المستهلكون ينتظرون تحركات جادة من قبل «التجارة» لحفظ حقوقهم
في الوقت الذي مضى على قرار وزارة التجارة
والصناعة بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أكثر
من
سبعة أشهر لا زالت العديد من المتاجر والأسواق التجارية تخالف القرار وحق المشتري في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات ورفض إعادة ثمنها للمستهلك.
ورصدت "الرياض" حالات امتناع لمنافذ بيع في الأسواق التجارية بالرياض لرد السلع المباعة أيا كانت وضعية السلعة المباعة مما يعد تعديا صارخا لسلب حقوق المستهلكين رغم تحذيرات وزارة التجارة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. واعتبر العديد من المراقبين في حديثهم ل"الرياض" عدم امتثال بعض المراكز التجارية والمتاجر برد السلعة المعابة تجاوزا للأنظمة التي كفلت هذا الحق للمستهلك باسترجاع ثمن السلعة وتعويضه عن الأضرار. وقال المراقب الاقتصادي نايف العيد إن النظام واضح وصريح، حيث ألزمت وزارة التجارة المحلات ومراكز التسوق عدم كتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة والتي فيها سلب لحق المستهلك، وإزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل إلزامي.
وأوضح أن وجود المخالفات بالسوق يعطي دلالة بأن العقوبات ضعيفة خلال الفترة الماضية مما جعل المتاجر تستغل هذا الأمر بشكل سلبي أضر بحقوق المستهلكين، مبينا أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار بمنح الوزارة صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية وصلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق مما يزيد المطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومحاسبة المتجاوزين. وأشار إلى أن تشديد مجلس الوزراء على تطبيق العقوبات الفورية على كل مخالف في السوق المحلية سيضع الكرة في مرمى وزارة التجارة التي تشرف على سوق تجزئة كبير في المملكة تبلغ تداولاته السنوية ما يقارب 280 مليار ريال مما يتطلب دعم وزارة التجارة بزيادة أعداد المفتشين لردع التجاوزات في الأسواق التجارية والتي يدفع ثمنها غالبا المستهلك.
فيما اعتبر تاجر مواد التجزئة محمد العنزي ازدياد المخالفات التجارية من قبل الأسواق التجارية لعدم وجود التشهير وإغلاق المراكز التجارية خلال الفترة الماضية والتي لا تقف مخالفاتها على الامتناع عن رد السلع واستبدالها برغم أن إجراءات استرجاع السلع مطبقة بالكثير من الدول الإقليمية والدولية منذ سنوات طويلة.
سبعة أشهر لا زالت العديد من المتاجر والأسواق التجارية تخالف القرار وحق المشتري في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات ورفض إعادة ثمنها للمستهلك.
ورصدت "الرياض" حالات امتناع لمنافذ بيع في الأسواق التجارية بالرياض لرد السلع المباعة أيا كانت وضعية السلعة المباعة مما يعد تعديا صارخا لسلب حقوق المستهلكين رغم تحذيرات وزارة التجارة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. واعتبر العديد من المراقبين في حديثهم ل"الرياض" عدم امتثال بعض المراكز التجارية والمتاجر برد السلعة المعابة تجاوزا للأنظمة التي كفلت هذا الحق للمستهلك باسترجاع ثمن السلعة وتعويضه عن الأضرار. وقال المراقب الاقتصادي نايف العيد إن النظام واضح وصريح، حيث ألزمت وزارة التجارة المحلات ومراكز التسوق عدم كتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة والتي فيها سلب لحق المستهلك، وإزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل إلزامي.
وأوضح أن وجود المخالفات بالسوق يعطي دلالة بأن العقوبات ضعيفة خلال الفترة الماضية مما جعل المتاجر تستغل هذا الأمر بشكل سلبي أضر بحقوق المستهلكين، مبينا أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار بمنح الوزارة صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية وصلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق مما يزيد المطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومحاسبة المتجاوزين. وأشار إلى أن تشديد مجلس الوزراء على تطبيق العقوبات الفورية على كل مخالف في السوق المحلية سيضع الكرة في مرمى وزارة التجارة التي تشرف على سوق تجزئة كبير في المملكة تبلغ تداولاته السنوية ما يقارب 280 مليار ريال مما يتطلب دعم وزارة التجارة بزيادة أعداد المفتشين لردع التجاوزات في الأسواق التجارية والتي يدفع ثمنها غالبا المستهلك.
فيما اعتبر تاجر مواد التجزئة محمد العنزي ازدياد المخالفات التجارية من قبل الأسواق التجارية لعدم وجود التشهير وإغلاق المراكز التجارية خلال الفترة الماضية والتي لا تقف مخالفاتها على الامتناع عن رد السلع واستبدالها برغم أن إجراءات استرجاع السلع مطبقة بالكثير من الدول الإقليمية والدولية منذ سنوات طويلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..