في دولة كمصر العربية عدد السجلات التجارية
الصادرة لا يتجاوز 120 ألف سجل تجاري في دولة تعتبر
مقصدا سياحيا واستثماريا، وعدد سكانها يقارب الثمانين مليون نسمة، ولديها تسهيلات للمستثمرين كبيرة جدا ، في المملكة لدينا الآن ما يقارب 900 ألف سجل تجاري صادر لسكان لا يتجاوزون 27 مليونا من الجنسين سعوديين وغير سعوديين ، حين نقارن هذا العدد من السجلات التجارية مع عدد السكان والنمو الاقتصادي نجد ان هناك مبالغة برقم هذه السجلات حتى اصبحت معظم شوارعنا محلات تجارية مختلطة المهن والاغراض فلا تناسق بينها وأيضا بأعداد كبيرة جدا ، وأصبحت تستنزف الاقتصاد الوطني وتضيق الخناق على المواطن من حيث ضعف فرص العمل في القطاع الخاص ، فهل نحن نحتاج كل هذا العدد من السجلات التجارية ؟
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
مقصدا سياحيا واستثماريا، وعدد سكانها يقارب الثمانين مليون نسمة، ولديها تسهيلات للمستثمرين كبيرة جدا ، في المملكة لدينا الآن ما يقارب 900 ألف سجل تجاري صادر لسكان لا يتجاوزون 27 مليونا من الجنسين سعوديين وغير سعوديين ، حين نقارن هذا العدد من السجلات التجارية مع عدد السكان والنمو الاقتصادي نجد ان هناك مبالغة برقم هذه السجلات حتى اصبحت معظم شوارعنا محلات تجارية مختلطة المهن والاغراض فلا تناسق بينها وأيضا بأعداد كبيرة جدا ، وأصبحت تستنزف الاقتصاد الوطني وتضيق الخناق على المواطن من حيث ضعف فرص العمل في القطاع الخاص ، فهل نحن نحتاج كل هذا العدد من السجلات التجارية ؟
حين نضع معدل عدد الافراد لكل سجل تجاري هذا يعني ان مقابله 30 فردا ،
وهذا رقم كبير جدا يوضح ان المعطيات الاقتصادية في منح السجلات التجارية
غير موجودة ، فالفرضية والواجب على وزارة التجارة والصناعة لدينا ان لا
تمنح سجلات تجارية لمجرد أن يكون مستوفي الشروط والاوراق بقدر ما يكون هناك
معطيات اقتصادية وحاجة حقيقية ، وأيضا خلق أجواء تنافسية حقيقية لا محلات
تجارية متشابهة المهن والحرف تقتل معها المنافسة وتضخم العمالة بلا مبررات
،لا يجب ان تكون كل شوارعنا محلات تجارية أيا كانت هذه المحلات ، فالواقع
أن هناك تضخما ومبالغات كبيرة في انتشار المحلات يستنزف البلاد من خلال
اعداد العمالة التي تعمل بها وتستنزف مصادر الدولة، ولا ننسى كثيرا من
الانشطة التجارية لا تحتاج سجلات تجارية فيكتفى برخص بلديات وهذه أيضا يجب
ان تحول مسؤوليتها لوزارة التجارة لضبطها أيضا . نحتاج وقفة شاملة وإعادة
نظر في انتشار المحلات والأعداد الهائلة من السجلات التجارية والتي يغلب
عليها التستر التجاري الأمر الذي أوصلنا لمرحلة البطالة بأن تتجاوز مليونا
ونصف مليون مواطن حتى الان ، فالمنافسة اصبحت غير متوازنة للمواطن في ظل
هذه الاعداد وعدم وجود الضابط لها ، وايضا تسبب هدرا كبيرا في الكهرباء
وحركة المرور وأيضا التركيبة الاجتماعية في الوطن من خلال استمرار
الاستقدام . فلن يتغير شيء كثيرا حين نشطب نصف هذه المطاعم أو المحلات
المكررة النشاط والغرض حين تكون بشارع واحد ومكان واحد.
بموضوعية
الأحد18 ذي القعدة 1432هـ - 16 اكتوبر 2011م - العدد 15819
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..