محمد مرسي في الإعادة مع أحمد شفيق
طالبت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة
الذي
يمثل جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية يوم السبت،
بإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي
والآخرين الذين حوكموا معهما "بأدلة واضحة".وفي المقابل، قال المرشح الآخر أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك إن محاكمة الرئيس السابق الذي صدر حكم ضده بالسجن المؤبد تثبت أنه "لا أحد فوق المحاسبة".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت ستة من كبار مساعدي العادلي، وقالت إن اتهامات بالفساد ضد مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل أعمال مقرب منه سقطت لانقضاء أجل الدعوى الجنائية.
ووصف المتحدث باسم حملة انتخاب مرسي، ياسر علي الحكم على مبارك بأنه "هزلي"، حسب موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت.
وأضاف أن أدلة الاتهام التي قدمت في القضية "بها قصور واضح. النيابة لم تقم بواجبها الكامل في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قتل المتظاهرين".
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الحملة مطالبته "جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة معا في تقديم الأدلة الواضحة لإعادة المحاكمة للقصاص العادل من القتلة".
مشاركون بالاحتجاجات
وأكد محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بالجماعة والمتحدث الإعلامي باسمها أن الإخوان "مشاركون في المظاهرات مع كل طوائف الشعب المصري ضد الحكم الصادم".
وأكد غزلان للموقع الرسمي للإخوان على الإنترنت تضامن الجماعة الكامل مع أسر "ضحايا الثورة".
وأضاف: "إننا نعرب عن صدمتنا من هذا الحكم الذي برأ قادة الشرطة وأهدر دم الضحايا وأعاق إقامة الحق والعدل ومنع القتلة والمجرمين من القصاص".
وكان مرسي قال لرويترز في مقابلة يوم الخميس إن مبارك "لن يخرج من السجن أبدا إذا انتخب رئيسا"، وإنه سيعمل على تقديم أدلة جديدة من أجل ذلك.
وفي بيان صادر عن حملته الانتخابية، قال شفيق إنه "يحترم أحكام القضاء. الحكم الصادر يعني أن لا أحد فوق المساءلة".
وأضاف شفيق: "أي رئيس قادم للدولة لابد أن يمعن النظر ويعي الدرس التاريخي، ليس من حقنا أن نعلق على أحكام القضاء. تلك الأحكام تنفي بالتأكيد أي ادعاء بأنه يمكن لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يعيد إنتاج نظام حكم انتهى".
وأوضح: "تبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق لا تعني القبول من جانبي بأساليبهم ولا طريقتهم في العمل، ولم يكن أحد يتفق مع تصرفاتهم ومنهجهم المرفوض. إن درس 25 يناير هو القبول الكامل باحترام الدوله عموما والشرطة خصوصا لمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطن في حرية التعبير والاعتراض في ضوء أحكام القانون".
وتابع شفيق في بيانه: "نثق في أن الشرطة بشكلها الجديد ستكون خير عون للمجتمع في حفظ أمنه واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يريده قوام الجهاز الأمني".
ويتنافس مرسي في انتخابات الإعادة مع شفيق، يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وكانت النيابة العامة قالت في مرافعتها أمام المحكمة إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في جمع الأدلة، وإنها جمعت أدلة بنفسها.
وفي ردود فعل أخرى على الأحكام، قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذي خرج من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي إن "براءة مساعدي العادلي وأبني مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر. التقصير المتعمد في تقديم اللأدلة يستوجب اعادةالمحاكمة".
بينما قال المعارض محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصاحب نوبل للسلام والذي دعا لتغيير سياسي عقب عودته لمصر في عهد مبارك: "النظام السابق يحاكم نفسه. مسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية. يمهل ولا يهمل".
أما أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأبرز منافسي مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 فأوضح: "بعد صدور هذه الأحكام الهزيلة أعلن أنني شخصيا أدعم مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..