دعوني آخذكم بجولة بين الأرقام التي ستكشف المستور لأي عاقل؛ فالملحق العسكري السعودي في وزارة الخارجية يصرف له $3500 دولار بينما المستشار في جامعة الدول العربية يصرف له $8500 دولار شهرياً أي 133 ألف جنيه مصري! ويحصل الأمين العام المساعد على $11000 دولار أي 188000 ألف جنية مصري، ونائب الأمين العام يحصل على $14000 أي 227000 جنيه مصري في دولة معدل دخل الفرد شهرياً فيها لا يتعدى 5000 جنيه مصري ناهيك عن أن راتب رئيس الجمهورية لا يتعدى 45000 ألف جنية بالشهر!
25 بعثة ومكتبا لجامعة الدول العربية تنتشر حول العالم، ولا تقوم بأي دور لافت يخدم قضايا المواطن العربي! يستنزفون ثلثي ميزانية الجامعة! «أصدقاء» تجاوزت أعمارهم ال 65 عاما ومازالوا يترنحون بممرات الهيئة، دون إعطاء فرص للشباب العربي لخدمة شعوبهم..
95 % من ميزانية جامعة الدول العربية تصرف على رواتب وإيجارات، و%5 فقط تصرف على نشاطات الجامعة، إن لم يكن أقل!! فالسكرتير يعين بالجامعة على بند خبير 400 متعاقد، بعقد صفته مؤقتة يستنزفون 5 ملايين دولار بالسنة رواتب وفوقها سيستلمون نهاية خدمة عند انتهاء عقدهم؟ أي نظام موارد بشرية هذا؟؟
وأضف أيها القارئ على ما تم نشره بفضيحه أكبر، حيث يحسب استحقاق نهاية الخدمة لكل موظف بجامعة الدول العربية، بواقع بدل ثلاثة أشهر لكل سنة عمل، بدلا من شهر لكل سنة، خلافاً لما هو متعارف عليه عالمياً! فهل من يعمل بهذه الهيئة خارق للطبيعة، بذكائه وإنجازاته التي أوصلت العرب لأوائل الصفوف العالمية، ليخرج سكرتير تفوق نهاية خدمته العشرة ملايين جنيه، من دولة لا تدفع ولا حتى %20 من ميزانية الجامعة يشغل مواطنوها أكثر من %80 من موظفي الجامعة!! فلماذا لا تربط نسبة الوظائف لكل دولة حسب نسبة المساهمة بميزانية الجامعة! ولماذا لا يكون هناك ربط نظام وزن تصويتي، حسب النقاط بالتصويت على قرارات الجامعة؟
هل تعلمون أن بعض الدول اليوم «تستخدم مسألة سداد حصتها لأغراض إدارية وسياسية تتعلق بالمنظمة، مثل تعيين سفراء من مواطنيها في مناصب بالجامعة، أو احتجاجاً على موقف أو خلاف معين، أو للضغط من أجل إلزام دول أخرى بالسداد، أو لإجبار الأمانة العامة على ترشيد النفقات، خصوصاً عبر إنهاء خدمات المستشارين والمتعاقدين».
فما المطلوب من المواطن العربي عندما يرتزق البعض باسمه؟ عندما تخط باسم العربي عناوين عريضة، لحجر مهلهلة لأكثر من سبعين عاما، لم يتغير بند بلوائحها الداخلية منذ 1971! شجب واستنكار كلفنا مليار ونصف المليار دولار.
ختاماً، لم يعد هناك كبير ولا صغير من العقاب في أرض وطني! فكيف لمن هم خارجها ويستنزفون أموالها؟ فلا أحد معصوم لا أمير ولا غفير! ومال الوطن لن يبقى سبيلا للبعض يتمرغ فيه أعواما ليعود ويشتمنا من وراء الجدران... ولا لمال أوطاننا مجال للمزايدة... فقد تعلمنا الدرس!
الأربعاء 03 مارس 2021
19 رجب 1442 هـ
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..