الجمعة، 17 فبراير 2012

كيف أسهم السجل التجاري بالتستر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان السجل التجاري في بداياته  مصدر ثقة ، فهو يميز التاجر عن غيره .  وكان السجل  يصدر لمدة
سنوات 5 أو 10    ولا يصدر السجل الا بعد صدور رخصة البلدية   ( ومعلوم ان رخصة البلدية لا تصدر الا بعد التأكد من وجود محل لممارسة  النشاط )   ولكن في السنوات الأخيرة  حصلت تغيرات  وتساهل في  اجراءات السجل التجاري  ،فقد اصبح السجل يصدر  بدون  (رخصة البلدية ) ولا حتى ( عنوان ثابت صحيح ) بل مجرد بطاقة مدنية   بل أن المدة ايضا خفضت لتصبح سنة  او سنتين او ثلاث  أو اربع أو خمس !   وفي هذا تسهيل  على  تجار  التأشيرات والمتسترين  فهم المستفيد الأوحد من هذا .
يضاف الى هذا   السماح للمرأة وللطالب بالحصول على سجل (مقاولات)  مما يدل على ان الأمر تسهيل  على المتاجرين بالتأشيرات ، فالمرأة لن تمارس المقاولات ، ولا الطالب  ايضا سيتابع  وهو مشغول بدراسته !

يضاف لهذا  ان وزارة العمل   من جانبها  لا تسمح بمنح التأشيرات للعمالة (استقدامها ) إلا لمن عمره  بلغ 21 عاما
بينما يسمح  في السجل التجاري لمن عمره 18 سنة ان يستخرج سجلا تجاريا ( وهذا ابلغ دليل على انعدام التنسيق )

هذه التسهيلات  اسهمت في  سهولة الاستقدام  بينما لا يوجد حاجة فعلية ،  والدليل أن  مكاتب العمل  لا تمنح سوى عاملين فقط لكل سجل مقاولات ، وتجد صاحب السجل يوافق ويستقدم ويبيع التأشيرات  ثم يتنازل عن السجل بعمالته !

كل ما ورد أعلاه  يغفل عنه الكثيرون  ولا يتصور أحد  أن يكون سهولة الحصول على السجل التجاري وبالذات (المقاولات)  سببا  في  التستر  و تجارة التأشيرات !
وقد رصدت حالات كثيرة   يقول الشباب فيها  ممن يقدمون لطلب السجل التجاري  أنه  لا يملك (حاليا) سوى رسم السجل / وعندما سألته كيف ستعمل مؤسسة مقاولات  بعاملين فقط ؟!  قال: اتركهم في السوق  و كل نهاية شهر احصل على ( المقسوم ) !!!!
أليس هذا هو التستر ؟!؟!

يضاف لهذا   ما قامت به  هيئة الاستثمار من  التسهيل على  الأجنبي  ليستقدم (بسخاء ) من يريد وكيفما اراد ، والغريب  ان  المستثمر يقترض من بنك  الى ان يحصل على  رخصة الاستثمار  ثم يبيع التأشيرات  ويعيد المبلغ للبنك  و يبيع الرخصة  ويعيد الكرة ،  كل هذا  اسهامات  ظاهرها نظامي   ولكنها  من  روافد التستر الهامة .


سليمان الذويخ
الجمعة  25 /3 / 1433هـ

------------------------------------------
إضافة  :

حول السجل التجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميل ما تفضلت به يا اخي الفاضل ، ولك التحية والشكر والتقدير  لدعوتنا عبر الـ ( تويتر) ،
ولعل الشيء بالشيء  يذكر   فما تفضلت به  ولا شك رقم مخيف  اقتصاديا .. ونتمنى ان ينخفض هذا الرقم باسرع وقت ممكن .
ولكنه ( أمنيا ) اشد وأنكى !!    كيف ؟
ان الاستقدام  بكثافته التي تصل الى 800 الف تاشيرة سنويا   يعتبر  كارثة  بمعنى الكلمة
اذ  اننا لو تصورنا الوضع بعد 10 سنوات فقط   سيكون لدينا ( خلاف ماهو موجود الآن )  8  ملايين  وافد !!  ليصبح عددهم  مضافا للعدد الحالي     أكثر من 20 مليون وافد   !!
وهو رقم    يقشعر له البدن !
فالمستقدمون  تغلب عليهم  طبيعة  مشتركة  وهي ان غالبيتهم من خريجي  سجون بلدانهم ، والخطة لديهم هي  :  بدلا من ان تصرف عليه في السجن  لديك ..  ارسله الى الخليج ليحول لك الأموال وتتخلص من تبعاته !!!
يطبق هذا في  الهند وباكستان ومانيلا ( وهي من السباقين لهذا ) واعرف القصة كاملة ومنشأها ،  ومن ضمنهم  بنغلاديش  اضافة الى بلدان عربية مشهورة  لا تخفى على أحد !
اذا ..  فالمجتمع الآن  تتهاوى فيه التركيبة السكانية بشكل مفزع !  واصدق دليل  البطحا في الرياض  حيث لا ترى السعودي فيها  ، بل محلات  عمالة وافدة يبيعون بضائعهم على بعضهم البعض !
فقد كنا نقول ان الوافدين في بعض دول الخليج وصلت نسبتهم الى 30 % من السكان !!
نقولها بسخرية ..
اذا ماهو الحال اليوم اذا عرفنا ان الوافدين المسجلين رسميا لدينا قد يتخطى الرقم  14 مليونا  من عدد السكان البالغ  25 مليونا   فهم يقتربون من 50%  !!!!
أين الخلل ؟!
وما مصدر هذا  الخلل؟
مصدره  الاكيد هو السجل التجاري الذي اصبح  مفتاحا للتستر
فقد اصبح  الطالب والمراة يحصلون على السجل التجاري ( مقاولات ) والطالب وهو لا يمتلك الا مكافاة الكلية  اصبح تاجرا ( شهدت حالات كثيرة منهم ) وعندما نسالهم  يقولون  نشغلهم في الأسواق بالنسبة !!
يعني بإختصار  تطلقهم في السوق  وتحصل على مبلغ نهاية كل شهر !!!
لماذا ؟
ببساطة   لأن السجل التجاري   اصبح سهلا
مجرد بطاقة احوال   وبدون رخصة بلدية كما في السابق !!  وتدفع الرسوم  وتشترك في الغرفة التجارية ( وهذه ايضا لها وضع  يسهم في الكارثة )   فرسم السجل التجاري 200 ريال في السنة  بينما اشتراك الغرفة 800 ريال في السنة  مما يجعلهم يحرصون على كثرة السجلات  كما    لا  نوعا !!!!
الحاصل   ان  السبب الرئيس  هو السجل التجاري الذي طالت ايد عابثة  ليفقد مصداقيته  ويهون امره   فقد اصبح  يتداوله حتى الطفارى !
اما هيئة الاستثمار  فهي لا تقل  عن السجل  التجاري تساهلا   اللهم الا ان السجل يعتبر مثل بيع التجزئة  بينما الهيئة تتيح للمتاجرين بالتاشيرات ان يبيعوا  بالجملة
لك الله يا وطن
واكرر شكري لك أخي الكريم

الخميس 5   1  1433
الرابط






------------------------
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :

ربط رسوم الغرف بالسجل التجاري قرار مجحف

محلات وهمية خلف سجلات تجارية

900 ألف سجل تجاري هل نحتاجها اقتصادياً؟!

التستر التجاري يفقد الاقتصاد الوطني 300 مليار سنوياً.. ويزيد من «البطالة»

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..