إنتاجية الموظفين في العالم و ساعات العمل الحقيقية

الإنتاجية productivity في الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من
سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية.

ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.

تستخدم عناصر متعددة لمعرفة الإنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر هو عنصر العمل الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة وكثافة العمل، أي أن يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أو الوردية أو اليوم أو الشهر أو غير ذلك.

وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المختلفة لأنها مؤشر مهم لمعرفة مستوى الأجور الحقيقية وبالتالي لمعرفة المستوى العام لرفاه العنصر البشري

أما إنتاجية الأرض أو الإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لمعرفة تقدم بلد ما أو تأخره، وخاصة بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.

وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، وذلك لأنه يجب معرفة جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المختلفة في العمل على زيادة كفاية هذه العناصر، مع أن الأعمال المبذولة في قياس  هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى التطور الذي حدث في وسائل قياس إنتاجية  العمل.

فوائد قياس الإنتاجية

يحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في علم الاقتصاد، لأنها يمكن أن تكون مؤشراً للنمو الاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.

الإنتاجية مؤشراً للنمو الاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع أن تبين خط تطور الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما أن إنتاجية قطاع ما أو صناعة معينة تبين إمكانية الوفر الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ارتفاع واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون المحصلة ارتفاع معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية طويلة نسبياً. وبديهي أن الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحو الأدنى. ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية أن تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحو الأعلى وإحداث نمو في الاقتصاد بجملته.

الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لمعرفة الاستخدام الأفضل للمدخلات، ومن ثم لمعرفة الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أو لكل آلة، ويمكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات المختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المختلفة لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أو الإعداد أو الطاقة المبذولة من جهة العامل أو الآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هو إنتاجية العمل، إن مقاييس الإنتاجية تبين أسباب تقدم الإنتاجية أو أسباب جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان العمال أو الآلات أو المواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس أن تبين ما إذا كان العمال في حاجة إلى تأهيل أكثر، أو كانت الآلات في حاجة إلى صيانة أرفع، أو ما إذا كانت المواد الأولية غير مناسبة.

إن قياس الإنتاجية هو الذي يقدم المعلومات اللازمة حول العلاقة المثلى بين رأس المال والعمل، لأن حجم المخرجات وكفايتها يحددان حجم الاستثمار الرأسمالي ونمط توزيع هذا الاستثمار، كما أنه يسمح بتقدير عدد العمال اللازم ومستوى تأهيلهم، ويمكن أخيراً من تقدير الحد الأدنى اللازم من المواد الأولية.

ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة إلى تحسين ملموس نحو الأعلى في الكفاية الاقتصادية.

الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يبدو مما سبق أن الاستعاضة عن عنصر ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل سوف يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض الأسعار بوجه عام. أي إن ارتفاع الإنتاجية هو  الذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض الأسعار.

وتدل التجربة على أن ارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التوقع غير صحيح من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ارتفاع معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أو بالتنظيم أو بالتقدم التقني أو بأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ارتفاع المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ارتفاع معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصادات المتخلفة يرفع تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أو فتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك سوف يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أو الحصول على المخرجات ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.

كيفية قياس الإنتاجية

لابد من قياس الإنتاجية ليمكن معرفة تطورها، أو معرفة تراجعها مع الزمن، في الصناعات أو القطاعات أو الدول المختلفة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:

1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن طريق معرفة نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الطريقة تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم معرفة تلك المدخلات في مرحلة زمنية أخرى. وهكذا يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة مفيدة وعملية لمعرفة تطور الإنتاجية مع الزمن ومعرفة الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه الإنتاجية من سنة إلى أخرى.

2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في قطاع آخر أو صناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن معرفة القطاع أو الصناعة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أو بهذه الصناعة. وتبين هذه الطريقة العناصر المختلفة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.

3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو في صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية والإنتاجية في القطاع نفسه أو الصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح بمعرفة أسباب تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض القطاعات، على تشابه  مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.

مشكلات قياس الإنتاجية

تقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذو طبيعة نظرية وبعضها الآخر ذو طبيعة عملية وأهم هذه المصاعب:

ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. أي إن مدخلات صناعة ما أو مخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب مثلاً، يمكن أن تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن أن يكون تركيبها مختلفاً. وهكذا في المخرجات التي يمكن أن تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن أن تكون المخرجات أسلاكاً أو صفائح أو قضباناً حديدية أو أي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن في جميع الحالات أن تؤخذ القيمة أو الوزن أو أي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إن مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. وهكذا يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات المنتجة أو المنتهية ليس صحيحاً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير صحيحة، وإن كان هناك تشابه في المواصفات الإجمالية بينهما. إن قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب التخصص والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل الإنتاج الذي سوف يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.

ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر الصحيح ولكن لأنه المؤشر الوحيد الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع أن هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن أن تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. وهكذا يمكن القول، بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في الإنتاج.

ـ لو أمكن، فرضاً حساب المخرجات في حال الإنتاج المادي فإنه من المستحيل حساب المخرجات في حال الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إن هناك مشكلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أو محامٍ أو معلم أو عسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات عملهم الفعلية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي أن حساب ساعات العمل المبذولة ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من المصاعب والغموض. ثم إن هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.

ـ إن قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة والصعوبة، خاصة إن كان المطلوب هو معلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في أن إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إن إمكانات أغلب دول العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.

العوامل التي تؤثر في إنتاجية العمل

إن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أو في العمل أو في كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل والعمال.

العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولا يكون للعمال فيها أي دور. وتكون تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى توفير شروط نمو الإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المختلفة، وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، إذ تزداد هذه الإنتاجية كلما اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل كلما ابتعد عنه. وهناك عوامل أخرى متعلقة بالتركيب العمري للسكان الذي يزيد أو ينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في تطور الإنتاجية .

وهناك كذلك معدل تغير العمل أو ما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية كلما كان هذا المعدل قليلاً وتنخفض كلما كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مما يكون لها تأثير مباشر في الإنتاجية .

وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي رفعها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.

العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أو تخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.

لكل هذه الأسباب لابد من معرفة جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أو تحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تشمل الآتي:

أ - التخصص وتقسيم العمل: وهو إما تخصص مهني، بين المهن المختلفة، وإما تخصص داخل المهنة الواحدة. أما التخصص المهني فهو ظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.

أما التخصص داخل المهنة الواحدة أو في مجال العمل الواحد أو ما يسمى بالتقسيم الفني للعمل فهو تجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إن التخصص المهني والتخصص داخل المهنة الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتقال العامل من مهنة إلى أخرى أو من جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا التخصص الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على التخصص بحكم طبيعتها الخاصة، مثل الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما أن التخصص الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهو يحتاج عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.

ب - التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد العلمي للأفراد بوجه عام من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها في كل وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى معرفة شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن أن يتلقى الأفراد هذا التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني والمعاهد الفنية المختلفة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.

ج - تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم العلمي للعمل، وتعد الطريقة المسماة  بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على نحو يسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز كل جزء من أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة طرداً مع مقدار هذه المخرجات.

كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أو طريقة البساط الدوار، وموجز هذه الطريقة هو مرور الآلة المراد معالجتها أو صنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ينقلون أو يركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن الوقت الذي تمر فيه القطعة المراد معالجتها من أمامه. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية والعقلية.

د - استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن الاهتمام بها ازداد أكثر بعد أن حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد أن دخلت الآلة الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل التخصص داخل المهنة الواحدة وتقسيم العمل وتنظيمه وترشيده.

لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.

العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المال

إن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم التقني والعلم والتخصص وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها  عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور  نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل السابقة.

وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أو الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إن تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يبدو واضحاً عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي تركيب هذه المدخلات.

وبديهي أن التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من عنصر العمل في الزراعة أو في الصناعة، أي في عنصر الأرض أو رأس المال. ويعد هذا التوفير مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.

تطور الإنتاجية

إن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إن الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المختلفة درجة تطور هذه الدول (الجدول 1).

يبدو من الجدول 1 أن التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام 1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعرفها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1948و1960.

السنة الولايات المتحدة الأمريكية إنكلترة ألمانية اليابان 1890 100 100 100 100 1900 122 107 100 144 1910 138 110 107 166 1920 142 100 - 228 1929 172 116 90 166 1938 182 132 127 547 1948 223 132 - 314 1960 295 161 166 747 الجدول (1) اتجاهات تطر المخرجات في الساعة/ العامل الرقم القياسي 1890=100

ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين أن هناك قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعةوالمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أرجاء العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، أن النمو البشري وتنظيم القطاع الخاص وتراكم رأس المال أسباب رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نمو الإنتاجية إلى عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً معقولاً بفضل إدخال معطيات العلم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 - 1970) وحدها  ما معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 - 1975) ما معدله 23%. وتعزو الإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحو خاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 - 1975 ففي قطاع الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 - 80%. غير أن تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.

إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد أن البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.

 

مواضيع مشابهة -أو -ذات صلة :الإنتاجية( إنتاجية العنصر البشري)