الفقر
مرضٌ اقتصادي يعتبرٌ حجمه في المجتمعات مؤشراً دقيقاً على مدى كفاءة
البنية الاقتصادية المبنية لأجلها , فاتساع دائرة الفقراء دِلالة على ضعف
أثر 
البرامج الاقتصادية في
تلك الدولة وتقلصها دَليلٌ على نجاحها .
كما أن لهذا الداء أضراراً عديدة تتعدى ذات الفقير إلى أسرته ومجتمعه منها الديني ومنها الأخلاقي ومنها الاجتماعي والسياسي أيضاً , وليست هذه الورقة مقامَ سردها والاستدلال عليها , لكن للتأكيد على أن وراءها يكمن السر في عناية الشريعة الإسلامية بعلاج مبعثها وهو الفقر.
وسوف أنطلق إلى ذلك من خلال الإشارة بإيجاز إلى بعض حقوق الفقير.
أولاً :من جهة التدابير الواقية من الفقر، وثانياً من جهة ما للفقير من حقوق في الشريعة الإسلامية،إذ في بيانها ولو بإيجاز ما يُسْهم في علاج هذه المشكلة أو يحد من استشرائها .
مع الأخذ في الاعتبار : أن العنصرين بينهما الكثير من التداخل ، والتقسيم إنما هو توضيحي وحسب.
أولاً: حقوق الفقير من خلال التدابير الشرعية الواقية من الفقر :
تضمنت الشريعة الإسلامية في طياتها تدابير كريمة نقي المجتمع المسلم من آفة الفقر , وإجراء هذه التدابير على تمامها حق للمجتمع للوقاية من الفقر ومنها :
1- حث الشريعة على العمل وطلب الرزق , وهذا الأمر واضح مقطوع به في خطابات الشارع على تنوعها , فمن ذلك أمره سبحانه بالسعي والكد لطلب الرزق ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾[الملك: ١٥]. وأمر بالاتجار والبيع والشراء حتى في ذلك اليوم الذي هو عيد المسلمين وهو يوم الجمعة ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾[الجمعة: ١٠]،وحث على كسب اليد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده».رواه البخاري في صحيحه
2- مدى مسؤلية الدولة في إيجاد العمل :
ليست الدولة مسؤولة في الإسلام عن إيجاد عمل لكل أحد لكنها مسؤولة مسؤولية تامة عن توفير البيئة الملائمة للعمل وإزالة العوائق التي تحول دون توفره , إذ إن التشريعات الإسلامية تنطلق من مُسَلَّمَة قرآنية وهي أن الله تعالى قدر في الأرض أقوات الناس كلهم , ولم يأمرهم بالسعي فيها إلا وهي متضمنة لرزقهم قال تعالى : (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها)فصلت 10 ,٦ ولذلك خاطب الله الناس بمسؤوليتهم في الضرب في الأرض والبحث عن الرزق (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) المزمل 2.
ولم يرد نص شرعي يُكَلِّف الدولة مسؤولية تشغيل الناس كما لم يرد بذلك فعل من أحد الخلفاء الراشدين أو مَن بعدهم , ولعل من الحِكَمِ في ذلك : كونُ الإنسانِ أبصرَ بقدراته وما يَصْلُحُ له وما يُصْلِحُه من الأعمال كما قال تعالى : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) القيامة 14, كما أن انشغال الدولة الإسلامية بتوظيف الناس في قطاعاتها سيترتب عليه إرهاقٌ ماليٌ وإداريٌ للدولة تطال معيشة الناس والدولة ذاتها , وتفصيل ذلك يطول , والإدارة الإسلامية في جميع أدوارها التي حققت نجاحاً منقطع النضير كالدولة الراشدة ودولة بني أمية وصدر دولة بني العباس والدول الناجحة في الأندلس والمغرب , كُلها لم تكن تعتمد إثقالَ كاهلِ الدولة بتوظيف من يزيدون عن حاجتها , كما أن احتياجها إذ ذاك من الموظفين كان قليلاً جداً وذلك لوفاء الوقفِ الإسلاميِ بكثيرٍ من حاجات الناس الضرورية كالتعليمِ والصحة ، وأيضا لبذلِ الدولةِ آنذاك كاملَ وسعها في تغطية كل ما يُقَصِّرُ الوقفُ عن أدائه إما لضعف الوقف عن كفاية الناس أو لعدم ترتيب أوقاف لبعض المرافق كالطُرُق والبريد .
وحين تتولى الدولة إزالة العوائق التي تحول دون توفر العمل , فإنها تقضي بذلك على أهم اسباب الفقر وأعني البطالة .
فالبطالة الحقيقية ليست ناشئة عن عدم توفر فرص العمل , بل منشؤها هو وجود العوائق التي تحول دون تحقق تلك الفرص ، ومن تلك العوائق التي تحول دون توفر العمل ويتوجب على الدولة الإسلامية إزالتها بعض ما سأذكره في سرد التدابير الواقية من الفقر .
3- إيجادُ مناخٍ اقتاصديٍ شرعيٍ ، أي :لا يتضمن مخالفاتٍ للشريعةِ الإسلامية كالمعاملات المصرفية المحرمة شرعاً : فهي من أبرز ما يتسبب بالفقر وبواعثه كالبطالة.
والسِّرُ في ذلك :أن غالب ما يُعرف بالمنتجات البنكية تعتمد في أساسها على مبادلة النقد بالنقد , وبذلك يكون النقد سلعة وليس وسيطاً شرائياً , الأمر الذي يجعل فرص الربح في تجارة النقد أكثر أماناً , وبالتالي يُسهم في تقليل رؤوس الأموال التي تعمل في مشاريع إنتاجية وتجارية ذات نسبة ربح مُكافئة أو مقاربة مع نسبة مخاطرة أعلى أو ربما مرتفعة , ومن هنا يأتي أحد أحدُ أسباب شره المنتجين إلى أرباح أكبر ، مما يساهم في جعل أسعار السلع عاليةً جداً .
وللربا آثار كثيرة وخطيرة على بنية المجتمع الاقتصادية والأخلاقية ليس هذا مكان استقصائها لكنني أشير إلى كتاب آثار الربا الاقتصادية والاجتماعية تأليف فهد بن مبارك الحربي وكتاب الربا وآثره الاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية في مختلف الديانات لفاضل عياش الحمود .
ومما يُلحق بالربا في بعض أضراره على الحياة الاقتصادية المتاجرة بالعملات , فهذه التجارة وإن كانت صحيحة في نظر الفقهاء إلا أنها من حيث حجزها للمال وحرمان السوق منه تكاد تكون شبيهة له في ذلك .
وتشبههما أيضا سائرُ أنواع المضاربات الصورية ، الناشئة عن بيع العينة ، أو اتخاذ بيع التورق حيلةً الربا.
ومما يُحقق البيئة الاقتصادية السليمة أيضاً والطاردة للفقر : مراقبةُ التجارةِ في البلاد وتخليصها من جميعِ العيوبِ والآفات التي قد تزينها النفوس الضعيفة لأصحابها , كالاحتكار بأنواعه العديدة فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويساهم في نشوء بيئة الفقر .
ويقربُ من الاحتكار احتباسُ الأراضي ولاسيما الكبيرة منها ، إما تربصاً للغلاء ، وإما وقاية للمال من التلف .
فإن كل ذلك يجعل قسطاً كبيراً من المال غائباً عن العمل ، وهذا ما يجعل الأسعارَ في ازدياد مُطَّرِد ، والمشاريع التي تعتبر باباً لتشغيل الناس في تناقص مستمر .
وأيضا مما يحقق البيئة الاقتصادية السليمة الطاردة للفقر : منع الشركات الكبيرة من الاستحواذ على جميع أبواب الأسواق ، فإن دخول الشركات العملاقة في كل أبواب التجارات يقتلُ المشاريع الفردية ويُقللُ كثيراً من فُرَصِ نجاح الأفراد في الأعمال الحرة .
فحين تدخل تلك الشركات كلَّ مجالات الدواء والغذاء واللباس ، فإنها عبر سلاسلها من البقالات ونقاط بيع اللحوم والمطاعم ، وتصنيع الملابس بشكل كبير أو استيرادها ، هي بذلك تستولي على ما يُمكن أن يمارسه الأفراد من مهن البيع والجِزَارَة والطبخ والخياطة .
4- ومن التدابير الواقية من الفقر محاربة دخول السلع التي يؤدي استهلاكها إلى الإدمان كأنواع المخدرات والمُفَتِّرات , فهي جميعاً تقضي على المال وتُحَوِّلُ الأُسرَ ذاتَ الدخل المادي المتميز أو الجيد إلى أسر فقيرة وربما إلى أسر مستجدية .
5- تربية الأمة تربية إيمانية تحول بينها وبين الأخلاق الاقتصادية المؤدية إلى الفقر , كالإسراف والتبذير .
أما الإسراف فهو : صرف الشئ فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي , والتبذير هو صرف الشئ فيما لا ينبغي كما ذكره العلامة ابن عابدين .
فهذان العيبان صانعان للفقر لا محالة من جهات عديدة , فهما من أسباب زيادة الأسعار وأسباب تحول الحاجيات والتحسينيات إلى ضروريات بشكل مطَّرد يؤدي إلى نقص قوة العملة التي بأيدينا , وهذا ما حصل في بلادنا كما أوردته دراسة أعدتها مصلحة الإحصاءات العامة ونشرتها صحيفة الرياض حيث ذكرت الدراسة : أن عشرة آلاف ريال في عام 1999تساوي قدرتها الشرائية اليوم 5950 ريالاً , وفي ظني أن الاستهلاك غير المنضبط من أسباب ذلك .
6- إلزام المجتمع بواجباته المالية تجاه أفراده , ومن هذه الواجبات واجب النفقة على الأقارب , وينبغي للدولة إيجاد السبل المُيَسَّرة التي من خلالها يقوم المكلفون بها شرعاً بأدائها , كما عليها أن توفر السُبل التي يستطيع المستحقون لمثل هذه الواجبات من المطالبة بها بشكل لا يؤثر على مواقفهم من أقربائهم ولا يؤدي إلى نزاعات غير محمودة .
والواضح من تتبع الواقع أن نسبة كبيرة ممن يدرجون اليوم في بلادنا ضمن قوائم الفقراء هم من المستحقين لنفقة الأقارب , والسبب الرئيس فيما هم عليه من فقرٍ عدمُ قيامِ هؤلاء الأقارب بواجبهم الشرعي .
ومن أمثلة ذلك : الأرامل والمطلقات القائمات على نفقة أطفالهن , فمن المُقرر شرعاً : أن والد هؤلاء الأطفال – في حالة المرأة المُطلَّقة – هو المسؤول عن الإنفاق عليهن , لكن الكثير من المُطَلِّقين للأسف يتخلف عن أداء هذا الواجب عمداً , ولا تستطيع المُطَلَّقة مطالبته بحقوق صغارها لخوفها من مطالبته بحضانتهم , والرجل يعلم ذلك جيداً وهو يمارس حالةَ مساومةٍ على الأطفال في سبيل إسقاط النفقة .
أما الأرملةُ، فنفقة أطفالها منوطةٌ بأقاربهم من جهة والدهم , جَدِّهم أو أعمامِهم أو أبناءِ أعمامهم , وذلك على الترتيب , الأقدر فالأقدر , والأرامل غالباً يجهلن هذا الحق لأطفالهن في ذمة أهل المتوفى , واللاتي يعلمن ذلك منهن لا يطالبن به لما تتطلبه المُطَالبةُ في القضاءِ من أعباءٍ كبيرةٍ، ليس في المال وحسب ، بل في الوقت والجهد , إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام بعد صدورها يحتاج إلى جهدٍ آخرَ لا يُمكنُها القيامُ به .
ولهذا كان من حقوق هؤلاء الأرامل والمطلقات على الدولة : إنشاء نظامٍ اجتماعي جديد يكفل إيصال هذه الحقوق لهن بيسر وسلاسة , وقد كتبتُ في فكرةِ هذا النظام مقالاتٍ بعنوان :نظامُ الحقوقِ الاجتماعية ، ونُشِر في صحيفةِ المدينة , كما قدمتُ في ذلك ورقةَ عملٍ مطولة عرضتها في ندوة :المرأة السعودية بين الحقوق والواجبات والذي أقيم في مدينة الرياض عام 1433هـ .
ونفقة الأقارب يستحقها أيضا الأباء والأبناء والإخوة وابناء العمومة من أقاربهم الموسرين , وهو من الحقوق المُعَطَّلة وهذا مما يؤسف له , وسبب تعطُلِها عدم وجود نظام يتولى ترتيبها والإلزام بها.
وفي ظني أن نفقة الأقارب لو فُعِّلت في بلادنا بشكل صحيح وانسيابي لتقلص وبشكل كبير جداً عدد المستحقين لخدمة الضمان الاجتماعي في بلادنا , ولأدى ذلك إلى رفع مستوى هذه الخدمة للمستحقين الحقيقيين لها .
ما تقدم شئٌ من حقوق الفقير في القيام بالتدابير الواقية من الفقر , والتي يُقدَّر أن تتقلص لو تمَّ العمل عليها نسبةُ الفقراءِ بل رُبَّما تنعدم وذلك في حال ما أدِّيَ هذا الواجبُ خير أداء .
ثانيا : الحقوق الشرعية للفقير .
يستحق المواطن في الدولة الإسلامية حين لا يستطيع الحصول على عمل عطاءً من بيت مال المسلمين يُفرضُ له بقدر حاجته , ويكون هذا العطاء من غير الزكاة في حال وجود فوائض زائدة عن حاجات الدولة , وهذا العطاء ناشئ عن حق المسلم في بيت المال .
فالمقتدر مالياً يأخذ هذا الحق فيما تقدمه الدولةُ من خدمات ورعاية للأمن والمصالح العامة , أما العاجزون مالياً فيأخذون هذه الخدمات مضافاً إليها قدرَ كفايتهم من المال..
وفي حال خُلُوِ بيت المال عن فائض عن احتياجات الدولة فإن حق الفقير أن يُقَدَّم له ما يكفيه من الزكاة .
والأصل أن تكون الدولةُ هي المسؤولةُ عن العمل على جمع الزكوات من الواجبة عليهم ، وأدائها لمستحقيها , وذلك لأن المفترض في الدولة المسلمة أن يكون لديها معرفةٌ تامةٌ بالمستحقين , فتقوم بإيصال الزكاة لأيديهم هم مباشرة دون أن تلحق أحداً منهم منةُ أحدٍ من الأغنياء .
وفي بلادنا المملكة العربية السعودية فإن مقدار الزكاة الذي تجمعه الدولة والبالغ 22 ملياراً لا يُمكنه الوصول بالفقراء إلى حد الكفاف .
فالدراسة التي قدمها الدكتور راشد بن سعد الباز عن الفقر في المملكة وتم نشرها سنة 2005 تحكي أن حد الكفاف في ذلك التاريخ للأسرة المكونة من زوج وزوجة هو 3000 آلاف ريال .
ولا شك أن هذا الرقم قد زاد بما لا يقل عن 25% في السنوات الثمان التي تفصلنا عن تاريخ الدراسة ، أي :أن حد الكفاف لللأسرة المكونة من زوج وزوجة في هذا التاريخ لا يقل عن 4000آلاف ريال , وحين نُقَدِّر عدد الفقراء في السعودية بمليون فقيراً , وهذا أقل التقديرات المطروحة في الساحة فإن دخل الفقير من مبالغ الزكاة التي تتولى الدولة جمعها هو 2200ريالاً فقط .
وحين نعود لدراسة الدكتور راشد الباز والتي نشرها في 2005 نجد أنها تحدد خط الفقر لأسرة مكونة من زوج وزوجة بما يقارب 2500ريالاً متضمنةً أجرة السكن , أي أن ما يستحقه الفقير اليوم من الضمان الاجتماعي هو المبلغ الذي يبقيه عند خط الفقر قبل ثمان سنوات وبالتالي فهو اليوم دون خط الفقر ب25% .
وهنا يجب أن نلاحظ أن ما يستحقه الفقير من الضمان ليس هو ما يحصل عليه فعلاً , وذلك لأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يزيد عددهم على المليونين قليلاً , وهو عدد يساوي ضِعْفَ أقلِ التقديرات لعدد الفقراء في المملكة .
ولهذا نجد أن الفرد يحصل من الضمان الاجتماعي على ما يقل قليلاً عن التسعمائة ريال أي أنه يحتاج ل1600ريال على أقل تقدير حتى يصل لخط الفقر .
ومن هنا يظهر لنا أن أبرز الحقوق وأولاها بالمعالجة السريعة هو زيادة استحقاق الفقراء من الضمان الاجتماعي بنسبة 200% على أقل التقديرات لنصل بهم إلى حد الكفاف .
وهذا يعني أن الضمان الاجتماعي في حاجة إلى إعانة من الدولة تصل أيضا إلى 200% لأن الزكاة لا تقوم بتغطية احتياج المواطنين .
ويُشكِّكُ كثيرون في كون المبالغ التي تجمعها الدولة هي الزكاة المستحقة فعلاً , ويرون أن هناك هروباً من دفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل بذرائع مختلفة واستغلال ثغرات في نظام حساب الزكاة لفعل ذلك , ويقول هؤلاء إن الزكاة لو دفعت كما ينبغي سوف تفوق ال36 ملياراً .
وبصرف النظر عن صحة هذا الطرح من عدمه , فإن 36 ملياراً أيضاً غير كافية للوصول إلى المطلوب وفق التقديرات الحالية للفقراء أو وفق ما يقدمه الضمان من إعانات .
خاتمة:
كل الباحثين عن الفقر وحلوله في المملكة العربية السعودية تواجههم عقبة كبيرة دون الوصول إلى آراء أكثر دقة وهي عقبة الإحصاءات الدقيقة .
فالباحث في حاجة كبيرة لمعرفة خط للفقر وخط الكفاف وفق معايير دقيقة بعيدة عن الحدس والتخمين وكذلك العدد الفعلي للفقراء , لكن كل ذلك للأسف غير متوفر بالشكل الذي يتمناه الباحث , وإن كانت الكثير من التقديرات موجودة لكن هناك ملاحظات على معاييرها .
لا يمكن القضاء على الفقر في أي بلد من بلدان العالم مالم تستأصل أسبابه , وهي أسباب كثيرة جداً يزيد منها استغراق جميع بلدان العالم اليوم في أتون الاقتصاد الرأسمالي الذي لم نر من الدول اليوم من تخطط للخلاص منه .
09-28-143402:45
البرامج الاقتصادية في تلك الدولة وتقلصها دَليلٌ على نجاحها .
كما أن لهذا الداء أضراراً عديدة تتعدى ذات الفقير إلى أسرته ومجتمعه منها الديني ومنها الأخلاقي ومنها الاجتماعي والسياسي أيضاً , وليست هذه الورقة مقامَ سردها والاستدلال عليها , لكن للتأكيد على أن وراءها يكمن السر في عناية الشريعة الإسلامية بعلاج مبعثها وهو الفقر.
وسوف أنطلق إلى ذلك من خلال الإشارة بإيجاز إلى بعض حقوق الفقير.
أولاً :من جهة التدابير الواقية من الفقر، وثانياً من جهة ما للفقير من حقوق في الشريعة الإسلامية،إذ في بيانها ولو بإيجاز ما يُسْهم في علاج هذه المشكلة أو يحد من استشرائها .
مع الأخذ في الاعتبار : أن العنصرين بينهما الكثير من التداخل ، والتقسيم إنما هو توضيحي وحسب.
أولاً: حقوق الفقير من خلال التدابير الشرعية الواقية من الفقر :
تضمنت الشريعة الإسلامية في طياتها تدابير كريمة نقي المجتمع المسلم من آفة الفقر , وإجراء هذه التدابير على تمامها حق للمجتمع للوقاية من الفقر ومنها :
1- حث الشريعة على العمل وطلب الرزق , وهذا الأمر واضح مقطوع به في خطابات الشارع على تنوعها , فمن ذلك أمره سبحانه بالسعي والكد لطلب الرزق ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾[الملك: ١٥]. وأمر بالاتجار والبيع والشراء حتى في ذلك اليوم الذي هو عيد المسلمين وهو يوم الجمعة ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾[الجمعة: ١٠]،وحث على كسب اليد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده».رواه البخاري في صحيحه
2- مدى مسؤلية الدولة في إيجاد العمل :
ليست الدولة مسؤولة في الإسلام عن إيجاد عمل لكل أحد لكنها مسؤولة مسؤولية تامة عن توفير البيئة الملائمة للعمل وإزالة العوائق التي تحول دون توفره , إذ إن التشريعات الإسلامية تنطلق من مُسَلَّمَة قرآنية وهي أن الله تعالى قدر في الأرض أقوات الناس كلهم , ولم يأمرهم بالسعي فيها إلا وهي متضمنة لرزقهم قال تعالى : (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها)فصلت 10 ,٦ ولذلك خاطب الله الناس بمسؤوليتهم في الضرب في الأرض والبحث عن الرزق (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) المزمل 2.
ولم يرد نص شرعي يُكَلِّف الدولة مسؤولية تشغيل الناس كما لم يرد بذلك فعل من أحد الخلفاء الراشدين أو مَن بعدهم , ولعل من الحِكَمِ في ذلك : كونُ الإنسانِ أبصرَ بقدراته وما يَصْلُحُ له وما يُصْلِحُه من الأعمال كما قال تعالى : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) القيامة 14, كما أن انشغال الدولة الإسلامية بتوظيف الناس في قطاعاتها سيترتب عليه إرهاقٌ ماليٌ وإداريٌ للدولة تطال معيشة الناس والدولة ذاتها , وتفصيل ذلك يطول , والإدارة الإسلامية في جميع أدوارها التي حققت نجاحاً منقطع النضير كالدولة الراشدة ودولة بني أمية وصدر دولة بني العباس والدول الناجحة في الأندلس والمغرب , كُلها لم تكن تعتمد إثقالَ كاهلِ الدولة بتوظيف من يزيدون عن حاجتها , كما أن احتياجها إذ ذاك من الموظفين كان قليلاً جداً وذلك لوفاء الوقفِ الإسلاميِ بكثيرٍ من حاجات الناس الضرورية كالتعليمِ والصحة ، وأيضا لبذلِ الدولةِ آنذاك كاملَ وسعها في تغطية كل ما يُقَصِّرُ الوقفُ عن أدائه إما لضعف الوقف عن كفاية الناس أو لعدم ترتيب أوقاف لبعض المرافق كالطُرُق والبريد .
وحين تتولى الدولة إزالة العوائق التي تحول دون توفر العمل , فإنها تقضي بذلك على أهم اسباب الفقر وأعني البطالة .
فالبطالة الحقيقية ليست ناشئة عن عدم توفر فرص العمل , بل منشؤها هو وجود العوائق التي تحول دون تحقق تلك الفرص ، ومن تلك العوائق التي تحول دون توفر العمل ويتوجب على الدولة الإسلامية إزالتها بعض ما سأذكره في سرد التدابير الواقية من الفقر .
3- إيجادُ مناخٍ اقتاصديٍ شرعيٍ ، أي :لا يتضمن مخالفاتٍ للشريعةِ الإسلامية كالمعاملات المصرفية المحرمة شرعاً : فهي من أبرز ما يتسبب بالفقر وبواعثه كالبطالة.
والسِّرُ في ذلك :أن غالب ما يُعرف بالمنتجات البنكية تعتمد في أساسها على مبادلة النقد بالنقد , وبذلك يكون النقد سلعة وليس وسيطاً شرائياً , الأمر الذي يجعل فرص الربح في تجارة النقد أكثر أماناً , وبالتالي يُسهم في تقليل رؤوس الأموال التي تعمل في مشاريع إنتاجية وتجارية ذات نسبة ربح مُكافئة أو مقاربة مع نسبة مخاطرة أعلى أو ربما مرتفعة , ومن هنا يأتي أحد أحدُ أسباب شره المنتجين إلى أرباح أكبر ، مما يساهم في جعل أسعار السلع عاليةً جداً .
وللربا آثار كثيرة وخطيرة على بنية المجتمع الاقتصادية والأخلاقية ليس هذا مكان استقصائها لكنني أشير إلى كتاب آثار الربا الاقتصادية والاجتماعية تأليف فهد بن مبارك الحربي وكتاب الربا وآثره الاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية في مختلف الديانات لفاضل عياش الحمود .
ومما يُلحق بالربا في بعض أضراره على الحياة الاقتصادية المتاجرة بالعملات , فهذه التجارة وإن كانت صحيحة في نظر الفقهاء إلا أنها من حيث حجزها للمال وحرمان السوق منه تكاد تكون شبيهة له في ذلك .
وتشبههما أيضا سائرُ أنواع المضاربات الصورية ، الناشئة عن بيع العينة ، أو اتخاذ بيع التورق حيلةً الربا.
ومما يُحقق البيئة الاقتصادية السليمة أيضاً والطاردة للفقر : مراقبةُ التجارةِ في البلاد وتخليصها من جميعِ العيوبِ والآفات التي قد تزينها النفوس الضعيفة لأصحابها , كالاحتكار بأنواعه العديدة فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويساهم في نشوء بيئة الفقر .
ويقربُ من الاحتكار احتباسُ الأراضي ولاسيما الكبيرة منها ، إما تربصاً للغلاء ، وإما وقاية للمال من التلف .
فإن كل ذلك يجعل قسطاً كبيراً من المال غائباً عن العمل ، وهذا ما يجعل الأسعارَ في ازدياد مُطَّرِد ، والمشاريع التي تعتبر باباً لتشغيل الناس في تناقص مستمر .
وأيضا مما يحقق البيئة الاقتصادية السليمة الطاردة للفقر : منع الشركات الكبيرة من الاستحواذ على جميع أبواب الأسواق ، فإن دخول الشركات العملاقة في كل أبواب التجارات يقتلُ المشاريع الفردية ويُقللُ كثيراً من فُرَصِ نجاح الأفراد في الأعمال الحرة .
فحين تدخل تلك الشركات كلَّ مجالات الدواء والغذاء واللباس ، فإنها عبر سلاسلها من البقالات ونقاط بيع اللحوم والمطاعم ، وتصنيع الملابس بشكل كبير أو استيرادها ، هي بذلك تستولي على ما يُمكن أن يمارسه الأفراد من مهن البيع والجِزَارَة والطبخ والخياطة .
4- ومن التدابير الواقية من الفقر محاربة دخول السلع التي يؤدي استهلاكها إلى الإدمان كأنواع المخدرات والمُفَتِّرات , فهي جميعاً تقضي على المال وتُحَوِّلُ الأُسرَ ذاتَ الدخل المادي المتميز أو الجيد إلى أسر فقيرة وربما إلى أسر مستجدية .
5- تربية الأمة تربية إيمانية تحول بينها وبين الأخلاق الاقتصادية المؤدية إلى الفقر , كالإسراف والتبذير .
أما الإسراف فهو : صرف الشئ فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي , والتبذير هو صرف الشئ فيما لا ينبغي كما ذكره العلامة ابن عابدين .
فهذان العيبان صانعان للفقر لا محالة من جهات عديدة , فهما من أسباب زيادة الأسعار وأسباب تحول الحاجيات والتحسينيات إلى ضروريات بشكل مطَّرد يؤدي إلى نقص قوة العملة التي بأيدينا , وهذا ما حصل في بلادنا كما أوردته دراسة أعدتها مصلحة الإحصاءات العامة ونشرتها صحيفة الرياض حيث ذكرت الدراسة : أن عشرة آلاف ريال في عام 1999تساوي قدرتها الشرائية اليوم 5950 ريالاً , وفي ظني أن الاستهلاك غير المنضبط من أسباب ذلك .
6- إلزام المجتمع بواجباته المالية تجاه أفراده , ومن هذه الواجبات واجب النفقة على الأقارب , وينبغي للدولة إيجاد السبل المُيَسَّرة التي من خلالها يقوم المكلفون بها شرعاً بأدائها , كما عليها أن توفر السُبل التي يستطيع المستحقون لمثل هذه الواجبات من المطالبة بها بشكل لا يؤثر على مواقفهم من أقربائهم ولا يؤدي إلى نزاعات غير محمودة .
والواضح من تتبع الواقع أن نسبة كبيرة ممن يدرجون اليوم في بلادنا ضمن قوائم الفقراء هم من المستحقين لنفقة الأقارب , والسبب الرئيس فيما هم عليه من فقرٍ عدمُ قيامِ هؤلاء الأقارب بواجبهم الشرعي .
ومن أمثلة ذلك : الأرامل والمطلقات القائمات على نفقة أطفالهن , فمن المُقرر شرعاً : أن والد هؤلاء الأطفال – في حالة المرأة المُطلَّقة – هو المسؤول عن الإنفاق عليهن , لكن الكثير من المُطَلِّقين للأسف يتخلف عن أداء هذا الواجب عمداً , ولا تستطيع المُطَلَّقة مطالبته بحقوق صغارها لخوفها من مطالبته بحضانتهم , والرجل يعلم ذلك جيداً وهو يمارس حالةَ مساومةٍ على الأطفال في سبيل إسقاط النفقة .
أما الأرملةُ، فنفقة أطفالها منوطةٌ بأقاربهم من جهة والدهم , جَدِّهم أو أعمامِهم أو أبناءِ أعمامهم , وذلك على الترتيب , الأقدر فالأقدر , والأرامل غالباً يجهلن هذا الحق لأطفالهن في ذمة أهل المتوفى , واللاتي يعلمن ذلك منهن لا يطالبن به لما تتطلبه المُطَالبةُ في القضاءِ من أعباءٍ كبيرةٍ، ليس في المال وحسب ، بل في الوقت والجهد , إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام بعد صدورها يحتاج إلى جهدٍ آخرَ لا يُمكنُها القيامُ به .
ولهذا كان من حقوق هؤلاء الأرامل والمطلقات على الدولة : إنشاء نظامٍ اجتماعي جديد يكفل إيصال هذه الحقوق لهن بيسر وسلاسة , وقد كتبتُ في فكرةِ هذا النظام مقالاتٍ بعنوان :نظامُ الحقوقِ الاجتماعية ، ونُشِر في صحيفةِ المدينة , كما قدمتُ في ذلك ورقةَ عملٍ مطولة عرضتها في ندوة :المرأة السعودية بين الحقوق والواجبات والذي أقيم في مدينة الرياض عام 1433هـ .
ونفقة الأقارب يستحقها أيضا الأباء والأبناء والإخوة وابناء العمومة من أقاربهم الموسرين , وهو من الحقوق المُعَطَّلة وهذا مما يؤسف له , وسبب تعطُلِها عدم وجود نظام يتولى ترتيبها والإلزام بها.
وفي ظني أن نفقة الأقارب لو فُعِّلت في بلادنا بشكل صحيح وانسيابي لتقلص وبشكل كبير جداً عدد المستحقين لخدمة الضمان الاجتماعي في بلادنا , ولأدى ذلك إلى رفع مستوى هذه الخدمة للمستحقين الحقيقيين لها .
ما تقدم شئٌ من حقوق الفقير في القيام بالتدابير الواقية من الفقر , والتي يُقدَّر أن تتقلص لو تمَّ العمل عليها نسبةُ الفقراءِ بل رُبَّما تنعدم وذلك في حال ما أدِّيَ هذا الواجبُ خير أداء .
ثانيا : الحقوق الشرعية للفقير .
يستحق المواطن في الدولة الإسلامية حين لا يستطيع الحصول على عمل عطاءً من بيت مال المسلمين يُفرضُ له بقدر حاجته , ويكون هذا العطاء من غير الزكاة في حال وجود فوائض زائدة عن حاجات الدولة , وهذا العطاء ناشئ عن حق المسلم في بيت المال .
فالمقتدر مالياً يأخذ هذا الحق فيما تقدمه الدولةُ من خدمات ورعاية للأمن والمصالح العامة , أما العاجزون مالياً فيأخذون هذه الخدمات مضافاً إليها قدرَ كفايتهم من المال..
وفي حال خُلُوِ بيت المال عن فائض عن احتياجات الدولة فإن حق الفقير أن يُقَدَّم له ما يكفيه من الزكاة .
والأصل أن تكون الدولةُ هي المسؤولةُ عن العمل على جمع الزكوات من الواجبة عليهم ، وأدائها لمستحقيها , وذلك لأن المفترض في الدولة المسلمة أن يكون لديها معرفةٌ تامةٌ بالمستحقين , فتقوم بإيصال الزكاة لأيديهم هم مباشرة دون أن تلحق أحداً منهم منةُ أحدٍ من الأغنياء .
وفي بلادنا المملكة العربية السعودية فإن مقدار الزكاة الذي تجمعه الدولة والبالغ 22 ملياراً لا يُمكنه الوصول بالفقراء إلى حد الكفاف .
فالدراسة التي قدمها الدكتور راشد بن سعد الباز عن الفقر في المملكة وتم نشرها سنة 2005 تحكي أن حد الكفاف في ذلك التاريخ للأسرة المكونة من زوج وزوجة هو 3000 آلاف ريال .
ولا شك أن هذا الرقم قد زاد بما لا يقل عن 25% في السنوات الثمان التي تفصلنا عن تاريخ الدراسة ، أي :أن حد الكفاف لللأسرة المكونة من زوج وزوجة في هذا التاريخ لا يقل عن 4000آلاف ريال , وحين نُقَدِّر عدد الفقراء في السعودية بمليون فقيراً , وهذا أقل التقديرات المطروحة في الساحة فإن دخل الفقير من مبالغ الزكاة التي تتولى الدولة جمعها هو 2200ريالاً فقط .
وحين نعود لدراسة الدكتور راشد الباز والتي نشرها في 2005 نجد أنها تحدد خط الفقر لأسرة مكونة من زوج وزوجة بما يقارب 2500ريالاً متضمنةً أجرة السكن , أي أن ما يستحقه الفقير اليوم من الضمان الاجتماعي هو المبلغ الذي يبقيه عند خط الفقر قبل ثمان سنوات وبالتالي فهو اليوم دون خط الفقر ب25% .
وهنا يجب أن نلاحظ أن ما يستحقه الفقير من الضمان ليس هو ما يحصل عليه فعلاً , وذلك لأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يزيد عددهم على المليونين قليلاً , وهو عدد يساوي ضِعْفَ أقلِ التقديرات لعدد الفقراء في المملكة .
ولهذا نجد أن الفرد يحصل من الضمان الاجتماعي على ما يقل قليلاً عن التسعمائة ريال أي أنه يحتاج ل1600ريال على أقل تقدير حتى يصل لخط الفقر .
ومن هنا يظهر لنا أن أبرز الحقوق وأولاها بالمعالجة السريعة هو زيادة استحقاق الفقراء من الضمان الاجتماعي بنسبة 200% على أقل التقديرات لنصل بهم إلى حد الكفاف .
وهذا يعني أن الضمان الاجتماعي في حاجة إلى إعانة من الدولة تصل أيضا إلى 200% لأن الزكاة لا تقوم بتغطية احتياج المواطنين .
ويُشكِّكُ كثيرون في كون المبالغ التي تجمعها الدولة هي الزكاة المستحقة فعلاً , ويرون أن هناك هروباً من دفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل بذرائع مختلفة واستغلال ثغرات في نظام حساب الزكاة لفعل ذلك , ويقول هؤلاء إن الزكاة لو دفعت كما ينبغي سوف تفوق ال36 ملياراً .
وبصرف النظر عن صحة هذا الطرح من عدمه , فإن 36 ملياراً أيضاً غير كافية للوصول إلى المطلوب وفق التقديرات الحالية للفقراء أو وفق ما يقدمه الضمان من إعانات .
خاتمة:
كل الباحثين عن الفقر وحلوله في المملكة العربية السعودية تواجههم عقبة كبيرة دون الوصول إلى آراء أكثر دقة وهي عقبة الإحصاءات الدقيقة .
فالباحث في حاجة كبيرة لمعرفة خط للفقر وخط الكفاف وفق معايير دقيقة بعيدة عن الحدس والتخمين وكذلك العدد الفعلي للفقراء , لكن كل ذلك للأسف غير متوفر بالشكل الذي يتمناه الباحث , وإن كانت الكثير من التقديرات موجودة لكن هناك ملاحظات على معاييرها .
لا يمكن القضاء على الفقر في أي بلد من بلدان العالم مالم تستأصل أسبابه , وهي أسباب كثيرة جداً يزيد منها استغراق جميع بلدان العالم اليوم في أتون الاقتصاد الرأسمالي الذي لم نر من الدول اليوم من تخطط للخلاص منه .
09-28-143402:45
أ.د محمد السعيدي
-------------------------------
التعليق :
بارك الله فيك و وفقك ،
جهد متميز ، ويحتاج من يتبنى وبشكل عاجل .. دراسته والتعمق فيه منطلقا من هذه الركائز التي اسس لها هذا الموضوع !
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..