عقود الخيارات المعاصرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابة أسئلة الدرس السابق:

س1: ما المراد بالتولية ؟ ولماذا سُمّيت بهذا الاسم ؟

هو البيع برأس المال أو ثمن التكلفة، وسُمّيت بهذا الاسم لأن المشتري صار كأنه ولياً للبائع أي تابعاً له.

س2: ما هي المواضعة ؟ مع ذكر مثال عليها ؟

المواضعة: هي البيع برأس المال مع خسارة بقيمة معينة أو نسبة معينة من رأس المال، مثال: لو بعتك سيارة برأس مال وقدره 50 ألف ريال مع خسارة قيمتها 5000ريال أو 10 بالمائة من قيمة رأس المال.

س3: يقول الفقهاء رحمهم الله ( إذا اشتراه لرغبة تخصه فلا بد من بيان ذلك للمشتري) مثل لتلك الحالة ؟

أن يشتريَ أرضاً مجاورةً لبيته بسعر أغلى من سعر الأراضي المجاورة لها لرغبته الخاصة بها، فلا بد له عندما يريد أن يبيعها أن يبين للمشتري أنه اشتراها بأكثر من سعرها لرغبته الخاصة بها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الدرس الجديد

هناك أنواع من الخيارات جديدة لم تكن معروفة عند الفقهاء وإنما استحدثت في هذا الزمن، وانتشر التعامل فيها بين الناس وعلى مستوى العالم، ولأن هذه الخيارات للأسف الشديد لا تتوافق مع ضوابط الشرعية خيارات محرمة، ولأن التعامل فيها موجود للأسف الشديد،  ولأن طرح مثل هذه الخيارات شحيح، آثرتُ أن يكون موضوع هذه الحلقة عن هذه الخيارات، نعطى نبذة موجزة عنها لكي يتصور المشاهد هذا النوع من العقود التي انتشرت بين الناس وقام كثير من التعاملات على هذه العقود المعاصرة.

أسباب الحديث عن الخيارات:

1. إغفال الحديث عنها عند كثير من المتحدثين في المعاملات مع شدة الحاجة إليها فهي لم تنلْ كما نال غيرها من أنواع المعاملات الأخرى المعاصرة.

2. أن كثيراً من التعاملات المعاصرة للأسف الشديد تبنى عليها وكثير من المستثمرين على مستوى العالم يتبايعون هذه العقود ويتداولون حق الاختيار المبنى على هذه العقود.

3. أن بعض المنتجات التي تطرح في البنوك هي قائمة على عقود الخيارات ولهذا لابد من بيانها كي تكون واضحة أمام المشاهد وأمام من هو حريص على التعرف على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة هل هذه المعاملة أو تلك تنطبق عليها الضوابط الشرعية أو لا تنطبق.

ما المراد بعقود الخيار المعاصرة ((الاختيارات )) ؟

التعريف الأول:

عقد الاختيار المعاصر عقد يعطى لحامله الحق في شراء أو بيع أصل معين أو أداة مالية، في تاريخ لاحق وبسعر محدد وقت العقد، على أن يكون للمشتري حق الخيار الحق في التنفيذ من عدمه في مقابل يدفعه للبائع الذي يطلق له عليه محرر الإختيار.

 التعريف الثاني: عقد بعوض على حق مجرد يخول لصاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معينة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

التعريف الثالث: عقد يمثل حقاً يتمتع به المشترى والتزاماً يقدمه البائع يدفع الأول ثمناً للثاني مقابل تمتعه بذلك الحق ويقبض الثاني هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه وينتج عنه آداه قابلة للبيع والتداول.

هذه التعريفات للخيار باعتبار نوعه المركب "أي خيار بيع وخيار شراء " تعريف الخيار باعتبار عقد شراء فقط ( أو خيار بيع فقط سيأتي بعد قليل تفصيلا ).

" ما يفهم من تعريف عقد الخيار أنه يشتمل على عدة عناصر وهذه العناصر:

 العنصر الأول أن عقد الخيار يتم بين الطرفين بائع ومشتري وهكذا كل عقد في الغالب يتم بين طرفين بائع ومشتري.

 الأول: وهو مشتري الخيار وهو الطرف الذي يملك الخيار مقابل ما يدفعه من ثمن حقاً لهذا الخيار.

الخيار ينصب على أصل معين " سلعه معينة – ورقة مالية – أسهم مثلا – على عملة " لا بد أن تكون هذه السلعة أو الورقة المالية منصوص عليها في العقد لأن الخيار منصب على هذه السلع.

الثاني: بائع الخيار ويسمونه محرر الخيار ولهذا إذا تكررت هذه الكلمة أو مرت على ذهن المشاهد أو على أي إنسان يقرأ في عقود الخيارات " محرر الخيار " مقصود به بائع الخيار الذي يأخذ الثمن المقابل لهذا الحق الذي يمنحه لمشتري الخيار.

بائع الخيار ويسمى محرر الخيار والطرف الذي يلتزم ببيع أو شراء السلعة المنصوص عليها في العقد عندما يقرر ذلك المشتري ويأمره بالتنفيذ.

إذاً من النظر بين طرفين أحدهما مشتري والثاني بائع مشتري الخيار يدفع مقابل تمتعه بحقٍ يخول له أن يبيع أو يشتري سلعة معينة في زمن محدد أو في مدة لاحقة، الطرف الثاني بائع الخيار وهو الشخص الذي يلتزم بالبيع عندما يأمره الذي يملك الخيار بالبيع أو يلتزم بالشراء عندما يأمره مالك الخيار في البيع.

لا بد من النص في عقد الخيار على نقاط:

§  الأصل محل الخيار وهو السلعة إذا كان الخيار على بيع سلعة أو شرائها، قد يكون هذا الأصل عملة، خيار على بيع أو شراء عملات مدة الخيار المستقبل، أو أسهم، قد تكون ورقة مالية، أو غير ذلك قد يكون الأصل موضع الخيار سلع معينة، قد يكون عملات معينة،  قد يكون ورقة مالية كأسهم.

§  لا بد من النص في العقد على سعر التنفيذ ويسمى سعر الممارسة أو سعر التنفيذ وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع أو يشتري السلعة موضع الاختيار به إذا رغب في ذلك.

 هذا النوع من الخيار خاص بمشترى الخيار إذن عندنا طرفا العقد في بيوع الخيار " وهو البائع أو المشتري " واحد منهما فقط هو الذي يملك الخيار وهو مشتري الخيار بينما الطرف الثاني ملزم بما يختاره الطرف الآخر.

لابد من النص على سعر التنفيذ وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع به السلعة موضع الخيار أو أن يشتري به السلعة موضع الخيار.

§  تاريخ التنفيذ لابد أن ينص في العقد على تاريخ التنفيذ الشراء أو البيع وهو التاريخ الذي ينتهي بانتهائه مدة الخيار.

§        وهناك نوعان من الخيارات:

1)الخيار الأوربي.         2) الخيار الأمريكي.

الخيار الأوربي: يحدد نهاية المدة موعد التنفيذ.

الخيار الأمريكي: يفتح المجال من حين العقد إلى نهاية المدة إذا كانت مدة الخيار، مثلاً ثلاثة أشهر فمشتري الخيار له الحق أن ينفذ البيع على الأصل الذي هو موضع الخيار من حين العقد إلى انتهاء مدة الخيار.

§  لابد من النص على ثمن الخيار وهو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر الخيار وهو بائع الخيار مقابل تمتعه بحق الخيار ومقابل التزام المحرر بالتنفيذ عند الطلب.

مثال: أنا اشتري منك مثلاً الخيار على بيع أسهم معينة اشتري منك حق الخيار في التنفيذ على أسهم معينه في شركة معينة ليس المقصود هنا الخيارات الشرعية وهناك فرق بين الخيارات الشرعية والخيارات المعاصرة.

الخيارات الشرعية أو الفقهية: وضعها الشارع مثال خيار المجلس.

عقود الخيارات المعاصرة: من إنشاء الطرفين بمعنى أنا اشتري منك الخيار في إنني أبيع أو اشتري السلع في هذه المدة، إذن ثمن الخيار هو ثمن هذا الحق الذي تبيعني إياه.

مثال: شخص ما يملك أسهم في شركة معينه، وسعر السهم اليوم مائة ريال، وأتوقع أنا أن الأسهم سترتفع في الفترة القادمة، وهذا الشخص العكس نظرته نظرة أخرى،  تتوقع أن الأسهم ستنزل فأتفق أنا وأنت على أن تبيعني حق خيار شراء أسهمك،  بكم فاتفق أنا وأنت أن اشتري منك السلعة التي عندك بـ 100 ريال، لأنني سأدفع لك مقابل هذا الحق الذي تعطيني إياه سأدفع لك مقابل، وليكن مثلاً ثلاث ريالات على السهم الواحد، لي الحق مقابل ثلاث ريالات التي سأدفعها لك الآن، على مقابل السهم الواحد لي الحق خلال ثلاثة أشهر إذا لي الحق خلال هذه المدة أن اشتري منك السهم في أي وقت أريد، على حق الخيار الأمريكي لو حددت مثلا ألف سهم وسعر السهم " سعر التنفيذ " مائة ريال للسهم أنت ملزم أن تبيعني بمائة وملزم أن تبيعني ألف سهم بهذا السعر، وأنا لي الخيار أشتري أو لا أشتري، أنا سأنظر في حركة السوق بعد يومين ثلاثة عشرة خمسة شهر وجدت أن السهم ارتفع إلى 120قيمة السهم الذي وقع عليه العقد بيني وبينك الذي منحتني فيه بموجب عقد الخيار أن لي الخيار أن اشتري أو أتنازل الحق لي أنت ملزم بموجب عقد الخيار بائع الخيار ملزم بما يطلبه المشتري، فأنا مشتري وأنت بائع أنت ملزم أن تنفذ لي الشراء إذا طلبت منك ذلك خلال هذه المدة بالسعر المتفق عليه اتفقنا على سعر مائة ريال، وبعد مضى شهر أو شهر ونصف بدل أن كان لي سعر السهم " سعر التنفيذ الذي اتفقنا عليه مائة ريال أصبح سعر السهم في السوق ـ  150 ريال هل من صالحي أن انقد أولا انقد العقد ؟ طبعاً من صالحي أنفذ أنت لا تريد ذلك ولكنك ملزم وأنا سأختار تنفيذ هذا البيع.

 إذن ثمن الخيار هو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر الخيار " إذاً البائع: يسمى أيضا محرر الخيار ".

الأسهم مائه ريال والثمن الذي هو ثمن الخيار ثلاثة ريال للسهم هذا أمر، هذا ثمن خارج عن ثمن السلعة وهو فقط خاص بحق الخيار.

من الأشياء الهامة التي يجب فهمها في هذا الموضوع على حسب وضع السوق أو على حسب تعامل الناس.

 " أن حق الخيار قابل للتداول " أي أنا بمقتضى الحق الذي أملكه بموجب ما دفعته لك من ثمن في الخيار أملك هذا الحق،  من حقي أن أبيع على شخص آخر والشخص الآخر هو الشخص الذي يملك هذا الخيار أمامك، وسيطلب منك تنفيذ الشراء في الوقت الذي يريد خلال مدة الخيار، وهذا الشخص الذي اشتراه منه يمكن أن يبيع على شخص ثالث والثالث إلى رابع وكذا تتداول عقود الخيارات المعاصرة وهذا الحق الذي يثبت بمقتضى عقود الخيارات المعاصرة، يتداول كما تتداول الأسهم وكما تتداول الأوراق المالية دون الرجوع إلى بائع الخيار بائع الخيار " عندما يطلب منك يملك هذا الحق " ملزم بالتنفيذ سواء الشخص الذي تعاقد معه أو من اشترى منه ذلك الحق.

خلال مدة الخيار (ولنكمل على ضوء المثال السابق )في الغالب أنها ثلاثة أشهر:

الأصل في الخيار هو: الأسهم لها حقوق ترتب عليها هل يملك حقوق هذه الأسهم عوائد الأسهم ؟ أرباح الأسهم ؟ من الذي يملكها وقت الخيار ؟هل يملكها مشترى الخيار ؟ أو المالك الأصلي للأسهم؟ الذي يملكها المالك لأصلى للأسهم باعتبار أن المشترى لم ينفذ الشراء لم يشترى بعد،  مشتري الخيار يملك فقط من طلب تنفيذ الشراء أما الأصل موضع الخيار "الأسهم مثلاً "عوائدها لمالكها وهو محرر الخيار أو بائع الخيار .

عقود الخيار أنواع يمكن تنوع باعتبارات متعددة عقود الخيارات بصفة عامه ثلاثة أنواع:

1)عقد خيار الشراء.       

2)عقد خيار البيع.

3)العقد المركب "الخيار المركب ".

1)تنوع أيضا بأنواع الأصل موضع الخيار "أي الذي يكون عليه:

   أ)إما أن تكون أوراق مالية كأسهم.  

ب)أو سلع.

ج)أو عملات.

أو ما شبه ذلك بل أحياناً يكون خيار الشراء على المؤشر نفسه.

2)تنوع باعتبار النظر: إلى ملكية الأصل موضع الخيار الذي هو مثلا الأسهم وهو الأصل الأسهم ينوعونها إلى نوعين هم ينوعونها إلى قسمين:

1)خيار مغطى.           

2)خيار مكشوف.

إذا كنت أنت يا بائع الخيار تملك السلعة موضع الخيار للأسهم هذا يسمى خيار مغطى.

 وإذا كنت لا تملك في الوقت الحالي تبيع أي شيء وأنت لا تملكه هذا الخيار المكشوف،  تبيعني حق للخيار على شراء شيء وأنت لا تملكه وإنما إذا طلبتم منك التنفيذ تذهب وتشتري ما طلبت منك أي أنت في المثال الذي معنا قبل قليل لا تملك أسهم في كل وبعت لي شراء الأسهم عدد ألف سهم من الشركة الفلانية بسعر كذا بعتني هذا خيار أنا أملك الخيار في أي وقت خلال مدة الخيار أنني أقول لك في أي وقت في هذه المدة نفذ لي شراء الأسهم أنت ما عندك ماذا تفعل ؟

تذهب إلى السوق وتشتري الأسهم بالسعر المتفق عليه ولو كان يخالف سعر السوق قد تكون أحياناً خسران قد يكون سعر التنفيذ المتفق عليه في عقد الخيار من يشترى منك السهم ويأتي وقت التنفيذ الذي أطلب منك تنفيذه يكون السهم 150 ريال مقابل ثلاث ريالات للسهم، هنا خسران خسارة كبيرة وقد يكون العكس قد تنزل وإنما يفوت عليك الخيار فيكون خسرت ثمن الخيار، ومن هنا يتبين كما سيأتي عند بيان حكم هذا النوع من الخيارات أنها قائمة على الغُنم والغُرم أي نوع من الميسر.

أنواع الخيارات الأساسية في هذه الخيارات:

1)خيار الشراء      2)خيار البيع    3)الخيار المركب أو "المزدوج".

أولاً: خيار الشراء:

عقد بين طرفين يخول أحدهما أو يخول هذا العقد لأحدهما حق شراء سلعة معينه سواء كانت سلع أو عملات أو أسهم بسعر معلوم في تاريخ معلوم خلال مدة معلومة مقابل عوض معين.

 في الغالب في عقود خيار الشراء أن مشتري الخيار لا يقصد تملك الأصل موضع الخيار سواء كانت أوراقاً مالية أو عملات أو سلع معينه وإنما يقصد الاستفادة من تقلبات الأسعار أو الربح من تقلبات الأسعار بناءاً على توقع معين يتوقع أو بناء على دراسات معينه أو بناء على استشارات معينه من أشخاص يقولون نتوقع خلال المدة الآتية أن الأسهم في الشركة الفلانية سترتفع فيلجأ إلى شراء هذا الحق أو شراء هذا الخيار من أجل إذا ارتفعت الأسعار يبيع يطلب تنفيذ على حسب السعر المتفق عليه، وعندما يملك هذه الأسهم أو السلع موضع الخيار يبيعها بالسعر المرتفع يكسب فرق السعر، وذلك باستعمال حقه في ممارسة الشراء عند تحقق توقعاته بارتفاع السعر إلى أكثر من سعر التنفيذ المتفق عليه لأنه حينئذ سيشتري هذا الأصل بسعر منخفض عن سعر السوق حسب المتفق عليه ومن ثم سيبيعه بسعر السوق وهو سعر مرتفع ويربح الفرق بين السعرين.

(مثال آخر ):فلو اتفق الطرفان على أن يبيع أحدهم حق خيار شراء عدد من الأسهم من شركة معينه ولتكن ألف سهم وسعر التنفيذ مائة ريال ومدة الخيار ثلاثة أشهر وثمن الخيار خمس ريالات مثلا أصبح عندنا الآن بائع ومشترى.

ولنطبق علينا نحن "الشيخ والمقدم "الشيخ البائع والمقدم المشترى الشيخ سيبيع حق خيار شراء عدد من الأسهم في شركة من الشركات ولتكن ألف سهم سعر التمثيل الذي سنتفق عليه مائة ريال للسهم مدة الخيار ثلاثة أشهر ثمن الخيار خمسة ريالات للسهم الواحد (الشيخ )أتوقع الشيخ بائع والمقدم المشترى ïالمشترى يتوقع الأسعار سترتفع والبائع العكس تتوقع أن الأسعار ستنخفض من صالح المشترى إذا انخفضت الأسعار أن يبيع بالسعر الذي سيكون إما بسعر السوق الآن أو بسعر قريب منه فأنا سأبيعك(الشيخ )الآن بمائه مثلاً لأنني أتوقع ستنخفض إلى ثمانين وأنت تريد أن تشترى منى هذا الخيار لأنك تتوقع بناءاً على دراستك وبناء على نظرتك وبناء على استشارة الآخرين أن هذه الأسهم سترتفع وبالتالي ستبلغ مائه وعشرين ريال للسهم الواحد فستكسب لأنك ستشترى منى بمائه وستبيع بمائه وعشرين وستكسب الفرق إذا حذفنا منها ثمن الشراء الخيار وهو خمس ريالات ستكسب في السهم الواحد خمسة عشرة ريال فإذا توقع أحد الطرفين إرتفاع السعر وهو البائع ارتفاع سعر الأسهم وتوقع الأخر انخفاضها "المشترى "الأول "البائع "سيدخل مشتريا لخيار الشراء والآخر" يدخل بائعاً لخيار الشراء وهو المشترى " على حسب البنود السابقة .

ألف سهم مثلاً سعر السهم الواحد مائة ريال مدة الخيار ثلاثة أشهر سعر ثمن الخيار للسهم الواحد خمسة ريالات.بمقتضى هذا العقد فإن المشترى له الخيار لو الخيار في طلب تنفيذ هذا الشراء متى ما أراد خلال التسعين يوما من حين العقد لانتهاء مدة الخيار فإذا ما صدقت توقعاته أي البائع وارتفع سعر السهم إلى مائة وعشرين للسهم فإنه سيطلب حتى من البائع تنفيذ عملية الشراء بالسعر المتفق عليه وهو مائة ريال.سيبيعها ب120 بسعر السوق.

الآن الأسهم تباع هذه النوع من الأسهم من هذه الشركة يباع الآن في السوق 120 وأنا ملزم ملتزم بتنفيذ هذا البيع وأنت لك الخيار أي البائع طبعا سيختار التنفيذ "البائع "لأنك رابح ستأخذ منى هذه الأسهم بمائه وتبيعها ب 120 بسعر السوق وستربح الفرق وسيبيعها بسعر السوق ب 120كاسباً الفرق بين السعر وهو عشره ريالات للسهم الواحد فإذا ما طرح من ذلك فأدفعه مسبقاً ثمناً للخيار هو خمسه ريالات فسيمكن ربحه الصافي خمسة عشرة ريال للسهم الواحد فإذا ضربنا 1000×15= 15000 (خمسة عشرة ألف )"المكسب

"

*أما إذا لم تصدق توقعاته وانخفض سعر السهم إلى ثمانين ريالاً والسعر المتفق عليه مائه فإنه لن ينفذ العملية وحينئذ يكون ما دفع ...

(مثال)ïثمن الخيار خسارة له فتكون خسرت خمسة ريالات في السهم الواحد(5000 الآف ريال ) ولأنها خسرت توقعاتك ولم تصدق

 يلاحظ هنا

 أنه لن يتحقق ربح أحد الطرفين إلا على حساب خسارة الآخر ومن هنا يأتي الخلاف بين هذا النوع من الخيارات وبين الخيارات الفقهية.

المترتب عليها غُرم أو غُنم ربح أحد الطرفين أو عدم ذلك.

(مثال) ï عندما نتبايع كتاب من الكتب أمامنا التروي والنظر خلال خيار المجلس مثلا مجلس الخيار إما نقدم على البيع وحينئذ كل منا يأخذ نصيبه إذا كان أنا البائع وأنت المشترى فأنا منا أخذ الثمن وأنت ستأخذ الجهاز ومن ثم كل واحد منا سيتعرف في حقه دون ضرر على الأخر.

*أنما هنا إما ربح أحد الطرفين وحينئذ سيخسر الآخر ولهذا كل واحد من الطرفين يتمنى آلا يريح الثاني يتمنى الضرر للثاني من هنا يأتي وجه من وجوه التحريم يترتب على هذا النوع من العقود تمنى الضرر للغير لأنه لن يربح إلا بخسارة العاقد الثاني...

ثانياً:خيار البيع :

عقد بين طرفين يخول لأحدهما حق بيع الأصل موضع الخيار للطرف الأخر بسعر محدد بتاريخ، محدد مقابل ثمن محدد.

مشترى الخيار هنا: يحق له بمقتضى هذا العقد أن يبيع الأصل موضع الخيار بسعر متفق عليه بالتاريخ المتفق عليه أو من خلال مدة الخيار، على الطرف الآخر وهو بائع الخيار والطرف الآخر هنا يلتزم بالشراء عند قرار الأول بالبيع.

في صورة عقد خيار الشراء يكون البائع ملزم بالبيع ويكون مشترى الخيار له الخيار: أن يطلب تنفيذ البيع، أو لا يتنازل فيما إذا لم تصدق توقعاته وخسر هنا مشترى الخيار له الحق أن يبيع على بائع الخيار ويكون ملزماً بقبول البيع عكس الصورة السابقة..

(مثال ) ï عقد اختيار على بيع أوراق ماليه مثلا فالمثال الأول الأصل موضع الخيار أسهم في شركه معينه عدد الأسهم موضع الخيار هذا 1000 سهم السعر المتفق عليه للتنفيذ مائه مدة ثمن الخيار نفسه خمس ريالات يتوقع أحد المستثمرين بالأسهم هو المضارب بالأسهم انخفاض سعر هذه الأسهم خلال مدة الخيار وليكن "شخص ما فأنه سيشترى حق الخيار من شخص آخر بالسعر المتفق عليه وهو (مائه ريال )مثلاً فإذا صدقت توقعاته وانخفض سعر السهم إلى ثمانين مثلاً فإنه سينفذ حقه في البيع لما كنت تتوقع إنها تنخفض الأول كنت تتوقع أن الأسعار ترتفع هذه المرة كنت تتوقع أنها تنخفض فاشتريت منى حق خيار البيع أنت عندك أسهم وأنا بعت لك الخيار أنك تبيع على هذه الأسهم متى ما أردت بالسعر مائة ريال أنا كنت أتوقع أنها ترتفع أنت كنت تتوقع أنها تنخفض وبالتالي بعت عليه بـ 100(مائة ريال )فانخفض البيع انخفض سعر السهم إلى ثمانين ريالاً ؟ هل ستختار  أنت البيع أم لا ؟  البيع لأننا اتفقنا على مائه وسعر السوق الآن ثمانين ولكن لو لم تصدق توقعاته وحصل العكس أي ارتفعت أسعار هذه الأسهم إلى ما يزيد عن سعر التنفيذ وهو مائه فلو ارتفعت مثلاً إلى مائة وعشرين فإنه لن يمارس حقه في البيع أستحقه في البيع وسيكتفي بخسارته التي دفعها ثمناً للخيار.

النوع الثالث من أنواع الخيارات

الخيار المركب أو الخيار المزدوج.

 والمراد به العقود المركبة من خيارين خيار بيع وخيار شراء وهو مايسمي بالخيار المزدوج وذلك بأن يجمع بين اختيار بيع واختيار شراء علي أصل واحد كأسهم مثلاً إلا أنه لا يحق له إلا تنفيذ أحد عقدي الخيار إما خيار شراء وإما خيار بيع وهذا النوع من الخيار سيدفع مشتري الخيار ضعف ثمن الخيار البسيط.

 إذا قلنا أن ثمن الخيار البسيط خمس ريالات الخيار المزدوج سيكون ثمنه عشرة ريالات أي الضعف ويلجأ إلي هذا النوع من الخيارات عند توقع حدوث تغير كبير في الأسعار من غير معرفة هل هو إرتفاع أو انخفاض ففي هذه الحالة يشتري الخيار المزدوج بحيث ينظر حركة السوق إذا ارتفعت نفذ خيار الشراء وإذا انخفضت نفذ خيار البيع لأنك ستشتري بالسعر المتفق عليه وستبيع بأعلى منه على حسب سعر السوق وإن انخفضت في صالحك أنت تبيع بالسعر المتفق عليه فهو عقد واحد ولكن الخيار مزدوج فلك الحق اختيار أحد الخيارين حسب ماتراه مناسباً لك.

 حكم الخيارات المعاصرة:

  يقول الشيخ حفظه الله من خلال البحث والنظر أن عقود الخيارات المعاصرة محرمه بجميع أنواعها لما يأتي:

 أولاً: أن عقود المعاملات قائمة على الغرر:

  وكل معاملة قائمة علي الغرر ولا سيما إذا كان الغرر فاحشاً فهي محرمة.

ووجه الغرر في عقود الخيارات أن فائدة عقد الخيار يكمن في ممارسته إذا تغيرت الأسعار لصالح مشتري الخيار إما بارتفاعها فتكون لصالح مشتري الخيار وإما بانخفاضها لصالح لمشتري حق البيع وتغير الأسعار في حق كل منهما أمر مجهول لا أحد منهم يستطيع أن يغلب جانب الارتفاع، أو جانب الانخفاض، بدليل أن الطرفين يختلفان فالتوقع مجهول والغرر موجود، كل من العاقدين ينظر نظرة مختلفة للآخر والإرتفاع ليس له حدود معينة قد يرتفع ارتفاع كبير.

 ثانياً: أن العامل في هذه العقود قائم على الميسر:

  قاعدة: كل ماكان   بين الغُرم والغُنم فهو من الميسر إما مكسب وإما خسارة ليس هناك خيار ثالث ففي هذه الحالة يكون ميسر والميسر محرم في الشريعة الإسلامية. ماوجه ذلك في عقود الخيارات؟

  العقد في عقود الخيارات دائر بين الربح والخسارة، وربح أحد العاقدين إنما يكون علي حساب خسارة الأخر لأن الأمر في عقود الخيارات وبالنسبة للأسعار لا يخلو من حالتين:

 الحالة الأولى: لا يتحقق توقعات محرر الخيار بانخفاض الأسعار في حالة إختيار الشراء أو ارتفاعها في حالة إختيار البيع وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار لن يمارس حقه بالشراء وحينئذ سيخسر قطعاً ثمن الخيار

 الحالة الثانية:

 أن تتحقق توقعات مشتري الخيار في إرتفاع الأسعار في حالة خيار الشراء أو انخفاضها في حالة خيار البيع وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار سينفذ حقه في الشراء كما ينفذ حقه في البيع في حالة خيار البيع وحينئذ فإن مشتري الخيار في خيار البيع وفي خيار الشراء سيكسب على حساب الطرف الآخر وعلى هذا فكل واحد من المتعاقدين في عقود الخيار متردد بين أن يغنم أو يغرم وغُنم أحدهما على حساب غُرم الآخر.

 الحالة الثالثة: أن هذه العقود قد تدخل في بيع مالا يملك:

 وبيع مالا يملك لا يجوز في الشريعة فلا يجوز أن يبيع الإنسان مالا يملك بدليل حديث حكيم بن حزام(لا تبع ماليس عندك).

متي يتحقق ذلك في عقود الخيارات ؟

 عندنا الخيارات نوعان خيار مغطى وخيار مكشوف، في حال الخيار المغطى لا يرد عندنا هذا الوجه، إنما في حالة الخيار المكشوف أي الذي يبيع خيار مالا يملكه من السلع أو من العملات أو من الأوراق المالية هذا بيع مالا يجوز بيع مالا يملك لأن محرر الإختيار لا يملك في الأصل موضع الخيار في حالة الخيار المطلوب وقد جاءت السنة بمنع بيع مالا يملك بيعه.

الحالة الرابعة: أن غالب عقود الخيارات عقود صورية:

  ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها تمليك ولا تملك لأن معظم المستثمرين لعقود الخيارات لا يفضلون تنفيذ العقود بل يؤثرون الإسترباح من بيع حق الخيار قبل التنفيذ.

فمن خصائص عقود الخيارات أنها قابلة للتداول، وكثير من مشتري عقود الخيارات يفضلون أن يبيعون قبل موعد التنفيذ يستربحون من بيع الحق نفسه لا من شراء السلعة موضع الخيار.

ومن الأوجه الصورية في هذا يقولون عندما يأتي موعد التنفيذ أو عندما يطلب من له الخيار تنفيذ الأمر الذي يرد عليه الخيار أو تنفيذ البيع والشراء لا يتملك السلعة ولا يدفع الثمن، وإنما يكتفي بفرق السعر ولا يقبض السلع موضع الخيار وإنما يحسب قيمة السوق كم اليوم وقيمة سعر التنفيذ كم الفرق الذي يستحقه ويعطيه الفرق فقط.

 وقالوا أن هذا كمسألة صورية وإن مسالة بيع دراهم بدراهم مع فارق الزيادة في أحد العقدين.

 خامساً:  أن شرط عقد الخيار يعارض قاعدة العدل المطلوبة في كل المعاملات والعدل بين المتعاقدين في عقود الخيار شبه معدوم حيث يعطي أحد المتعاقدين فرصة كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المتعاقد الآخر في حالة الإرتفاع الكبير للأسعار أو في حالة الإنخفاض الكبير للسعر.

 وعلى هذا فعقود الخيارات كلها محرمة والحقيقة النقطتان الأوليان هما العمدة في أساس تحريم هذه العقود قضيه الغرر والميسر والقمار.

بعض الباحثين أجاز العقود مطلقاً وقاسها على مسألتين فقهيتين:

 الأولى: بيع العربون                  الثانية: خيار الشرط الفقهي.  الخيارات الفقهية مثل (خيار المجلس  * خيار لشرط * خيار الغبن * خيار التدليس* خيار العيب*)

 نوع واحد منها فقط قالوا أنه شبيه بعقود الخيارات لأنه من وضع العاقدين ومن حق من له خيار الشرط.

 أيضا قاسوا علي بيع العربون بائع العربون عندما يشتري منك سلعة مثلا السلعة بخمسة ألاف تقول أعطني ألفاً مثلاً العربون خلال أيام يوم أو يومين أو ثلاثة إن أمضيت هذا البيع احتسبت الألف من الثمن وإلا فتذهب على مقابل إني أضعت عليك فرصة عرض سلعتك للبيع هذا يسمي العربون.

 الذين أجازوا الخيارات المعاصرة قالوا أنها مثل بيع العربون وأنها مثل خيار الشرط.

 ولكن بعد النظر والفحص تبين أن هناك فرقاً شاسعاً وكبيراً بين بيع العربون وبين خيار الشرط من جهة وبين هذه العقود المعاصرة من جهة أخري.

                    الفرق بين عقد الخيار وبين بيع العربون

  أولاً: أن العربون جزء من ثمن السلعة المشتراة أما الثمن في عقد الخيار فهو ثمن للخيار ذاته وليس جزءاً من ثمن السلعة محل الخيار.  مثال: لما أقول لك خمسة ريال عربون إذا أمضيت البيع تحتسب من قيمة السلعة إنما ثمن الخيار هذا في عقود الخيار خارج عن ثمن السلعة ثمن السلعة وهذا   ثمن للخيار نفسه فقط.

  ثانياً: الخيار قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع في حين لا يوجد بيع عربون يكون فيه الخيار للبائع هنا الخيارات في عقود الخيارات قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع بينما هنا الخيار للبائع فقط.

 ثالثاً: أيضاً أن حق الخيار يمكن بيعه وهو متداول، حق قابل للتداول بينما بيع العربون لا يرد عليه هذا الشيء.

 رابعاً: العقد في بيع العربون على السلعة أما في عقد الخيار فالعقد واقعٌ علي هذا لحق وليس السلعة لها عقد آخر في عقود الخيار على السلعة.      

                 الفرق بين عقد الخيار وخيار الشرط

 عقد الخيار يتضمن عقديين أحدهما على الخيار والثاني على السلعة لكل منهما ثمن وقد يكتفي المتعاقدان بالعقد الأول وهو عقد حق الخيار أما البيع فهو خيار الشرط عقد واحد وليس له ثمن خيار الشرط الفقهي ليس له ثمن متفق عليه.

  

الفروق بين الخيارات الفقهية والخيارات المعاصرة

 الأول: أن الخيارات الفقهية ليست مقصودة لذاتها بل شرعت لمراعاة حال العاقدين ورفع الضرر عنهما وليس ذلك موجود في عقود الخيارات المعاصرة.

 لأن العقد في عقود الخيارات المعاصرة ينصب على حق الخيار وله ثمن وليس مراعاً فيه رفع الضرر عن المتعاقدين بل مقصود به من الأساس إما ربح أحدهما على حساب الآخر أو يتضرر أي أن ضرر أحدهما متوقع في هذا النوع من الخيارات.  

 ثانياً: الخيارات الفقهية من وضع الشارع دلت النصوص عليها إلا أن خيار الشرط من وضع المتعاقدين بينما عقود الخيارات المعاصرة تباع وتشتري وينشئها المتعاقدان بينهما.

ثالثا: أن الخيارات الفقهية لا ثمن لها بينما العقود المعاصرة تباع وتشترى بثمن.

 ثالثاً: أن الخيارات الفقهية لا يترتب عليها غرر ولا قمار وليست مجهولة العاقبة ولا دائرة بين الغنم والغرم ولكن هذه العقود أي الخيارات المعاصرة كما سبق تقوم علي الغرر والميسر والجهالة.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم البيع بهذه الخيارات.

أسئلة الدرس:

س1: عرف خيار الشراء ؟

س2: ما المراد بالخيار المزدوج أو المركب ؟

س3: ما وجه كون عقد الخيار قائم على الغرر؟

انتهى