الجمعة، 20 سبتمبر 2013

"واشنطن بوست" تكشف أسرار أول مكالمة هاتفية لمرسي مع أسرته

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن سماح قاده الانقلاب
العسكرى  في مصر للرئيس محمد مرسي للمرة الأولى بإجراء "مكالمة هاتفية" مع عائلته ربما ربما يكون تمهيداً لبدء محاكمته بتهمة "قتل المتظاهرين". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 سبتمبر أن محاكمة مرسي تهدف إلى إقصاء جماعة الإخوان من الحياة السياسية تماما. وكانت وكالة الأناضول للأنباء كشفت في 17 سبتمبر أن مرسي أجرى اتصالاً هاتفيًّا قصيرًا بأسرته، شدد فيه على حسن معاملته.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الأسرة قوله: "إن المكالمة جرت قبل نحو خمسة أيام، وسبقها بنحو ثلاثة أيام مكالمة هاتفية أولى قصيرة طمأنهم فيها على صحته، واطمأن على أحوالهم".
 وأضاف المصدر أن مرسي قال لأحد أفراد أسرته خلال الاتصال الذي تم من "رقم خاص"، لفترة ليست بالقصيرة: "أنا ثابت إلى آخر نفس، وأتابع كافة التفاصيل التي تجري على أرض مصر".
وأشار المصدر إلى أن الروح المعنوية لمرسي "بدت عالية جدًّا"، وتحدث مع الأسرة خلال الاتصال في تفاصيل تظهر متابعته للأحداث. ولم يحدد المصدر بالضبط تاريخ إجراء المكالمة، غير أنه أوضح أنها جرت قبل نحو خمسة أيام, وسبقها بنحو ثلاثة أيام مكالمة هاتفية أولى قصيرة.
وفيما يخص التحقيقات معه، أوضح مرسي خلال المكالمة الهاتفية الثانية أنه بعد وصول المحققين إليه، أخبرهم أنه "الرئيس الشرعي للبلاد"، وسألهم عن تعامل السلطة الحاكمة معهم، حيث إنهم جاءوا إليه "معصوبي العينين" حتى لا يتعرفوا على مكان احتجازه، بحسب المصدر ذاته.
ولم يوضح مرسي في الاتصال مكان وجوده, حيث بدا أنه يجهله، أو ما إن كان الاتصال يتم بمعرفة السلطات المصرية أم لا.
........................

مصر: إخلاء سبيل عز بكفالة 100 مليون جنيه


القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت محكمة جنائية في مصر حكماً الخميس، بإخلاء سبيل رجل الأعمال والسياسي السابق، أحمد عز، أحد أبرز أعوان الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 15 مليون دولار.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة وقف السير في إعادة محاكمة القيادي السابق في الحزب الوطني "المنحل"، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة "غسل الأموال" المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، بما قيمته 6.5 مليار جنيه.
حكم بسجن أحمد عز 37 سنة بقضية شركة "الدخيلة"
وكان عز قد صدر حكم بتبرئته في قضية "احتكار تجارة حديد التسليح"، المتهم فيها مع آخرين، من قبل محكمة الجنح الاقتصادية أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وهو الحكم الذي تقدمت نيابة الأموال العامة العليا بطعن ضده.

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..