Since the beginning of the campaign against illegal workers, some
foreigners who were born in the Kingdom or spent years working here have
started calling on the authorities to consider granting them Saudi
citizenship.
Those born in the Kingdom argue that they have spent most of their lives
here, speak Arabic and adapted to its culture. They say it would be
very difficult to adjust in their home countries.
This sounds to be a valid argument if one was born in a developed industrialized nation. In those countries, a foreigner makes efforts to assimilate in society by learning local languages and adapting to its ways of life.
However, in most Gulf countries, including Saudi Arabia most foreigners rarely interact with locals and if they do, they communicate in a language, which is a mix of badly spoken Arabic and sign language. It could be termed gibberish. Moreover, almost every ethnic group lives nearly in complete isolation from the rest of the local community, and other ethnic groups. Every group lives in self-designated neighborhoods busy with its communal activities. For instance, Ethiopians mostly inhabit Riyadh’s neighborhood Manfouha.
In such neighborhoods, there are community schools that only teach their own curriculum instead of using Saudi textbooks. The students only engage with those from the same ethnic background and are deprived of any possibility of interacting with Saudi children. Moreover, communal activities are limited to the same group, including social visitations and functions, as well as religious celebrations, such as Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha. These communities even have their medial care and business systems, which cater specifically to their needs. How could a person living in such a social and economic setup hopes to become a Saudi, not to mention if that person is living illegally in the country?
On the other hand, there are those who claim that they have lived long years in the country enough to earn the right to Saudi citizenship. But for decades they have taken away jobs that rightfully belong to the Saudis and yet they demand citizenship.
In my opinion, it would be a grave mistake to grant foreigners Saudi citizenship on any basis. These demands run counter to the objectives of Saudization of the labor market, which is controlled by foreigners with skills that can be found among the local population or Saudis can be trained to occupy these jobs.
Observers may recall that when the new naturalization law was introduced a few years back, the naturalized citizens were flocking to government’s financial institutions seeking loans of all types and to even avail themselves of the benefits of Hafez, a program that provides monthly stipends to the unemployed. One can obviously conclude that the primary purpose for seeking citizenship is to acquire monetary benefits rather than a genuine sentiment of belonging to the Saudi society. We have seen in the past that thousands of foreigners succeeded in obtaining Saudi citizenship and most of them started their businesses in various areas. Interestingly, when one visits their establishments, one would find people belonging to their native countries only.
This situation has been exacerbated by the investment law that permitted foreigners with almost trivial financial resources to invest in projects that have no added value to the economy or in the employment of Saudis. Nevertheless, they are eligible to receive all economic benefits. One of the consequences of opening doors to foreign investors is that they began operating as monopolies. Ubiquitously known among Saudis, each ethnic group controls a particular type of trade, and does not like outside competition. When a Saudi decides to start a new business, such groups work to drive this person out of business or force him to sell his business project to the group. Moreover, these ethnically dominated businesses only hire staff belonging to the same group. In case they hire a Saudi national, it is because of the labor law, and eventually this person would be driven out of his job by creating uncomfortable environment or by alienating and undermining his skills and potentials.
The local press frequently reports the same methods being practiced by most foreigners at managerial or mid-level positions in the private sector. It is not hard to imagine what such elements would do to Saudis if they were granted citizenship.
The Saudi education system and various training programs have produced thousands of competent graduates for the job market. They can easily occupy most of the managerial and mid-level jobs currently occupied by individuals from the developing countries. Hence, the cause of the massive unemployment of Saudis is not due to a lack of skills; it is because of an unfriendly environment and the continuous undermining of the skills and potentials of the Saudi youth by foreigners, pushing them away from their rightful jobs.
Email: Al_Zuhayyan@Yahoo.com
This sounds to be a valid argument if one was born in a developed industrialized nation. In those countries, a foreigner makes efforts to assimilate in society by learning local languages and adapting to its ways of life.
However, in most Gulf countries, including Saudi Arabia most foreigners rarely interact with locals and if they do, they communicate in a language, which is a mix of badly spoken Arabic and sign language. It could be termed gibberish. Moreover, almost every ethnic group lives nearly in complete isolation from the rest of the local community, and other ethnic groups. Every group lives in self-designated neighborhoods busy with its communal activities. For instance, Ethiopians mostly inhabit Riyadh’s neighborhood Manfouha.
In such neighborhoods, there are community schools that only teach their own curriculum instead of using Saudi textbooks. The students only engage with those from the same ethnic background and are deprived of any possibility of interacting with Saudi children. Moreover, communal activities are limited to the same group, including social visitations and functions, as well as religious celebrations, such as Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha. These communities even have their medial care and business systems, which cater specifically to their needs. How could a person living in such a social and economic setup hopes to become a Saudi, not to mention if that person is living illegally in the country?
On the other hand, there are those who claim that they have lived long years in the country enough to earn the right to Saudi citizenship. But for decades they have taken away jobs that rightfully belong to the Saudis and yet they demand citizenship.
In my opinion, it would be a grave mistake to grant foreigners Saudi citizenship on any basis. These demands run counter to the objectives of Saudization of the labor market, which is controlled by foreigners with skills that can be found among the local population or Saudis can be trained to occupy these jobs.
Observers may recall that when the new naturalization law was introduced a few years back, the naturalized citizens were flocking to government’s financial institutions seeking loans of all types and to even avail themselves of the benefits of Hafez, a program that provides monthly stipends to the unemployed. One can obviously conclude that the primary purpose for seeking citizenship is to acquire monetary benefits rather than a genuine sentiment of belonging to the Saudi society. We have seen in the past that thousands of foreigners succeeded in obtaining Saudi citizenship and most of them started their businesses in various areas. Interestingly, when one visits their establishments, one would find people belonging to their native countries only.
This situation has been exacerbated by the investment law that permitted foreigners with almost trivial financial resources to invest in projects that have no added value to the economy or in the employment of Saudis. Nevertheless, they are eligible to receive all economic benefits. One of the consequences of opening doors to foreign investors is that they began operating as monopolies. Ubiquitously known among Saudis, each ethnic group controls a particular type of trade, and does not like outside competition. When a Saudi decides to start a new business, such groups work to drive this person out of business or force him to sell his business project to the group. Moreover, these ethnically dominated businesses only hire staff belonging to the same group. In case they hire a Saudi national, it is because of the labor law, and eventually this person would be driven out of his job by creating uncomfortable environment or by alienating and undermining his skills and potentials.
The local press frequently reports the same methods being practiced by most foreigners at managerial or mid-level positions in the private sector. It is not hard to imagine what such elements would do to Saudis if they were granted citizenship.
The Saudi education system and various training programs have produced thousands of competent graduates for the job market. They can easily occupy most of the managerial and mid-level jobs currently occupied by individuals from the developing countries. Hence, the cause of the massive unemployment of Saudis is not due to a lack of skills; it is because of an unfriendly environment and the continuous undermining of the skills and potentials of the Saudi youth by foreigners, pushing them away from their rightful jobs.
Email: Al_Zuhayyan@Yahoo.com
-----------------------------------
الترجمة:
قل لا للمغتربين الذين يطالبون بالجنسية السعودية
ومنذ بداية الحملة ضد العمال غير الشرعيين، بدأ بعض الأجانب المولودين في المملكة أو قضوا سنوات من العمل هنا في دعوة السلطات إلى النظر في منحهم الجنسية السعودية.
إن من ولدوا في المملكة يجادلون بأنهم أمضوا معظم حياتهم هنا، ويتحدثون العربية ويتكيفون مع ثقافتهم. ويقولون أنه سيكون من الصعب جدا التكيف في بلدانهم الأصلية.هذا يبدو أن حجة صحيحة إذا ولد واحد في دولة صناعية متقدمة. وفي تلك البلدان، يبذل الأجنبي جهودا للاستيعاب في المجتمع من خلال تعلم اللغات المحلية والتكيف مع أساليب حياته.ومع ذلك، في معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية معظم الأجانب نادرا ما تتفاعل مع السكان المحليين، وإذا فعلوا ذلك، فإنها التواصل بلغة، وهو مزيج من العربية المنطوقة سيئة ولغة الإشارة. يمكن أن يطلق عليه اسم "غبيريش". وعلاوة على ذلك، تعيش كل مجموعة عرقية تقريبا تقريبا في عزلة تامة عن بقية المجتمع المحلي، والمجموعات الإثنية الأخرى. كل مجموعة تعيش في أحياء معينة ذاتيا مزدحمة مع أنشطتها المشتركة. فعلى سبيل المثال، يعيش الإثيوبيون في الغالب حي الرياض منفوحة.في هذه الأحياء، هناك مدارس مجتمعية تدرس منهاجها الخاص بدلا من استخدام الكتب المدرسية السعودية. ولا ينخرط الطلاب إلا مع أولئك الذين ينتمون إلى نفس الخلفية الإثنية ويحرمون من أي إمكانية للتفاعل مع الأطفال السعوديين. وعلاوة على ذلك، تقتصر الأنشطة المجتمعية على نفس المجموعة، بما في ذلك الزيارات والوظائف الاجتماعية، فضلا عن الاحتفالات الدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. حتى هذه المجتمعات لديها الرعاية الإنسية وأنظمة الأعمال التجارية، والتي تلبي احتياجاتهم على وجه التحديد. كيف يمكن للشخص الذي يعيش في مثل هذا الإعداد الاجتماعي والاقتصادي أن يأمل في أن يصبح سعودي، ناهيك عما إذا كان هذا الشخص يعيش بشكل غير قانوني في البلاد؟من ناحية أخرى، هناك من يدعون أنهم عاشوا سنوات طويلة في البلاد بما فيه الكفاية لكسب الحق في الجنسية السعودية. ولكن على مدى عقود أخذوا وظائفهم التي تنتمي بحق إلى السعوديين ومع ذلك يطالبون بالمواطنة.في رأيي، سيكون من الخطأ الجسيم منح الأجانب الجنسية السعودية على أي أساس. وتتعارض هذه المطالب مع أهداف السعودة في سوق العمل التي يسيطر عليها أجانب لديهم مهارات يمكن العثور عليها بين السكان المحليين أو يمكن تدريب السعوديين على شغل هذه الوظائف.ويذكر المراقبون أنه عندما أدخل قانون التجنيس الجديد قبل سنوات قليلة، كان المواطنون المتجنسون يتدفقون على المؤسسات المالية الحكومية التي تسعى للحصول على قروض بجميع أنواعها، وحتى الاستفادة من مزايا حافظ، وهو برنامج يقدم رواتب شهرية للعاطلين عن العمل . ويمكن القول بوضوح أن الغرض الأساسي من السعي للحصول على الجنسية هو الحصول على منافع نقدية بدلا من الشعور الحقيقي بالانتماء إلى المجتمع السعودي. لقد شهدنا في الماضي أن آلاف الأجانب نجحوا في الحصول على الجنسية السعودية وبدأ معظمهم أعمالهم في مناطق مختلفة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما يزور المرء منشآته، سيجد المرء أشخاصا ينتمون إلى بلدانهم الأصلية فقط.وقد تفاقم هذا الوضع من خلال قانون الاستثمار الذي يسمح للأجانب بموارد مالية تافهة تقريبا للاستثمار في مشاريع ليس لها قيمة مضافة للاقتصاد أو في توظيف السعوديين. ومع ذلك، فإنهم مؤهلون للحصول على جميع المنافع الاقتصادية. ومن عواقب فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب أنها بدأت تعمل كاحتكارات. إن كل مجموعة عرقية تسيطر على نوع معين من التجارة، ولا تعجب المنافسة الخارجية. عندما يقرر سعودي بدء عمل جديد، تعمل هذه المجموعات على إخراج هذا الشخص من العمل أو إرغامه على بيع مشروعه التجاري للمجموعة. وعلاوة على ذلك، هذه الشركات التي يهيمن عليها عرقيا فقط استئجار الموظفين الذين ينتمون إلى نفس المجموعة. وفي حالة توظيفهم لمواطن سعودي، فإنه بسبب قانون العمل، وفي نهاية المطاف سيتم إخراج هذا الشخص من وظيفته من خلال خلق بيئة غير مريحة أو عن طريق إضعاف وتقويض مهاراته وإمكاناته.وكثيرا ما تبلغ الصحافة المحلية عن نفس الأساليب التي يمارسها معظم الأجانب في المناصب الإدارية أو المتوسطة في القطاع الخاص. وليس من الصعب تصور ما يمكن أن تفعله هذه العناصر للسعوديين إذا منحوا الجنسية.وقد أنتج نظام التعليم السعودي وبرامج التدريب المختلفة الآلاف من الخريجين الأكفاء لسوق العمل. ويمكنهم بسهولة شغل معظم الوظائف الإدارية ومنتصف المستوى التي يشغلها حاليا أفراد من البلدان النامية. وبالتالي، فإن سبب البطالة الهائلة للسعوديين ليس بسبب نقص المهارات؛ وذلك بسبب بيئة غير ودية واستمرار تقويض مهارات وإمكانيات الشباب السعودي من قبل الأجانب، مما يدفعهم بعيدا عن وظائفهم المشروعة.
قل لا للمغتربين الذين يطالبون بالجنسية السعودية
ومنذ بداية الحملة ضد العمال غير الشرعيين، بدأ بعض الأجانب المولودين في المملكة أو قضوا سنوات من العمل هنا في دعوة السلطات إلى النظر في منحهم الجنسية السعودية.
إن من ولدوا في المملكة يجادلون بأنهم أمضوا معظم حياتهم هنا، ويتحدثون العربية ويتكيفون مع ثقافتهم. ويقولون أنه سيكون من الصعب جدا التكيف في بلدانهم الأصلية.هذا يبدو أن حجة صحيحة إذا ولد واحد في دولة صناعية متقدمة. وفي تلك البلدان، يبذل الأجنبي جهودا للاستيعاب في المجتمع من خلال تعلم اللغات المحلية والتكيف مع أساليب حياته.ومع ذلك، في معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية معظم الأجانب نادرا ما تتفاعل مع السكان المحليين، وإذا فعلوا ذلك، فإنها التواصل بلغة، وهو مزيج من العربية المنطوقة سيئة ولغة الإشارة. يمكن أن يطلق عليه اسم "غبيريش". وعلاوة على ذلك، تعيش كل مجموعة عرقية تقريبا تقريبا في عزلة تامة عن بقية المجتمع المحلي، والمجموعات الإثنية الأخرى. كل مجموعة تعيش في أحياء معينة ذاتيا مزدحمة مع أنشطتها المشتركة. فعلى سبيل المثال، يعيش الإثيوبيون في الغالب حي الرياض منفوحة.في هذه الأحياء، هناك مدارس مجتمعية تدرس منهاجها الخاص بدلا من استخدام الكتب المدرسية السعودية. ولا ينخرط الطلاب إلا مع أولئك الذين ينتمون إلى نفس الخلفية الإثنية ويحرمون من أي إمكانية للتفاعل مع الأطفال السعوديين. وعلاوة على ذلك، تقتصر الأنشطة المجتمعية على نفس المجموعة، بما في ذلك الزيارات والوظائف الاجتماعية، فضلا عن الاحتفالات الدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. حتى هذه المجتمعات لديها الرعاية الإنسية وأنظمة الأعمال التجارية، والتي تلبي احتياجاتهم على وجه التحديد. كيف يمكن للشخص الذي يعيش في مثل هذا الإعداد الاجتماعي والاقتصادي أن يأمل في أن يصبح سعودي، ناهيك عما إذا كان هذا الشخص يعيش بشكل غير قانوني في البلاد؟من ناحية أخرى، هناك من يدعون أنهم عاشوا سنوات طويلة في البلاد بما فيه الكفاية لكسب الحق في الجنسية السعودية. ولكن على مدى عقود أخذوا وظائفهم التي تنتمي بحق إلى السعوديين ومع ذلك يطالبون بالمواطنة.في رأيي، سيكون من الخطأ الجسيم منح الأجانب الجنسية السعودية على أي أساس. وتتعارض هذه المطالب مع أهداف السعودة في سوق العمل التي يسيطر عليها أجانب لديهم مهارات يمكن العثور عليها بين السكان المحليين أو يمكن تدريب السعوديين على شغل هذه الوظائف.ويذكر المراقبون أنه عندما أدخل قانون التجنيس الجديد قبل سنوات قليلة، كان المواطنون المتجنسون يتدفقون على المؤسسات المالية الحكومية التي تسعى للحصول على قروض بجميع أنواعها، وحتى الاستفادة من مزايا حافظ، وهو برنامج يقدم رواتب شهرية للعاطلين عن العمل . ويمكن القول بوضوح أن الغرض الأساسي من السعي للحصول على الجنسية هو الحصول على منافع نقدية بدلا من الشعور الحقيقي بالانتماء إلى المجتمع السعودي. لقد شهدنا في الماضي أن آلاف الأجانب نجحوا في الحصول على الجنسية السعودية وبدأ معظمهم أعمالهم في مناطق مختلفة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما يزور المرء منشآته، سيجد المرء أشخاصا ينتمون إلى بلدانهم الأصلية فقط.وقد تفاقم هذا الوضع من خلال قانون الاستثمار الذي يسمح للأجانب بموارد مالية تافهة تقريبا للاستثمار في مشاريع ليس لها قيمة مضافة للاقتصاد أو في توظيف السعوديين. ومع ذلك، فإنهم مؤهلون للحصول على جميع المنافع الاقتصادية. ومن عواقب فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب أنها بدأت تعمل كاحتكارات. إن كل مجموعة عرقية تسيطر على نوع معين من التجارة، ولا تعجب المنافسة الخارجية. عندما يقرر سعودي بدء عمل جديد، تعمل هذه المجموعات على إخراج هذا الشخص من العمل أو إرغامه على بيع مشروعه التجاري للمجموعة. وعلاوة على ذلك، هذه الشركات التي يهيمن عليها عرقيا فقط استئجار الموظفين الذين ينتمون إلى نفس المجموعة. وفي حالة توظيفهم لمواطن سعودي، فإنه بسبب قانون العمل، وفي نهاية المطاف سيتم إخراج هذا الشخص من وظيفته من خلال خلق بيئة غير مريحة أو عن طريق إضعاف وتقويض مهاراته وإمكاناته.وكثيرا ما تبلغ الصحافة المحلية عن نفس الأساليب التي يمارسها معظم الأجانب في المناصب الإدارية أو المتوسطة في القطاع الخاص. وليس من الصعب تصور ما يمكن أن تفعله هذه العناصر للسعوديين إذا منحوا الجنسية.وقد أنتج نظام التعليم السعودي وبرامج التدريب المختلفة الآلاف من الخريجين الأكفاء لسوق العمل. ويمكنهم بسهولة شغل معظم الوظائف الإدارية ومنتصف المستوى التي يشغلها حاليا أفراد من البلدان النامية. وبالتالي، فإن سبب البطالة الهائلة للسعوديين ليس بسبب نقص المهارات؛ وذلك بسبب بيئة غير ودية واستمرار تقويض مهارات وإمكانيات الشباب السعودي من قبل الأجانب، مما يدفعهم بعيدا عن وظائفهم المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..