دعوة مؤسسات المجتمع المدني للدخل لحل قضايا العضل في السعودية

بلغ إجمالي عددها العام الماضي في جميع المحاكم 373 قضية .. «حقوق الإنسان لـ"الاقتصادية" :
مريم الجهني من المدينة المنورة
سجلت 15 محكمة من محاكم المملكة 103 قضايا عضل منذ بداية العام الهجري 1434هـ حتى

الأربعاء الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد قضايا العضل المسجلة خلال العام الماضي 1433هـ في كل المحاكم السعودية 373 قضية.
وكشفت إحصائيات أعلنتها وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن أن عدد قضايا العضل (رفض الولي تزويج موليته) بلغت حتى الأربعاء الماضي 32 قضية في محافظة جدة و27 قضية في منطقة الرياض، و18 قضية في مكة المكرمة، والدمام 6 قضايا، فيما بلغ عدد قضايا العضل أربعة لكل من محاكم الطائف وأبها وتبوك، بينما شهدت محاكم الخرج والقنفذة وبريدة والخبر وخميس مشيط وصبيا وسامطة وأبوعريش قضية واحدة لكل محكمة منها.
وكان إجمالي عدد قضايا العضل المسجلة خلال العام الماضي 1433هـ في كل المحاكم السعودية قد بلغ 373 قضية، 20 قضية منها في محكمة المدينة المنورة، فيما بلغت 95 قضية في منطقة الرياض، و81 قضية في جدة و65 قضية في مكة المكرمة و31 قضية في الدمام، وعشر قضايا لكل من الأحساء وأبها وتسع قضايا في الطائف وثمان في القطيف.
وتساوى عدد القضايا في بريدة والخبر بسبع قضايا لكل منهما، والخرج وتبوك بخمس قضايا وعنيزة وجيزان وحائل وسكاكا بأربع قضايا لكل منطقة، وخميس مشيط وصبيا بثلاث قضايا، وينبع والرس بقضيتين والجبيل وعرعر ونجران بقضية لكل منطقة.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" المحامي خالد الدعجان عضو جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة، أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة العضل الجهل والعناد والجشع، وقال "مع تطور الزمان كان الأولى بالمجتمع الذي انتشر فيه العلم أن تتلاشي منه هذه الظاهرة، ولكن نراها في المحاكم بازدياد التي تصل للمحكمة قد تكون وصلت إليها بعد جهد جهيد.
وأشار إلى أن هناك فتيات حبيسات منازل لا يستطعن الشكوى وبث الهموم، وقال إن على مؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في الإصلاح والتوعية، فكم من طامع في مال ابنته؛ كونها موظفة يعضلها من كل خاطب بحجج واهية، أو يطلب مطالب من الزوج على حساب مصلحة ابنته، وكم من أخ يمنع أخته من الزواج بحجة أن لها ورثا يخاف أن يذهب مع زوجها الجديد، أو ولي منع موليته من الزواج بحجة عدم التكافؤ في النسب، وأكد الدعجان أن المجتمع سيدفع نتيجة هذه الأعمال المشينة، مطالباً القضاة بالبت والتعجل في مثل هذه القضايا بالرفق واللين ومحاولة إدخال مؤسسات المجتمع المدني للإصلاح والتقريب.
من ناحيته، قال محمد الشاماني مدير الخدمة الاجتماعية بصحة المدينة، إن العضل يعتبر إحدى صور العنف الأسري، وهو مؤشر على القصور في أداء الوظيفة الأسرية، وهو لم يصل إلى حد الظاهرة الاجتماعية، ولكن ارتفاع الأعداد في السنوات الأخيرة مؤشر على زيادة وعي الفتيات بحقوقهن، وهو يعود لعدة أسباب، منها عوامل ذاتية تخص الأسرة مثل الاستحواذ على الراتب، وعوامل اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد، وطالب الشاماني بمزيد من الدراسات الاجتماعية للوصول إلى تشريعات اجتماعية وقانونية تحفظ حقوق الفتيات.
فيما ذكر الدكتور غازي بن غزاي المطيري أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أن العضل عن الزواج هو أساس المشكلة التي تأخذ عدة أوجه، سواء كانت للشباب أو الشابات الذين يريدون الزواج ويجدون معارضة من الأهل، مطالباً بوضع تشريعات وقوانين لمعاقبة من يعتدي على الحقوق ويعرض المجتمع للانفكاك والفساد.
ونصح الدكتور المطيري الشباب والشابات بأن يسلكوا الطرق المشروعة في الاختيار والبعد عن التهور- بحسب وصفه- والتعرض لما لا يحمد عقباه، ولا سيما فيما يمس سمعة الشخص والأسرة، مشيراً إلى أن الأمور لو تمت بطرق تحت الأضواء المكشوفة لربما حلت قبل أن تصل للمحاكم، مشيراً إلى أن الأساليب الملتوية هي أحد أسباب تمنع الآباء عن الموافقة كذلك العادات والتقاليد البالية التي لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنة.
وأشار إلى أن قضية العضل اجتماعية وأسرية وتربوية ودعوية وأخيراً قضائية، وأن هذا العدد الكبير للقضايا التي سجلتها المحاكم يحمل حلولاً في ذاته، وينبغي أن ينظر إليه بنظرة أخرى، حيث إن كثرته دليل على الرغبة في الزواج.
ودعا المطيري الآباء للتفكير بعقلية الشباب، وألاّ يقفوا أمام رغبات بناتهم بحجة العادات والتقاليد والنظر بمصلحة الفتاة الشرعية والواقعية بغض النظر عما يقوله الناس، مشيراً إلى أن الزواج شرف ونبل في الأخلاق بدلاً من الممارسات الخاطئة، وأن كثيرا من الآباء لا يستشعر تلك المشاعر، مطالباً بضرورة التدخل الذكي المباشر من الجهات المعنية، ولا بد من تشريع جديد وجريء يتفق مع الشريعة يقضي على هذا البلاء الذي يتحكم به الأولياء ظلماً وعدواناً، داعياً بالوقت ذاته إلى فتح باب الاجتهاد بهذه المسألة، وأن ينتهي الأمر إلى تشريع يعاقب كل من يقف أمام فتاته بغير حق.

المصدر


*************************************************************************************

وزارة العدل: الرياض تتصدر مدن المملكة في قضايا العضل بنسبة 24.8%

محمد العيسى

تتقرير الوزارة يؤكد أن القضايا المرصودة هي التي وصلت للمحاكم فقط وليس جميع القضايا

صدرت الرياض مدن المملكة في عدد قضايا العضل خلال عام 1433هـ بواقع 95 قضية. وأشار تقرير صادر من وزارة العدل، حصلت «الشرق» على نسخة حصرية منه إلى أن إجمالي عدد قضايا العضل في المملكة خلال العام المذكور بلغ 383 قضية. وأوضح التقرير أن محافظة جدة حلت في المرتبة الثانية بــ 81 قضية، تلتها مكة المكرمة بــ 65 قضية، فمدينة الدمام بواقع 31 قضية، وسجلت المدينة المنورة عشرين قضية، فيما سجلت الأحساء وأبها عشر قضايا، تلتهما محافظة الطائف بتسع قضايا، فمحافظة القطيف بواقع ثماني قضايا، وسجل كل من بريدة والخبر سبع قضايا، وحلت بعدهما مدينة تبوك ومحافظة الخرج بخمس قضايا، فيما سجل كل من سكاكا وحائل وعنيزة وجيزان أربع قضايا عضل، وكل من خميس مشيط وصبياء ثلاث قضايا، وقضيتين في كل من ينبع والرس، وقضية واحدة في كلٍ من نجران والجبيل والدرعية وعرعر.
وتصدّر شهر ذي القعدة وفقاً للتقرير سائر الشهور بواقع خمسين قضية عضل، تلاه شهر محرم بــ 44 قضية، فشهر جمادى الآخر 42 قضية، وسجل جمادى الأولى 41 قضية عضل، فيما سجل شهر شعبان 35 قضية، فشهر شوال 34 قضية، وبلغ عدد قضايا العضل في شهر ربيع الأول 29 قضية، فيما بلغ عدد القضايا بشهر ربيع الآخر 28 قضية، وفي شهر صفر سجلت قضايا العضل 26 قضية، وسجل شهرا رجب ورمضان بواقع 19 قضية، فشهر ذو الحجة بــ 16 قضية.
وأشار التقرير فقط إلى القضايا التي تصل فعلياً إلى المحاكم، بينما هناك قضايا عديدة لا تصل إلى المحاكم نظراً للأعراف الاجتماعية المحافظة في المملكة. وتصدرت المدن الرئيسة سلم الترتيب متقدمة على مدن الأطراف. علماً بأن الجمعية العربية السعودية لحقوق الإنسان أدرجت قضايا العضل ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وطالبت بإنزال العقوبة الجنائية على أولياء الأمور المتهمين بثبوت عضل فتياتهم، وتتمثل العقوبة بالسجن حتى 15 عاماً والغرامة التي تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً للقرار الذي صدر في نوفمبر 2011 م، وصنف قضية العضل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، حيث أسهم العضل في قضايا هروب الفتيات السعوديات اللاتي يرفض أولياؤهن تزويجهن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٣٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٣)

******************************************************************************************

"العضل" في السعودية: خبراء يدقون ناقوس الخطر

يبدو أن حالات "العضل" أي حجر الفتاة ومنعها من الزواج في المملكة العربية السعودية تميل نحو الارتفاع، إذ سارع عدد من المراقبين الاجتماعيين إلى التحذير من عواقبها وحثوا على استصدار قانون يعاقب الوالد الذي "يعضل" ابنته دون توفر الأسباب المقنعة.

وأشار عدد من النقاد الاجتماعيين إلى أن هذه القضية صنفت ضمن جرائم الاتجار بالبشر وصدر قرار عام 2011 يؤكد ذلك، ودعوا إلى ضرورة تفعيل القرار القاضي بمعاقبة من يثبت قيامه بعضل ابنته وتنفيذ عقوبة السجن التي تصل إلى 15 عاماً ودفع الغرامة التي تقدر بمليون ريال سعودي (270 ألف دولار).

ونتيجة لهذه الحالات، تكاثرت في الفترة الأخيرة ظاهرة هروب الفتيات بسبب رفض أوليائهن تزويجهن من ناحية، وازدادت نسبة العنوسة بين السعوديات من جهة أخرى، وحذر المراقبون من استغلال هذه القضية في كتابة التقارير الدولية عن المرأة السعودية.

يذكر أنه انطلقت خلال السنتين الماضيتين حملات تقودها نساء حقوقيات للدفاع عن الفتيات اللواتي لا يرغب أولياء أمورهن في تزويجهن بسبب تقدّم شباب لا يوازونهن في النسب أو المستوى العملي أو المعيشي، من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

المصدر
********************************************************************************************

"العضل" رافد رئيس للعنوسة في المملكة

تعليم لم يكتمل.. وقطار الزواج يفوتهن

بعض الفتيات يلجأن إلى المحاكم بسبب قضايا العضل

الدمام: علياء الهاجري 2012-10-03 12:58 AM      أحلام كثيرة دارت في خلد الفتاة "سوسن" منذ طفولتها حتى بلغت سن الأربعين فتارة تحلم بدخول الجامعة ودراسة الطب وتارة تحلم بامتلاك صالون تجميل نسائي كما حلمت بتأليف كتاب يحوي قصصا قصيرة من واقع الحياة وكان ارتداء الفستان الأبيض وتكوين أسرة أهم أحلام "سوسن" إلا أن أحلامها جميعا بمرور الأيام لم تتحقق وذهبت مع الريح وسط عائلة محافظة ترفض دراسة الفتاة بعد المرحلة الثانوية، وترى وجود الفتاة في منزل أسرتها سترا وحفظا لها بعيدا عن مغريات الحياة اليومية التي لا تجلب للفتاة سوى الانحراف وضياع دينها وشرفها وأخلاقها وعلى الرغم من بلوغها سن الأربعين عاما إلا أن قناعة وفكر أسرتها لم يتغيرا أبدا بل يرون ذلك من صالح ابنتهم بينما ترى "سوسن" والتي تحدثت لـ"الوطن" بحرقة وألم أن أسرتها ترفض تزويجها من أجل حاجتهم إليها حيث فقدت والدتها في سن مبكرة ولها من الإخوة 5 أشقاء بحاجة لمن يخدمهم في المنزل ويرعى أبناءهم ويتولى دراستهم في وقت يتمتعون هم مع زوجاتهم متناسين حقها الشرعي والإنساني في الزواج وعلى الرغم من محاولاتي معهم وتوسط الكثيرين إلا أن الأمور لم تتغير بل على العكس باتت فرص زواجي ضئيلة حين شارفت الأربعين عاما.
1.5 مليون عانس
فيما رأت العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أن أحد أسباب العنوسة مرتبط كثيرا بعضل الفتيات، وأضافت تقول "الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود مليون ونصف المليون عانس في المملكة يتوزعن في مختلف المناطق"، فهناك على حد قولها أولياء أمور يرفضون تزويج بناتهم أو أخواتهم لأسباب متعددة ومختلفة منها طمعهم في راتب الفتاة إن كانت موظفة أو مخافة إسقاط مكافأة الضمان الاجتماعي بزواج الفتاة ممن يستحق الضمان كما أن بعض أولياء الأمور يخيرون الفتاة بين الزواج أو الحرمان من الميراث وآخرون يرفضون تزويج الفتاة إلا لقبلي.
العنوسة والانحراف
وأضافت الحماد أن عضل الفتيات قد يدفع المعضولات إلى الانحراف أو الهروب من منازلهن إلى مصير مجهول وقد يكون الانحراف وإدمان المخدرات نتائج عكسية لهذا العضل وكثير من المعضولات أصبن بأمراض نفسية في مقدمتها الاكتئاب وانفصال الشخصية حيث تشعر الفتاة المعضولة بالظلم والقهر لتعرضها لعنف بدني في حالات وآخر نفسي ولفظي من قبل أسرتها لمطالبتها بحقها الطبيعي في الحياة وهو الزواج فتُحرم على إثر ذلك من الأمومة والحياة الزوجية وإن كبرت ومرضت لا يوجد أحد يعتني بها وفي الغالب يكون مصيرها إحدى دور العجزة، والذين تسببوا في عضلها لن يسألوا عنها بل هم الذين سيذهبون بها إلى دور العجزة عندما يعجزون عن رعايتها ماديا وصحيا ونفسيا وبذلك تكون الفتاة قد خسرت شبابها وضيعت حياتها دون ذنب لها.
يحق للفتاة إقامة دعوى
ويرى القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور صالح عبدالرحمن اليوسف أن النكاح في تكوينه له ارتباط بالمرأة وموافقتها والزوج وقبوله والولي ووجوده حيث ذكر أن الشرع رتب على الولي مسؤوليات يؤديها فمن تأمل القرآن والسنة وجد أن المرأة لا تخطب إلا من وليها الشرعي سواء كان والدها أو جدها أو أخاها أو بقبة عصبتها وذلك تجنبا للحرج للمرأة وحرصا عليها وإكراما لها، وأضاف "فنكاح المرأة بولي من شأنه جلب الخير للمرأة ودفع الضرر عنها ويقتضي ذلك تقصي الولي حال الخاطب من مختلف الجوانب واتباع التوجيهات الشرعية في ذلك"، وكذلك يقتضي مشاورة المرأة ولزوم موافقتها على الخاطب بعد كون الخاطب مرضيا في دينه وخلقه فلا يزوجها وليها بفاسق ولا كافر ولو وافقت ولا يلزمها برجل تقي لم توافق عليه واستدرك الشيخ اليوسف مشيرا إلى قضايا عضل الولي ومنعه تزويج المرأة دون مبرر شرعي مع توافر الشـروط في الرجل وهنا حث أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في ذلك فإن الزواج مطلب نفسي وواجب شرعي وسنة نبوية وركن اجتماعي به تكثر الأمة ويحفظ كيانها من الفساد وإذا توافرت شروط النكاح لزم الولي تزويج المرأة تحقيقا لمصلحتها وإلا كان سببا لفتنة المرأة وحرمانها وغالبا ما يعالج ذلك في إطار الأسرة ورجالها لإقناع الولي بالتـزويج فـإن لم تحل الأمور بالود والإصلاح فمن حق المرأة أن ترفع دعوى على الولي تطلب إثبات عضله لها من الزواج وتطلب تزويجها لأن الزواج حق من حقوقها.

المصدر
********************************************************************************************

قضايا العضل في السعودية
سوزان المشهدي: قضايا العضل في السعودية قديمة
«مبدئياً أود التعليق على القول إن هناك زيادة في العضل داخل السعودية، وهذه المعلومة غير صحيحة لأن العضل قديم ولكن لم تكن الفتاة تجرؤ على الخروج والحديث عن عضل وليها. وأضافت الاختصاصية الاجتماعية والكاتبة سوزان المشهدي: «من سبع سنوات تقريباً تحرك الإعلام الأمر الذي جعل الفتيات يعبرن عما في صدورهن، وما يحدث معهن. لا أقول أن الخوف انعدم، ولكن ازداد تفهّم المسؤولين، وولاة الأمر، بل هناك من يتابع سير هذه النوعية من القضايا، وهذا تطور جداً كبير أن نستطيع من خلال القلم أن نحرك ونغير شيئاً. ومن الناحية الاجتماعية، إذا تحدثنا عن السحاق لا بد لي أن أدخل موضوع عضل الفتاة، رغم أن هناك اعتراضاً من البعض على الربط ما بين السحاق والعضل، إلا أني أجد أن هذا لب الموضوع. عندما أتحدث عن أولياء أمور يمنعوا بناتهن من الزواج، أليست لهذه الفئة من المجتمع احتياجات عاطفية وجسدية وجنسية، فأين ستذهب بها؟».
ولفتت أن «المنع يحدث باسم الشرع، والإسلام بريء منه لأن العضل ورد في القرآن الكريم بنص صريح لا يجوز إغفاله. وأسفت لأن مؤسسات الحماية المجتمعية غير موجودة، وإن وجدت توجد على استحياء».
واستشهدت بقضية منصور التيماني الذي سجنت زوجته أربع سنوات، وهنا طال الأذى جميع الأطراف، حين منع الطفل من أن يكون في حضن والدته، والزوج حرم من زوجته.
وتقول المشهدي إن دور الحماية لا توفر الحماية للمعتدى عليها إلا داخل دار الحماية، وخلال إقامة السيدة في الدار تمنع من ممارسة عملها وحياتها بشكلها الطبيعي، فأصبحت الدار فقط للإيواء. «ليس منطقياً أن أحرم من العمل والحياة والزواج دون مقابل، فيما يقع الضرر على جميع أفراد الأسرة».
واستشهدت المشهدي والمحامي وليد أبو الخير بقصة خلود التي دخلت دار الحماية كأول سيدة تأوي إليها ومعها طفل لا يتعدى الأربع سنوات، ليضيف أبو الخير: «قصة خلود كانت تحمل كثير من التفاصيل لأنها كانت تتهم والدها بالتحرّش بها، إلا أن القاضي طلب منها أن تثبت ذلك ولم تملك أي وسيلة إثبات. فطالبت القاضي بالكشف على جسد والدها لأنها أشارت إلى علامة في جسده، إلا أن القاضي رفض ذلك لسببين أولهما أن هذه القضية ستفتح باباً إذا عوقب الأب حتى لو تحرش بك، ومصلحة المجتمع أولى، والسبب الثاني أنت ابنته وتحملي لأن والدك لديه زوجة وأولاد، وإذا أدخلته السجن ستتضرر العائلة».
ورأى أبو الخير أن للإعلام دوراً كبيراً في تحريك مثل هذه النوعية من القضايا، لأنه «لا سبل قانونية لردع أحد القضاة أو الرد عليه، وأعتقد أن قضية سمر لم تُبت إلا بعدما خرجت إعلامياً وأصبحت قضية مجتمع».
وهنا لفتت المشهدي إلى أن التغطية الإعلامية تؤثّر على الفتاة «إجتماعياً، ونفسياً من حيث اقتران اسمها بما فعلته بوالدها، ورفض المجتمع لهذا الفعل وإقرانه بعقوق الوالدين. وهذا ما حصل حالياً مع سمر، وهذه الضريبة التي يجب دفعها».

أسباب العضل في المجتمع السعودي

بالحديث عن أهم محرك للعضل في السعودية قال السديري إن تكافؤ النسب هو الأساس في عضل المرأة السعودية، حيث يدعي الأب أن الخاطب ليس من القبيلة نفسها، أو الفخذ نفسه، أو أنه ليس مقتدراً مالياً. وثمة آباء يمنعون بناتهم من الزواج ليستحوذوا على رواتب بناتهم اللواتي يعملن، مثلما حدث مع الطبيبة المعضولة التي يستولي والدها على كل راتبها.

من جهته، قال الاستشاري النفسي وخبير العلاج السلوكي الدكتور محمد الحامد إن السلطة الذكورية لها دور أيضا في هذه القضية، وقضية المحارمية سبب مهم من الأسباب موجود في الجينات البشرية، وقد يكون للشخص هذه التوجهات وهو لا يشعر بها، ما يجعله يمنع بناته، أو أخواته من الزواج.

وذكرت المشهدي أن التربية لها دور كبير، علماً أن الذكورة تطغى عليها. وطالبت بتعديل المناهج الدراسية بما يخدم تغيير هذا التوجه.

الحامد: يمكن أن تصل الفتاة المعضولة إلى مرحلة الانتحار وأوضح الدكتور محمد الحامد أن قضية العضل، أو أي قضية يمكن أن تمس حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة، تتطلب إعادة صياغة القوانين وفق معطيات العصر... أما من الناحية النفسية فأضاف: «هذه ليست عملية اختيار ملابس أو إكسسوار، بل هي قضية زواج، وهو الأساس الذي تقوم عليه حياة الإنسان ككل. الفتاة لديها تطور سيكولوجي طبيعي، وتحلم بالزواج. وهذا موجود في داخلنا، وهي غريزة وجدت من أجل التكاثر وبناء المجتمع وفق قانون الزواج. وهذا المجتمع ذاته أصبحت لديه قوانين مختلفة عندما أعطى السلطة لولي ليمنع أخته أو ابنته من الزواج، بحجة عدم كفاءة النسب».

وأشار إلى أن تكافؤ النسب عليه أن «يكون من التوعية فقط لا غير وليس من أسباب منع الزواج، لدينا قضايا طلاق متكررة. والأساس في الزواج هو الرغبة في الارتباط بين اثنين، والإنجاب».

وأضاف الدكتور الحامد:" عندما تصل المرأة إلى سن الزواج ولا يتحقق لها ذلك، ولا تستطيع تكوين المؤسسة الحياتية الطبيعية بسبب سلطة الأب أو الأخ، قطعاً سيؤدي الأمر بها إلى اكتئاب، وقلق، وتطور الوضع إلى الانتحار ربما، لأن المرأة رغبتها في الإنجاب أكبر من الرجل، فعندما ينقطع لديها الأمل وكل الحلول، نعم تصل إلى الانتحار لأن الأمومة حق مشروع لها، أو يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى الانحراف الذي شرع الزواج لمنعه من الحدوث».

حليمة مظفر: (إعلامية وكاتبة في جريدة «الوطن») قضية عضل الفتيات هي من القضايا الحيوية والمهمة التي تعيشها المرأة السعودية ضمن جملة قضايا تراكمت وتتراكم نتيجة عدم وجود أنظمة وقوانين ترعى حقوقها الإنسانية والشرعية، ومن أهمها عضل أولياء الأمور، فكثيرات من الفتيات يرفض أولياء أمورهن تزويجهن بحجج قبلية وعائلية وكثير منها بسبب الطمع المادي في راتبهن، مما يؤدي إلى أن تُحرم من حقها في الزواج والأمومة وهو الحق الطبيعي الفطري والإنساني الذي كفلته السماء في كل الشرائع. والمشكلة الحقيقية أنه في هذه المعاناة تتساوى المتعلمة وغير المتعلمة والصغيرة والراشدة، فلا يشفع حتى للمرأة أن تعرف حقها، لأن بعض القضاة ينتصرون لأولياء الأمور ورغباتهم.

ومن المعروف أن في الشريعة الإسلامية العضل من المنهي عنه، وحين تعاني المرأة العضل يحق لها أن تطالب القاضي بنزع الولاية لتزويجها، ويعين لها والٍ من أقربائها وفي حال عدم وجود قريب لها يكون هو واليها ويزوجها، ولكن مع الأسف اجتهاد بعض القضاة يرجح مصلحة الأب وينتصر للأعراف القبلية على مصلحة الفتاة والدين، وهو ما حصل في قضية الطبيبة التي قارب عمرها 42 سنة الآن.

وهذه معاناتها كبيرة جداً، فرغم تعرضها للتعنيف الأسري نتيجة إصرارها على الزواج وبقاءها خمس سنوات بعد ذلك في دار الحماية الاجتماعية وتوافر الرجل الصالح الذي تطالب بتزويجها منه، فإن كل ذلك لم ينظر إليه القاضي، ورجح كفة والدها والأعراف الاجتماعية وصرف النظر عن قضيتها في نزع الولاية لكي تتزوج. بل وزاد على ذلك اتهامها في العقوق لأنها تطالب والدها بتزويجها وترفض عضله لها؛ فهل هذا عقوق!! وأتوجه للقاضي بالسؤال: هل على المرأة أن تلجأ للحرام لكي لا تُتهم بالعقوق؟! هل عليها أن تهرب من أسرتها لكي لا تُتهم بالعقوق؟!

هل باتت مطالبة امرأة بالزواج عقوقاً خاصة أنها طبيبة راشدة وبلغ عمرها الآن 42 عاماً وواجهت التعنيف والتعذيب الأسري مما أدى إلى أن تضعها الدولة في دار الحماية الاجتماعية حفاظاً على حياتها من خطر أسرتها!؟

ولكن كل ما أتمناه أن تحصل الطبيبة التي تابعت قضيتها منذ أربع سنوات على حقها الشرعي في الحكم لصالحها كي تكون أسرة وتحقق أمومتها، وجلّ ما أرجوه فعلاً أن يتم إصدار قانون رادع يكفل للفتيات حقهن في نزع الولاية في حالة ثبوت عضلهن، بل وأن يتم تجريم عضل الفتيات وإلا فسوف نواجه مشاكل اجتماعية أخلاقية نحن في غنى عنها.

**********************************************************************************************
قضايا  عضل :  نقاش:

استفسارات تخص قضية عضل ارجو الرد عليها جميعا.

0 0

السلام عليكم . عندما تتقدم الفتاه برفع دعوة عضل على وليها وهو اخيها .. ويستدعيه القاضي ليعرف سبب العضل فماذا يقصد بأن كان السبب مقنعا بطلت دعوة الفتاه .. يعني الخاطب الذي تقدم على خلق ودين وذا نسب . فماهي اذا الاشياء التي يقنع بها الولي الكاذب قاضي المحكمه مثل ماذا يعني ؟؟؟؟ وكم تستمر اجراءات المحكمه في دعوى العضل اشهر ؟ سنين ؟ قرون ؟ ورأي الام هل يؤخذ في تزويج البنت ؟ ام الولي فقط ؟ وهل هروب الفتاه لحقوق الانسان ورفع الدعوه على وليها من هناك يعد امر ليس بصالحها ؟ علما انها لو رفعت دعواها وهي بين اهلها سوف يقتلونها ويعنفونها . ولن يعلم احد عنها . واخر سؤال كيف تقدم المتهمه للقاضي سببا حسيا ومبرهنا لمنع وليها ؟ هل تصوره مثلا ؟ يوجد عضل لكن لايوجد ادله انها امر صعب للغايه هل نصوره مثلا ام ماذا ؟ القاضي يرى بعينه سبب منعه للزواج في المحكمه وانتهى كل شئ ماذا نستطيع ان نثبت ؟؟ وشكرا ارجو الاجابه ..!

سُئل Feb 26, 2012 في أسئلة في القانون بواسطة لذة النصر
عُدل Feb 26, 2012 بواسطة mohamah

 

 إجابة

اشتراط الكفاءة في الزوج وخاصة الكفاءة المالية وفقاً للقانون  بالقدرة على دفع المهر والقدرة على النفقة أما عضل الولي لا يتم من خلال حقوق الإنسان لأنه اختصاص المحاكم الشرعية على وجه الخصوص. ولا ولاية للأم الولاية فقط للعصبة يعني للولي فقط أو للقاضي في حالة عضل الولي . وقد يكون من أسباب اعتراض الولي على الزواج وجود من هو أكفأ للبنت فمن  الكفاءة  المعتبرة النسب والمال والحرفة  عدم كفاءة الخاطب من الناحية المالية .قد يكون سببا . أما اجراءات المحكمة في عضل الولي  تختلف حسب حيثيات كل قضية لكن لا تمتد لسنين ولا حتى لسنة .

تم الإجابة عليه Feb 26, 2012 بواسطة sireen

1 0

الأخت الكريمة بكل تاكيد عندما تحال المسالة الى القضاء يتم التعامل معها على أساس عادل فكلمة عضل تسبب ضرر فادح لمن يقع عليها العضل و أريد الإجابة أن للولي أبداء أي من الأسباب التي يرى أن من شأنها الإضرار بالأخت و للمحكمة أن تقدر جدية هذه الأسباب من عدمها و أشير أن الإجراءات عادة في مثل هذه الدعاوي تكون سريعة لأن المسألة تكون على قدر من الاهمية و أن السرعة بالحكم يساعد في عدم تفويت فرصة الخطبة للأخت فيما لو تبين أن الاخ قد أخطأ في منعها عن الزواج و الام لها تأثير من الناحية التدعيمية و التأثيرية في تشكيل قناعة للمحكمة  و ليس لها دور قانوني فالولي هو من يزوج الفتاة .. و فيما يتعلق برفع الدعوى على الولي فقبل رفع الدعوى يفضل التوجه الى اهل الخير أو وجهاء في العشيرة أو محاولة الحديث بشكل ودي مع الولي و إقناعه ان هذه سنة الحياة و ان ما يقوم به هو ظلم طبعا إذا كنتي متأكده أن يقوم بالعضل و اشير أن رفع قضية على الولي قد يكون من شأنها أزدياد التشاحم في العلاقة أو يؤدي الى مزيد في التدهور في  العلاقة الأسرية لكن القانون بكل تأكيد يجيز لكل متضرر ان يرفع دعوى تنصفه  ... و في السؤال التالي قلتي كيف تقدم المتهمة ...... اولا هي مدعية و ليست متهمة ولا يوجد تهمة موجه لها اما بالنسبة للدليل يكون من وقائع ملموسة أو سلوكيات واضحة من شانها أن تمس في شكل مباشر من وقع عليه العضل  .. و يمكنك التوجه الى جهات الرسمية و المسؤولة .. لتقديم شكوى تهديد امام المحاكم الجزائية .. واتمنى أن أكون قد أعطيت إجابة شافية و في حال أي تعليق أن جاهز أختي الكريمة

تم الإجابة عليه Feb 26, 2012 بواسطة محامي

لم افهم ان اثبتي انه عضلك ؟ هو منعني من الزوج الكفئ لأسباب تافهه ولاتقدم لوجه الله ... ورشح لي خطاب اقل كفائه من خطيبي الحالي . حيث ان اعمارهم صغيره 19 .. وغيره ..
ومالهم قليل مقارنه بمن تقدم لي .
وبالنهايه انا لم ارفع تلك القضيه الا لأنه حرمني ان ارتبط بالرجل الذي رأيته مناسبا . فأنا اعلم بمصلحتي اكثر منه . وان كان يريد لي خيرا .. فليزوجني به او انني سوف انهي نفسي ولا اعيش تلك الحياه الكئيبه . وان اجتمعت الامه على ان ينفعوني لم ينفعوني الا بالمكتوب . فلماذا العضل والتسلط والتعطيل ؟ خصوصا ان اخلاقه فاسده وهو صاحب افلام جنسيه . فماذا يريد ليعضلني ؟ العضل هو ان يتقدم خطيب كفء وذو خلق ودين وترغب به الفتاه ثم يتم المنع من قبل الولي لاسباب تافهه اما ليس نعرفه او ناس بعيده او لدينا الافضل .. عيب والله العظيم .. لا احد يعلم من الافضل !!

تم التعليق عليه Feb 27, 2012 بواسطة لذة النصر
**********************************************************************************

شارك برأيك

العقوبات بحق الولي الشرعي هل ستحد من «العضل» في المجتمع السعودي؟ المعضولات: العوائق تضيق أبواب الحلال

الجزيرة - القسم النسائي

«العضل» إحدى أخطر المشاكل التي تواجه المرأة وتحرمها من حقوقها المشروعة وتهدد كيان المجتمع السعودي، هيئة حقوق الإنسان أعدت خطة لمعالجة مشكلة «العضل» كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمسة عشر عاما......

تجارب مريرة مرت بها العديد من الفتيات سطرهن على موقع الجزيرة الإلكتروني وسطرن ظلم أوليائهن بدموعهن وظلم من استنجدن به من القضاة الذين حولوا قضايا العضل إلى قضايا عقوق ليحصلن على صك عقوق بدلا من نزع الولاية التي انتظرنها للزواج وممارسة حقهن الطبيعي.

ويرى غالبية المشاركين أن تطبيق العقوبة على الولي العاضل للحد من هذه الظاهرة التي تصادر حق المرأة في الزواج والحياة السليمة هو الحل المنتظر، بل أكد البعض أن القصاص هو الحل الأمثل والأسرع لمعالجة العضل، بينما رأى آخرون أن العضل لم يصل إلى حد الظاهرة ويمكن معالجته من خلال الأقرباء أو اللجوء للقاضي لنزع الولاية.

حالات واقعية

تحكي إحدى المشاركات التي رمزت لاسمها ب(الله يعوضني خير بس) تجربتها للجزيرة: أنا فتاة معضولة وعمري (36) عاما، وتقدمت بشكوى للمحكمة ورد الشيخ دعواي وقال: هذا تمرد منك على أبوك وطردني بقوله (انقلعي)، وبينت أنها ما زالت تدعو على ذلك الشيخ ووالدها « لكن ما أقول إلا يا رب يا قاضي السماء والأرض إنك تقتص لي من أبوي ومن الشيخ وحسبي الله ونعم الوكيل، والله ما أبيحهم الاثنين ليوم الدين في حقي الشرعي وكل هذا من أجل أمور تتعلق بالقبلية.

(معضولة ومظلومة) تؤكد أن الحلال حاليا أصبح أصعب منالاً من الحرام، وتتساءل لماذا العضل؟. لماذا لم تطبق العقوبات؟.ومتى تطبق ؟!

قارئة رمزت لاسمها (تكفون وش الحل) ترى أن الهرب هو الطريق الوحيد الذي ستسلكه في ظل الظروف وتحويل قضايا العضل في مجتمعنا إلى قضايا عقوق « لم يؤد بعض الآباء الأمانة ونسوا أنهم سيحاسبون عن ظلم بناتهم يوم القيامة، لذا عاقبوا الولي بسرعة، لأني معضولة ولا أدري إلى من ألتجئ، كل يوم أقرأ في الصحف عن تحويل قضايا العضل إلى قضايا عقوق، وتراودني فكرة الهرب ليأسي من حل هذه المشكلة «.

(أنا ضحية عضل أخرى) رفعت قضية عضل وأحضرت شهود من الناس الذين تقدموا لي بالزواج عند القاضي ولكن القاضي - حسبي الله عليه- ما أنصفني، ومن واقع تجربة قضايا العضل هنا في السعودية قضايا فاشلة، وأنا أحد ضحاياها.

فجر فتاة يتيمة ومعضولة تقول: المشكلة في أهلي والدي يهددني بالسجن لوما سمعت كلامه وذهبت للمحكمة والشكوى للقاضي من عقوقي له، فمن أين أحصل على حقي ؟ّ! كلما تقدم لي عريس يثقل والدي عليه بالمهر من أجل إشباع شهوته وشهوة زوجته وأولاده بامتلاك أكبر قدر من المال، فلا يوجد حل سوى الهرب لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن الهرب فضيحة وعيب لا أرضاها لنفسي.

وتشاطرها الحزن المشاركة (فاقدة الأمل) «للأسف العضل موجود وأنا أحد ضحاياه، والله نعيش ظلما حقيقيا من الرجال، لذا أتمنى أن تنزع السلطة من كل أب ظالم وتصبح الفتاة هي المسئولة عن نفسها.

ويتعجب المشارك خالد محمد أبابطين من عدم تحرك فاقدة الأمل في سبيل الحصول على حقها الشرعي بالزواج « ما الذي يمنعك من أن تأخذي حقك الشرعي وأن تذهبي للمحكمة وتطلبي منهم نزع الولاية عن والدك وتزوجك المحكمة، الشرع أباح لك هذا ولم يتركك، أنتي تركتي نفسك ولم تمارسي حقك الشرعي، إما أن تذهبي للمحكمة أو أن تصبري ولك الأجر العظيم، ويرى أن توسيط الأقارب في الموضوع قد يثمر عن نتيجة طيبة.

وليّ لولية أمري!

إياد شاب يبلغ من العمر (19) عاما يتعجب من الوضع الحالي للمرأة في بلادنا ويضرب مثلا بأخته الطبيبة « أختي الكبرى عمرها 32 عاما وهي تعمل طبيبة وتصرف على تعليمي وتعطيني مصروفي بعد وفاة والدي منذ أربع سنوات، لا أفهم كيف سأكون أنا ولي أمرها ولا تستطيع أن تسافر للمؤتمرات أو تختار زوجها إلا بموافقتي؟ أنا أتعجب كيف سأكون وليها وهي بمثابة ولي أمري بعد وفاة والدي، وسأكون وليها بعد أن أبلغ شط الأمان».

استغلال للولاية

ويرى عاقل بقوة أن العضل معضلة تواجه المجتمع السعودي» سلبنا المرأة حقوقها باسم الدين، سلبناها لأننا نحن المتحكمون في مصيرها وفي حياتها، كم نحن ضعفاء عندما نستغل ولايتنا على المرأة بدلاً من حمايتها ومساعدتها على أخذ كافة حقوقها»، ويؤكد أن ولي الأمر هو الحل «معاقبة ولي الأمر كان يجب أن تطبق منذ زمن بعيد، لأن أمثال هؤلاء شوهوا الإسلام..بعد تطبيق هذه العقوبات ستحصل المرأة على جزء من حقوقها المهدرة».

أمة الله ترى أن العضل تشويه للإسلام «من المؤسف أن نجد مثل هذه الأمور تحدث في الأرض الطاهرة السعودية المركز الأساسي للدين الإسلامي، هذا الأمر من شأنه تشويه الإسلام وتكريس الصورة السلبية بأن المرأة هي متعة الرجل فقط يلهو بها كما يشاء «.

ويبين (الشيخ) أن عضل المرأة عمل من أعمال الجاهلية التي كانت تحتقر المرأة وتصادر حقوقها، فالعاضل ظالم وصاحب قسوة في القلب منزوع الرحمة، وأرى أن خمسة عشرة سنة قليلة جدا في حق العاضل، لذا أرى أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو القصاص.

القارىء الذي رمز لاسمه ب(لا بد من العقاب) يرى أن الظلمة يستغلون حياء المرأة وخجلها، وبراءتها، وحسن ظنها، وسلامة نيتها، وما ذلك إلا لعصبية جاهلية، أوحمية قبلية، أو طمع في مزيد من المال، أو أنانية في الحبس من أجل الخدمة.

حق المرأة في الزواج

يوضح القارئ (سبيل) حق المرأة في الاختيار مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسة وأنا كارهة، فدعا رسول الله أباها، وجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أنْ ليس للآباء من الأمر شيئا.. يعني العاضل ينكر كلام الحبيب إذا يجب محاسبته وعقابه أشد العقوبات.

المشارك (ضيعوا الإسلام والله) يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير» ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن»، فأين هؤلاء من هذا التشريع الإلهي والتوجيه النبوي الذي يحرص كل الحرص على حفظ كرامة المرأة وصيانتها وعفتها وإعطائها حقها في الحياة؟!.. فكيف تمنع الفتاة من الحياة التي أباحها الله لها بسبب تحكم الولي وتعصبه وقبليته؟!.

القبلية أبرز الأسباب

ويرجع أبو عبد الله الصقعوب من عيون الجواء أسباب العضل إلى التمسك بالقبلية في الزواج، واصفا القبلية بالصنم الجاهلي الذي تعلق به كثيرون لتزويج الفتاة من نفس القبيلة، مستشهدا بالرسول صلى الله عليه وسلم في تزويج ابنة عمته بمولى وهو زيد ابن حارثة، وقريبة الرسول هي خير من مدعي زمننا هذا نسبا. لذا يجب القضاء على هذه الظاهرة وقتل صنمها الذي تسبب في عضل كثير من الفتيات عن الزواج لسلامة مجتمعنا وتماسكه.

الولي والفتاة السبب

عثمان سليمان أبا الخيل يرى أن العضل يرجع للولي نفسه لمال أو لنسب أوغير ذلك من الأعذار الواهية. الأمر الثاني للبنت وللمجتمع لأنه مازال في المجتمع من يرى طاعة الوالدين واجبة في كل شيء حتى في هذا الأمر، ولو فرضنا أن المتضررة اشتكت استنكر عليها الأقربون والأبعدون أن تشتكي وليها وما علموا أن الحق لها ومعها ولو كان أباها، وللأسف ما زال العاضلون موجودين لأنهم يعلمون أن القانون معهم، ولا يوجد من يردعهم حتى الآن. وأذكر شيخاً عندنا وهو القاضي في المحافظة دعا من على منبر الجمعة من عضلت بأن يحل أمرها هو بنفسه. فلله دره.

وترجع (إفادة) أسباب العضل إلى التعصب للقبيلة أوالعشيرة أوالعائلة بتزويج الولي ابنته من أحد القبائل أوالعوائل المعروفة لديهم وهذا موجود بكثرة في المجتمعات العربية، بالإضافة إلى طمع الولي ورغبته في الحصول على مهر مغالى فيه يفوق قدرة الخاطب، و رغبة الولي في الاستفادة من راتب ابنته إذا كانت تعمل. وقد يكون تعنتا وعنادا ومكابرة من الولي, أواشمئزازا من الخاطب.

ويرى أبو ساري أن المسألة عملية طردية، كلما ابتعدنا عن تطبيق شرائع الدين الإسلامي كلما زادت مشاكلنا وتشعبت، وكلما كنا أكثر تطبيقا لأحكام الدين وابتعدنا عن التعصب القبلي وعادات الجاهلية كنا أقرب إلى الكمال والحياة السعيدة.

ويؤكد (طالب عفو ربه) أن العادات الجاهلية ما زالت هي المتحكمة بمصير الفتيات «ما زالت رواسبُ الجاهلية موجودة في بعض العادات التي تمنع البنت البالغة من الزواج، حتى لوكان من يتقدم للزَّواج منها كفؤا لها وتريد هي الزواج منه. ويستمر هذا العضل أوالظلم حتى يفوتها قطار الزواج، وهذا ظلم سيحاسب القائمون به حسابًا عسيرًا، بل إن ابنته تكون خصمه يوم القيامة أمام الله القائل: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (47) سورة الأنبياء. بل إن الأب أوالأخ الظالم للمرأة، بمنعها من الزواج، من المفسدين الذين ينشرون الفتنة في الأرض، لقوله، صلَّى الله عليه وسلَّم، «إذا جاءكم مَن تَرضَون دينه وخُلقه فزوِّجوه إن لم تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ وفساد كبير»..

(أبوكرامة) يرى أن العضل خصلة جاهلية تتكرر اليوم وللأسف الشديد لدى عدد من الأولياء، فتجده يحرم موليته في الزواج لأغراض شخصية أولمزاجه النفسي ظلماً وتعسفاً.. فمن الأغراض الشخصية: أن يمنعها من الزواج ليتكسَّب من مرتبها إن كانت موظفة، أوبسبب مطالبته بأشياء فوق المهر له شخصياً، أوليستفيد من خدمتها في البيت، وكل هذا من الظلم والقهر المحرم.. وأما المزاج النفسي المتعسف: فبعض الأولياء يرد الخاطب الكفؤ من غير سبب، وإذا سُئل قال: إنه لم يدخل مزاجي، وهذه عجرفة وتعقيد تتحمل المولية أوزارهما بغير حق لذا أؤيد عقاب العاضل.

ويوضح يوسف أحمد يوسف أنَّ من يعضل المرأة ويظلمها يتعرض لعقاب الله تعالى ووعيده، وتصيبه دعوة الرسول، صلى الله عليه وسلم: «اللهم مَن وليَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه.

ويعزو سليمان انحراف الفتيات وهروبهن وانتحارهن إلى العضل، فقد جاء تحريمه في جميع الشرائع لأنه يمنع المرأة من حقها الشرعي للزواج بالحلال ويؤكد أن العاضل يستحق أقسى العقوبات.

طريق ممهد للرذيلة

المشارك (العضل وما أدراك ما العضل) يفصل آثار العضل على الفتيات «يسبب انتشار الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق، بل إنه قد يؤدي لأمور لا تحمد عقباها، مثل الهروب أوالانتحار حين يرفض الأولياء تزويج البنات، أومن تحت ولايتهم، طمعاً بالحياة الدنيا أوالتفاخر والظهور أمام الآخرين وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، لذا أرى تطبيق أقصى العقوبات بالعاضل».

ويؤكد الشهري أن العضل يجر للرذيلة « الفتاة المعضولة تصبح فريسة للهموم والأحزان وعرضة لضعاف الإيمان من أشباه الرجال وربما تقع في وحل الرذيلة وتفقد عفتها وكرامتها، بل ربما تفقد حياتها بعد أن دفعت شرفها ثمناً لهذا التعنت والعناد فلاقت مصيرها بيد وليّها الذي خان العهد والأمانة، ورضي بالعار والفضيحة ولسان حالها يلهج بالدعاء على من ظلمها، وأي ظلم أعظم من هذا الظلم الذي منعها حقها الشرعي في إعفاف نفسها».

ويرجع (لا حول ولاقوة إلا بالله) أسباب العضل إلى الأنانية والتهاون لدى ولي الأمر في أمر الزواج حتى يمضي قطار العمر وتصحو الفتاة على حقيقة إنها لم تعد في سن الزواج، وكذلك الشح على الإرث، والمبالغة في المهر، والطمع في راتب الفتاة مع أنه حق لها وليس للولي أوالزوج.. وتبقي القضية الأهم والأثر الأعم للعضل الذي ينذر بالخطر على المجتمع هو الخوف من انتشار وتفشي الرذيلة والجرائم الأخلاقية نتيجة تعطيل الطرق الشرعية لقضاء الغريزة الإنسانية.

وتبين (إفادة) أهم الآثار المترتبة على عضل المرأة من الزواج «فساد المجتمع أخلاقياً و قد يودي العضل بالمرأة إلى مهاوي الرذيلة والبعد عن الفضيلة خاصة مع وجود انفتاح في الثقافات وسهولة انتشار الفساد، مما طال ونال الكثير من أبناء هذه الأمة. ولمَّا نهى الله تعالى عن العضل في سورة البقرة قال سبحانه: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (232) سورة البقرة

إشارة منه إلى أنَّ تَرْكَ العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماءً وطهارةً لأعراضكم، وحفاظاً عليها، وأعظم منفعةً وثوابًا لكم. والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، كما أن هناك ضرراً حاصلاً على المرأة نتيجة منعها من الزواج، وهوأنَّها قد -بل الواقع- سيتأخر سنُّ زواجها، ويملّها الخطَّاب، ويصرفون النَّظر عن خطبتها، وتتعرَّض للعنوسة. كما أن المرأة التي أعضلت ومنعت حقها في الزواج بسبب مالها قد تتسلط على هذا المال وتنفقه في محرمات أوحتى تسعى لتبذيره وتبديده، لأنه صار وبالاً عليها، والأثر النفسي الكبير لا يمكن تجاهله الذي يتركه هذا العضل وأنها قد تمرض نفسياً، وكما ذكر البعض أنها «تصبح هجومية سليطة اللسان كثيرة الانتقاد، وإما بالانطواء والعزلة وعدم الرغبة بالمشاركة بالمناسبات العائلية، وبمرور الزمن تصبح مضطربة السلوك شديدة القلق، وقد يصل بها الحال إلى اليأس والاكتئاب.

استهجان لقضايا العضل

وتشخص المشاركة «الذكرى تكفيني» واقع المرأة « برأيي المجتمع غير منصف للمرأة وتعاني من التحامل من قبل الأهل والأقرباء بحجة أنها بنت، مع أن هذه البنت قد وصلت لمرحلة تستطيع فيها إدارة حياتها وتحمل مسؤولية قراراتها.

ويؤكد قارىء وشاهد عيان على الآثار الوخيمة التي قد تدفع المظلومة إلى الانتحار بعدما فاتَها قطارُ الزَّواج ودخلت في عداد العوانس» من المؤسف أن أفراد المجتمع يستهجنون قضايا العضل، ويتساءلون: كيف تقدم المرأة على مقاضاة وليها، سواء كان والدها أوشقيقها؟ مع أن هذا حق منحتها إياه الشريعة الإسلامية «.

العقوبات هي الحل

ويبين محمد جاسر الحقيل أن العقوبات بحق الولي العاضل ستحد من العضل في مجتمعنا، لأن من أمن العقاب أساء الأدب.

ويتفق كل من القايدي وغازي العتيبي ومؤيد بقوة ولورانس وعماش الشراراي ومراقب على تأييد العقوبات بحق العاضل لوليته بل طالب بعضهم بالقصاص من الولي الظالم، حيث يرى (عبدالله) أن العاضل مفسد لأنه نشر الفتنة والفساد في الأرض، وعقاب المفسد القصاص.

ويؤكد أحد الآباء المشاركين استحالة عضله لابنته» الله حسيب كل ولي يعضل ابنته ويدمر مستقبلها من أجل عادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان «دعوها فإنها نتنة» والحديث «لا نكاح إلا بولي» حديث ضعيف وموضوع، لذا العاضل يستحق أقسى العقوبات التعزيرية».

ويقترح ياسر اللقماني أن يعاقب الولي بالسجن بعدد السنوات التي حرم ابنته فيها من الزواج، ومن ثم يقام عليه حد الحرابة التعزيري.

ويطالب بعض القراء بتعجيل تطبيق العقوبة على العاضل ولا تكون كلاما على ورق، ساري يتمنى التسريع بالعقوبة «يا ليت تطبق هذه العقوبة بسرعة لأن الوضع زاد عن حده، ويؤكد « هيومان رايتش» أن العضل أصبح حكاية لا تنتهي عند المعنيين بحقوق الإنسان، لذا نتمنى تطبيق العقوبات فعليا على أرض الواقع، حتى نحد من هذه الظاهرة السلبية التي تفشت في أركان المجتمع المسلم وهي لا تمت للإسلام بصلة.

وتقترح (عربية) أن تتقدم الفتاة بالشكوى من العضل بعد سن الثلاثين، وتوعية الفتيات بحقوقهن من خلال الندوات الرسمية الشهرية، وسرد بعض القصص عن نتائج العضل حتى لا يفسد المجتمع ويتفشى الانتحار.

كما يقترح (البتار) أن تضع الدولة - أيدها الله - مراكز في كل مدينة لتحويل قضايا العضل إلى المركز وتلجأ الفتاة إليها وتتلقى التدريب والتعليم المناسب، ويكون في المركز مكتب خاطبات وقاضٍ شرعي ومسشارون، وتوفر صالة أفراح لتزويج المعضولات، ويساهم التجار وفاعلو الخير في دعم هذه المراكز.

صالح العبدالرحمن يطالب بتصحيح المفاهيم حول حق المرأة ويرجعه للظلم البشري وليس للدين الإسلامي، والإسلام أحق بإحقاق حق المرأة وليست حقوق الإنسان. وإذا كان هناك تقصير فهو بسبب عدم متابعة التنفيذ، ولو أن الصك الشرعي إذا صدر أعطيت هيئة لتنفيذ متابعة التنفيذ ويكون عليها رجل محتسب ولديه من رجال الشرطة ما يكفيه ليوصل المعلومة إلى من صدر بحقه الحكم بضرورة التنفيذ خلال أيام معدودات وإلا طبق عليه الحكم الشرعي المناسب لما تخلف إنسان عاقل عن الوفاء بما وجب عليه.

ليست ظاهرة

المشارك خالد محمد أبابطين يقلل من أهمية موضوع العضل ويرى أن العضل لم يصل إلى حد الظاهرة» ليس ظاهرة ولا يستحق كل هذة الهالة، والشرع وضع الحلول بدون أي عقاب للولي بل بنزع الولاية منة للقاضي.

صعوبة الشكوى

ترى (ملاك) أن العقوبة لن تحد من العضل « أغلب الفتيات اللاتي يواجهن العضل لن يقمن بشكوى آبائهن أوإخوانهن لأسباب كثيرة ربما احترام الأهل أوالخوف منهم.....وكذلك من أهم الأسباب التي أرى أنها لن تحد من العضل أن طبيعة القضايا الأسرية في مجتمعنا غالباً ماتنتهي بالتنازل وإرضاء الطرفين وبالتالي تعود المشاكل إلى الأسرة من جديد. ويؤكد أن استخدام قضية العضل للتبرير للفتيات التمرد على أوليائهن هل وعيتم ما يمكن أن يتولد منها من مشاكل ووضعتم في حسبانك الحلول؟ لا أحد يمنع مناقشة مواضيع شرعية وتجلية حقوق شرعية ولكن الحكمة ضالة المؤمن والعنف في الطرح واستخدام العبارات المستفزة والمحرضة ضد الحكمة..

ويؤيد محمد التميمي أن العضل حق يراد به باطل، أبوجوري وجودي يرى أن شرع الله أعدل وأحكم.والرسول لم يترك لأمته من خير إلا ودلها عليه ولم يترك شرا إلا وحذرها منه، لكن الناس ابتعدت عن الشرع وأخذوا يتكلمون بغير علم ويتطاولون على القضاة وأهل العلم.

عقوق من أجل الزواج

(كنق فو) يعتقد أن تطبيق العقوبة على الولي غير صائبة من الممكن أن يؤذي الشخص أوغيره بطرق ملتوية وتزداد الفجوة، ولكن بالنصح من شخص يخاف الله عاقل، ممكن أن ينصحه ويذكره بالوعيد من الله لمن لم يرعَ أمانته».

ترى (هند) أن عقوبة السجن 15 سنة على ولي الأمر وغالبا ما يكون الأب لرفضه تزويج ابنته حل غير مناسب، لأن هناك الحل الشرعي وهو نزع الولاية من الأب، ولوخيروني اخترت الشرع ونزع الولاية، لأني لا أتوقع أن هناك فتاة ممكن ترفع قضية لسجن والدها 15 سنة، يعني بصراحة الموضوع غريب، عقوق والدين باسم حقوق الإنسان!
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :