اختفاء مليون ريال من حسابات غرفة تجارية صناعية و تحركات لعرض الأمر على وزير التجارة
عبد الرحيم بن حسن (جدة)
اكتشف أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارية صناعية، تحتفظ عكاظ باسمها، فقدان
ما يقارب مليون
ريال من حسابات الغرفة، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية نقدية أحدها قارب الربع مليون ريال تم تسليمها لمسؤول في تلك الغرفة، وخمسين ألف ريال أخرى صرفت كمكافأة لآخر دون موافقة مجلس الإدارة.وبدأ بعض الأعضاء في التحرك لرفع قضية محاسبة لدى ديوان المظالم ضد مجلس الإدارة الذي هم في الأساس أعضاء فيه من باب إبراء ذمتهم حتى يتسنى الوقوف على كامل الواردات والمصروفات في الغرفة، بما في ذلك مركز المعارض والمستودعات وغيرها، باعتبار أن ديوان المظالم جهة مستقلة، وستقف على كافة التفاصيل بكل دقة، غير أن بعضهم ارتأى إرجاء رفع الدعوى إلى حين عرض الأمر بكافة تفاصيله على وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للاسترشاد برأيه في هذا الجانب، باعتبار أن الوزارة هي المظلة الرئيسية للغرف التجارية الصناعية في المملكة.وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن أبعاد المشكلة بدأت من خلال فعالية كبيرة أقامتها الغرفة عندما اعتمدت مبلغا ماليا يصل إلى حوالى 1.5 مليون ريال، لتغطية جميع التكاليف الخاصة بالمناسبة، وبعد الانتهاء منها وفي الاجتماع التالي فوجئ الأعضاء بأنه جرى دفع ما يقارب من 2.4 مليون ريال. أي بزيادة تصل إلى أكثر من 900 ألف ريال، دون اعتماد من مجلس الإدارة بالموافقة على صرف المبلغ الذي تم جلبه لصالح الغرفة من أجل تغطية تكلفة المناسبة. وبحسب اللوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة؛ فإنه لا يوجد ما يخول أحد باتخاذ قرار انفرادي يؤدي إلى صرف مبالغ تزيد عن المستويات المعتمدة.
ريال من حسابات الغرفة، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية نقدية أحدها قارب الربع مليون ريال تم تسليمها لمسؤول في تلك الغرفة، وخمسين ألف ريال أخرى صرفت كمكافأة لآخر دون موافقة مجلس الإدارة.وبدأ بعض الأعضاء في التحرك لرفع قضية محاسبة لدى ديوان المظالم ضد مجلس الإدارة الذي هم في الأساس أعضاء فيه من باب إبراء ذمتهم حتى يتسنى الوقوف على كامل الواردات والمصروفات في الغرفة، بما في ذلك مركز المعارض والمستودعات وغيرها، باعتبار أن ديوان المظالم جهة مستقلة، وستقف على كافة التفاصيل بكل دقة، غير أن بعضهم ارتأى إرجاء رفع الدعوى إلى حين عرض الأمر بكافة تفاصيله على وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للاسترشاد برأيه في هذا الجانب، باعتبار أن الوزارة هي المظلة الرئيسية للغرف التجارية الصناعية في المملكة.وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن أبعاد المشكلة بدأت من خلال فعالية كبيرة أقامتها الغرفة عندما اعتمدت مبلغا ماليا يصل إلى حوالى 1.5 مليون ريال، لتغطية جميع التكاليف الخاصة بالمناسبة، وبعد الانتهاء منها وفي الاجتماع التالي فوجئ الأعضاء بأنه جرى دفع ما يقارب من 2.4 مليون ريال. أي بزيادة تصل إلى أكثر من 900 ألف ريال، دون اعتماد من مجلس الإدارة بالموافقة على صرف المبلغ الذي تم جلبه لصالح الغرفة من أجل تغطية تكلفة المناسبة. وبحسب اللوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة؛ فإنه لا يوجد ما يخول أحد باتخاذ قرار انفرادي يؤدي إلى صرف مبالغ تزيد عن المستويات المعتمدة.
- 22/07/1435 هـ
- 21 05 2014 م
- العدد : 4721
ـــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
كالعادة في أمور الغرف التجارية
لا حسيب ولا رقيب
وموارد هائلة
وطريقة صرف ترك أمرها لكل غرفة دون نظام موحد
وبالتالي
فهي لاطش وملطوش
والضحية المستهلك الذي تؤخذ منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..