باحث غربي: لا أكثرية سنية أو شيعية في البحرين والتمييز الاقتصادي ضد السنة

«حرب الديموغرافيا» لبيلفر كشفت استحواذ الشيعة على 68.7% من وظائف الوزارات

  خلص رئيس تحرير مجلة سنترال يوروبيان للدراسات الدولية والأمنية ميتشل بيلفر إلى أن تصوير البحرين كدولة شيعية يهيمن عليها نظام سني، إضافة إلى مزاعم التمييز ضد الشيعة ادعاءين خطيرين يهدفان إلى مزيد من تأجيج نيران الطائفية والاتهامات المتبادلة والعنف المحتمل، مشيراً إلى أن بحوثاً ميدانية دامت 18 شهراً أكدت أن «لا السنة ولا الشيعة يشكلون غالبية في البحرين».




وقال رئيس قسم العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية بجامعة ميتروبوليتان براغ في تحليل سياسي تحت عنوان «حرب الديموغرافيا» إن «إحصاءات الجمري القائمة على أساس الانتخابات مضللة، إذ إنه ربط تعسفياً بين أصوات مؤيدي الوفاق والانتماء الديني للناخب ومبررات نشره إحصاءات تعتمد التخمين مدعاة للشك وتسييساً بامتياز وتولد مشاعر تمييزعنصري عميق»، موضحاً أن «استخدام شهادات الزواج وسيلة للتعداد السكاني أكثر دقة من الانتخابات».
وفند بيلفر ادعاءات «التمييز ضد الشعية» بالاستناد إلى بيانات الموظفين في 6 وزارات وخمس وكالات حكومية و17 من قطاعات الدخل العالي وخمسة بنوك و10 من كبار الشركات المخدمة و10 من كبار الشركات المملوكة لمواطنين شيعة.
وكشف أن «تمثيل الشيعة والسنة متساوٍ في الاقتصاد باستثناء الشركات المملوكة لرجال أعمال شيعة، إذ تستبعد السنة بشكل ممنهج ويمثلون 1.9% فقط، فيما لا يتجاوز عدد العاملين السنة في المشاريع الـ10 الكبرى لرجال أعمال شيعة 3%»، مؤكدا أن «أغلبية الموظفين في 6 وزارات تناولتها البحوث الميدانية من الشيعة».
وأوضحت إحصاءات بيلفر أن «64.9% من موظفي «التربية» و83.4% من «الصحة» و75% من «البلديات» و72.1% من «الأشغال» و51.7% من «العدل» هم من الشيعة، فيما عدم التوازن لصالح الموظفين السنة كان فقط في «المالية» بنسبة 79.1 %»، مشيراً إلى أن «الشيعة يمثلون 68.7% من موظفي الوزارات الـ6 محل البحث».
وبينت الإحصاءات أن «84.8% من عاملي التمريض و85.3% من الصحة العامة و85.3% من المختبرات من الشيعة، كما إن 62.6% من المناصب ذات المرتبات العالية يشغلها الشيعة ما ينفي أي تمييز ضدهم»، موضحة أن «الشيعة يشغلون 60.3% من مناصب الشركات الكبرى و53.4% من وظائف قطاع الاقتصاد».
وأكد بيلفر أن الإحصاءات رشحت عن «انحياز ممنهج في التوظيف بالمشاريع الكبرى موجه ضد الطائفة السنية في البلاد».

وتنشر «الوطن» فيما يلي النص الكامل لتحليل ميتشل بيلفر
يميل المتابعون للربيع العربي (بشكل عام) وللشأن البحريني (بشكل خاص) إلى بذل طاقاتهم الفكرية في محاولة تصوير مظاهر العنف المتفرقة إما بتبسيط الأسباب الجذرية أو تضخيمها أو إهمالها في خطاباتهم العامة.
ويبدو أن الرأي العام الدولي يفضل تصور أو تخيل – وكتابة التقارير - عن العنف السياسي، أو بالأحرى أعمال العنف التي يتم تنفيذها باسم السياسة بدلاً من التركيز على ما هو أكثر واقعية، ولكن بالتأكيد الأكثرأهمية هي الأفكار والنظريات المسببة والمحركة للاضطرابات.
وتشكل محتويات هذا العمل الأساس لكتاب يبحث في الشأن البحريني يصدر قريباً .
ويركز هذا التحليل على أحد المواضيع الأكثر سخونة التي تتكشف حالياً وهي التركيبة السكانية للبحرين، ففي هذه البيئة المشحونة جداً، هنالك رأيان أساسيان حول التركيبة السكانية: يتمثل الأول في أن التركيبة السكانية في البحرين هي في صالح السكان الشيعة في حين أن السلطة الوطنية تفضل الطائفة السنية، والرأي الثاني يتمثل في أن الطائفة الشيعية ضعيفة اقتصادياً ولا تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية أو فرص العمل المتوفرة للسنة البحرينيين.
وبعد إجراء بحوث ميدانية دامت نحو ثمانية عشر شهراً، بات واضحاً لدينا أن كلاً الرأيين غير صحيح وأنهما لم يؤديا إلا إلى مزيد من التقسيم للمجتمع البحريني وجعل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أقل احتمالاً. لا يجرؤ هذا العمل على الإجابة عن السؤال المتعلق بمن هو المسؤول عن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمضللة عن البحرين ولا بالدافع من وراء ذلك، بل يسعى هذا التحليل فقط لتشكيل رأي مضاد قد يمكن الباحثين من الوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة بعد الاطلاع على كلا الرأيين المتناقضين.
ولتحقيق أهداف هذا التحليل، استخدمنا طريقتين: أولاً عرضنا العمل وقيمنا الحجج التي قدمها منصور الجمري الذي كان واحداً من أكبر الأنصار الذين روجوا لفكرة الطائفية والديموغرافيا و أهميتها في الوضع السياسي في البحرين. وبما أن أعمال الجمري تشكل في الواقع أساساً لمجموعة كبيرة من البحوث اللاحقة، رأينا من المهم التحقيق في الطريقة التي توصل عن طريقها إلى استنتاجاته بأن الطائفة الشيعية تمثل غالبية سكان البحرين. لذلك يتحدى القسم الأول من تحليلنا مقترحات الجمري ويسعى لإظهار درجة من التضليل في تحليله للتركيبة السكانية في البحرين.
وبمجرد أن يتم تحقيق هذه المهمة، ننتقل في هذا التحليل إلى التحقيق في الرأي الثاني الذي يقوم على الممارسات التمييزية المزعومة من القيادة السياسية السنية في البحرين ضد الطائفة الشيعية. ومرة أخرى، نبين أن هذا الرأي خاطئ للغاية و قد كشفت ثمانية عشر شهراً من العمل الميداني عن وضع اقتصادي أكثر توازناً في البلاد مما كان يعتقد سابقاً.

دعونا نتحدث عن الطوائف
بالرغم من النزعة»الطائفية» التي نسبها العديد من المحللين إلى البحرين، فإن تدقيق صادق يكشف أنه، في الواقع، لا توجد مؤشرات واضحة عن التوجه الديني. هذه ميزة فريدة من نوعها في البلاد لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يسأل فيها عن الهوية الدينية في التعدادات السكانية الوطنية. في الواقع، كيف يمكن أن نتحدث عن الاختيارات الطائفية إذا لم يكن هناك وجود لسجلات رسمية يتم فيها تحديد الاختيارات الطائفية للسكان في البحرين في أي من التعدادات السكانية الوطنية التسع السابقة التي أجريت في سنوات (1941، 1950، 1959، 1965، 1971، 1981، 1991، 2001، 2010) ?
ليس هناك إجابة مقنعة في الأدبيات المتوفرة عن هذا السؤال و كلما كان البحث في هذا الموضوع أعمق كلما كانت التناقضات في الإجابات أكثر. ومع ذلك، في حين أن معظم الكتاب لا يقومون بالتثبت في مدى صحة الإحصائيات المتعلقة بعدم التوازن الديموغرافي المفترض بين السنة والشيعة، فإن البعض الآخر يعتمد تقنيات أكثر غرابة في «إجراء تعداد.» غير رسمي. 2 .على سبيل المثال، فإن المقاييس و المبررات التي اعتمد عليها الجمري للادعاء بأن أكثر من 60٪ من سكان البحرين هم من الشيعة لا تتوافق مع ما يقوله «بعدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الشيعة والسنة، ولكن تشير نظرة فاحصة لنتائج انتخابات عام 2006 إلى أن حوالي 62٪ من السكان هم من المسلمين الشيعة».
هناك، بالطبع، العديد من المشاكل في حجج الجمري المتعلقة بربطه التعسفي بين أصوات مؤيدي كتلة سياسية شيعية، مثل الوفاق، و الانتماء الديني للناخب؛ على افتراض أن كل الشيعة يصوتون للكتل الشيعية فقط، والأهم من ذلك هو أن مبررات نشر هذه الإحصائيات هي مدعاة للشك. يجب فحص كل هذه المزاعم بمزيد من الدقة لدحض مثل هذا الجدال الطائفي، وبالتالي، فإن تصوير البحرين كدولة شيعية يهيمن عليها نظام سني هو شيء مبالغ فيه و خطيرو يهدف إلى مزيد من تأجيج نيران الطائفية و مزيد من الاتهامات المتبادلة والعنف المحتمل. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن نتائج الانتخابات ليست بأي حال طريقة لتحديد المعتقدات الدينية للسكان، إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الاعتقاد(الخاطئ) بأن المسلمين الشيعة سوف ينحازون إلى الكتل الشيعية فقط في حين أن المسلمين السنة سيصوتون للكتل السنية فقط. يكشف تدقيق دقيق في انتخابات عام 2006 أن التصويت الديني المتعاون بين المجتمعات الشيعية والسنية ليس ممكناً فحسب، بل أنه محتمل جداً نظراً لطبيعة الكتل الدينية الرئيسة الثلاث؛ الوفاق (الكتلة الشيعية)، الأصالة (الكتلة السنية، و السلفية) والمنبر (الكتلة السنية، و الليبرالية) لأنها تتنافس مع بعضها البعض، وكذلك مع الكتلتين غير الدينيتين وهما الكتلة الديمقراطية وكتلة العدالة الوطنية.
في الحالة الأولى، كان واضحاً في حملة عام 2006 أن كتلة أصالة كانت في موقف ضعيف جدا بالمقارنة مع كتلة المنبر لأن هذه الأخيرة اعتمدت خطا أكثر ليبرالية فيما يتعلق بحقوق المرأة ضمن النظام الاجتماعي والسياسي في البحرين. كما ينبغي أن نتذكر أن «كتلة 'المنبركانت قد دعمت حملة نشطاء حقوق النساء من أجل إدخال قانون موحد للأحوال الشخصية و الذي لاقى معارضة شديدة من قبل الإسلاميين الشيعة.»
ولم يقتصر ذلك على الإسلاميين الشيعة بل كانت كتلة الأصالة أيضاً مصرة على استبعاد المرأة من الحياة السياسية البحرينية، وعارضت فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية. لسائل أن يتساءل بما أن لكل من جمعية الوفاق والأصالة (وفي الحقيقة المنبر) رغبة في «التركيز على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحقيقية بدلاً من أن يقع إلهاؤها بالحديث عن السياسة الطائفية، « لم يكن من المستحيل التصور بأن أنصار الأصالة سيصوتون لصالح الوفاق بما أن 'كليهما مناهض لما يعتبرونه تسيباً أخلاقياً، وكانتا على استعداد لتوحيد قواها من أجل شن حملة مشتركة حول القضايا الأخلاقية. 'وبما أن انتخابات عام 2006 أجريت عن طريق الاقتراع السري، فلا توجد وسيلة للتأكد مما إذا كان أولئك الذين صوتوا لصالح الوفاق كانوا في الواقع شيعة وأن نستنتج أنهم كانوا محل تلاعب لامسؤول للإحصاءات الانتخابية.
وعلاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة إقبال الناخبين على انتخابات عام 2006 72٪، وهي نسبة محترمة، ولكنها أيضاً نسبة تترك مجالاً للتأويل، إذ إن 28٪ من الناخبين لا يمكن تحديد هويتهم. فإذا كان المسلمون السنة يشكلون غالبية هذه النسبة 28 ٪، فما عسى أن يكون تأثير ذلك على الافتراضات الإحصائية للجمري ؟ وتتفاقم هذه المشكلة عند إضافة الكتل غير الدينية في المعادلة. فهل من الممكن أن يكون عدد متساو من السنة والشيعة قد صوتوا لصالح هذه، أو أن تكون تلك الأرقام غير متوازنة لصالح مجموعة أو أخرى؟ ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الطوائف أو الجماعات الأخرى، فهل من المستحيل أن يكون بحرينيون مسيحيون أو يهود أو أي عدد من البحرينيين المجنسين قد صوتوا أيضاً للوفاق؟ بالتأكيد، ليس المقصود من هذه الأسئلة الإجابة عليها. ولكنها تهدف فقط للطعن في الإيحاء بأن دعم الوفاق في انتخابات عام 2006 يعكس تلقائيا نسبة السكان الشيعة في البحرين .
أما المشكلة الثانية التي تأخذ مساراً مختلفاً لتوصلنا لنفس النتيجة في الطعن في ادعاءات الجمري، تدور حول مسألة ما يشكل الشيعة. فبما أنه لا توجد مؤشرات واضحة تشير إلى سلوك معين للشيعة، باستثناء بعض الممارسات الدينية، فلماذا يجب أن تدعم الشيعة الوفاق.
ففي الواقع، يوجد هناك العديد من الجماعات الشيعية المختلفة التي تعيش في البحرين مثل العجم الشيعة الذين هم بمثابة مثال على ذلك، بل هو مجتمع اللاجئين الفارسي، الذين فروا من الاضطرابات في وقت مبكر من القرن العشرين في حقبة الصراع في إيران، واستقروا في الجزيرة وقد تم الترحيب بهم وانضموا فوراً إلى جهود بناء مشاريع الدولة مع الحفاظ على بعض الخصوصيات من تراثهم الفارسي ولكنهم أرادوا أن يميزوا أنفسهم كجالية مختلفة عن الشيعة والفرس الآخرين وبالتالي أوجدوا لهم أعلى المعايير التي تميز تراثهم الفريد ومكانتهم داخل المجتمع البحريني. لكي ينتمي الشخص الى العجم يجب عليه أن يتكلم العربية، ويكون من مواليد البحرين وينحدر من عائلة لا يقل تاريخ تواجدها في البحرين عن خمسين سنة. وبعبارة أخرى، رغم أن جذور العجم الشيعة تعود إلى بلاد فارس، الا أنهم ينتمون أيضاً إلى البحرين. هذا قد لا يبدو متناقضاً مع الحجة القائلة بأن الشيعة يشكلون حوالي 60٪ من مجموع السياسيين في البحرين وهم من الداعمين الكبار لعائلة آل خليفة وليس من المرجح أن يصوتوا للأحزاب التحريفية الشيعية، وهو الشيء الذي يستخدمه الجمري وأمثاله في تحديد النسبة المئوية للشيعة في البحرين.
ففي الواقع، قد يكون عدد الشيعة أكثر حتى مما يشير له الجمري، فإذا كان العجم لم يصوتوا لجمعية الوفاق في انتخابات عام 2006، فهم أيضاً غير محسوبين في إحصاءات الجمري. ولكن في بلد ليس الانتماء الديني هو المحدد الأساس، يصبح إنتاج مثل هذه الإحصاءات تسييساً بامتياز ومن المفترض أن يولد مشاعر تمييز عنصري عميق داخل المجتمع وأن لا يحدد التركيبة الدينية الفعلية في البلاد بأية حال.
المشكلة الثالثة والأخيرة تتمحور حول خلقه لمؤشرات طائفية بمحاولة تحديده لمن هو شيعي و من هو سني فحين أنه من الواضح من خلال التعدادات السكانية أن البحرينيين الأصليين يمثلون في الواقع أقلية في البلاد وبعبارة أخرى، لماذا يولي بعض علماء الدين والصحافيون والناشطون والجماهير أهمية بالغة لمسألة تسليط الضوء على أن الشيعة هم الأغلبية والسنة هم الأقلية في بلد يمثل كلاهما فيه الأقلية الآن ؟ في الواقع، الوفاق والكتلة الشيعية التي يمثلونها لا يعتبرون العديد من الهنود والباكستانيين والفلينيين والسريلانكيين، ناهيك عن الأمريكيين والأوروبيين الذين يعتبرون البحرين وطن لهم وفي كثير من الحالات، يكونون من حملة الجنسية البحرينية مثلهم مثل البحرينيين الأصليين. ففي الواقع، ثلث الثلاث وخمسين ألف مغترب هندي أي ما يعادل نحو 44٪ من إجمالي سكان البحرين من الذين يعيشون في المملكة حاصلون على الجنسية البحرينية وعلى الرغم من كل هذه الأدلة الدامغة تتمسك الوفاق بفكرة قديمة مفادها أن الشيعة يشكلون الأغلبية.
ان الإحصاءات الديموغرافية التي يتم تداولها حول المنح الدراسية والصحافة الدولية لا تعكس الواقع ويتم استخلاصها اعتباطاً باستخدام أساليب بحوث غريبة الأطوار بحيث لا تنجح إلا في استقطاب المجتمع المدني في البحرين. إنه لمن المفيد التحقيق في سبب التشبث باستخدام مثل هذه الورقة الديموغرافية الفضفاضة وإقحامها في الجدل السياسي الإقليمي. ان تناول هذه المسألة يتجاوز نطاق هذا البحث . أما إذا عدنا إلى الادعاء الأول المعروض أعلاه، فإن الادعاء بأن البحرينيين الشيعة يمثلون الأغلبية والبحرينيين السنة يشكلون الأقلية هو ادعاء خاطئ ولا يمكن إثباته.

الثلاثاء 21 مايو 2013 05:23

المصدر: الوطن البحرينية