"نيويورك تايمز": التحسن المفاجئ للحياة في مصر يشير إلى حملة مدبرة لتقويض مرسي

2013-7-11 | خدمة العصر

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها نشرته أمس على موقعها الالكتروني، أن احتجاجات الشارع مع وزراء حكومة مرسي

الذين هم في حالة فرار أو في السجن، ولكن منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، فإن الحياة تحسنت بطريقة أو بأخرى بالنسبة لكثير من الناس في جميع أنحاء مصر: طوابير الغاز اختفت وتوقف التيار الكهربائي عن الانقطاع والشرطة عادت إلى الشارع.

مع ارتفاع الجريمة والاتجار غير القانوني في عهد الرئيس محمد مرسي، رفضت الشرطة التدخل، مما أضر بنوعية الحياة والاقتصاد. لكن منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي، عادت دوريات الأمن للعمل.

وهذا الشلل المتعمد الذي أصاب الحياة في عهد حكومة مرسي أظهر أن جحافل من الموظفين الذي تُركوا في مواقعها بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011، قد لعبت دورا هاما في تقويض نوعية الحياة عموما في ظل إدارة الرئيس مرسي.

ويقول الإخوان المسلمون وأنصار مرسي إن هذا التحول المفاجئ يثبت أن خصومهم تآمروا لإفشال الرئيس المعزول. والأمر لا يتعلق باختفاء ضباط الشرطة وفقط، ولكن أيضا إخفاء الوزارات المسؤولة عن توفير الكهرباء وضمان إمدادات الغاز بانتظام، مما أثار الغضب والإحباط على نطاق واسع.

"هكذا كان يتم الاستعداد للانقلاب"، كما قال ناصر الفراش، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة مرسي. "الدوائر المختلفة في الدولة، من مرافق التخزين إلى شاحنات نقل منتجات البنزين إلى محطات الوقود، شارك الجميع في صناعة هذه الأزمة".

ساعد أعضاء المؤسسة القديمة، وبعضهم مقربون من مبارك وكبار الجنرالات في البلاد، يعملون من وراء الكواليس، في تمويل وتقديم المشورة وتنظيم المصممين لإسقاط الرئيس الإسلامي، بما في ذلك نجيب ساويرس، الملياردير والعدو الصريح  للإخوان وتهاني الجبالي، وهي قاض سابق في المحكمة الدستورية العليا، ومقربة من الجنرالات الحاكمين، وشوقي السيد، المستشار القانوني لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء المخلوع مبارك، الذي خسر سباق الرئاسة أمام مرسي.

ولكن، كما يقول التقرير، هاهي الشرطة تعود إلى الشوارع، مما يشير بشكل واضح إلى أن المؤسسات التي كانت موالية للمخلوع مبارك تخلت عن مهامها عندما انتخب الرئيس مرسي.

وقال الكاتب إنه طوال فترة ولايته (سنة واحدة)، ناضل مرسي لاسترضاء الشرطة، بما أدى إلى تنفير بعض أنصاره بدلا من محاولة إصلاح وزارة الداخلية. ولكن مع تزايد معدلات الجريمة وقطع الطرق –بما أثر ليس في نوعية الحياة، وفقط، بل في الاقتصاد أيضا- رفضت الشرطة الانتشار وضبط الشارع.

وقد عاد ضباط يرتدون ملابس بيضاء إلى شوارع القاهرة، وتدخلت قوات الأمن –التي كانت مكروهة على نطاق واسع قبل وبعد الثورة- بالغاز المسيل للدموع والبنادق ضد الإسلاميين خلال اشتباكات في الشوارع الأسبوع الماضي، مما أدى بمثيري الشغب المناهضين لمرسي إلى مدحهم ووصفهم بالأبطال. وقد رفعت اللافتات في المدن تصور ضابط شرطة محاطا بابتسامة الأطفال، وكتب عليها: "أمنك مهمتنا، سلامتك هدفنا".

"لدينا ضباط وأفراد شرطة كانوا يعملون في إطار سياسة محددة تستهدف المتطرفين الإسلاميين والإسلاميين بشكل عام"، كم قال إيهاب يوسف، وهو ضابط شرطة متقاعد يدير جمعية مهنية لقوات الأمن. وأضاف: "ثم فجأة انهار النظام السابق، وجاء نظام حكم إسلامي، فلا يمكنهم أبدا قبول ذلك نفسيا".

عندما خُلع مبارك بعد ما يقرب من 30 عاما في منصبه، في العام 2011، تمسكت البيروقراطية التي بناها بمواقعها. واحتفظ العديد من رجال الأعمال، وكانوا الدعامة الأساسية في الحكومة القديمة، بثرواتهم ونفوذهم.

على الرغم من وصوله إلى السلطة من خلال الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ مصر، كان مرسي غير قادر على تمديد سلطته على جهاز الدولة المترامية الأطراف، واشتكى حلفاؤه أن ما أسموه "الدولة العميقة" تقوض جهودهم في الحكم.

وفي حين أنه فشل في بناء أي نوع من الإجماع الوطني، واجه مرسي أيضا حملة نشطة من قبل المعادين لقيادته، بما في ذلك بعض من أغنى وأقوى دعائم عهد مبارك.

وقال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال في مصر واحدا من جبابرة المؤسسة القديمة، إنه كان يدعم ويمول حركة "تمرد"، التي شنت حملة عريضة تطالب بالإطاحة بالرئيس مرسي.

وكشف للصحيفة أن "تمرد لم تكن تعرف أني كنت وراء تمويلها". وأضاف: "أنا لا أخجل من ذلك".

وقالت تهاني الجبالي، القاضية السابقة، في مقابلة عبر الهاتف أمس الأربعاء إنها وخبراء قانونيين آخرين ساعدوا حركة "تمرد" في رسم الخطة لاستدعاء الجيش للإطاحة الرئيس مرسي ونقل الرئاسة مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية.