لم تعد حماية المستهلك في فرنسا مجرّد واجبٍ تجاري، بل أصبحت ركيزة تشريعية أصيلة يقوم عليها النظام الاقتصادي ذاته، إذ نظّم المشرّع الفرنسي منظومة الضمانات على نحوٍ يوازن بين مصلحة المشتري وحسن نية البائع، سواء أكان المنتج جديدًا أم مستعملًا.
أولًا: الضمان القانوني للتوافق (Garantie légale de conformité)
يُعدّ هذا الضمان حجر الأساس في حماية المستهلك الفرنسي، وقد نظمه قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la Consommation) في المواد L.217-3 إلى L.217-20.
ويهدف إلى ضمان أن يكون المنتج مطابقًا لما وُعد به في العقد من حيث الوصف، والوظيفة، والجودة المتوقعة من السلعة.
يسري هذا الضمان لمدة سنتين من تاريخ التسليم سواء كان المنتج جديدًا أو مستعملًا، متى ما كان البائع محترفًا.
يتحمّل البائع عبء إثبات أن المنتج كان مطابقًا عند البيع خلال تلك المدة.
وفي حال تبيّن عدم التوافق، يحق للمستهلك أن يطلب:
إصلاح السلعة أو استبدالها مجانًا،
أو إنقاص السعر أو فسخ العقد إذا تعذّر الإصلاح أو الاستبدال خلال مدة معقولة.
وهذا ما نصّت عليه المادة L.217-12 صراحةً، بإقرار حق المستهلك في التنقيص من الثمن أو الفسخ تبعًا لمدى الإخلال بالمنفعة المقصودة من العقد.
ثانيًا: الضمان ضد العيوب الكامنة (Garantie des vices cachés)
يقوم هذا الضمان على مبدأ العدالة في المعاوضة، ومفاده أن البائع يلتزم بتسليم منتجٍ خالٍ من العيوب الخفية التي تجعل السلعة غير صالحة للاستعمال أو تُنقص من قيمتها.
وقد نظّمه القانون المدني الفرنسي (Code civil) في المواد 1641 إلى 1649.
يُمنح المشتري بموجبه خيارين قانونيين:
فسخ العقد واسترداد الثمن (action rédhibitoire)، أو
الاحتفاظ بالمبيع مع إنقاصٍ من الثمن (action estimatoire)،
وذلك وفقًا لنصّ المادة 1644 مدني.
هذا التخيير يُجسّد فلسفة المشرّع الفرنسي في تحقيق التوازن العقدي دون الإضرار بالطرفين؛ فليس من العدالة أن يُجبر المشتري على ردّ المبيع كاملاً إذا كان العيب يسيرًا يمكن تقديره ماليًا.
ثالثًا: الضمان التجاري أو الاختياري (Garantie commerciale)
هو ضمان إضافي يقدّمه البائع أو المصنّع اختياريًا لزيادة ثقة المستهلك بالمنتج، ويُعدّ التزامًا تعاقديًا منفصلًا عن الضمان القانوني.
وقد أوجبت المادة L.217-21 أن تُذكر شروطه ومدّته ونطاقه بدقة في وثيقة مكتوبة، ليُميَّز عن الضمان القانوني الذي لا يمكن التنازل عنه.
وتأتي أهميته في إتاحة مزايا إضافية مثل الصيانة المجانية أو تمديد فترة الحماية، مما يعكس البعد التجاري والتنافسي في السوق الفرنسية.
تقوم منظومة الضمان في فرنسا على ثلاثة أعمدة متكاملة:
الضمان القانوني للتوافق لحماية المشتري من المنتجات غير المطابقة،
الضمان ضد العيوب الكامنة لصيانة العدالة التعاقدية،
الضمان التجاري كأداة لتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك.
ويمتاز هذا البناء التشريعي بدقّته واتزانه، إذ يمزج بين إلزامية القانون ومرونة الإرادة، ويجعل من حماية المستهلك حقًا نظاميًا لا يُفرّط فيه ولا يُستغنى عنه مكتوباً بوضوحٍ لا يترك مجالًا لتأويلٍ أو تفسيرٍ خارج مقصده.
💢كتبه/ مازن المليح .
(هنا الرابط الرسمي لموقع Service-Public، حكومي فرنسي أنواع الضمان ومقاصدها )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..