صعيد الثقافة والاقتصاد، ولكن من دون ليبرالية على مستوى السياسة وشؤون الحكم.
بل إن هذه الليبرالية الثقافية والاقتصادية يتم اللجوء إليها هروبًا من الاستحقاق السياسي وإضفاء جرعة من الليبرالية السياسية.
ولعل الوجه الصارخ لهذه المفارقة بين نزوعٍ نحو الانفتاح الثقافي وتصميمٍ على الانغلاق السياسي نراها أشد ما يكون في المملكة العربية السعودية اليوم وبعض دول الخليج الأخرى مثل الإمارات والبحرين.
بعد عقود طويلة من سياسة الانغلاق الديني التي انتهجتها السعودية منذ تأسيسها، ها هي تنفض عنها إرثها الوهابي الثقيل وتنحو نحو نمط من الليبرالية في الثقافة والاقتصاد، فارضة انعطافة حادة وسريعة على الجهاز الديني نفسه الذي كان ذراعها في فرض الانضباط الداخلي والترويج الأيديولوجي الخارجي.
فقد بات مألوفًا أن يتدخل رجال الأمن السعودي لاقتياد رجال المطاوعة (عناصر ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذين هم بمثابة البوليس الديني ومنعهم من التدخل في احتفال فني أو ثقافي معين كما اعتادوا.
وقد تمكنت نخبة من «الليبراليين» السعوديين تدريجيًّا من تصدر المشهد السياسي والثقافي السعودي، بدلًا من شيوخ الوهابية الذين ما عادت بضاعتهم مرغوبًا فيها، وباتوا عبئًا على الدولة، لا تتجاوز الحاجة إليهم حدود مراسم أداء البيعة والولاء للحكام الجدد.
في مشهد غير معهود اعتلى الشاب خالد الركح في مدينة الرياض وسط جمهور غفير تمايل يمنة ويسرة على أنغام موسيقى الراي الجزائري. وقبله جلبت هيئة الترفيه الممثل الأمريكي جون ترافولتا كي تلتقط معه فتيات السعودية صور «السيلفي» فرحات جذلى، بدل تلك الوجوه المعهودة المتوارية خلف الحجب السود.
جميل جدًا أن يُسمَح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وجميل جدًا أن يُسمَح بتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية وأن يتاح للمرأة دخول الحياة العامة وتُرفع القيود والموانع التي فرضت عليها عبر قراءة متشددة للإسلام.
ولكن ما هو أجمل من كل ذلك؛ أن يكون هذا الانفتاح الفجائي مصحوبًا بانفتاح سياسي، بدل الذهاب في الاتجاه المعاكس تمامًا.
ما يجري لا يجب أن يحجب عنا حقيقة واضحة، وهي أن السعودية بأيديولوجيتها الدينية المتشددة هي التي صنعت لنفسها قبل غيرها هذه المعضلات والمطبات التي تحاول التخلص منها الْيَوْمَ. ليس صحيحًا أن هذا التشدد دخيل على السعودية، بل هي من كانت الأصل والمنبع لهذه التوجهات في العالم الإسلامي.
إلى وقت قريب؛ كانت تيارات الإسلام السياسي التي تُتَّهم بأنها «أس» البلاء في السعودية تُكفَّر لأنها لا تقول بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وتقول إن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام.
كل دول العالم الإسلامي تنظم الاحتفالات الثقافية والمهرجانات الفنية وتشارك نساؤها في سائر المناشط العامة. ولكن المشكلة أن من كانوا يستنكرون مجرد سماع الموسيقى ويحرمون قيادة المرأة للسيارة ويمارسون أقصى أنواع التقييد والحجب ضد المرأة هم أنفسهم من انقلب بفعل فاعل على ما كانوا يروّجون له.
لقد استهلك شيوخ الخليج الكثير من طاقتهم في معارك شرسة ضد المرأة، وضد حقوق الأقليات، وضد بقية المذاهب الإسلامية، وضد فكرة الدستور والديمقراطية، وضد كل شيء، في إطار أيديولوجيا وهابية متشددة خارج الزمان والمكان، وسخّرت لهم الدولة منابر المساجد والفضائيات وأغدقت عليهم الأموال ليروجوا هذه القراءات الدينية المتشددة في كل أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.
واليوم تنقلب على نفسها بسرعة البرق وتمسح أيديها متبرمة من هذا الميراث الهائل للتشدد الوهابي الذي صنعته ونشرته على امتداد عقود متتالية.
وإذا كان التطور والانفتاح محموديْن في عصر لا يحتمل سياسات الانغلاق والتعصب، فإن ما لا يقل سوءًا هو هذا التطور العشوائي الفجائي وغير المتوازن، من بلد يمنع المرأة من الاختلاط حتى في أقدس بقاع الأرض في الحرم المكي الشريف؛ إلى خروج فتيات ونساء السعودية الجديدة في حفلات صاخبة متمايلات على أنغام الموسيقى.
تحتاج هذه المسافة الضوئية إلى معجزة خاصة لقطعها والعبور إلى الضفة الأخرى من دون هزات وارتجاجات، في واحد من أكثر المجتمعات محافظة في دول العالم.
نحن إزاء تناقض صارخ بين ليبرالية ثقافية آخذة في التشكل جنبًا إلى جنب مع نمط من الليبرالية الاقتصادية (تجلى في الاتجاه لخصخصة كبرى مؤسسات الدولة، حتى في قطاع الطاقة المحوري لاقتصاد قائم على المحروقات، مثل شركة أرامكو) يقابلهما غياب مطلق للحد الأدنى من الليبرالية السياسية التي تتعلق بإدارة الحكم وشكل السلطة.
لقد بدأت السعودية بمغامرة الانفتاح الديني والثقافي عبر بوابة عروض الموسيقى والأفلام والسهرات الفنية والسماح للسعوديات بدخول مدارج الملاعب الرياضية، فلمَ إذًا لا تستكمل هذا المسار الثقافي والاجتماعي بالحلقة الأهم «الانفتاح السياسي»، فتكون أكثر انسجامًا مع روح العصر وقيم العالم؟!
التحول باتجاه الحكم المقيد بدستور وضمان التداول على الحكم وتوزيع السلطة واحترام حقوق الناس والكف عن الاعتقال التعسفي والاعتداء على الحرمة البدنية والمعنوية للمواطنين؛ هي المقياس الرئيس لدرجة الانفتاح والتحرر، والعلامة الأهم في الليبرالية التي ينشدها فريق الحكم الجديد.
إن مدى صدق التوجه السعودي نحو «اللبرلة» والتحرر إنما يقاس بمدى القدرة على «لبرلة» الحقل السياسي أولًا وقبل كل شيء. ومن دون ذلك ستكون ليبراليةً مزيفة مخادعة لا تضع نصب عينيها إلا شراء حماية الغرب أو في الحد الأدنى شراءَ صمته.
كتب الباحث اللبناني المعروف غسان سلامة أن إحدى كبرى المعضلات التي ما زالت تواجه العرب اليوم هي وجود ديمقراطية من دون ديمقراطيين.
لكن يبدو أن الأقرب لواقع العرب هو غياب الديمقراطية حتى في حال وجود ديمقراطيين، وغياب الليبرالية في ظل وجود ليبراليين أو أنصاف ليبراليين.
فلو كان المشكل يتعلق بندرة الديمقراطيين لهان الأمر، لأن النظام الديمقراطي كفيل بإنتاج ديمقراطيين، أما الديمقراطيون فإن وُجِدوا فليسوا قادرين بمفردهم على صنع الديمقراطية، لسبب بسيط هو أن المنظومة الديمقراطية يمكن أن تصنع ديمقراطيين، أما الديمقراطيون فلا يصنعون بالضرورة ديمقراطية بمجرد تطلعهم نحو الديمقراطية أو إيمانهم بفضائلها. المنظومات السياسية أكبر من إرادة الأفراد.
وحتى يكون التوصيف أدق في الحالة الخليجية؛ فإنه يمكن القول إن وجود أنصاف ليبراليين يثرثرون في مجالسهم الخاصة والعامة لا يصنع بالضرورة ليبرالية، بل يفرز تسلطية جديدة بطلاء ليبرالي.
من الواضح أن ملكيات الخليج تحث الخطى صوب ضرب من السلطوية الليبرالية القائمة على نمط من التحررية الشكلية في مستوى الثقافة والاقتصاد، ضمن انغلاق سياسي غير مسبوق.
الأمور تتجه نحو استنساخ نموذج ابن علي ومبارك، أي نوع من الليبرالية التي تقوم على صناعة طبقة جديدة من رجال المال والأعمال مرتبطة بأهل الحكم، مع جرعة من الانفتاح الثقافي تختزله في الرقص والغناء والطرب والسهرات الصاخبة، في أجواء من الانغلاق السياسي، بل القهر السياسي.
المصدر
-
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..