الفرق بين النظام الجنائي والنظام المدني.

💢ينقسم النظام القانوني عمومًا إلى نظامين رئيسيين: 

النظام الجنائي والنظام المدني.

 ولكل من هذين النظامين طبيعته الخاصة وأهدافه المختلفة. 

فالنظام الجنائي يُعنى بالأفعال التي تُعدّ جرائم في نظر القانون، مثل القتل، والسرقة، والاعتداء، والتزوير، وغيرها من الأفعال التي تُهدد الأمن العام أو تُلحق ضررًا بالغير. 

ويهدف هذا النظام إلى حماية المجتمع، وردع الجريمة، وتحقيق العدالة من خلال فرض العقوبات التي قد تمس حرية الإنسان أو حياته.

أما النظام المدني، فهو معني بتنظيم العلاقات بين الأفراد، مثل العقود، والتزامات البيع والشراء، والمطالبات المالية، والنزاعات الأسرية. والغاية فيه ليست العقوبة، بل إعادة الحقوق إلى أصحابها وتسوية النزاعات الخاصة.

 لذا، فإن نتائجه لا تكون على شكل سجن أو غرامات جنائية، بل تعويضات مالية أو إلزامات قانونية.

وقد يترتب على جريمة جنائية (مثل الاعتداء) ضرر مدني (مثل تعويض مالي للضحية)، مما يؤدي إلى رفع دعوى مدنية بالتزامن مع الدعوى الجنائية.

ومن أبرز الفروقات بين النظامين:

 طريقة الإثبات.

 ففي القضاء الجنائي، يقوم الإثبات على مبدأ "القناعة اليقينية للقاضي"، لأن العقوبة هنا تمس حياة أو حرية الإنسان، ولهذا يجب أن يكون الدليل واضحًا وقاطعًا لا يترك مجالًا للشك. 

أما في القضاء المدني، فالإثبات يقوم على مبدأ "الرجحان"، أي أن يُرجّح القاضي أحد الطرفين على الآخر إذا كانت أدلته أقوى، حتى لو لم تصل إلى درجة اليقين الكامل، لأن الأمر غالبًا لا يتعدى كونه مطالبة مالية أو حقًا شخصيًا .

أيضًا، يتمتع القاضي في النظام الجنائي بحرية واسعة في تكوين قناعته من أي دليل يراه مناسبًا، دون ترتيب إلزامي لقوة الأدلة، ما دام قد اقتنع بما لا يدع مجالًا للشك. في المقابل، تُقيّد قواعد الإثبات في النظام المدني في كثير من الأحيان، فبعض الوقائع مثل الالتزامات المالية لا تُقبل فيها شهادة الشهود إلا إذا كان هناك مانع من الكتابة هذه الفروقات تعكس طبيعة كل نظام .

الجنائي يركز على حماية المجتمع ويشترط أدلة صارمة، والمدني يُعنى بحفظ الحقوق الخاصة ويمنح مرونة أكبر في الإثبات.

💢كتبه / مازن المليح

.... 

تنبيه المدونة :

المواضيع تعبر عن وجهة نظر كاتبها

مواضيع مشابهة -أو- ذات صلة :

تقسيمات القانون