1⃣ لم نرى أي بوادر لما تسميه الدولة "تعدد لمصادر الدخل" ،، كل ما رأيناه هو ( زيادة لدخلها) عن طريق
فرض الغرامات والضرائب والإقتطاعات !2⃣ من المعلوم بأن زيادة دخل الدولة من خلال تلك الطرق السابقة لا تندرج في "تعدد مصادر الدخل" ويمكن تسميتها فقط بزيادة الدخل وهذه مشكلة أخرى.
3⃣ المشكلة تتلخص بأن زيادة دخل الدولة عن طريق استعادة ما تدفعه كرواتب لمواطنيها يخلق حالة ضعف للقوة الشرائية وإنكماش إقتصادي قصري
4⃣ بمعنى آخر، أنه مع الوقت ومع إعتماد الدولة على تمويل نفسها من ذلك الطريق فإنها ستواجه أولاً انخفاض في مدخولها لجفاف مدخرات المواطنين
5⃣ كما أنها ستواجة تعثر لدى معظم مواطنيها في دفع بعض المستحقات كالمخالفات والغرامات وخلافه والتي هي جزء من مصادر الدخل المتعددة حسب الدولة.
6⃣ في المرحلة التي تليها ستواجه الدولة إنحدار في مدخولها الأهم وهي الضرائب على المبيعات وذلك من خلال ضعف القوة الشرائية وبطء في حركة البيع.
7⃣ المرحلة الأخطر على الإطلاق هي وصول الضرر للمصانع والشركات الخدمية جراء خسارتها وعدم قدرتها على تغطية مصاريفها مقابل إستمرارها.
8⃣ هنا سوف تستشعر أي دولة بأنها تسببت بتفكك إقتصادها وإضرارها بالتنمية وأنها أمام حالة تسريح للموظفين ونسبة بطالة عالية تزيد الأوضاع سوء
9⃣ الخلاصة أن ما تقوم به دولتنا هي مجرد (سياسة مالية) ربما تلجأ لها بعض الدول في حالات الطوارىء لوقت قصير لتجاوز الأزمة وليس للإعتماد عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..