ملخص القضية :
أفرغ المدعي عقارًا يملكه لأخيه الشقيق على سبيل الهبة ودون مقابل مالي، وأثبت الموثق عند إجراء الإفراغ عدم وجود أي مقابل،
إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعادت تقييم التصرف وفرضت عليه ضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى غرامة التأخر في السداد، فاعترض المدعي مطالبًا بإلغاء الضريبة والغرامة. وتمسك المدعي بأن الإفراغ تم لأخيه كهبة بلا مقابل، وبالتالي لا يستوجب فرض الضريبة، كما استند إلى التعديل الذي طرأ لاحقًا على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بشأن الهبات المستثناة من الضريبة. وبنظر الدعوى، تبين للدائرة أن اللائحة السارية وقت التصرف كانت تستثني من الضريبة الهبة الموثقة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، في حين أن الأخ الشقيق لا يدخل ضمن درجات القرابة المشمولة بهذا الاستثناء؛ ومن ثم فإن هبة العقار له لا تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، حتى وإن تمت دون مقابل مالي. كما رفضت الدائرة تطبيق التعديل اللاحق الذي توسع في الإعفاء؛ لصدوره بعد التصرف محل الدعوى وعدم سريانه بأثر رجعي. أما غرامة التأخر في السداد، فقد ترتبت بسبب عدم سداد الضريبة المستحقة في موعدها النظامي، وهي غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. وبما أن الدائرة انتهت إلى تأييد استحقاق أصل الضريبة، فقد رأت أن الغرامة المترتبة على التأخر في سدادها قائمة كذلك. وانتهت الدائرة إلى رد اعتراض المدعي على ضريبة التصرفات العقارية، ورد اعتراضه على غرامة التأخر في السداد. تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعادت تقييم التصرف وفرضت عليه ضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى غرامة التأخر في السداد، فاعترض المدعي مطالبًا بإلغاء الضريبة والغرامة. وتمسك المدعي بأن الإفراغ تم لأخيه كهبة بلا مقابل، وبالتالي لا يستوجب فرض الضريبة، كما استند إلى التعديل الذي طرأ لاحقًا على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بشأن الهبات المستثناة من الضريبة. وبنظر الدعوى، تبين للدائرة أن اللائحة السارية وقت التصرف كانت تستثني من الضريبة الهبة الموثقة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، في حين أن الأخ الشقيق لا يدخل ضمن درجات القرابة المشمولة بهذا الاستثناء؛ ومن ثم فإن هبة العقار له لا تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، حتى وإن تمت دون مقابل مالي. كما رفضت الدائرة تطبيق التعديل اللاحق الذي توسع في الإعفاء؛ لصدوره بعد التصرف محل الدعوى وعدم سريانه بأثر رجعي. أما غرامة التأخر في السداد، فقد ترتبت بسبب عدم سداد الضريبة المستحقة في موعدها النظامي، وهي غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. وبما أن الدائرة انتهت إلى تأييد استحقاق أصل الضريبة، فقد رأت أن الغرامة المترتبة على التأخر في سدادها قائمة كذلك. وانتهت الدائرة إلى رد اعتراض المدعي على ضريبة التصرفات العقارية، ورد اعتراضه على غرامة التأخر في السداد. تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
المحامي / عبداللطيف النعيم
@Abdulatif_hissn
--
https://x.com/i/status/2086129230916563311
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..