يُعد هذا الحكم القضائي مثالًا بارزًا على نضج الفهم القضائي في المحاكم السعودية،

    💢يُعد هذا الحكم القضائي مثالًا بارزًا على نضج الفهم القضائي في المحاكم السعودية، حيث لم يعد يكفي التمسك بالمفهوم التقليدي، بل بات الوعي بمقاصد التشريع الإسلامي هو الأساس في تحقيق العدالة، باعتبار أن يقين البراءة مقدَّم على الانزلاق في متاهات الاتهام.

ففي إحدى قضايا القتل، ابتدأت المحاكمة بإدانة المتهم، غير أن محكمة الاستئناف، وبعد إعادة النظر في الوقائع، قضت بنقض حكم الدرجة الأولى وإخلاء سبيله، بعدما ثبت أن ما صدر عنه كان دفاعًا مشروعًا عن النفس والعرض – صيالة – في مواجهة اعتداء مباشر.

وقد أكدت حيثيات الحكم أن القتل وقع دفعًا لصيال المعتدي، وهو ما أيدته لاحقًا المحكمة العليا، معتبرةً أن الحكم جاء صحيحًا في أسبابه وسليمًا في تسبيبه.

إن هذا الحكم يُرسخ بوضوح مفهوم الدفاع المشروع عن النفس والعرض، ويمثل نموذجًا قضائيًا متينًا يُحتذى في التطبيق العملي لمبادئ الشريعة والأنظمة.

وقولُه تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ 

وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار .

وقد أكد النظام المدني هذا المفهوم بما ورد بنظام المعاملات المدنية بالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة :

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

💢تعليق /مازن المليح.