في عالمنا المعاصر، تتسارع وتيرة التغيير ويبرز سؤال مهم: هل يمكن أن تتحول
العقارات ذلك القطاع التقليدي إلى بورصة حديثة؟ الفكرة تبدو جريئة على
مستوى الاقتصاد العالمي لكنها تحمل في طياتها إمكانيات هائلة.
في البداية البورصات المتخصصة في بيع وشراء العقارات بطريقة مباشرة، ليست شائعة مثل البورصات المالية التقليدية، وعادة ما تتم المعاملات العقارية عبر شركات وساطة عقارية، أو منصات الإلكترونية متخصصة لعرض قوائم العقارات فقط دون القدرة على البيع، ونقل الملكية حيث تتم عمليات نقل الملكية من خلال المكاتب الحكومية أو كتابات العدل والمحاكم وتختلف من بلد إلى آخر.
نجحت السعودية في إطلاق بورصة عقارية لبيع وشراء العقارات من خلال بورصة متخصصة، أي أن هناك عروض ويقابلها طلبات شراء ويتم إتمام الصفقات ونقل الملكية للعقار من خلال البورصة مع سجل كامل لحالة العقار من بيع أو هبة أو فرز، أي تقسيم العقار إلى عدة وحدات وغيرها من حالات العقار التي توثق التحولات في ملكيته عبر الزمن إضافة إلى أن البورصة العقارية حاليا تقدم مؤشرات عقارية، وما يهمنا اليوم جانبي تطوير أساليب التداول العقاري، والرهن العقاري.
نعلم أن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في رقمنه الصكوك العقارية، والمرحلة الحالية بحاجة إلى حلول غير تقليدية وسرعة في معالجة جميع مشكلات الصكوك، التي تقلص من وصول معروض جديد للسوق.
البورصة العقارية لديها إمكانيات للبيع والشراء بأساليب جديدة، مثل مزادات للأفراد، ولكن يجب تقييد الخدمة على المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن، وهذا الأسلوب لتحييد الأموال الساخنة، وهي تلك الأموال التي تدخل وتخرج بشكل سريع من الأسواق وتستهدف المضاربة أو تعطيش السوق من العروض إضافة إلى أن هذه المنهجية، أي المزاد المقيد لمصلحة من لا يملك مسكن، تحمي السوق من أي محاولات للإخلال بجانب العرض المتاح ومنع تشكل الفقاعات العقارية من ملاك الفوائض النقدية من الافراد أو الشركات.
علاوة على ما سبق: القطاع العقاري ينقصه تشريعات تحدد استخدامات الأراضي، أي لغايات البناء والتطوير الحقيقي، الذي بدوره يضيف قيمة للاقتصاد مع أهمية وجود نظام ضريبي يحد من المضاربة في الأراضي والعقارات، وبشكل خاص من الأموال الفائضة من القطاع التجاري، التي يتم ضخها في القطاع العقاري لغايات المضاربة وتشغيل السيولة الزائدة، التي تظهر في القوائم المالية للشركات، والتي لا تترك في حسابات الشركات كنقدية سائلة، بل يتم استثمارها بشكل قصير الأجل ولأقل من سنة لتحقيق أرباح سريعة أو لمواجه أخطار التضخم أو للتحوط أو لاستغلال الدعم الحكومي الهائل للقطاع السكني للمواطنين.
خلاصة القول: السعودية نجحت في إطلاق بورصة عقارية لبيع وشراء العقارات، ونقل الملكية مع التسوية المالية بين الطرفين، كما أن إضافة خدمة المزادات العقارية المقيدة لمصلحة المسكن الأول كما هو مقترح في المقالة نقلة نوعية جديدة لسوقنا السعودي في تحقيق أهدافه التنموية، مع ضرورة إصدار تنظيمات وقوانين جديدة، بحق تعد تجربة السعودية الأولى عالميا في تحويل القطاع العقاري التقليدي إلى بورصة حديثة ومنسجمة مع الاقتصاد العالمي الجديد القائم على الرقمنة، ويمثل سبق سعودي يضاف إلى التقدم الرقمي للبلاد القائم على الموازنة ما بين الابتكار وقوة التنظيم.
في البداية البورصات المتخصصة في بيع وشراء العقارات بطريقة مباشرة، ليست شائعة مثل البورصات المالية التقليدية، وعادة ما تتم المعاملات العقارية عبر شركات وساطة عقارية، أو منصات الإلكترونية متخصصة لعرض قوائم العقارات فقط دون القدرة على البيع، ونقل الملكية حيث تتم عمليات نقل الملكية من خلال المكاتب الحكومية أو كتابات العدل والمحاكم وتختلف من بلد إلى آخر.
نجحت السعودية في إطلاق بورصة عقارية لبيع وشراء العقارات من خلال بورصة متخصصة، أي أن هناك عروض ويقابلها طلبات شراء ويتم إتمام الصفقات ونقل الملكية للعقار من خلال البورصة مع سجل كامل لحالة العقار من بيع أو هبة أو فرز، أي تقسيم العقار إلى عدة وحدات وغيرها من حالات العقار التي توثق التحولات في ملكيته عبر الزمن إضافة إلى أن البورصة العقارية حاليا تقدم مؤشرات عقارية، وما يهمنا اليوم جانبي تطوير أساليب التداول العقاري، والرهن العقاري.
نعلم أن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في رقمنه الصكوك العقارية، والمرحلة الحالية بحاجة إلى حلول غير تقليدية وسرعة في معالجة جميع مشكلات الصكوك، التي تقلص من وصول معروض جديد للسوق.
البورصة العقارية لديها إمكانيات للبيع والشراء بأساليب جديدة، مثل مزادات للأفراد، ولكن يجب تقييد الخدمة على المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن، وهذا الأسلوب لتحييد الأموال الساخنة، وهي تلك الأموال التي تدخل وتخرج بشكل سريع من الأسواق وتستهدف المضاربة أو تعطيش السوق من العروض إضافة إلى أن هذه المنهجية، أي المزاد المقيد لمصلحة من لا يملك مسكن، تحمي السوق من أي محاولات للإخلال بجانب العرض المتاح ومنع تشكل الفقاعات العقارية من ملاك الفوائض النقدية من الافراد أو الشركات.
علاوة على ما سبق: القطاع العقاري ينقصه تشريعات تحدد استخدامات الأراضي، أي لغايات البناء والتطوير الحقيقي، الذي بدوره يضيف قيمة للاقتصاد مع أهمية وجود نظام ضريبي يحد من المضاربة في الأراضي والعقارات، وبشكل خاص من الأموال الفائضة من القطاع التجاري، التي يتم ضخها في القطاع العقاري لغايات المضاربة وتشغيل السيولة الزائدة، التي تظهر في القوائم المالية للشركات، والتي لا تترك في حسابات الشركات كنقدية سائلة، بل يتم استثمارها بشكل قصير الأجل ولأقل من سنة لتحقيق أرباح سريعة أو لمواجه أخطار التضخم أو للتحوط أو لاستغلال الدعم الحكومي الهائل للقطاع السكني للمواطنين.
خلاصة القول: السعودية نجحت في إطلاق بورصة عقارية لبيع وشراء العقارات، ونقل الملكية مع التسوية المالية بين الطرفين، كما أن إضافة خدمة المزادات العقارية المقيدة لمصلحة المسكن الأول كما هو مقترح في المقالة نقلة نوعية جديدة لسوقنا السعودي في تحقيق أهدافه التنموية، مع ضرورة إصدار تنظيمات وقوانين جديدة، بحق تعد تجربة السعودية الأولى عالميا في تحويل القطاع العقاري التقليدي إلى بورصة حديثة ومنسجمة مع الاقتصاد العالمي الجديد القائم على الرقمنة، ويمثل سبق سعودي يضاف إلى التقدم الرقمي للبلاد القائم على الموازنة ما بين الابتكار وقوة التنظيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..