دورنا ككتاب ليس تسخير ما لدينا من معلومات
للنقد فقط بل يقع على عاتقنا إيضاح اللبس ، وإشراك عامة القراء بما نعرف
فاسمحوا لي أن أتقاسم معكم ما أعرفه عن أكثر القضايا تداولا بسبب هفوة
تصريح ذكر أنه لا وجود لمشروع الحزام الصحي فأحدث لدى الناس بلبلة تستلزم
منا التطمين.
المشروع عبارة عن 19 مستشفى تخصصيا (تم إنشاء بعضها والبعض الآخر على
وشك الانتهاء)، في عدة مدن في كافة مناطق المملكة ويهدف المشروع إلى توفير
الرعاية المتخصصة للمرضى في أماكن إقامتهم بدلا من شد الرحال إلى مستشفى
الملك فيصل التخصصي أو غيره من المستشفيات المتقدمة في الرياض وجدة .
وكل متابع للشأن الصحي يعرف عن هذا المشروع بمن فيهم معالي الدكتور عبدالله الربيعة، حتى قبل توليه الوزارة ، كونه متابعا للشأن الصحي وعضوا في مجلس الخدمات الصحية وعضوا في عدة لجان تدرس مثل هذه الخطط والاستراتيجيات .
بعد أن عين الدكتور عبدالله الربيعة وزيرا للصحة تواترت أنباء عن أنه ذكر في اجتماعه إلى وكلاء الوزارة أنه ينوي تقليص هذه المستشفيات من 19 إلى خمسة فقط ولم تكن تلك شائعات أو حديث مجالس بل كتب عنها بالتفصيل ومنتهى الوضوح الزميل خالد السليمان في زاويته بجريدة عكاظ في 1/3/1430ه بعنوان (مهلاً يا معالي الوزير) ولم يرد أي نفي أو إيضاح من الوزارة رغم مرور ضعف المدة المحددة نظاما للرد على الصحافة ( 15 يوما) ومر شهر كامل دون تعقيب مما يؤكد صحة ما ذكر، وهو ما أدى إلى نشر العديد من المقالات التي تستغرب تقليص أو إلغاء مثل هذا المشروع (19 مستشفى تخصصيا) واستخدم الاسم مجازا (الحزام الصحي) لأنه يمثل حزام رعاية متخصصة في أنحاء المملكة إلا أن لكل مشروع مستشفى مسماه المعروف.
معالي الدكتور الربيعة وبعد زيادة التساؤلات في الأعمدة الصحفية عن إلغاء المشروع صرح لمراسلي الصحف أنه لم يجد في وزارة الصحة مشروعا باسم الحزام الصحي، وهو ما أسمته بعض الصحف والمواقع الالكترونية بالتصريح القنبلة ، وبدأ النقاد ورواد المنتديات يشككون بشكل حاد في المشاريع السابقة لوزارة الصحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ان بعض الأقلام تساءلت بتشاؤم حاد (كيف لنا أن نثق في كل المشاريع ونصدقها ؟!)، مما زاد مخاوف الناس وخاصة في المدن والقرى والمناطق التي تنتظر تشغيل هذه المستشفيات على أحر من جمر الأمراض المستعصية.
بعد ذلك صدر من وزارة الصحة بيان مقتضب خجول تنقصه الشجاعة جاء فيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية السابقة والحالية وأن الموضوع مجرد اختلاف في المسميات.
وليس أدل على عدم وضوح البيان من أن عددا من الكتاب والمواقع الالكترونية لا تزال تبكي فقد الحزام الصحي، لذا فإن من إنصاف الوطن وحق المواطن علينا ككتاب طمأنة الناس بما نعرف.
كان المفترض الاعتراف الصريح بالخطأ في التصريح وعندها سنقول الاعتراف يهدم الاقتراف ونستشهد بقول الشاعر:
http://www.alriyadh.com/2009/06/01/article434135.html
وكل متابع للشأن الصحي يعرف عن هذا المشروع بمن فيهم معالي الدكتور عبدالله الربيعة، حتى قبل توليه الوزارة ، كونه متابعا للشأن الصحي وعضوا في مجلس الخدمات الصحية وعضوا في عدة لجان تدرس مثل هذه الخطط والاستراتيجيات .
بعد أن عين الدكتور عبدالله الربيعة وزيرا للصحة تواترت أنباء عن أنه ذكر في اجتماعه إلى وكلاء الوزارة أنه ينوي تقليص هذه المستشفيات من 19 إلى خمسة فقط ولم تكن تلك شائعات أو حديث مجالس بل كتب عنها بالتفصيل ومنتهى الوضوح الزميل خالد السليمان في زاويته بجريدة عكاظ في 1/3/1430ه بعنوان (مهلاً يا معالي الوزير) ولم يرد أي نفي أو إيضاح من الوزارة رغم مرور ضعف المدة المحددة نظاما للرد على الصحافة ( 15 يوما) ومر شهر كامل دون تعقيب مما يؤكد صحة ما ذكر، وهو ما أدى إلى نشر العديد من المقالات التي تستغرب تقليص أو إلغاء مثل هذا المشروع (19 مستشفى تخصصيا) واستخدم الاسم مجازا (الحزام الصحي) لأنه يمثل حزام رعاية متخصصة في أنحاء المملكة إلا أن لكل مشروع مستشفى مسماه المعروف.
معالي الدكتور الربيعة وبعد زيادة التساؤلات في الأعمدة الصحفية عن إلغاء المشروع صرح لمراسلي الصحف أنه لم يجد في وزارة الصحة مشروعا باسم الحزام الصحي، وهو ما أسمته بعض الصحف والمواقع الالكترونية بالتصريح القنبلة ، وبدأ النقاد ورواد المنتديات يشككون بشكل حاد في المشاريع السابقة لوزارة الصحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ان بعض الأقلام تساءلت بتشاؤم حاد (كيف لنا أن نثق في كل المشاريع ونصدقها ؟!)، مما زاد مخاوف الناس وخاصة في المدن والقرى والمناطق التي تنتظر تشغيل هذه المستشفيات على أحر من جمر الأمراض المستعصية.
بعد ذلك صدر من وزارة الصحة بيان مقتضب خجول تنقصه الشجاعة جاء فيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية السابقة والحالية وأن الموضوع مجرد اختلاف في المسميات.
وليس أدل على عدم وضوح البيان من أن عددا من الكتاب والمواقع الالكترونية لا تزال تبكي فقد الحزام الصحي، لذا فإن من إنصاف الوطن وحق المواطن علينا ككتاب طمأنة الناس بما نعرف.
كان المفترض الاعتراف الصريح بالخطأ في التصريح وعندها سنقول الاعتراف يهدم الاقتراف ونستشهد بقول الشاعر:
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف
بما جنى من الذنوب واقترف
وقول الآخر:
أقررْ بذنبك ثم اطلب تجاوزه
إن الجحود جحود الذنب ذنبان .أقررْ بذنبك ثم اطلب تجاوزه
بصوت القلم
http://www.alriyadh.com/2009/06/01/article434135.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..